۳۰ درصد واردات کشور قاچاقی است!

در شرایطی که سطح قاچاق در کشور افزایش می یابد کسانی که در فضای رسمی به فعالیت می پردازند به واسطه لزوم رعایت قوانین و مقررات اصطلاحا تنبیه می شوند و قیمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودی، بالاتر می رود و حاشیه سود آنها نیز کاهش می یابد . بنابراین برای خروج از این وضعیت در یک اقتصاد رقابتی، جمعی ناگزیر به سمت قاچاق سوق پیدا می کنند
۳۰ درصد واردات کشور قاچاقی است!

“دی نیوز”_هیات تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گزارش تقدیمی خود به مجلس با تاکید بر اینکه دولت به صورت جدی خطر قاچاق کالا به کشور و آثار مخرب آن را حس نکرده است، از دولت و ستاد مذکور خواست تا برای کاهش پدیده قاچاق برنامه راهبردی مدون، عملیاتی و کارا داشته باشد.

نگرانی ها درباره حجم بسیار زیاد قاچاق کالا نمایندگان هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا از عملکرد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق و تفحص کنند. این تقاضا در تاریخ ۲۵فروردین سال ۸۹ به تصویب مجلس رسید و نهایتا در جلسه مورخ ۲۹آبان سال ۹۰ در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید و گزارش آن اواخر اردیبهشت ماه امسال و در یکی از آخرین روزهای مجلس هشتم در صحن علنی قرائت شد. مطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می دهد که حجم قاچاق کالا ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال است، این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک در سال ۸۹ تنها حدود ۶۳۰۰ میلیاردریال معادل ۵۰۰میلیون دلار از حدود ۳۴ هزار پرونده بوده است.

رقم حاصل از فروش قاچاق نشان می دهد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از ۳در هزار بوده است که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد می شود . براساس گزارش گمرک، در سال های اخیر بیشترین کالاهای مکشوفه شامل: ۱. انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲. انواع پارچه، لباس و پوشاک، کیف و کفش، ۳. مشروبات الکلی، ۴. مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵. ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶. رایانه و قطعات آن، ۷. انواع تلفن همراه و ثابت و ۸. فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

در همین حال، شبکه های عمده قاچاق کالا در مسیر خود از یک نیروی خرده فروشی گسترده بهره برداری می کنند در حالی که عناصر اصلی قاچاق در حاشیه نسبتا امنی قرار دارند. همشهری اقتصاد در گفت وگو با علی اکبر اولیا، رئیس هیات تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زوایای مختلف این تحقیق و تفحص را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه می خوانید.

ایده تحقیق و تفحص از بحث قاچاق از کجا شروع شد و به عبارت دیگر، جرقه های اولیه این موضوع از چه زمانی زده شد؟

در ابتدای دوره نمایندگی در جلساتی که با تولیدکنندگان داشتم مدام تولیدکنندگان از قاچاق متعدد کالاها گلایه می کردند و تداوم قاچاق را ریشه کن شدن تولید داخلی می دانستند، به مرور این اعتراض ها افزایش پیدا کرد به طوری که پس از اعتراضات متعددی که صنعتگران نساجی و تولید کنندگان پوشاک داشتند مجاب شدم تا طرح تحقیق و تفحص از کالا و ارز را تهیه کرده و پس از همراهی گروهی از نمایندگان این طرح را در صحن مطرح و پس ازتصویب به جریان بیندازیم.

آیا صرفا درخواست تولیدکنندگان به خصوص فعالان عرصه نساجی انگیزه به جریان افتادن این تحقیق و تفحص بود؟

البته جرقه اولیه از این صنعت شکل گرفت ولی بررسی امور ابعاد وسیع تری را روشن کرد . روند قاچاق بیانگر آن است که بخش تجارت غیررسمی در قالب قاچاق کالا و ارز از ریسک پایینی برخوردار است و مبارزه با آن به دلایل مختلف ثمربخش و موثر نبوده است.
این امر موید آن است که مبارزه با قاچاق، صرفا از طریق نظامی و انتظامی میسر نیست و برای کاهش حجم آن باید به دنبال اصلاح سازوکارها و کاهش انگیزه های اقدام به قاچاق از طریق ابزارهای اقتصادی و بازرگانی بود.

براساس گزارش گمرک، در سال های اخیر بیشترین کالاهای قاچاق مکشوفه شامل:۱. انواع سوخت مانند نفت گاز، نفت کوره، بنزین، ۲. انواع پارچه، لباس و پوشاک و کیف و کفش، ۳. مشروبات الکلی، ۴. مواد خوراکی مانند برنج، چای، میوه و آبمیوه، ۵. انواع ماشین آلات صنعتی و خانگی و وسایل نقلیه و لوازم یدکی، ۶. رایانه و قطعات آن، ۷. انواع تلفن همراه و ثابت و ۸. فلزات گرانبها شامل طلا بوده است.

