تراز تجاری غیر نفتی امسال حداقل 10 درصد ارتقا می‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه متن کامل ماده واحده و احکام قانون بودجه 90 که توسط رئیس جمهوری به دستگاه ها ابلاغ شده، آمده است:

92ـ کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد (60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی مؤسسات و مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداکثر تا سه‌ ماه پس از تحـویل اسناد مربوط، به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت کنند. در صورت عدم اجرای حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را جبران نمایند.

93ـ شرکتهای بیمه موظفند با دریافت حق بیمه شخص ثالث ده درصد (10%) از اصل حق بیمه دریافتی را روزانه به ردیف 160111 واریز کنند. عدم پرداخت به موقع مبلغ فوق تصرف غیر مجاز در اموال عمومی محسوب می‌شود.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد مربوط به کسر ده درصد(10%) حق بیمه را به کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی و برنامه و بودجه و محاسبات تقدیم نماید.

همچنین شرکتهای بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال 1389 را که بدهی آن شرکتها به بیمه‌گذاران است از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر کنند.

94ـ صندوق تأمین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 الحاق میشود و سهم بیست درصدی (20%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (20%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 16/4/1387 به محض وصول به حساب خزانه واریز میگردد . پنجاه درصد(50%) از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به این صندوق و پنجاه درصد(50%) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص مییابد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی است.

95ـ به‌منظور اجرای بند (ز) ماده (112) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و جهت زدودن فقر از چهره مناطق آزاد تجاری، سازمانهای مناطق‌آزاد موظفند حداقل یک درصد(1%) از محل وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومین و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

96ـ در راستای بندهای(ب) و (ج) ماده (39) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود از محل منابعی که به‌علت توانمندشدن کسانی‌که از تحت پوشش خارج می‌شوند، به‌ترتیب اولویت ذیل اقدام نمایند:

الف ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتی مورد تأیید کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور
ب ـ انتقال و توانمندسازی نیازمندان و متقاضیان اشتغال در کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

97ـ مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداریها و هزینه‌های انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز برای یک بار معافند. اعتبارات این بند از منابع این قانون تأمین می‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت می‌گردد.

98ـ نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه‌شدگان کارگاههای مذکور درج می‌شود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه‌شدگان همان کارگاهها است.

99ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران مخابرات روستایی موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار و تا زمان فروش سهام مدیریتی بر اساس قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار دهد. حق بیمه سهم کارفرما برای این مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهی متشکل از وزیران ارتباطات و فناوری اطلاعات و رفاه و تأمین اجتماعی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و به عنوان مطالبات صندوق تأمین اجتماعی از دولت منظور می‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی پرداخت و تسویه می‌گردد.

100ـ کلیه کارگاههای کشاورزی مشمول نظام صنفی کشاورزان در شمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16/12/1361 و اصلاحات بعدی آن است. آیین‌نامه نحوه اجرای قانون مذکور توسط وزارت جهاد کشاورزی و صندوق تأمین اجتماعی ظرف یک‌ماه از تصویب قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

101ـ دولت مکلف است مبلغ یکصد و بیست میلیارد (120.000.000.000) ریال از محل ردیف 103ـ 550000 را به‌منظور تکمیل اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کددار) مصوب18/5/1388 و ابریشم‌کشان اختصاص دهد.

102ـ به‌منظور آموزش و سطح‌بندی قالیبافان برای ارتقاء کیفیت تولید فرشهای تولیدی و مواد اولیه داخلی و جمع‌آوری پشمهای داخلی و مهیا نمودن شرایط برای تولید فرشهای مناسب مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال ازمحل ردیف 102ـ550000 به اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی پرداخت می‌گردد تا با همکاری مرکز ملی فرش ایران بین اعضاء تحت پوشش خود در سطح کشور توزیع نماید. اتحادیه مرکزی فرش روستایی و مرکز ملی فرش ایران متعهد به نظارت در این خصوص می‌باشند. وزارت بازرگانی مکلف به پی‌گیری و وصول وجه فوق و پرداخت به اتحادیه یادشده است.

