چند درصد تسهیلات به بخش خصوصی پرداخت شده است؟
مدیران بانک مرکزی: اتاق بدهکاران را به بازپرداخت بدهی هایشان تشویق کند
نهمین نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز برای بررسی “بررسی موارد ابلاغی بانک مرکزی و دستورالعمل هایی که در زمینه تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی “صادر شده است، با حضور “غلامرضا ملک شعار” مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی برگزار شد. در این نشست نیز مانند آنچه که در نشست های مشترک پیشین رخ داد، فعالان اقتصادی گلایه هیا خود را از بانک ها بازگو کردند و البته مدیران بانک مرکزی نیز انتقاداتی را به رفتار برخی فعالان اقتصادی وارد کردند.
مشتریان بدهی های خود را علی الحساب پرداخت کنند
“محمد مهدی رییس زاده” رییس این کمیسیون با اشاره به برگزاری جلساتی که پیش از پایان سال وآغازسال جاری با حضورمسئولان بانک مرکزی صورت گرفته است، گفت:«این نشست ها نتایج مثبتی را در پی داشت. اما تنها موردی که به نظر می رسد همچنان مغفول مانده، بحث ستاره دار کردن کسانی است که از محل حساب ذخیره ارزی تسهیلاتی را دریافت کرده اند. به گونه ای که تا این لحظه برای رفع مشکلات این گروه اقدامی صورت نگرفته است. درحالی که درخواست ما این است که شرایط این گروه ازتسهیلات گیرندگان نیز تابع ضوابط مربوط به حساب ذخیره ارزی باشد.» او درباره بدهکاران بانکی نیز گفت:«گزارش ستاد مبارزه با مفاسد در باب رسیدگی به بدهکاران کلان بانکی نشان می دهد که درهر بانک،۵ یا ۶ شخص حقیقی و حقوقی، رقم های عمده بدهی را به خود اختصاص داده اند. دراین کارگروه البته بحث هایی در مورد نحوه وصول این بدهی ها با توجه به نوسان های ارزی و نیز مشکلاتی که درگشایش ال سی ها به وجود آمد،صورت گرفته است.» رییس زاده سپس از تهیه طرحی در مجلس برای وصول بدهی تولیدکنندگان با ارز۱۸۰۰ تومان خبر داد و گفت:«این نگرانی وجود دارد که تصویب هر نرخی با آنچه که درقانون بودجه به تصویب رسیده است، در تناقض باشد. اما تقاضای فعالان اقتصادی این است که این بلاتکلیفی پایان یابد.» او افزود:«واحد های تولیدی در بحث ریال مشکلی با بانک ها نداشته اند و در زمانی مقرر ریال را با نرخ ۱۲۲۶ تومان تهیه کرده و دراختیار بانک ها قرار داده اند و بانک ها نیز البته به شیوه های مختلف عمل کرده اند.» رییس کمیسیون سرمایه گذاری ادامه داد:«بحث برسر این بود که بدهکاران، بدهی های خود را به صورت علی الحساب و برحسب دلار۱۲۲۶تومان پرداخت کنند تا ازحالت سه ستاره خارج شوند.»
رییس زاده در ادامه به بند ط تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری اشاره کرد و گفت:«براساس این بند از قانون، صددرصدمنابعی که از حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانکهای دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی وتعاونی شده است و درسال ۱۳۹۳ وصول می‌شود، بابت تسویه بدهی دولت به این بانکها لحاظ می شود و مبالغ مازاد بر آن به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای مربوط منظور می‌شود و بانک های عامل موضوع این بند موظفند رأساً نسبت به وصول مطالبات مزبور اقدام کنند. نحوه تسویه این مطالبات با گیرندگان تسهیلات، نحوه افزایش سرمایه، نرخ تبدیل ارز به ریال، زمان استمهال، نحوه بخشودگی جریمه‌ها و اختیارات هیأت مدیره بانک ها در این زمینه براساس دستورالعملی است که حداکثر ظرف دو ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.او دربخش دیگری ازسخنانش با اشاره به دستور العمل هایی که تا کنون برای وصول مطالبات فعالان اقتصادی صادر شده است، گفت:«رییس کل بانک مرکزی براین عقیده است که فعالان اقتصادی، مقدار ارزی را دریافت کرده اند وباید آن را بپردازند. اما باید پرسید، در مورد شوکی که به صورت ناگهانی بازار ارز را متلاطم کرد چه کسی پاسخگوست؟
او گفت:«ضرورت دارد که این مسایل درمحافل مختلف، درمجلس یا درستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و اینکه پافشاری روی بازپرداخت بدهی ها با ارز مبادله ای یا آزاد تا چه حد به بازگشت سرمایه ها به بانک ها کمک می کند. در حالی که پیشنهاد اتاق این است بازپرداخت ها به نرخ عقد قرارداد و گشایش اعتبار باشد.» رییس زاده ادامه داد:«اتاق تهران درخواست ایجاد کلینیکی متشکل ازنمایندگان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز نمایندگانی از اتاق باشد که به صورت تخصصی به مشکلات فعالان اقتصادی در باب بدهی های معوق بانکی رسیدگی کند. او همچنین خواستار تعیین نرخ سود بانکی براساس عرضه و تقاضا شد.
