وعده وزیر پیشنهادی صنعت و تداوم مشکل ارز ۱۲۲۶ در دولت بعد
محمدرضا نعمت زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت این روزها وعده می‌دهد که پرداخت ارز ۱۲۲۶ کالاهای اساسی را تا پایان سال ادامه می‌دهد، این در حالی است که قانون بودجه سال ۹۲ پایانی بر ارز ۱۲۲۶بوده و هست.
ترخیص کالاهای اساسی با ارز ۱۲۲۶ تومانی از اول تیر ماه سال جاری با مشکلات جدی مواجه شده است به نحوی که بانک مرکزی در آخرین روزهای حیات دولت دهم اصرار بر اجرای درست و صحیح قانون بودجه سال جاری دارد و تأکید می‌کند در حال حاضر ارز مرجع در کشور یک نرخ دارد و نرخ آن در اتاق مبادلات ارزی مشخص می‌شود،لذا تقاضای بخش خصوصی برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی برای ترخیص کالاهای اساسی و دارو مغایر قانون است.
بنا بر این گزارش، از هفته گذشته بانک مرکزی کمی کوتاه آمده و ترخیص دارو با ارز ۱۲۲۶ تومانی را آغاز کرده است که گفته می‌شود این نتیجه جلسات متعدد گمرک، بانک مرکزی و وزارت صنعت برای ترخیص دارو بوده است.
به گزارش فارس، محمود بهمنی در هفته گذشته بارها اعلام کرد که جدیت او در عدم ترخیص کالاهای اساسی مربوط به این می‌شود که واردات کالاهای اساسی در واقع پوششی برای واردات خودرو و سایر کالاهای لوکس است که این موضوع با انتقاد کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه شد.
به نظر می‌رسد واقعیت موضوع این است که از زمان اجرای قانون بودجه سال ۹۲ به هیج وجه نمی‌توان ادعایی برای دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی مطرح کرد، چرا که بر اساس قانون مصوب مجلس تنها و تنها ارز مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در اختیار فعالان بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت پیش از آنکه رأی اعتماد از مجلس بگیرد و سکان وزارت صنعت را به دست گیرد اعلام کرده است که کالاهای اساسی و دارو تا پایان سال ارز ۱۲۲۶ دریافت می‌کند حال آنکه این اقدام نعمت‌زاده حرکتی برای جذب رأی بیشتر از طرف مجلس است و یا اینکه او به راستی برنامه‌ای در این خصوص دارد بحثی است که در طول زمان مشخص خواهد شد، اما واقعیت این است وعده و وعید برای دریافت ارز ۱۲۲۶ از سوی نعمت‌زاده‌ای که هم اکنون تنها یک نامزد وزارتخانه است نمی‌تواند منطقی باشد، چرا که اولاً در این خصوص قانون بودجه تصمیم‌گیری می‌کند و دوماً نعمت‌زاده حتی پس از کسب رأی اعتماد در جایگاهی نخواهد بود که بتواند در این خصوص اظهارنظر کند چرا که رئیس کل جدید بانک مرکزی پاسخگوی وضعیت فعلی خواهد بود، از طرف دیگر دولت یازدهم برای آنکه بتواند ارز ۱۲۲۶ را تا پایان سال در اختیار کالاهای اساسی و دارو قرار دهد پیش از هر اقدامی باید یک اصلاحیه و یا متمم برای بودجه سال جاری تدارک ببیند تا بتواند اجازه قانونی انجام چنین کاری را داشته باشد.
به گزارش فارس، تا کمتر از یک هفته دیگر مشخص خواهد شد که برخی نامزدهای وزارت دولت یازدهم آنچه را که این روزها مطرح می‌کنند دغدغه واقعی‌شان است یا یک شعار تبلیغاتی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس.