103ـ صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مکلفند تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه، که پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصله را به‌طور کامل به حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران یا مستمری‌بگیران اختصاص دهند و پرداخت نمایند و هزینه‌های نیروی انسانی و سایر هزینه‌ها را ضمن صرفه‌جویی، از محل منابع داخلی خود تأمین و پرداخت نمایند. مستمری زنان بی‌سرپرستی که اقدام به ازدواج می‌کنند، برقرار می‌ماند.

104ـ دولت برای کمک به زندانیان نیازمندی که به‌دلیل بدهکاری دیه و سایر محکومیتهای مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری مورد حمایت ستاد دیه کشور که در زندان تحمل حبس می‌نمایند و تاکنون تحت هیچ شرایطی امکان بهره‌مندی از تسهیلات قرض‌الحسنه بانکهای عامل به‌دلیل عدم امکان سپردن وثیقه و ضامن یا به‌علت بیکاری، توان پرداخت اقساط وام را ندارند، مبلغ دویست و پنج میلیارد (205.000.000.000) ریال به‌ عنوان کمک دراختیار ستاد دیه قرار می‌دهد. مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال از مبلغ مذکور به هزینه‌های جاری ستادهای دیه سراسر کشور اختصاص داده می‌شود.

105ـ به منظور تأمین اعتبار برای پرداخت تسهیلات به زندانیان نیازمند در محکومیتهای مالی مانند دیه و امثال آن که ناشی از قتل و یا جرح غیر عمدی است و محکومین مالی نیازمند غیر کلاهبرداری، مبلغ یکهزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانکها اختصاص می‌یابد و در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار می‌گیرد تا با نظارت وزارت دادگستری اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی پرداخت تسهیلات مذکور توسط وزارت دادگستری و ستاد دیه تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. دولت مکلف است نسبت به تضمین تسهیلات اعطائی این بند اقدام نماید.

106ـ به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، اجازه داده می‌شود زندانیانی که به مرخصی اعزام می‌شوند یا در زندانهای باز، اشتغال دارند و همچنین زندانیان واجد شرایط تعویق مراقبتی را تحت نظارت و مراقبت الکترونیکی قرار دهد. هزینه تأمین وسایل مورد نیاز، هزینه‌های جاری و خسارات احتمالی برعهده استفاده‌کنندگان است و ودیعه‌های مأخوذه به حساب متمرکز وجوه سپرده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.

107 ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از طریق بانکهای دولتی نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ شش هزار و دویست میلیارد (6.200.000.000.000) ریال از محل پس‌اندازهای قرض‌الحسنه با در نظر گرفتن دوره تنفس دو ساله جهت اشتغال مددجویان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اقدام کند.

الف ـ بنیاد تعاون و حرفه‌آموزی و صنایع زندانیان کشور مکلف است با تسهیلات این بند نسبت به ایجاد شهرکها و مجتمعهای صنعتی، کشاورزی، دامداری برای مددجویان در کل کشور و اشتغال ده هزار نفر به‌صورت دائم در شهرکها و مجتمعهای فوق‌الذکر و در راستای ایجاد بیست و یک هزار و چهارصد نفر شغل موقت(داخل زندانها) اقدام و گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به رئیس قوه قضائیه و کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب ـ وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، بازرگانی و نیرو مکلفند در جهت ایجاد شهرکها و مجتمع‌های فوق‌الذکر نسبت به واگذاری زمین و انتقال سند آن به قیمت تمام‌شده و همچنین اعمال معافیتها، عوارض و سود بازرگانی به بنیاد مذکور اقدام نمایند.

