چین از ما چه می خواهد؟ قسمت دوم– تجربه نیجریه
رابطه آفریقا و چین تفاوت های زیادی با رابطه ایران و چین دارد ولی در میان کشورهای آفریقایی، نیجریه همچون ایران عضو گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه است و با مشکلاتی روبروست که بی شباهت به چالش های پیش روی ایران نیست. چین از نیجریه نفت می خرد و نیجریه درآمد نفتی خود را صرف واردات کالا از چین می کند. به همین علت است که ظرفیت تولید داخلی نیجریه توسعه نیافته است و این کشور کالاهای اولیه همچون محصولات نساجی، مبلمان، لوازم برقی و مواد ساختمانی را به جای آنکه در داخل تولید کند از چین وارد می کند. همکنون سرمایه گذاری چین در نیجریه بر بخش معادن معطوف شده است. شایان ذکر است که اصلی ترین شرکت چینی که اخیرا در ایران سرمایه گذاری کرده “گروه استخراج فلزات غیر آهنی چین” بوده است.
در اواخر بهمن ماه، لمیدو سنوسی، رئیس بانک مرکزی نیجریه، مطلبی در روزنامه فایننشال تایمز منتشر کرد که حاکی از حقایق بسیاری درباره عواقب اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی روابط اقتصادی آفریقا با چین بود. بحث اصلی سنوسی در این مقاله آنست که چین کشوری عقب مانده نیست و اینچنین نیز عمل نمی کند. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است و روند سرمایه گذاری های این کشور، نه تنها به صنعتی شدن و رشد اقتصادی کشورهای شریک نمی انجامد بلکه به غیرصنعتی ماندن و عدم توسعه آن کشورها نیز دامن می زند. شرکت های چینی با همتایان آفریقایی خود در رقابتند تا کالاهای ارزان قیمت را به بازارهای در حال توسعه صادر کنند. اگر قرار باشد که اقتصاد آفریقا پیشرفت کند باید وابستگی روزافزون قاره سیاه به کالاهای ارزان قیمت چینی کاهش یابد و تولیدات داخلی جای واردات چینی را بگیرد. البته چین می تواند در رشد زیرساختی آفریقا نقش داشته باشد، اما طرح های زیرساختی باید با اقداماتی همچون استخدام خود آفریقایی ها و سرمایه گذاری در آموزش و پروش همراه باشد. در واقع شایسته است که طرح های زیر ساختی بر اساس سیاست هایی باشد که نهایتا سود شرکت های چینی به قیمت استثمار مردم و منابع آفریقا تمام نشود.
بسیاری از کشورها در قاره آفریقا تیغ دو لبه کمک های چین را تجربه کرده اند. برای مثال، شرکت های کوچک چینی به همراه کارگران خود به کشور غنا سرازیر شده و فعالیت های خود را بر طرح های کوچک محلی برای استخراج طلا معطوف کرده اند. این طرح ها از ظرفیت های سوددهی بالایی برخوردارند. شرکت های چینی به ابزارها و منابعی مجهزند که غنایی ها از آن بی بهره اند و با استفاده از همین امکانات است که توانسته اند قوانین محلی را دور بزنند. متاسفانه شرکت های چینی به منطقه آسیب های زیست محیطی وارد می کنند ولی برنامه ای برای رفع این خسارات ارائه نمی دهند و به فکر اثرات دراز مدت اقداماتشان نیز نیستند. البته باید افزود که برخی از مقامات محلی، از شرکت های چینی و فن آوری مدرن آنها استقبال می کنند زیرا که غنایی ها از این فناوری ها بی بهره اند. اما برخی همچون تونی آوبن، مدیر اجرایی دفتر امور معادن غنا می گوید: ” کارهایی را که می توان در پنج سال به انجام رساند، اکنون در پنج ماه به پایان می رسد و این مسئله آسیب های زیست محیطی بسیاری برجای می گذارد. این امر، مشکلی جدی است.”
