يكشنبه بلوك 20درصدي گچساران عرضه ميشود
مدير بازار فرابورس گفت: سازمان خصوصيسازي 20 درصد از سهام شركت پتروشيمي گچساران متعلق به ملي صنايع پتروشيمي را به نرخ پايه هر سهم 4286 ريال، يكشنبه 25 تير در بازار سوم عرضه ميكند.
به گزارش روابط عمومي فرابورس ايران، اميرهاموني با اعلام اين خبر افزود: سازمان خصوصي سازي قصد دارد 132ميليون سهم معادل 20درصد از سهام شركت پتروشيمي گچساران كه از اين تعداد 6ميليون و 600 هزار سهم ترجيحي است به ارزش 565/7 ميليارد ريال و به قيمت پايه هر سهم 4هزار و 286 ريال به صورت يكجا و نقد يا نقد و اقساط شامل 20درصد نقد و مابقي اقساط 4ساله يكشنبه 25 تير در بازار سوم بفروشد.
وي با اشاره به اينكه اين بلوك متعلق به شركت ملي صنايع پتروشيمي است، ادامه داد: سرمايه شركت 660ميليارد ريال است و شركت پتروشيمي باختر 40درصد و شركتهاي ملي صنايع پتروشيمي، پتروشيمي ممسني و كازرون هر كدام با در اختيار داشتن20 درصد سهام از سهامداران عمده شركت پتروشيمي گچساران هستند. هاموني تصريح كرد: زمينه فعاليت اين شركت در ايجاد مجتمعهاي پتروشيميايي و صنايع وابسته براي توليد مواد شيميايي و پتروشيميايي است و مهلت پرداخت حصه نقدي و ارائه فرم خارج از پاياپاي حداكثر 20روز كاري سازمان خصوصيسازي از زمان انجام معامله تعيين شده است.
وي خاطرنشان كرد: كارگزاران خريدار در صورتي مجاز به ورود سفارش خريد به سامانه معاملاتي هستند كه 3 درصد از ارزش سهام موضوع معامله كه 16/9 ميليارد ريال است از مشتري دريافت و به عنوان سپرده حضور در رقابت به حساب شركت سپردهگذاري واريز و يا به اين شركت تحويل داده و تاييديه شركت مربوطه را به مديريت بازار فرابورس ايران ارائه كنند.
مدير بازار فرابورس ايران تاكيد كرد: قيمت حاملهاي انرژي، خوراك و محصولات پتروشيمي در چارچوب قانون هدفمند كردن يارانهها است و خريداران ملزم به رعايت آن هستند. همچنين خريدار متعهد به رعايت ضوابط و مقررات پدافند غير عامل كشور، رعايت اصول سيستم مديريتHSE، رعايت دستورالعملها و استانداردهاي بازرسي فني واحدهاي صنعتي، اجراي آموزشهاي تخصصي متناسب با شغل در واحدهاي صنعتي، رعايت كامل دستورالعملهاي تعميراتي و عملياتي مربوطه به قراردادهاي فروش شركتهاي توليدي است.
وي يادآور شد: خريدار متعهد است به نسبت سهام خريداري، جانشين صادركنندگان دولتي ضمانتنامهها شود و آزادسازي سهام واگذار شده منوط به انجام تسويه حساب بدهيهاي شركت به نسبت سهام واگذار شده به شركتهاي مادر تخصصي و سيستم بانكي اعم از دولتي و غيردولتي، صندوق ذخيره ارزي و خزانه منعكس در صورتهاي مالي مبناي ارزيابي سهام شركت خواهد بود.
