۱۲۰ میلیارد تومان مشوق صادراتی به چه کسانی می‌رسد؟
به گزارش ایسنا، پس از گذشت نیمی از سال، بالاخره بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی در روزهای قبل از سوی معاون اول ریاست جمهوری ابلاغ شد تا در قالب این بسته در زمینه صادرات کشور نوعی سیاست‌گذاری صورت گیرد.
بر این اساس در قالب بسته مذکور مواردی نیز به عنوان مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده و مقرر شده است مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی با اولویت صادرات دانش بنیان اختصاص داده شود.
اما در ارتباط با چگونگی تخصیص این مشوق‌ها شرایطی در نظر گرفته و مقرر شده است: به منظور افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیر نفتی در بازارهای هدف، متناسب با تأمین منابع، مشتمل بر برنامه‌های حمایتی و تشویقی ذکر شده پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های صدور کالاهای تولیدی- صادراتی و خدمات در دستور کار قرار گیرد.
حمایت ۲۰ میلیون تومانی برای حضورهای نمایشگاهی
بدین ترتیب اعلام شده است در حوزه حضور در نمایشگاه‌های بین المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه‌های اختصاصی در بازارهای هدف حداکثر تا ۵۰ درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال (حسب نوع نمایشگاه و گروه کالایی) به صادر کنندگان اختصاص خواهد یافت.
همچنین حداکثر ۵۰ درصد ظرفیت تا مدت شش ماه به منظور کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و تا سقف شش واحد درصد و میانگین چهار واحد درصد بر اساس ارزش افزوده کمک سود تسهیلات بانکی به صادرکنندگان کالا و خدمات لحاظ می‌شود.
هزینه یک میلیاردی برای راه‌اندازی مراکز فروش ایرانی
علاوه بر این حداکثر ۵۰ درصد هزینه‌ها تا سقف ۱۰ میلیارد ریال در هر بازار هدف به منظور کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایرانی تخصیص می‌یابد.
۵۰ درصد هزینه‌های ثبت برند و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان‌های تجاری ایرانی در بازارهای هدف ازدیگر مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شده به شمار می‌رود.
همچنین بر اساس شیوه‌نامه‌های مربوطه که با نظر مشورتی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و کنفدراسیون صادرات تهیه شده کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات از دیگر بخش‌های حمایتی به شمار می‌رود و پرداخت جایزه صادراتی به خدمات فنی و مهندسی اولویت‌دار حداکثر تا سقف چهار درصد عملکرد و مطابق ماده ۱۳ بسته مذکور لحاظ خواهد شد.
ذینفعان، میزان و شرایط بهره‌مندی از هر یک از موضوعات حمایتی و تشویقی دستورالعمل و مدارک و مستندات مورد نیاز و فرآیند اجرایی مربوط به پرداخت در قالب شیوه‌نامه‌های اجرایی تعیین و توسط سازمان توسعه تجارت رأسا ابلاغ می‌شود.
مشوق‌هایی برای افزایش حجم صادرات
آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزایش صادرات خود در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ شده‌اند و یا برای اولین بار اقدام به صادرات کرده‌اند، متناسب با میزان افزایش صادرات خود و مطابق با درصدهای جدول پیوست (شماره ۲) بین ۰.۵ تا سه درصد از جایزه صادراتی بهره‌مند خواهند شد.
کف ارزش صادرات سال ۱۳۹۶ جهت برخورداری از جوایز صادراتی کالا یک میلیون دلار تعریف شده و مبنای پرداخت جوایز صادراتی کالا، قیمتهای اظهارشده مندرج در پروانه‌های صادراتی است. البته برای این موضوع تبصره‌ای نیز در نظر گرفته شده و در آن آمده است: در صورتی که قیمت مندرج بر روی پروانه صادراتی بیشتر از قیمت پایه صادراتی باشد، قیمت پایه صادراتی ملاک محاسبه جایزه خواهد بود.
