چگونگی بهبود ۲۲ پله‌ای شاخص کسب‌وکار ایران در گزارش بانک جهانی
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به بهبود ۲۲ پله ای رتبه ایران در شاخص کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی و همچنین شروع کسب و کار را جزو مهمترین زیر شاخص های بهبود یافته در گزارش اخیر بانک جهانی برشمرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شادا، معاون وزیر اقتصاد ضمن اعلام این خبر افزود، در گزارش سال ۲۰۱۵ بانک جهانی رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۳۰ بهبود یافت.
شاپور محمدی از اصلاح رتبه اعلام شده قبلی ایران توسط بانک جهانی خبر داد و افزود، همچنین رتبه ۱۵۲ اعلامی برای ایران در سال ۲۰۱۴ به ۱۳۲ اصلاح شد.
محمدی در ادامه گفت، اصلیترین بهبودها مربوط به زیر شاخصهای شروع کسب و کار، دسترسی به برق و تجارت فرامرزی است که اولی با بهبود از رتبه ۷۰ به ۶۲، دومی با بهبود از ۱۱۹ به ۱۰۷ و سومی با بهبود از ۱۵۵ به ۱۴۸ موجب بیشترین ارتقاء در رتبه کشور مان شده است.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته توسط اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری، وزارت نیرو، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود این شاخصها گفت، در شاخص شروع کسب و کار تعداد مراحل از ۷ به ۶ بهبود یافته که از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(۸ مرحله)، ۲ مرحله سهلتر است.
معاون وزیراقتصاد در ادامه گفت، مدت زمان شروع کسب و کار از ۱۵ روز به ۱۲ روز کاهش پیدا کرده که در مقایسه با متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (۱۸.۹وز) نشان میدهد زمان کوتاهتری برای شروع کسب و کار درایران لازم است. زیر شاخصهای هزینه و حداقل سرمایه کمتر از متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده و تغییری نسبت به سال قبل نداشته است.
وی در ادامه افزود، در زیر شاخص دسترسی به برق تعداد مراحل از ۷ به ۶، مدت زمان ۷۷ روز(بدون تغییر نسبت به سال پیش) و هزینه بصورت درصدی از درآمد سرانه از ۶۹۴.۹ به ۸۶۵.۶ افزایش یافته است. هم مدت زمان به روز و هم هزینه در ایران نسبت به متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(۸۴.۹وز و ۹۷۲.۵ذرصد) کمتر است.
وی وضعیت کنونی ایران در دو زیر شاخص یاد شده را بهتر از میانگین منطقه بر شمرد و افزود ، در این دو زیر شاخص ایران وضع بهتری دارد اما در خصوص تعداد مراحل علیرغم بهبود از ۷ به ۶ هنوز تا متوسط منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(۴.۸مرحله) فاصله وجود دارد. البته در مقایسه با رتبه های اعلامی در سال ۲۰۱۴ بهبودهای صورت گرفته بیشتر است.
وی در ادامه گفت ، در زیر شاخص تجارت فرامرزی کاهش هزینه صادرات از ۱۴۷۰ دلار برای هر کانتینر به ۱۳۵۰ دلار در هر کانتینر و هزینه واردات از ۲۱۰۰ دلار برای هر کانتینر به ۱۵۵۵ دلار برای هر کانتینر موجب بهبود رتبه ایران در این زیر شاخص از ۱۵۵ به ۱۴۸ گردیده است. البته زمان صادرات و واردات (بر حسب روز) در اثر اقدامات انجام شده در استای اجرای مصوبات هیئت وزیران کاهش پیدا کرده است که در گزارش ۲۰۱۵ بانک جهانی منعکس نگردیده است.
وی همکاری و تعامل نهادهای مختلف با وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستیابی به این موفقیت را حایز اهمیت دانست و افزود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مکلف به تعامل با دستگاههای اجرایی و نهادهای داخلی و خارجی برای بهبود کسب و کار است که در اجرای این تکلیف قانونی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی چهار مکاتبه رسمی با بانک جهانی بهبودهای صورت گرفته در محیط کسب و کار کشور را انعکاس داده است که در این حوزه نیز همکاری همه دستگاههای اجرایی بویژه اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت معنوی و وزرات نیرو قابل تقدیر است.
محمدی در ادامه گفت، بهبودهای انجام شده در حوزه تجارت فرامرزی فراتر از اصلاحات منعکس شده در گزارش فعلی بانک جهانی است. وی ابراز امیدواری کرد، در گزارش سال آینده بهبودهای صورت گرفته در تسهیل تجارت فرامرزی کاملتر منعکس شده و رتبه ایران در این حوزه به میزان بیشتری بهبود یابد.
