احتكار در شرایط فعلی یك رفتار اقتصادی است !

با توجه به این كه واحدهای صنفی در شرایط فعلی برای تهیه مجدد كالاهایی كه باید عرضه كنند مبالغ بیشتری را باید پرداخت كنند احتكار و عرضه كم كالا یك رفتار اقتصادی است.

سعید هاشمی نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان درباره بروز پدیده احتكار و عرضه كم در شرایط فعلی از سوی واحدهای صنفی خاطرنشان كرد: اگر واحد صنفی در شرایط فعلی كالاهای خود را احتكار كرده و عرضه آن كم شده است از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادی می توان آن را بررسی كرد.

او در این باره ادامه داد: از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفی و تعزیرات حكومتی احتكار یك تخلف است و باید با آن برخورد شود.

وی با بیان این كه ولی بررسی این موضوع از منظر اقتصادی شرایط متفاوتی را به وجود می آورد بیان كرد: اگر واحد صنفی كالایی دارد كه برای تهیه و عرضه مجدد آن كالا باید قیمت بیشتری را پرداخت كند می تواند تا بوجود آمدن شرایط ثبات آن كالا را عرضه نكند.

هاشمی در این باره گفت: از این رو دولت باید سیاست های كلان خود را طوری طراحی كند كه در شرایط تحریم خود تحریمی بوجود نیاید.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان با تأكید بر این كه در سیاست های وارداتی باید تعرفه ها تعدیل شود، تصریح كرد: در نتیجه این روند تولیدكنندگان و عرضه كنندگان با احتیاط كالاهای خود را به بازار عرضه می كنند؛ نظیر شرایطی كه در حال حاضر در بسیاری از واحدهای صنفی مشاهده می كنیم. وی درباره احتكار و كاهش عرضه كالاها از سوی برخی از واحدهای صنفی اظهار كرد: طبق ماده 44 قانون نظام صنفی، اتحادیه ها مكلف به نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی زیر مجموعه خود هستند.

وی ادامه داد: این سیستم چهار سال است كه توسط سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به وجود آمده و در سراسر كشور فعالیت می كند.

هاشمی با بیان این كه چنانچه اتحادیه ای درباره نرخ های مصوب به واحدهای صنفی خود اطلاع رسانی كرده باشد ولی واحدهای زیرمجموعه در این زمینه تخلف كنند امكان شكایت برای مصرف كنندگان وجود دارد، تصریح كرد: پس از این كه اتحادیه ای نرخ های مصوب را به واحدهای صنفی خود ابلاغ كرد اگر مصرف كننده ای تخلفی از سوی این واحدها ببیند می تواند علاوه بر شكایت به سازمان تعزیرات به اتحادیه ها نیز مراجعه كند.

رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان ادامه داد: پیگیری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف كنندگان به صورت بررسی و حل ریشه ای مشكلات است و اگر مشكلی با این رویكرد حل نشود طبق ماده 15 قانون حمایت از مصرف كننده واحد صنفی را به شعب تعزیرات حكومتی ارجاع می دهد.

وی با بیان این كه در تخلف گرانفروشی می توان واحد صنفی را پلمب كرد تصریح كرد: براساس ماده 28 قانون نظام صنفی، واحد صنفی كه از حكم اتحادیه برای ابلاغ قیمت ها سرپیچی می كند به سرعت پلمب می شود.