ورود شورای پول و اعتبار به ماجرای برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها

در حالی که بانک مرکزی دیروز تلویحا بانک های کشور را به سوءاستفاده از سهمیه های ارزی تخصیص داده شده و جریمه شدن از این بابت متهم کرد، به نظر می رسد چالشی جدید در سیستم بانکی در حال شکل گیری است.

به گزارش خبرنگار جام جم، پس از انتشار اخبار گوناگونی در رسانه ها درباره این که بانک مرکزی از حساب شماری از بانک های دولتی و خصوصی بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان بابت مابه التفاوت نرخ ارز برداشت کرده است، تحلیل های مختلفی درباره چرایی این موضوع مطرح شد که مهم ترین محور آن این بود که بانک مرکزی به علت تامین یارانه نقدی اسفندماه دست به چنین اقدامی زده است؛ خبری که البته بسرعت و قاطعانه از سوی این بانک تکذیب شد. با این حال اکنون به نظر می رسد برداشت این مبالغ به هر دلیل و انگیزه ای که صورت گرفته باشد، احتمالا مورد اعتراض بانک ها قرار خواهد گرفت و در روزهای آینده محل بحث و چالش بسیاری در سیستم بانکی خواهد شد؛ چالشی که باید عاقلانه برای حل آن فکری کرد تا از گسترش آن جلوگیری شود.

بهمنی متهم می کند

در همین حال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در گفت وگو با فارس، تلویحا بانک ها را به سوءاستفاده از سهمیه ارزی تخصیص داده شده به آنها و عدم گزارش دهی درباره نوع مصرف ارزها متهم کرد.به گفته وی، چون بانک ها اعلام نکرده اند ارزهای دریافتی را چگونه مصرف کرده اند، بانک مرکزی به نمایندگی از کمیته ۵ نفره ساماندهی بازار ارز مابه التفاوت قیمت ارز تحویلی با قیمت بازار آزاد ارز در تاریخ تحویل را از حساب بانک ها نزد بانک مرکزی کسر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی دراین باره گفت: پس از بی پاسخ ماندن درخواست های مکرر کمیته ساماندهی بازار ارز از برخی بانک ها برای ارائه مستندات نحوه توزیع ارز، مبلغی که مستندات آن ارائه نشده بود، از حساب واسطه آنها کسر شد.

وی افزود: کمیته ۵ نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بود که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، برهمین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک ها هم مستندات خود را ارائه دادند.

بهمنی ادامه داد: در این میان متاسفانه برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته ۵ نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده است. بنابراین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بی اساس دانستن گمانه هایی که ارقام کسر شده از حساب های واسط را منبع تامین بخشی از یارانه نقدی اسفندماه دانسته اند، گفت: این اقدامات کمیته ۵ نفره و نامه نگاری بانک ها به اوایل بهمن ماه بازمی گردد و انتشار اخباری در این باره در زمان توزیع یارانه نقدی بیشتر به یک شیطنت شبیه است.وی یادآور شد: به بانک ها اعلام کرده ایم که الان هم اگر مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسر شده به حسابشان بازگردانده خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: به هر حال این اقدام در پی ابهام برای کمیته ۵ نفره ارزی انجام شده و از آنجایی که بانک مرکزی نهاد مرتبط و ناظر بر بانک هاست، طبیعی است که پیگیری موضوع به این بانک محول شده باشد.

شورای پول و اعتبار وارد می شود

اگرچه هنوز بانک ها واکنش رسمی به این موضوع نشان نداده اند، اما خبرنگار جام جم، دیروز تلاش کرد تا دیدگاه برخی از مدیران عامل بانک هایی را که در فهرست برداشت پول قرار دارند جویا شود، با این حال برخی از آنان که حاضر به گفت وگو شدند، مایل نبودند نامشان در این گزارش فاش شود.

به گفته این مدیران عامل، هم اکنون فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک ملی و رئیس کانون بانک های دولتی و مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد به عنوان رئیس کانون بانک های خصوصی در حال مشورت با یکدیگر هستند و قرار است به نمایندگی از همه بانک های کشور، نامه ای را درباره موضوعات مطرح شده از سوی بهمنی تهیه و به بانک مرکزی ارسال کنند.

همچنین قرار است این موضوع در شورای پول و اعتبار که مرجع رسیدگی به اختلافات بانک ها و بانک مرکزی است، مطرح شده و مورد رسیدگی قرار گیرد. ظاهرا قرار است این موضوع در آخرین جلسه این شورا در سال ۹۰ که سه شنبه هفته جاری برگزار می شود، مطرح گردد. برخی از بانک هایی که وجوه یاد شده از حسابشان کسر شده است، مدعی اند بانک مرکزی هیچ مکاتبه ای برای گزارش خواهی درباره نحوه مصرف سهمیه های ارزی با آنان نداشته و تنها مکاتبه صورت گرفته توسط وزارت اقتصاد بوده است که در آن نیز هیچ تهدید یا اولتیماتومی مبنی بر کسر مبالغ در صورت عدم ارائه گزارش مصرف سهمیه های ارزی به چشم نمی خورد.به گفته بانک ها، حتی اگر بانک مرکزی تخلفات برخی بانک ها در زمینه مصرف سهمیه های ارزی را مشاهده کرده بود، منطقا باید در نامه ای ضمن ارائه مستندات و حساب و کتاب، مهلت مشخصی را برای واریز وجوه یادشده در قالب یک ضرب الاجل اعلام می کرد و اگر بانک ها در موعد مقرر به تعهد خود عمل نمی کردند، نسبت به برداشت وجوه از حساب های نزد خود اقدام می کرد.

به گفته مدیران بانک ها، برداشت بی خبر و غافلگیرکننده این وجوه از حساب بانک ها در شب عید باعث ایجاد اخلال در فعالیت بسیاری از بانک ها و منفی شدن حساب جاری ارزی آنان بویژه در مقاطعی شده است که باید ال سی ها و تعهدات ارزی سررسید شده را بپردازند و اگر این موضوع حل نشود، ممکن است به چالشی گسترده در سیستم بانکی منجر شود.