کالاهای صادراتی ایران به عراق و افغانستان برگشت می‌خورد
کالاهای صادراتی ایران به عراق و افغانستان به علت آینده‌نگری نکردن برخی از صادرکنندگان و صدور کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً تاریخ گذشته برگشت می‌خورد.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، ۳ خبر روزنامه ایران در ستون دیگه چه خبر شماره روز پنج شنبه به شرح زیر است:
کالاهای صادراتی ایران به عراق و افغانستان برگشت می‌خورد
روزنامه شهروند با انتشار گزارشی از افزایش بازگشت کالاهای صادراتی ایران به عراق و افغانستان خبر داده و دلیل آن را سودجویی زودگذر تجار و تولید‌کنندگان ایرانی دانسته است. در بخشی از این گزارش آمده است: فقدان توجه اساسی به حفظ کیفیت در صادرات به این کشورهاست که باعث شده اخیراً صادرات به عراق و افغانستان کاهش یافته و در برخی از موارد شاهد مرجوع شدن کالاهای صادر شده به این دو کشور باشیم. آنچه باعث بروز چنین شرایطی می‌شود آینده‌نگری نکردن در برخی از صادرکنندگان است که سود آنی و زودگذر را بر حفظ بازار و در نهایت تأمین منافع ملی ارجح دانسته و با صدور کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً تاریخ گذشته اعتبار بدنه صادراتی ایران را زیر‌سؤال برده‌اند.
پیشنهاد جدید نمایندگان درباره حذف یارانه بگیران
سایت الف متعلق به «احمد توکلی» نماینده مجلس خبر داد شماری از نمایندگان مجلس درصدد ارائه پیشنهادی هستند که بر اساس آن یارانه پرمصرف‌ها حذف شود. این سایت با اشاره به معضلات شناسایی پردرآمدها برای حذف یارانه نقدی نوشت: «پردرآمدها» عموماً همان «پرمصرف ها» هستند و مصرف انرژی هم در کشور به مراتب آسان‌تر از میزان درآمد قابل اندازه‌گیری است.
اعلام‌نظر دیوان عالی کشور درباره پرونده «محمدرضا رحیمی»
سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران گفت: دیوان عالی کشور بخش‌هایی از حکم پرونده «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت سابق را تأیید کرد. به گزارش ایسنا، محسن افتخاری افزود: پرونده محمدرضا رحیمی هفته آینده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری استان تهران اعاده می‌شود. وی تصریح کرد: بخش‌هایی از حکم صادره از سوی دادگاه بدوی درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور تأیید شده است که البته نمی‌توانم جزئیات آن را بیان کنم، اما اگر سخنگوی قوه قضائیه نشست خبری داشته باشد، در صورت صلاحدید آن را اعلام می‌کند. محاکمه معاون اول دولت دهم به اتهام مسائل مالی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی به طور غیر علنی برگزار شد و هیأت قضایی متهم را به حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم کرد.