دولت پکن هم در فراهم کردن شرایط لازم برای ورود شرکت های چینی به بازارهای جدید نقش دارد. در غنا برای مثال، یک وام سه میلیارد دلاری در اختیار رهبران آن کشور قرار گرفته است. اما همین وام شرایطی را فراهم می کند تا چین امکان دسترسی به ذخایر نفتی غنا را پیدا کند و نهایتا بیشتر قراردادها نصیب شرکت های چینی شود. هر چند تب طلای آفریقا به جابجایی ساکنان منطقه و مشکلات زیست محیطی می انجامد ولی باید گفت که این مشکلات تاثیر قابل توجهی بر وضعیت کلی قراردادهای تجاری نخواهد داشت. حتی اتفاقات ناگوار هم تاثیری بر این روند ندارد. برای مثال می توان به کشته شدن یک پسر جوان چینی در حمله پلیس به فعالیت های غیر قانونی معدنچیان اشاره کرد. این اتفاق هم درمقابل سودهای کلان دولت رنگ باخت و انعکاس چندانی پیدا نکرد.
در میان کشورهای آفریقایی، جمهوری دموکراتیک کنگو کشوری است که به حادترین شکل مشکلات ناشی از معاوضه منابع طبیعی اش با کمک های چین را تجربه کرده است. برآورد می شود ذخائر طبیعی کنگو نزدیک به ۲۵ تریلیون دلار باشد. در سال ۱۳۸۶ چین قراردادی ۹ میلیارد دلاری با کنگو بست تا در ازای دریافت منابع طبیعی، در آن کشور به فعالیت های زیرساختی بپردازد. بسیاری معتقد بودند این قرارداد چشم انداز مثبتی برای توسعه یکی از فقیرترین کشورهای دنیا فراهم خواهد کرد. بر اساس توافق ها، قرار بود چین در ایجاد فن آوری های مدرن حفاری و استخراج به کنگو یاری رساند و در مقابل، سهم بزرگی از منابع معدنی آن کشور را دریافت کند.
پنج سال پس از امضای قرارداد، چین تنها بخش کوچکی از پروژه های زیرساختی را به انجام رساند. اما در عوض، مرزهای شرقی کشور کنگو به مناطق جنگی تبدل شده است. در این مناطق، خبری از حکومت قانون نیست، وضعیت زندگی مردم بسیار دشوار است و تولید روندی پایدار ندارد. مزرهای شرقی کنگو هم به راهی مطئمن برای قاچاقچیان بدل شده و همسایگان این کشور مواد معدنی را که پیشتر از مناطق آشوب زده کنگو وارد شده به آن کشور صادر می کنند. بر اساس گزارش جدید سازمان ملل، کشور رواندا به طور مخفیانه به شبه نظامیان موسوم به “ام. ۲۳” اجازه داده تا مواد معدنی را که در اصل متعلق به کشور کنگو بوده به نام محصولات رواندا به فروش رسانند. باید گفت در کنگو مجموعه عواملی همچون منابع غنی معدنی، گروه های نظامی دست نشانده و اختلافات قومی دست به دست هم داده و در جهت نامتعادل کردن منطقه عمل کرده و نهایتا مصائب بسیاری را برای مردم به بار آورده است.
هر چند بعید است که وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو در ایران تکرار شود، ولی نمی توان انکار کرد که بی توجهی رهبران پکن به عواقب سیاسی فعالیت های اقتصادی چین امری است بسیار عیان. هر چند که سرمایه گذاری های چین به درگیری مرزی با افغانستان و پاکستان نخواهد انجامید ولی احتمال بروز عواقب پیش بینی نشده را نمی توان نادیده گرفت. روشن است که تمام شرکت ها در پی سوددهی هستند، ولی نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری درست و مناسب باید هم به نفع سرمایه گذار و هم به نفع میزبان سرمایه تمام شود. متاسفانه اما، بسیاری از کشورها که از سرمایه گذاری های چین استقبال کرده اند با تجربه ای کاملا متفاوت روبرو بوده اند.