موج سواری گروهی از فعالان اقتصادی
پس ازسخنان رییس زاده، نوبت سخن به “غلامرضا ملک شعار” مدیراداره اعتبارات بانک مرکزی رسید. اوسخنانش را با ارائه گزارشی ازتسهیلاتی که درسه سال گذشته ازسوی سیستم بانکی پرداخت شده است، آغاز کرد و گفت:«در سال ۱۳۹۰،۲۰۰۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۶/۳۱ درصد آن به صنعت اختصاص دارد. درسال ۱۳۹۱ نیز رقم پرداخت‌ها به ۱۹۵۶هزار میلیارد ریال رسید که سهم صنعت ۷/۳۱ درصد بود. در سال ۱۳۹۲ نیز برآورد می شود که ۲۳۶۲هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده که ۹/۲۹ درصد آن سهم صنعت بوده است. یعنی ۷۰۶ هزار میلیارد تومان به صنعت اختصاص یافته است.»
ملک شعار سپس به موضوع مطالبات معوق بانک ها پرداخت وگفت:« قوه قضاییه به بانک مرکزی ایراد می گیرد که چرا پرونده های بدهی های معوق به محاکم ارسال نمی شود. ما هم به بانک ها اعلام کردیم که تعدادی از پرونده هایی که نسبت به بازپرداخت بدهی آن مستاصل شده اید را به بانک مرکزی برای ارائه به محاکم قضایی اعلام کنند. براین اساس ۵۷۵ شرکت که ۲۶۵ هزارمیلیارد تومان ازمعوقات را به خود اختصاص داده است، ازسال ۱۳۸۴ تاکنون بدهی معوق داشته اند. به طوری که این رقم ۲/۳۱ درصد معوقات را به خود اختصاص می دهد.او ادامه داد:« باید با موج سواری عده ای مقابله کنیم. یکی از بانک ها اعلام کرده است که برخی از پرونده های مربوط به بدهی های معوق این بانک، مربوط به سال ۱۳۷۰ است اما صاحبان این بدهی در دوره های مختلف از امکانی که بخشنامه های مختلف ایجاد کرده است، استفاده کرده و بدهی خود را تاکنون نپرداخته اند.
اوسپس به موضوع نرخ سود پرداخت و با بیان اینکه “بانک مرکزی روی نرخ سود حساسیت دارد” گفت:«این روزها مباحثی مطرح می شود، مبنی براینکه، افزایش نرخ سود در بانک ها، عامل خروج سرمایه از بورس شده است؛ درحالی که اگر شاخص بورس در ماه های گذشته، جهشی را تجربه کرد به دلیل افزایش نرخ ارز بود. درچنین شرایطی، انتظار این را نداریم که تمام کاسه کوزه های افت شاخص بر سر نرخ سود بانکی شکسته شود. ملک شعارادامه داد:«زمانی که نرخ سود برای رونق بورس سرکوب می شد، آیا رونقی دراین بازار روی داد؟»
تسهیلات سه برابر شود
اما “محسن حاجی بابا” نایب رییس این کمیسیون گفت:«بانک ها دربرخی شهرستان ها، به برخی شرکت ها وام هایی میلیاردی اعطا کرده اند که رییس این شرکت سابقه سه بار ورشکستگی را در کارنامه دارد.» او افزود:« از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳ سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت ها، سه برابر شده است اما در گزارشی که شما از وضعیت اعطای تسهیلات ارائه کردید، در سه سال گذشته ثابت بوده است. در حالی که این تسهیلات نیز باید سه برابر می شد.» او ادامه داد:« ضرورت دارد بانک ها اهلیت دریافت کنندگان تسهیلات را با مشورت با انجمن ها مورد بررسی قرار دهند.» حاجی بابا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وضعیت نرخ سود بانکی را “انحصاری” خواند و گفت:«اجازه دهید، اشخاص حقیقی و حقوقی به شرکت ها وام دهند و براساس عقود شرعی که در بانک ها منعقد می شود، سود دریافت کنند. در این صورت می توان تضمین کرد که دست کم۵۰ هزار میلیاردتومان سرمایه به سمت تولید سوق پیدا کند.»
