چگونگی راهاندازی بورس ارز/احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعیین میشود
قائممقام صندوق توسعه ملی با تشریح چگونگی راهاندازی بورس ارز، گفت:در حال تلاش برای كاهش سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه هستیم.
قائممقام صندوق توسعه ملی با تشریح چگونگی راهاندازی بورس ارز، گفت:در گام اول حدود 100 الی 200 میلیون دلار را در بازار عرضه میكنیم و در حال تلاش برای كاهش سود تسهیلات ریالی صندوق توسعه هستیم.
محمدقاسم حسینی درباره راهاندازی بورس ارز اظهار كرد: درپی نوسانات نرخ ارز طی یك ماه اخیر بانك مركزی برای مدیریت منابع ارزی خود نسبت به اولویت بندی کالاها برای استفاده از ارز مرجع اقدام نمود که این امر می تواند به تعادل و ثبات بازار ارز کمک نماید.
وی در ادامه با بیان اینكه سیستم ارز دو یا چند نرخی میتواند باعث ایجاد رانت شود، گفت: طی دو، سه هفته اخیر بحثی مطرح شد مبنی بر اینكه به جای ارائه ارز از طریق بانكها و صرافیها، بازار بورس ارز راهاندازی شود تا شفافسازی صورت بگیرد.
قائممقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینكه در بازار بورس اطلاعات مربوط به كالا افشا میشود و مشخصات خریداران و فروشندگان وجود خواهد داشت، اضافه كرد: نرخ ارز در این بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میشود و معاملات پنهانی و رانت در این بخش از بین میرود.
حسینی با بیان اینكه صندوق توسعه ملی بر اساس قانون بودجه 91 باید 20 درصد از منابع خود را به صورت ریالی در اختیار بخشهای صنعت و كشاورزی قرار دهد، تصریح كرد: سال گذشته 10 درصد از منابع صندوق را به صورت ریالی هزینه كردیم که تبدیل این منابع ارزی به ریالی از طریق بانك مركزی و با نرخ مرجع صورت گرفت.
وی با بیان اینكه در سال جاری منابع ارزی را از طریق حضور در بازار بورس به ریال تبدیل میكنیم، گفت: با توجه به اینكه بازار رقابتی خواهد بود احتمالا نرخ ارز بالاتر از نرخ مرجع تعیین میشود و در نتیجه منابع ریالی بیشتری را میتوانیم در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم.
قائممقام صندوق توسعه ملی با اشاره به اینكه راهاندازی بازار بورس ارز به ثبات بازار كمك میكند، تاكید كرد: تنها 20 درصد از منابع صندوق توسعه امكان تبدیل به ریال را دارند.
حسینی درباره تلفیق منابع ریالی صندوق با منابع ریالی بانكها اظهار كرد: این امر به توافق صندوق با بانكها بستگی دارد و ممكن است با توافقی كه صورت میگیرد بانكها نیز بخشی از منابع خود را به اینکار اختصاص دهند که در این صورت امکان پرداخت تسهیلات بیشتر با سود کمتر به بخش خصوصی به وجود خواهد آمد
وی در ادامه با اشاره به اینكه در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود عقود مبادلهای 14-17 درصد و عقود مشاركتی 17-21 درصد است، افزود: امیدواریم از طریق منابع تلفیقی (منابع ریالی صندوق و منابع بانکها) ، تسهیلات را با نرخ ترجیهی به متقاضیان پرداخت کنیم .