پ ـ آیین‌نامه اجرائی این بند توسط بنیاد تعاون تهیه و به ‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

108ـ الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع ماده (50) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل هر دستگاه در پیوستهای شماره (3) و (4) منظور شده است، مکلفند حداقل نیم‌درصد (5/0%) تا سه درصد (3%) از اعتبارات خود به‌استثناء « اعتبارات فصول (1) و (6) و سرانه دانش‌آموزی وزارت آموزش و پرورش، بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را برای انجام امور پژوهشی و توسعه علمی و دانش فناوری در قالب موافقتنامه متبادله هزینه نمایند.

دستگاه اجرائی موظف است با رعایت قوانین و مقررات به اصلاح جداول بودجه شرکتهای مذکور به‌نحوی اقدام نماید که این اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود. اعتبارات موضوع این بند فقط در چهارچوب سیاستها و نقشه جامع علمی کشور و با نظارت شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اولویتهای تحقیقاتی دستگاهها و شرکتهای ذی‌ربط که به‌تصویب شورای مذکور می‌رسد و همچنین با رعایت جزء(1) بند(م) ماده(224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و قوانین و مقررات هزینه می‌گردد.

اعتبارات موضوع این بند در موافقتنامه‌های مربوط توسط هر دستگاه اجرائی منظور می‌شود و مصرف آن در موارد دیگر ممنوع است. آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان تیر ماه 1390 توسط شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب ـ در اجرای ماده(22) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه درصورتی‌که اعتبارات تخصیص‌یافته برای بازسازی و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام از محل حساب ذخیره ارزی در جدول پیوست بودجه 1390 قابل تأمین نباشد، دولت موظف است معادل اعتبارات مصوب که باید از حساب ذخیره ارزی مصرف نماید، از محل منابع عمومی تأمین نماید. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص‌یافته تلقی می‌گردد.

109ـ اعضاء هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در دانشگاهها با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای پژوهشی و مهندسین مشاور، مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 2/10/1337 نیستند.

110ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است بدون بار مالی جدید و بدون اصلاح تشکیلات و افزایش پست سازمانی با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود دانشگاه فنی و حرفه‌ای را تشکیل دهد و کلیه دانشکده‌ها و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای کشور را از آموزش و پرورش به این دانشگاه با شرایط یادشده منتقل نماید.

111ـ به منظور احیاء مراکز تربیت معلم در آموزش و پرورش، دولت می‌تواند بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را در چهارچوب مجوزهای استخدامی موضوع ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه با رعایت شرایط قانونی استخدام و طبق قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب 8/3/1369 به‌استثناء دانش‌آموزان دانشسراهای تربیت معلم و احکام مترتب بر این‌گونه دانش‌آموزان و دانشسراهای مقدماتی را بدون هرگونه بار مالی جدید تأمین نماید.

112ـ کلیه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن و حوزه‌های علمیه از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداریها و نیز از پرداخت هزینه‌های مربوط به حق انشعاب آب، برق و فاضلاب معافند.

113ـ تحصیل ایثارگران و مشمولان بند(ک) ماده(20) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و حافظان کل قرآن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی اعم از دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی رایگان است. هزینه‌های مربوط به مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی نیز ازطریق دستگاههای ذی‌ربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان اوقاف و امورخیریه و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ابتداء هر نیمسال تحصیلی پرداخت می‌شود.

114ـ پنجاه درصد(50%) وجوه اداره‌شده پرداختی از سال 1385 لغایت سال 1388 به صندوقهای رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بابت وام شهریه دانشجویی به ‌عنوان کمک جهت افزایش سرمایه صندوقهای رفاه دانشجویان تلقی می‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به‌ مـصرف می‌رسد. دولت موظف است گزارش عـملکرد این بند را به مـجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

115ـ دولت در اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی حداکثر نیم درصد (5/0%) از سقف بودجه مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثناء « فصول (1) و (6) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را کسر و به ردیف 91ـ550000  اضافه نماید.

این اعتبارات باید در راستای اولویت‌ها و سیاستهای تعیین‌شده توسط شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی هزینه‌شده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است گزارش میزان عملکرد اعتبارات اختصاص یافته را به مجلس شورای اسلامی و شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی ارسال نماید.