شرط ثبت در سامانه جامع امور گمرکی
در ماده ۹ این ابلاغیه نیز آمده است: جوایز صادراتی مربوط به هر سال در بخش کالایی به صادرکنندگانی تعلق می‌گیرد که خروج کالای صادراتی آن‌ها در همان سال صورت گرفته باشد و مراتب خروج محموله صادراتی در سامانه جامع امور گمرکی ثبت شود.
صادرات با کارت پیلهوری مشوق نمی‌خواهد
ماده ۱۰ نیز بر این نکته تأکید دارد که صادرکنندگانی که اقدام به صادرات با کارت پیلهوری و مرزنشینی کرده‌اند، مشمول جایزه صادراتی این دستورالعمل نمی‌شوند.
همچنین به استناد ماده ۱۱ این ابلاغیه کالاهایی که طی سال۱۳۹۶ مشمول پرداخت عوارض صادراتی شده‌اند، از شمول این دستورالعمل خارج می‌شوند.
ماده ۱۳ نیز گویای آن است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بر اساس صورت وضعیت‌های تأییدشده کارفرما و متناسب با عملکرد صادرات، تعداد نیروی انسانی ایرانی و سهم تجهیزات و مصالح داخلی صادر شده، مطابق شیوه‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ایران) تهیه خواهد شد، حداکثر تا سقف چهار درصد عملکرد بر مبنای صورت وضعیت‌های تأییدشده، در سقف اعتبارات تخصیصی، از جایزه صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
البته تبصره‌ای نیز برای این ماده تدوین شده که در قالب آن ماشینآلات و تجهیزات مورد استفاده در پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری که به صورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرند، مشمول امتیازات این ماده نخواهد بود.
در تبصره دیگری که به این ماده مربوط می‌شود نیز آمده است: تسهیلات موضوع این ماده صرفا شامل شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پیمانکاری ایرانی اعم از اینکه مستقیماً از طریق شرکت یا شرکت‌های داخلی خود و یا از طریق شرکت‌های ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، می‌شود.
تبصره سوم این ماده نیز به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایرانی که با تشکیل کنسرسیوم یا مشارکت با اشخاص خارجی در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام می‌کنند مربوط است و طبق آنچه اعلام شده متناسب با میزان سهام یا مشارکت اشخاصِ حقیقی یا حقوقی ایرانی از جوایز صادراتی بهره‌مند می‌شوند.
مشوق‌هایی در حد بضاعت
ماده ۱۵ نیز تأکید دارد: پرداخت مشوق ها و جوایز این بسته صرفاً در سقف اعتبارات تخصیصی مجاز بوده و ایجاد هر گونه تعهد بیش از اعتبار تخصیص یافته، ممنوع است.
در صورت محدودیت اعتبار نیز پرداخت مشوق‌های غیرمستقیم و پس از آن جایزه به صدور خدمات فنی-مهندسی از اولویت برخوردار است.
ماده ۱۶ این ابلاغیه نیز گویای آن است که نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبه جوایز صادراتی برابر نرخ ارز اعلامی بانک مرکزی است که برای صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتی و برای صدور خدمات فنی و مهندسی زمان دریافت صورت وضعیت ملاک عمل قرار می‌گیرد.
همچنین طبق آنچه اعلام شده شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (۴) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز شرکت‌ها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (۵) همان قانون مشمول جوایز این دستورالعمل نخواهند بود و در همین ارتباط اشخاص حقیقی صادرکننده مشمول دریافت جایزه صادراتی نخواهند بود.
در ارتباط با تخلفات احتمالی نیز مقرر شده، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد کلیه اشخاص دریافت‌کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی را تشکیل دهد. در صورت اثبات و تأئید موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا پنج سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم می‌شود.
برای مطالعه جزئیات بسته مذکور فایل پی دی اف قرار داده شده در زیر را دانلود نمایید.
مطلب مرتبط:
رفع موانع صادرات و حضور موثر در بازارهای جهان بسترساز توسعه پایدار
