گره کور «زمان و هزینه تجارت خارجی» کجاست؟/ بررسی ماتریس صادرات و واردات

    برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی به عنوان یکی از نماگرهای بهبود فضای کسب‌وکار سه مقوله «زمان»، «هزینه» و «تعداد اسناد» باید مورد توجه قرار ‌گیرد؛ ایران از نظر تعداد اسناد مورد نیاز جهت صادرات و واردات نسبت به کشورهای منطقه از موقعیت متوسطی برخوردار است، اما در ۲ مقوله زمان و هزینه صادرات و واردات به شدت از کشورهای منطقه عقب است.

براساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، اگر تعداد اسناد مورد نیاز، مدت‌زمان صرف‌شده و هزینه‌ها بر حسب دلار جهت صادرات یک کانتینر ۲۰فوتی(معادل ۶متر) از تهران تا بندر شهید رجایی و همچنین واردات از بندر شهید رجایی تا تهران انداره‌گیری شود، از ۳۷ روز زمان صرف شده ورود این کانتینر ۲۴روز صرف آماده‌سازی اسناد مورد نیاز جهت واردات می‌شود و همین فرآیند جهت صادرات یک کانتینر از تهران تا بارگیری آن در بندر شهید رجایی ۱۲روز از کل زمان ۲۶ روز است. این در حالی است که براساس گفته ساسان خدایی، معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت برای صادرات کالا به ۷ سند و برای واردات به ۱۰ سند نیاز است، اما در شرایط فعلی برای صادرات ۱۰سند نیاز است و برای واردات ۱۹ سند باید مهیا شود، البته در کنار زمان و تعداد اسناد مورد نیاز، بالابودن هزینه‌ها هم عاملی در جهت سخت‌تر شدن فرآیند صادرات و واردات بوده است؛ به طوری‌که با در نظر گرفتن همان کانتینر ۲۰ فوتی، به‌طور متوسط برای صادرات ۱۴۷۰ دلار و واردات ۲۱۰۰ دلار هزینه می‌شود که رقم قابل‌توجهی است. براساس گفته صاحب‌نظران برای کاهش شکاف میان ایران و رقبای تجاری، زمان و هزینه برای صادرات و واردات باید کاهش یابد. اگر چه پیش‌تر نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از انجام اقدامات ویژه برای بهبود شاخص تجارت فرامرزی خبر داده بود و حتی اعلام کرد با ایجاد هماهنگی میان گمرک و سایر دستگاه‌ها زمان رسیدگی به اسناد برای کالاهای وارداتی و صادراتی کاهش می‌یابد و هزینه‌ها نیز تقلیل خواهد یافت، اما همچنان نسبت به بوروکراسی پیچیده و دیوان‌سالاری در فرآیند صادرات و واردات انتقادهایی وارد است.

آزادسازی اقتصادی، چاره اساسی

حمید حسینی، عضو هیات رئیسه اتاق تهران در این باره معتقد است براساس استانداردهای جهانی سه شاخص تعداد اسناد، زمان و هزینه‌ها در شاخص تجارت فرامرزی مورد توجه قرار می‌گیرد که جایگاه کشور ما در خاورمیانه در مولفه تهیه اسناد بیشتر از میانگین منطقه است و متاسفانه وضعیت خوبی نیست. در این میان‌، مدت زمان فرآیند صادرات و واردات نیز طولانی است و هزینه‌ها به‌دلیل بالابودن، منطبق با استاندارد منطقه نیست.

به گفته حسینی یکی از دلایلی که باعث شده ایران در این زمینه افت محسوسی داشته باشد مساله «بی‌ثباتی در کشورهای همجوار» است؛ به طوری که در عراق یا افغانستان با تغییر شرایط از سوی دولت‌ها، وضعیت صادرات ما در همان سه مولفه هم دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. تفسیرهای خاص دولت‌ها در منطقه و کشورهای همسایه باعث شده عمده‌ترین مشکلات مربوط به زمان و هزینه به گمرک‌های مرزی بر گردد، این در حالی است که کشور در مرزهای آبی چنین مشکلی را ندارد. عضو هیات رئیسه اتاق تهران با ذکر یک مثال به مراودات تجاری با ترکیه اشاره می‌کند و می‌گوید: ترکیه اگرچه یکی از کشورهایی است که از اقتصاد نسبتا خوبی هم برخوردار است، اما در برخی برهه‌های زمانی (برخی فصول) وقتی حجم کالا بالا می‌رود، در گمرک مرزی با این کشور معطلی بسیاری مشاهده می‌شود که نشان می‌دهد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرمقرراتی نیز در این مشکل تاثیرگذارند، در این راستا دو همتای ایرانی و ترکیه‌ای در گمرک قصد دارند با ایجاد پنجره واحد تجاری میزان ترخیص‌ها را بهبود ببخشند تا از تراکم اسناد و فرآیندها جلوگیری شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بااشاره به مواردی همچون مجوزها، مساله استانداردها، ثبت‌سفارش و برخی دیگر از مراحل صادرات و واردات تصریح کرد: با تمام این سختگیری‌ها و افزایش بوروکراسی‌ها، تعداد اسناد واردات و صادرات هم افزایش پیدا کرده است. وی بااشاره به افزایش تعداد روزها (زمان) در فرآیند واردات همزمان با بررسی استاندارد کالاهای پتروشیمی در آزمایشگاه‌ها در مبادی ورودی گفت: تعداد تهیه اسناد نیز مشکل عمده دیگری است که ما هنوز با آن روبه‌رو هستیم. زمانی در دولت گذشته موضوع «صادرکنندگان خوشنام» را به‌منظور تسهیل در امر صادرات مطرح کردیم که به‌واسطه آن کالا و محصولات فعالانی که سال‌ها بدون هیچ‌گونه مشکلی فعالیت می‌کردند، به‌راحتی صادر شود، اما متاسفانه با دست‌اندازی و سوءبرداشت برخی، از آن به عنوان «رانت اقتصادی» تعبیر شد.

