هفتصد و شصت و هفتمین نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در دفتر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با حضور ایشان برگزار شد
هفتصد و شصت و هفتمین نشست هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران در دفتر معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و با حضور ایشان برگزار شد
در این نشست که آقایان منایی، معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات زیربنایی و موسوی، مدیرکل دفتر بررسی و تعیین قیمت و همچنین آقای فیضی، کارشناس ارشد بخش‌های نساجی و پوشاک آن سازمان نیز حضور داشتند، هیأت‌مدیره انجمن صنایع نساجی ایران، به همراه آقایان حمایت‌کار و هاکوپیان از اعضای انجمن، ضمن تبریک انتصاب آقای تقوی به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و ریاست سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، به معرفی صنعت نساجی و بیان مزیت‌های آن از نظر اشتغالزایی و ایجاد ارزش‌افزوده پرداختند.
در ابتدا مهندس علیرضا حائری، دبیر انجمن، اعلام نمود علی‌رغم افزایش قیمت نهاده‌های تولید، اعم از مواد اولیه، حقوق و دستمزد، نرخ حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز و بهره تسهیلات بانکی و با وجود پیگیری‌های مستمر، طی ۲ سال گذشته، فقط در دو نوبت و جمعاً به مقدار ۲۵ درصد مجوز افزایش قیمت‌ها توسط سازمان صادر شده است. در حالی که قیمت تمام شده محصولات نساجی حداقل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. وی خواستار موافقت آن سازمان با در خواست انجمن مبنی بر صدور مجوز افزایش ۴۰ درصدی قیمت فروش محصولات نساجی گردید.
در ادامه دکتر شیبانی تأمین گرانول پلی‌پروپیلن و چیپس پلی‌استر از بورس کالا را به عنوان یکی از مشکلات فعالان صنعت نساجی عنوان کرد و نسبت به عرضه بسیار محدود و افزایش قیمت آن‌ها بصورت هفتگی اعتراض نمود. بنا به اظهارات ایشان، طی ۶ ماه گذشته، این محصولات به میزان بسیار محدودی در بورس کالا عرضه شده و قیمت عرضه آن‌ها نیز بطور رسمی بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و این در حالی است که سازمان حمایت از افزایش قیمت محصولات نهایی تولید شده از این مواد جلوگیری می‌نماید. وی گفت به منظور کنترل قیمت محصولات نهایی لازم است در ابتدا از افزایش بی‌رویه قیمت مواد اولیه تولید جلوگیری شود. مهندس حمیدی نیز ضمن تأکید بر حمایت کردن از حقوق مصرف‌کننده به عنوان یکی از وظیف سازمان حمایت اظهار داشت: این سازمان می‌باید با ظلم شکل گرفته در بورس کالا مقابله کند.
آقای هاکوپیان نیز اعلام نمود در حال حاضر هیچ‌گونه نظارتی بر قیمت کالاهای وارداتی وجود ندارد. وی اظهار داشت محصولات خارجی، که نمونه آن‌ها نیز در حجم بالایی در کشور قابل تولید می‌باشد، با قیمت بسیار گزافی در بازار به فروش رسیده و هیچ‌گونه نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد این در حالی است که سازمان‌های نظارتی مشکلات عدیده‌ای را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده‌اند. وی ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر به دلیل سیاست‌های ناصحیح داخلی، صنعت نساجی کشور رو به افول گذاشته است و بیشتر وقت مدیران که می‌باید صرف بهبود روش‌های تولید و افزایش بازدهی گردد، با مسائل حاشیه‌ای تولید و پاسخ‌گویی به بازرسان و ناظران دولتی تلف می‌شود.
در ادامه مهندس حمیدی نسبت به کنترل قیمت محصولاتی که عرضه آن‌ها بیش از تقاضای داخلی است اعتراض و عنوان نمود تعیین قیمت این محصولات می‌باید بر مبنای رقابت در بازار آزاد صورت پذیرد و در این موارد رقابت آزاد تولیدکنندگان می‌تواند عامل بسیار مناسبی برای تعیین و کاهش قیمت این محصولات باشد. وی افزود در این حالت مصرف کننده اختیار دارد از بین طیف وسیعی از کالاهایی که با قیمت ها و کیفیت های متفاوت در بازار عرضه می‌شوند، بهترین و مناسب‌ترین آن را انتخاب نماید.
دکتر کاردان نیز برخورد کارشناسی نشده سازمان تعزیرات و دادگاه مربوطه را مورد انتقاد قرار داده و خواستار اجرای مفاد تفاهم‌نامه فیمابین انجمن و سازمان حمایت شدند. بر مبنای یکی از بندهای این تفاهم‌نامه، هرگونه شکایتی از واحدهای عضو انجمن می‌باید قبل از طی مراحل قانونی به انجمن صنایع نساجی ایران جهت پیگیری منعکس گردد.
آقای تقوی، ریاست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، ضمن تأیید مطالب عنوان شده اظهار کرد که قیمت فروش محصولات می‌باید بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین گردد اما در شرایط فعلی اقتصادی این امر امکان‌پذیر نمی‌باشد. وی گفت در شرایط کنونی به دلیل مشکلات عدیده‌ای که در نظام توزیع، تجارت، بانکی، بیمه، گمرکی و سایر بخش‌های اقتصادی کشور وجود دارد، جامعه آمادگی بازار رقابتی را ندارد و خواستار اجرای کامل طرح تحول اقتصادی در کشور گردید. وی ادامه داد: امروز در یک جنگ تمام عیار اقتصادی هستیم که دشمن آن غیرقابل رویت است و لازم است تا تصمیمات ویژه‌ای برای گذر از این دوران اتخاذ کنیم. بدین منظور سازمان حمایت موظف به تعیین نرخ پایه محصولات داخلی بوده و بر نرخ فروش آن‌ها نظارت می‌کند.
نامبرده افزود در شرایط فعلی نباید هریک از بخش‌های اقتصادی به صورت جزیره‌ای عمل کنند و لازم است تا ارتباط بخش دولتی با تشکل‌ها بیش از پیش گردد.
ایشان در پایان خاطرنشان کرد موضوع عرضه محصولات مورد نیاز صنعت نساجی در بورس کالا و مشکلات آن در دستورکار کارگروه تعیین و نظارت بر قیمت محصولات این سازمان می‌باشد و انجمن صنایع نساجی ایران می‌تواند ضمن در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود، مشکلات به وجود آمده برای صنایع نساجی را مطرح و راهکارهای پیشنهادی خود را به این سازمان منعکس نماید.
ایشان در خصوص مجوز افزایش قیمت محصولات اعضای انجمن نیز اظهار داشت که نتیجه بررسی‌های صورت گرفته تا پایان هفته جاری اعلام خواهد شد.