زمان بازپرداخت ۱۵ ساله شود
“محمد علی نصیری” یکی از کارشناسان بانکی، هنگامی که میکروفون مقابل خود را روشن کرد، این پیشنهاد را مطرح کرد که فرمول محاسبه نرخ سود، روی خروجی سایت بانک مرکزی یا اتاق تهران قرار گیرد. او همچنین خطاب به مسئولان بانک مرکزی گفت که برای درک بهتر مفاد بخشنامه ها مصداق و مثال بیان کنند. پیشنهاد دیگر نصیری این بود که ظرفیت های خالی بنگاه ها مورد توجه واقع شود.
“فاطمه شعبانی” یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در این نشست با بیان اینکه بند ۲۸ و ۲۹ قوانین بودجه سال های گذشته در جذب معوقات موثر نبوده است، گفت:«آنچه که بانک مرکزی مصوب مب کند، تنها ارقام جریمه تاخیر ها را افزایش می دهد.» او ادامه داد:«بانک مرکزی آمار بدهد که چند درصد بدهکاران بانکی از لیست سیاه خارج شده اند. او همچنین با اشاره به تجربه سایر کشور ها گفت که زمان بازپرداخت تسهیلات نباید کمتراز ۱۵ سال باشد.
” هماسادات گوشه ” عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی نیز گفت:« واقعیت این است که برخی از دستور العمل ها برای اجرا در شرایط عادی صادر شده اند، اما اقتصاد اکنون در وضعیت ناسالمی قرار دارد.» او گفت مواجهه با معضل معوقات بانکی، نگرشی نو می طلبد. ااو این دستورالعمل ها را به واکسنی تشبیه کرد که در محل نادرستی تزریق شده و کارکرد خود را نیز از دست داده است. نوری نیز که به نمایندگی از سازمان توسعه تجارت در این نشست حضور یافته بود، با اشاره به گزارشی که مدیران بانک مرکزی از وضعیت توزیع تسهیلات ارائه کردند، گفت:« مهم آن است که مشخص شود چند واحد بخش خصوصی از این تسهیلات بهره برده اند. » او معتقد بود که ذکر اعداد و ارقام کارگشا نیست و بایددید توزیع آماری آن از توزیع نرمالی برخورداراست؟ درهمین حال “متحدان” یکی از فعالان بخش صنعت که دراین نشست حضور یافته بود، دلیل سردرگمی فعالان اقتصادی را صدور بخشنامه های متعددی عنوان کرد که بانک مرکزی آنها را صادر می کند. او با اشاره به مشکلاتی که در مواجهه با بانک ها متوجه اوست گفت:«من دو سال است که ۱۰۰ درصد پول مورد نیاز را به بانک مرکزی پرداخته ام اما بانک مرکزی نه تنها وجه فروشنده را نپرداخته است که اسنادم را نیز آزاد نمی کند.»”محمد مروج” عضو انجمن نساجی نیز درخواست کرد که بانک مرکزی مشخصات دریافت کنندگان تسهیلات را اعلام کند.
بانک مرکزی دخالتی نداشته است
در ادامه این نشست رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی، از نماینده کانون صرافان که در این کمیسیون حاضر شده بود، دلیل نوسانات ارزی را جویا شد وآقای صدیق نیکجو پاسخ داد که این نوسانات به دلیل دخالت بانک مرکزی در بازار نبوده است اما عواملی نظیر افزایش نرخ حامل ها،افزایش نرخ ارز در بودجه و برگزاری تازه ترین دور مذاکرات ایران با ۱+۵ در بروز این نوسان ها موثر بوده است.
درادامه این نشست،”فارسی” با اشاره به صدور بخشنامه ۱۰۱۹در تاریخ ۲۴ اسفندماه سال گذشته، گفت:«یکی از موارد مهم دراین بخشنامه این است که زمان بازپرداخت تسهیلات را به دو برابر افزایش داده ایم.