حسینی با بیان اینکه اگرچه دولت برای صادرات تسهیلاتی قائل شده، درباره چاره اساسی برای حل مشکلات موجود در صادرات و واردات نیز عنوان کرد: نکته اساسی اینجا است تا زمانی که به مقوله آزادسازی در اقتصاد توجه نکنیم و به سمت آن نرویم، چه بسا همچنان با تشدید سختگیری‌ها، افزایش هزینه‌ها و طولانی‌شدن زمان روبه‌رو خواهیم بود.

تعدیل تعرفه‌ها و اصلاح قیمت سوخت

مسعود خوانساری، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران نیز بااشاره به فرآیند صادرات و واردات در کشورهای اروپایی و توسعه‌یافته که اسناد به‌صورت الکترونیکی تهیه می‌شود، اعتقاد دارد توقف کالا در بنادر آنجا به ساعت است و دلیل اصلی چنین پیشرفتی نیز آن است که بنادر در آنجا بسیار مجهز هستند. این درحالی است که به‌دلیل تحریم‌ها خط (Line)‌های مستقیم کشتی به بنادر ایران نمی‌آیند و برای تخلیه بار، کشتی‌های لاینر کانتینری (خطوط منظم) در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پهلو می‌گیرند که همین عامل باعث می‌شود علاوه‌بر تخلیه بارگیری اضافی، هزینه مجددی بر حمل نیز وارد آید.

خوانساری تصریح کرد: علاوه‌بر مساله تحریم‌ها در ارتباط با کنترل فنی و ترخیص گمرکی تجهیزات ما توانمند نیستند و عدم توانایی در این مقوله باعث شده توقف سریع کالا صورت نگیرد. توقف ۳ الی ۴ روزه در بنادر از دیگر موضوعاتی است که به گفته رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق تهران در بحث اسناد کشتیرانی جای می‌گیرد. خوانساری در این باره می‌گوید: دولت ۳ هزار قلم کالا را شامل استاندارد کرده که باید حتما سازمان استاندارد آنها را تایید کند و این در حالی است که آزمایشگاه‌های ما در بندرعباس ناقص هستند و تجهیزات مربوط به استاندارد ما کاملا مجهز نیستند. به همین دلیل باید پس از تایید از تهران این پروسه تکمیل شود که هم برای صاحب کالا و هم در قیمت کالا زمان‌بر و هزینه‌بر است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه متاسفانه تعرفه‌های گمرکی ما بالاتر از متوسط جهانی است و همین باعث شده قاچاق افزایش یابد، گفت: زمانی که قاچاق افزایش یابد، نیروهای امنیتی و کنترلی نیز مطمئنا مجبورند فشار مضاعفی برای ورود و خروج کالا وارد آورند و همین عامل روی زمانبر بودن و سختگیری‌ها تاثیرگذار است. وی درباره هزینه‌های حمل‌ونقل نیز تصریح می‌کند: به‌دلیل کمبود پیمایش حمل بار قیمت حمل بار با هزینه بالاتری روبه‌رو می‌شود. از سوی دیگر چون ما نمی‌توانیم به‌دلیل تحریم‌ها گشایش اسناد اعتباری (ال.سی) داشته باشیم مجبوریم به صورت نقدی (Cash) کار کنیم که همین موضوع در بالا بردن هزینه‌ها و ریسک تجارت بسیار تاثیرگذار است. به گفته خوانساری موضوع گشایش اعتبار، بیمه‌ها و سایر هزینه‌ها باعث شده کالای وارداتی ۳۰ درصد گران‌تر شود. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران درباره فرآیند صادرات هم تصریح کرد: در حمل‌ونقل صادرات نیز با هزینه بالایی روبه‌رو هستیم؛ به‌طوری‌که در مرزهای زمینی ما در کنار کشورهای همجوار همچون عراق و ترکیه ۵۰۰ تا یک هزار کامیون متوقف اند که دلیل آن علاوه‌بر مقررات دست‌و‌پاگیر، مباحث مربوط به تعرفه و پایین بودن قیمت انرژی و سوخت است. خوانساری با اشاره به اینکه به‌دلیل پایین بودن قیمت سوخت قاچاق بسیار بالاست اظهار کرد: اگر قیمت‌های سوخت همانند سایر کشورهای همجوار متعادل شود مطمئنا ضریب امکان خروج از کشور کم می‌شود و گرفتاری‌هایی که شاهد هستیم از بین می‌رود. خوانساری گفت: تا زمانی که قیمت سوخت اصلاح نشود نمی‌توان به دستگاه نظارتی خُرده گرفت که چرا نظارت می‌کنند؟ همچنین تا وقتی که تعرفه‌های فعلی تعدیل نشود نمی‌توان انتظار داشت قاچاق کالا کاهش یابد و شاهد تسهیل واردات و صادرات بود. به گفته وی دولت برای انجام این امورعلاوه ‌بر امکانات نرم‌افزاری نیاز به ابزارهای سخت‌افزاری همچون دستگاه‌های پیشرفته دارد که نیازمند سرمایه‌گذاری در این حوزه است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پایان به نکته مهمی هم اشاره می‌کند و می‌گوید: هر چقدر توقف کالا بیشتر شود، فساد بیشتر می‌شود و هر چقدر از توقف و ایستادگی کالا کاسته شود، فساد کمتر و شفاف‌سازی‌ها بیشتر می‌شود.