علاوه بر اقلام فوق گزارش های واصله از نیروی انتظامی بر ورود کالاهایی مانند تجهیزات ماهواره، اقلام ضدفرهنگی، مواد محترقه، سیگار، تجهیزات پزشکی و لوازم آرایشی و بهداشتی، محصولات شیمیایی، دارو و سلاح و مهمات به عنوان قاچاق ورودی و احشام، آثار فرهنگی، زعفران، خاویار، فرآورده های شیلاتی و کودشیمیایی به عنوان قاچاق خروجی دلالت دارد.

با توجه به اقلام فوق می توان استنباط کرد که دلایل و انگیزه اصلی قاچاق کالا فرار از برخی ممنوعیت ها، اخذ مجوزها، پرداخت حقوق ورودی و پرهیز از بوروکراسی طولانی موجود در فضای تجارت رسمی و انتفاع از یارانه های پرداختی به برخی کالاهاست . به همین دلیل است که قاچاق کالا با این شیوه و حجمی که در اقتصاد ایران وجود دارد، در کمتر کشوری در دنیا ملاحظه می شود زیرا این کشورها یا با اتخاذ سیاست های اقتصادی در حوزه تجارت و بازرگانی از قبیل الحاق به سازمان تجارت جهانی و تسهیل فضای کسب وکار تجاری انگیزه قاچاق کالا را کم می کنند یا حساسیتی برای مبارزه با ورود این کالاها به صورت قاچاق ندارند . به همین دلیل عمده قاچاق در کشورهای دیگر به کالاهای ممنوعه از جمله قاچاق اسلحه و مهمات، مواد مخدر، فحشا و حتی قاچاق انسان بازمی گردد.

جرم قاچاق، دارای ویژگی خود افزایی است . در شرایطی که سطح قاچاق در کشور افزایش می یابد کسانی که در فضای رسمی به فعالیت می پردازند به واسطه لزوم رعایت قوانین و مقررات اصطلاحا تنبیه می شوند و قیمت تمام شده محصول آنها به واسطه پرداخت حقوق ورودی، بالاتر می رود و حاشیه سود آنها نیز کاهش می یابد . بنابراین برای خروج از این وضعیت در یک اقتصاد رقابتی، جمعی ناگزیر به سمت قاچاق سوق پیدا می کنند و بخشی نیز که به لحاظ مسائل شرعی، قانونی و . . . تمایل و توانایی اقدام به قاچاق ندارند درصورت عدم امکان رقابت از حوزه فعالیت اقتصادی قانونی خارج می شوند.

هرچند می توان قاچاق را جرمی اقتصادی دانست ولی این تجارت ناسالم دارای آثار و تبعاتی در تمامی حوزه های اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، انتظامی و حتی امنیتی است و سلامت جامعه را از تمام ابعاد به مخاطره می اندازد که مجال اشاره به تمامی این آثار در این گزارش وجود ندارد.

در واقع اگر ما تولید و اشتغال جوانان مان را یک مسئله اساسی می دانیم و اگر بخواهیم محور بودن جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی را جدی بگیریم باید به مسئله قاچاق به صورت اساسی و پایه ای نگاه کنیم و با اصلاح سازوکارهای موجود سایه نکبت بار قاچاق را از کشور دور کنیم.

شما به طور تخمینی می توانید بگویید چقدر از کالاهای وارداتی به کشور به واسطه قاچاق وارد می شوند؟

تقریبا حدود ۳۰ درصد واردات کشور به صورت قاچاق وارد کشور می شوند؛ هرچند به واسطه پنهانی بودن جرم قاچاق، آمار و ارقام کامل و صریحی از آن موجود نیست ولی تخمین های ارائه شده مبتنی بر مطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گویای ارقامی درحدود ۱۹۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۵ تا ۱۹میلیارد دلار) قاچاق کالاست . این در حالی است که ارقام کشفیات قاچاق مطابق آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۹ تنها حدود ۶. ۳۰۰ میلیارد ریال معادل ۵۰۰میلیون دلار از حدود ۳۴هزار فقره پرونده بوده است . شایان توجه است که آمار اخذ شده از سازمان فروش اموال تملیکی که حاصل مبارزه با قاچاق به واسطه صدور رای قطعی و فروش کالای قاچاق است بیانگر فروشی کمتر از ۵۰۰ میلیاردریال معادل ۴۰میلیون دلار از ۲۲هزار پرونده در سال ۱۳۸۹ است . یعنی به طور میانگین ارزش هر پرونده کشف شده بیش از ۱۸۰میلیون ریال بوده در حالی که به طور متوسط هر پرونده محکوم شده تنها ۲۲میلیون ریال ارزش داشته است.

