وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه ۱۰۰ روزه خود اعلام کرد: ترخیص تضمینی مواد اولیه تولید
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در کمیسیون صنایع مجلس برنامه ۱۵ و ۱۰۰روزه خود را تشریح کرد.
و از لغو مصوبات محدودکننده تسهیلات بانکی، ترخیص تضمینی مواد اولیه تولید از گمرک، قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کاهش ۱۲۰ درصدی پیش‌پرداخت ال‌سی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: برنامه‌های مهندس نعمت‌زاده در دو بخش ۱۵ روزه و ۱۰۰روزه تهیه شده که در جلسه اخیر این کمیسیون با وزیر صنعت، معدن و تجارت مورد بررسی قرار گرفت.
روح‌الله عباسپور با بیان این‌که ۷۰درصد مشکل صنعتگران به تامین منابع مالی و سرمایه در گردش مربوط می‌شود، گفت: در این جلسه، علاوه بر مسائل مالی، مشکلات گمرکی صنعتگران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وی با اشاره به این‌که در برنامه وزیر صمت، شش محور برای بخش گمرک تعریف شده است، اظهار کرد: براساس یکی از این محورها، در گمرک مغایرت مثبت و منفی حداکثر ۱۰درصد برای مبلغ، تعداد و مقدار کالا در سامانه الکترونیکی گمرک پذیرفته خواهد شد.
ترخیص نسیه‌ای مواد اولیه صنعت
عباسپور گفت: براساس یکی دیگر از محورهای این برنامه، لازم است که گمرک به‌منظور جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی، با نگهداری بخشی از کالا معادل حقوق ورودی، نسبت به ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی به صورت نسیه اقدام کنند.
وی تصریح کرد: همچنین در صورت پرداخت ۱۰۰درصد مبلغ ریالی گشایش اعتبار از سوی صاحبان کالا، گمرک مجاز است، ۵۰درصد کالا را با رعایت سایر مقررات بدون مجوز بانک گشایش‌کننده اعتبار و با اصل حقوق ورودی معادل کل کالای وارداتی ترخیص کند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: بر مبنای ماده ۱۲ قانون گمرک، با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در مدت یک ماه تعداد مجوزهای تشریفات ترخیص کالا با قطع تسهیل حداکثری، مورد بازنگری قرار می‌گیرد.
کاهش پیش‌پرداخت گشایش ال‌سی
عباسپور تصریح کرد: کسب مجوز از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای رفع برخی مشکلات صنعتگران نیز از جمله محورهای برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت بود.
وی ادامه داد: بر اساس یکی از محورهای برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و طبق قانون بودجه ۹۲، پیش‌پرداخت نقدی واحدهای صنعتی هنگام گشایش ال‌سی برای واردات ماشین‌آلات باید از ۱۳۰درصد به ۱۰درصد کاهش یابد و علاوه بر این، بانک‌ها مکلف می‌شوند ۷۵درصد از منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی را برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات پرداخت کنند و در این زمینه باید کالاها را به‌عنوان وثیقه لحاظ کنند.
لغو مصوبات ممنوعیت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی
به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، لغو بخشنامه‌های معاون اول رئیس‌جمهور در دولت قبل، در ۲۱اسفند ۹۰ و سایر مصوبات و آئین‌نامه‌های مشابه که محدودیت و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی را برای برخی واحدهای تولیدی در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ ایجاد کرده بود، از دیگر محورهای برنامه نعمت‌زاده بود.
وی ادامه داد: برخی از واحدهای صنعتی، توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارند و به همین دلیل در برنامه دولت مقرر شده تا مصوبات مربوط به این موضوع لغو شود تا بانک‌ها در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیم‌گیری کنند. عباسپور افزود: بر این اساس، سیستم بانکی موظف می‌شود تا ال‌سی‌هایی که متقاضیان وجوه آن را هنگام گشایش اعتبار به‌طور کامل به بانک پرداخت کرده‌اند، با نرخ روز گشایش اعتبار
تسویه کنند.
قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت
عباسپور در مورد بحث‌های مطرح شده در مورد قیمت‌گذاری خودرو در جلسه کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: در این مورد، دولت اعتقادی به ورود به شورای رقابت در بحث قیمت‌گذاری خودرو ندارد و به عقیده مهندس نعمت‌زاده، خودرو کالایی انحصاری نیست و نباید توسط شورای رقابت قیمت‌گذاری شود.
وی ادامه داد: در جلسه کمیسیون صنایع با نعمت‌زاده، بر لزوم کاهش قیمت مواد اولیه تولید خودرو تاکید شد. سخنگوی کمیسیون صنایع ادامه داد: در جلسه، این بحث مطرح شد که به‌منظور کاهش قیمت خودرو باید قیمت مواد اولیه تولید خودرو کاهش یابد که از جمله این موارد، محصولات تولید شرکت صنایع مس، فولاد مبارکه و شرکت‌های پتروشیمی است.
عباسپور اصلاح روابط بین‌المللی و ایجاد تعامل بین شرکت‌های خودروساز و دانشگاه‌ها را عاملی برای تعدیل قیمت خودرو عنوان کرد و گفت: خودروسازان نباید تحت‌تاثیر مسائل سیاسی داخلی و خارجی قرار گیرند و سایت‌های تولید خودرو در داخل و خارج نباید بی‌رویه توسعه یابند یا این‌که منابع مالی خودروسازان در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شود یا برای خرید سهام خودشان استفاده شود. وی تاکید کرد: در این صورت، قیمت خودرو کاهش می‌یابد و امکان افزایش کیفیت آن نیز وجود دارد