او ادامه داد:« تا پایان سال ۱۳۸۸ مجوز پرداخت از حساب ذخیره ارزی وجود داشته است، پس از سال ۱۳۸۹ تاکنون نیز به هیچ طرحی از این محل تسهیلات پرداخت نشده است. اکثر معوقات حساب ذخیره نیز مربوط به زمانی است که ارز ۱۲۲۶ تومان بوده است؛ چرا که ارز از تاریخ ۴/۷/۱۳۹۲ به ۲۴۵۰ تومان تغییر یافت.. بنابراین تسهیلات گیرندگان بدهی خود را حتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان نیز نپرداخته اند. شرکتی که بدهی خود را با این نرخ نپرداخته است، با نرخ ۱۸۰۰ تومان نیز نخواهد پرداخت.فارسی ادامه داد:«توصیه ما این است که اتاق فعالان اقتصادی را به پرداخت بدهی های خود تشویق کند.» خانم گوشه اما در واکنش به این سخنان گفت:« ما شاهد این هستیم که بانک مرکزی با سیاست های خود، خوش حساب ها را تنبیه کرده و بد حساب ها را تشویق می کند. گیرندگان تسهیلات در شرایط فعلی قادر به بازپرداخت بدهی های خود نیستند، انتظار نداشته باشید که این بازپرداخت صورت گیرد.» در همین حال،” محمدعیدیان” مدیر امور تشکل های اتاق تهران گفت:« مصارف ارزی ایران در سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۶ به طور متوسط، ۹۰۱/۱۳ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال های ۱۳۷۶تا ۱۳۸۳ به بیش از ۲۷ میلیارد دلار افزایش یافت. اما مصرف ارز در سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ به ۱۰۵ میلیاردلار رسید.» او افزود در دوره اخیر نه جمعیت ایران چنین رشدی را تجربه کرده است و نه مصرف به این حد افزایش یافته است. این اتفاقات تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می زند. در حالی که اگر در بخش مالی و پولی و البته مصرف ارز مدیریت درستی صورت گیرد، چنین اتفاقاتی رخ نمی دهد.»
طرح هایی که فاقد توجیه اقتصادی است
“فریال مستوفی” نیزگفت:« اصل مطلب این است که تسهیلات به طرح هایی داده شده است که از ابدا مشخص بود، فاقد توجیه اقتصادی است و در زمان مقرر نیز به پایان نمی رسد.او افزود:« این وام ها اغلب به شرکت های نیمه دولتی پرداخت شده که دارای مدیریت ضعیف دولتی هستند.مستوفی همچنین گفت، حالت سومی هم وجود دارد و آن این است که نمایندگان مجلس انتظار دارند، پروژه ای در حوزه انتخابیه شان انجام شود، بدون آنکه به این نکته توجه کنند که اجرای این پروژه دراین محل توجیه ندارد.
در ادامه این نشست،رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران با اشاره به اینکه تنها ۱۵ درصد معوقات مربوط به بخش تولید است، افزود:«ضرورت دارد،آمار توزیع منابع در بخش صنعت کشور به تفکیک اعلام شود.» او همچنین خواستار ممانعت از ورود بانک ها به عرصه فعالیت های اقتصادی شد و نسبت به تمرکز بانک بر” ایفای نقش واسطه¬گری مالی” و نیز “ضرورت کمک به استقلال بانک مرکزی” و” دوری از مسائل سیاسی جهت تمرکز بر تنظیم سیاستهای پولی به صورت تخصصی” نیز تاکید کرد.
رییس زاده با انتقاد از تعدد شعب بانک ها، از لزوم کوچک سازی این حوزه سخن گفت و البته به این نکته نیز اشاره کرد که چنانچه بانک ها شعب خود را که اغلب در محدوده هایی با موقعیت ویژه واقع شده اند را واگذار کنند، قیمت ملک در شهرهای بزرگ کاهش می یابد. او با گلایه از آنچه«ایجاد فضای ایده آل برای مشتریان بدحساب بانکی» می خواند گفت:« این شرایط ایده آل برای بدحسابان در شرایطی ایجاد شده است که از فعالان اقتصادی خوش حساب بانکی حمایتی صورت نمی گیرد و این رویه بیماری های مزمن اقتصاد کشور را تشدید خواهد کرد.» رییس زاده همچنین از حاضران این نشست درخواست کرد که پیشنهادات خود را پیرامون راهکارهای تامین منابع واحد های تولیدی به کمیسیون ارائه کنند.