با عنایت به مقایسه رقم حاصل از فروش قاچاق با تخمین حجم قاچاق می توان عنوان کرد که اثربخشی مبارزه با قاچاق کمتر از ۳ در هزار بوده که آن هم بیشتر معطوف به موارد خرد بوده است .

هیات تحقیق و تفحص فعالیت خود را از چه سالی شروع کرد و چگونه ادامه داد؟

به دنبال تصویب طرح تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در اسفند سال۱۳۸۸ این طرح در فروردین سال بعد (۱۳۸۹) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید و برای تشکیل هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص، کمیسیون اقتصادی در تاریخ ۲۱اردیبهشت ماه تشکیل جلسه داد و متعاقبا در جلسه دیگری بنده به عنوان رئیس این هیات انتخاب شدم .

هیات تحقیق و تفحص همزمان با کمیته ای کارشناسی، کار خود را در قالب جلسات هماهنگی داخلی، اخذ گزارش از عملکرد و دیدگاه های دستگاه های مختلف، شرکت در جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حضور در جلسات کارگروه های مرتبط، بازدید از چند استان درگیر با قاچاق کالا از جمله استان های بوشهر، خوزستان و سیستان وبلوچستان، شرکت در جلسات استانی کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و اخذ نظرات مسئولان، آغاز و عملیاتی کرد. این هیات بیش از ۲۰جلسه رسمی با اعضای ستاد و دبیرخانه برگزار کرد و علاوه بر آن حدود ۵۰۰نفر ساعت کار مطالعاتی توسط کمیته کارشناسی انجام شده است .

شایان توجه است که هر چند عنوان طرح، تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و اصلی ترین وظیفه این ستاد، سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است ولی این مبارزه موضوعی کاملا فرابخشی و فرادستگاهی تلقی می شود . به همین دلیل این هیات تلاش کرد در کنار بررسی عملکرد ستاد، از بخشی نگری پرهیز کند و موضوع را در قالبی کلان، مورد کنکاش و آسیب شناسی قرار دهد . با توجه به عضویت دستگاه های مختلف در ستاد، وجوه مختلف این مبارزه به دستگاه های گوناگون و ذی ربط بازمی گردد که هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.

هیات پیشاپیش از اینکه به خاطر نارسایی های موجود در سازوکارهای مرتبط با تحقیق و تفحص و همزمانی این ماموریت با دوره بررسی برنامه پنجم و بودجه۹۰ نتوانست بررسی های دقیق تری و تفصیلی تر از این بحث مهم داشته باشد، متاسف است .

شما از عملکرد ستاد مبارزه با کالا و ارز هم تحقیق و تفحص داشتید؟

بله، متاسفانه این ستاد آن طور که انتظار می رفت نتوانست در مقابله با قاچاق موفق باشد . حتی توجه کنید که بعد از گذشت چند ماه از رفتن رئیس سابق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنوز رئیس جدید آن منصوب نشده است، همین امر نشان می دهد که مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندان مورد توجه مسئولان ذی ربط نیست.

یعنی شما می گویید اراده ای جدی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز وجود ندارد؟

می شود گفت که اراده ای در سطح کلان مدیریتی برای این حوزه وجود نداشته است . نگاه اجمالی به عملکرد ستاد نشان می دهد که به عللی از جمله چندشغله بودن اکثر روسای وقت ستاد، تغییر مداوم مسئولان و مدیریت ها، استفاده از نیروهای بعضا کم انگیزه و عدم تاثیرگذاری راهبردی بر مصوبات هیات وزیران، وجود برخی ابهامات در حیطه اختیارات ستاد و دبیرخانه، تشکیل با تاخیر جلسات اصلی ستاد و غیبت برخی از اعضا در آن، برخی عدم هماهنگی ها میان دستگاه های مبارزه کننده با قاچاق، وجود برخی نارسایی ها و تصمیمات متعارض در دستگاه های ذی ربط عضو ستاد و برخی نارسایی ها و اختلاف نظرها در توزیع حق الکشف و جبران خدمات پرسنل کاشف، در برخی سنوات عملکرد ستاد با اهداف اصلی آن فاصله داشته است و تحول و دگرگونی اساسی و ویژه ای در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشاهده نمی شود و به همین دلیل تاثیر و اثربخشی فعالیت های ستاد در کاهش حجم قاچاق در کشور چندان مشهود نیست و کماکان به معضل قاچاق به عنوان یک موضوع حاشیه ای نگاه می شود و مبارزه با آن به یک مطالبه جدی از سوی مسئولان تبدیل نشده است .

