ژاپن به دنبال بیمه نفت وارداتی از ایران
ژاپن در حال بررسی یک قانون جدید است تا با پوشش بیمهای تانکرهای خود، بتواند به واردات نفت از ایران بعد از اجرایی شدن تحریمهای اتحادیه اروپا علیه این کشور، ادامه دهد.
به گزارش روز سه شنبه سرویس اقتصادی جام نیوز به نقل نشریه نیکی که یک روزنامه تجاری ژاپنی است، دولت ژاپن و شرکتهای حمل و نقل این کشور بر اساس این قانون یک قرارداد بیمه منعقد میکنند و شرکتهای حمل و نقل به دولت حق بیمه پرداخت میکنند.
اتحادیه اروپا، ۲۳ ژانویه تحریمهای جدیدی را علیه بخشهای مالی و صنعت نفت ایران تصویب کرد. هدف از این تحریمها جلوگیری از خرید نفت خام ایران یا برقراری روابط تجاری با بانک مرکزی این کشور توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این تحریمهای یک جولای لازم الاجرا خواهند شد.
علاوه بر این، بر اساس این تحریمها، انتقال، خرید و بیمه نفت و سوخت صادر شده از ایران به هرکجای جهان ممنوع شد.
در ادامه گزارش روزنامه ژاپنی آمده است، اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد که تحریمها علیه نفت ایران را اعمال کند، دولت ژاپن باید به سرعت این لایحه قانونی را جهت تصویب تا اوایل ماه ژوئن تصویب شود.
قرار است وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی در ۱۴ می، تحریمها علیه ایران را مورد بازنگری قرار دهند.
از سوی دیگر، بر پایه گزارش رویترز، چندین مقام دولت ژاپن همچنین خواستار توصیه و مشاوره شرکت پی اند آی کلاب (Japan P&I Club) که شرکت اصلی بیمه کشتی علیه ادعاها در آلودگی و صدمات شخصی است، شدهاند.
یکی از مقامات دولتی گفت: “ما فکر میکنیم که نمیتوانیم بدون واردات نفت از ایران به کار خود ادامه دهیم به همین دلیل شاید باید بعضی اقدامات را مورد لحاظ قرار دهیم.”
اتحادیه اروپا در ماه مارس، تحت فشار کشورهای آسیایی وارد کننده نفت، با بیمه بعضی از محمولههای نفتی از ایران موافقت کرد.
این توافق به خریداران خارج از اتحادیه اروپا اجازه میدهد که از شرکتهای بیمه اروپایی که بیشتر تانکرهای انتقال سوخت جهان را بیمه میکنند، بیمه شخص ثالث و محیط زیست دریافت کنند.
امریکا و اتحادیه اروپا، پیشتر با ادعای اینکه برنامه انرژی هستهای ایران ممکن است بعد نظامی داشته باشد، تحریمهای مالی جدیدی را در کنار تحریم نفت علیه این کشور اعمال کردند.
تهران ضمن رد این اتهام، بر این نکته اشاره دارد که بازرسیهای متعدد توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی از مراکز هستهای ایران هرگز منتهی به پیدا کردن مدرکی که گواه بر انحراف برنامه انرژی هستهای این کشور به سمت مقاصد نظامی باشد، نشده است.