ورود شورای پول و اعتبار به عملیات انتحاری بانکها در سودهای کوتاهمدت
عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار با تأکید بر بررسی افزایش وام مسکن در جلسه هفته جاری این شورا، گفت: شورای پول و اعتبار در ارتباط با رقابت منفی بانکها در حوزه سودهای کوتاهمدت تصمیم خواهد گرفت.
محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ارتباط با درخواست همتی رئیس شورای هماهنگی بانکهای دولتی از شورای پول و اعتبار برای تجدید نظر در سیاست واگذاری تعیین نرخ سود سپردههای کوتاهمدت کمتر از یک سال به بانکها، اظهار داشت: شورای پول و اعتبار در مصوبهای که طی هفتههای اخیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد نرخ سود سپردههای یک سال را ۲۰ درصد تعیین و مسئولیت تعیین نرخ سود سپردههای زیر یک سال را به بانکها واگذار کرد.
وی افزود: این تصمیم از آن جهت گرفته شد که بانکها در فضای کارشناسی موضوع را عملیاتی کنند ضمن آنکه شورای هماهنگی بانکها نیز همکاریها و هماهنگیهای لازم را برای اجرایی شدن این سیاست انجام دهد.
این عضو ناظر مجلس بر شورای پول و اعتبار با بیان اینکه عملکرد بانکها نشان میدهد که برخی از بانکها قاعده تصمیمات کارشناسی در این موضوع را نقض کردهاند، گفت: بهقدری رقابت بانکها در سود سپردههای زیریک سال تشدید شده که تصمیمات اصلی شورای پول و اعتبار را تحت تأثیر قرار داده است.
پورابراهیمی ضمن اشاره به اینکه نرخ سود سپرده باید براساس بازه زمانی تعیین شود، تصریح کرد: اما در تصمیم برخی بانکها شاهد هستیم که سودهای ماهانه خود را به ۱۹.۵ درصد و ۱۹.۷ درصد رساندهاند.
نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: درحالی بانکها اقدام به تعیین نرخهای بالا برای سودهای روزشمار خود کردهاند که این تصمیم آنها قاعده تعیین سود را به هم زده است و بانک مرکزی باید برای مدیریت موضوع وارد بازار شود.
وی با ابراز “در شورای پول و اعتبار تصور میکردیم بانکها بلوغ کافی برای تصمیم کارشناسی در سودهای زیر یک سال را دارند” افزود: قطعاً با وضعیت بهوجود آمده شورای پول و اعتبار در ارتباط با سودهای کوتاهمدت تصمیم گیری خواهد کرد.
پورابراهیمی فضای بهوجود آمده در نظام بانکی را رقابتی منفی و ناکارآمد دانست و گفت: این وضعیت به عملیات انتحاری نزدیکتر است تا یک تصمیم کارشناسی!
این عضو ناظر مجلس برای شورای پول و اعتبار با اشاره به دستور جلسه هفته جاری این شورا خاطرنشان کرد: در جلسه هفته جاری شورا در ارتباط با افزایش وام مسکن تصمیم گیری خواهد شد، ضمن آنکه به وضعیت بهوجود آمده در حوزه سودهای بانکی نیز رسیدگی میشود.