این پدیده را می توان بعد از شکل گیری یک اراده جدی، ناشی از عدم وجود برنامه ریزی راهبردی و تعیین نشدن نقش محوری هر یک از دستگاه های عضو ستاد و وجود برخی کاستی ها در نظارت بر عملکرد آنها و عدم پاسخگویی کامل دستگاه های متکفل مبارزه با قاچاق به ستاد قلمداد کرد.

ایران دارای مرزهای زمینی و آبی با کشورهای دیگر است که می تواند مبادی ورود کالای قاچاق باشد علاوه بر آن طی سال های گذشته قاچاق از برخی فرودگاه ها هم گزارش شده است . از کدام یک از این مبادی بیشترین قاچاق ها وارد کشور می شود؟

در این باره نمی توان نظر خیلی روشنی داد ولی به ذکر برخی از یافته های هیات تحقیق و تفحص اشاره می کنم . تعدد مبادی رسمی و افزایش بی رویه آنها به ویژه از نظر آمایش نامناسب که منجر به استقرار بیش از ۱۶۰ واحد گمرکی در مناطق مختلف بدون تامین امکانات و الزامات کامل مربوط به اداره این مبادی و کنترل کالا شده به عنوان یکی از عوامل کاهش کارایی در کنترل و نظارت بر روند تجارت است .
یکی دیگر از عوامل قاچاق کالا به کشور، فساد اداری در دستگاه های ذی ربط است . لازم است دولت نظارت شدیدتری را بر عوامل مرتبط با واردات و صادرات کالا و مبارزه با قاچاق اعمال کند.

در عین حال لازم است وزارت راه و شهرسازی و گمرک فرآیندهای ترانزیت کالا از کشور را دقیقا رصد کنند و با نصب (GPS) روی وسایل نقلیه حامل کالاهای ترانزیتی از رسوب این کالاها در داخل یا واردات مجدد آن به کشور ممانعت و با متخلفان به طور قانونی برخورد کنند.
همچنین لازم است وزارت راه و شهرسازی هرچه سریع تر برنامه ثبت تمامی شناورهای فعال در دریا را در دستور کار خود قرار دهد و برای تردد آنها رویه منظمی را پیش بینی کند و برنامه ای را به ویژه برای منع تردد غیرمجاز از مرزهای آبی به اجرا درآورد.

چندی پیش فرماندهی محترم نیروی انتظامی در اظهاراتی گفته بود که اگر دولت اراده کند این نیرو چند روزه مسئله قاچاق را در کشور حل می کند، با این حال بررسی های هیات نشان دهنده کافی نبودن تجهیزات و سازوکار لازم و موردنیاز پرسنل مرزبانی در اکثر مرزها به ویژه سواحل جنوبی است . در این زمینه مرزبانی امکانات و تجهیزاتی کم، قدیمی و ناکارآمد در اختیار دارد که به هیچ وجه متناسب با مسئولیت های محوله به آن نیست . هر چند اقدامات صورت گرفته در کنترل مرزهای شرقی کشور شایسته قدردانی است.

نکته دیگر در افزایش قاچاق، اعمال قاچاق از نواحی مرزی و از طریق مرزنشینان است . هر چند ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی با استفاده از ظرفیت های این مناطق با اولویت ایجاد ظرفیت در تمام ابعاد نه تنها موارد مربوط به تجارت غیررسمی و قاچاق را می توان به عنوان یکی از عوامل موثر در کاهش قاچاق کالا دانست و به ضرورت این امر تاکید کرد اما نباید توجه به برخی ملاحظات در مناطق مرزی کشور، موجب نادیده گرفته شدن خسارات عظیمی که گسترش پدیده قاچاق کالا به کشور وارد کرده، شود.

هیات ضمن تاکید بر ضرورت تداوم و توسعه مبادلات مرزی به عنوان یکی از محورهای توسعه این مناطق، از غیرفعال شدن و تعطیلی نیمی از بازارچه های مرزی که نظارت دولت بر ورود و خروج کالا را میسر می سازد ابراز نگرانی کرد و وضعیت فعلی گذرها و معابر غیررسمی را غیرقابل قبول و دور از شأن واقعی مرزنشینان عزیز کشور عنوان کرد.

نکته مهم تر دیگر ورود قاچاق از مناطق آزاد اقتصادی است . هیات تحقیق و تفحص مراتب تاسف خود را از اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جای تسهیل در صادرات به سرپلی برای واردات و ورود قاچاق کالا به کشور تبدیل شده اند، ابراز کرد . بخشی از کالاهای وارد شده به این مناطق به صورت کالای همراه مسافر و بخشی دیگر به صورت قاچاق وارد کشور می شود .