تبصره1ـ حداقل سی درصد(30%) از اعتبارات این بند جهت فعالیت‌های قرآنی روستاها و عشایر اختصاص می‌یابد.

تبصره2ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسؤولیت توزیع اعتبارات این بند را برعهده دارند.

116ـ اجازه داده می‌شود اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای مربوط به مساجد جامع و اماکن مقدس ثبت‌شده به‌عنوان میراث فرهنگی به‌منظور حفاظت، احیاء و توسعه وضعیت میراث فرهنگی دینی، ازطریق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به‌عنوان دستگاه اجرائی هزینه گردد. رعایت موازین شرع درخصوص اقدامات این بند الزامی است.

117ـ در اجرای ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانه‌های عمومی کشور مصوب 17/12/1382 و ماده (17) آیین نامه اجرائی آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری‌ کل کشور) مکلف است با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در صورت عدم پرداخت سهم نیم‌درصد (5/0%) ‌کتابخانه‌های عمومی کشور رأساً توسط هر شهرداری در پایان هر فصل و حداکثر تا پایان بهمن‌ماه از سرجمع اعتبارات مربوط به درآمد همان شهرداری از جمله سهم عوارض شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

118ـ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری موظف است ده‌درصد (10%) از اعتبارات برنامه تشویق گردشگری داخلی ردیف 30237 را به‌منظور پشتیبانی از اردوهای راهیان نور برای بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و غرب دراختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار دهد. ده درصد(10%) از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های موردنیاز گردشگری برای توسعه و تجهیز یادمانهای دفاع مقدس در مناطق عملیاتی جنوب و غرب در اختیار سازمان بسیج مستضعفین و طرح ولایت قرار می‌گیرد.

119ـ کلیـه دستـگاهها و مؤسسات متعـلق به قوای سه‌گـانه موظفنـد حداقـل یک دهم درصد (1/0%) از اعتبارات عمرانی ساختمانی خود را به‌منظور رعایت هر چه بهتر معماری اسلامی در ساختمانها و انتقال پیامهای فرهنگی و معنوی به خرید آثار هنری منقول و غیرمنقول اختصاص دهند. این آثار باید منحصراً تولید هنرمندان ایرانی داخل کشور باشد. انتخاب و تقویم آثار بر طبق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سـازمان میراث فرهنگی و صنـایع دستی و گردشگری تـدوین می‌شود و بـه ‌تصویـب هیأت وزیران می‌رسد.

120ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی با رعایت ماده(13) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تا یک‌درصد (1%) از سقف اعتبار مصوب هریک از دستگاههای ملی و استانی به‌استثناء « فصول(1) و (6) و بودجه هزینه‌ای و هزینه‌های مستقیم تولید شرکتهای دولتی» را با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان کسر و به سقف ردیف شماره 90ـ550000 اضافه نماید. تخصیص اعتبار قبل از تشکیل وزارت‌مذکور ممنوع است.

از محل منابع حاصل از این بند حداقل سی درصد(30%) جهت توسعه ورزش روستایی، پنج درصد(5%) به کانون فرهنگی و ورزشی حوزه‌های مقاومت بسیج و بیست‌درصد(20%) برای ساخت، توسعه و تجهیز فضای ورزشی در مدارس کشور اختصاص می‌یابد.

121ـ افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده‌اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند با معرفی یگانهای اعزام‌کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی، جانبازی آنها موردتأیید قرار می‌گیرد و متناسب با میزان جانبازی‌ آنها تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند.

122ـ دستگاههای اجرائی و دارندگان ردیف مکلفند نسبت به اجرای کلیه احکام مربوط به خانواده‌ شهداء،‌ ایثارگران و خانواده آنان که در برنامه پنجساله پنجم توسعه به آن تصریح شده است، اقدام نمایند.

123ـ شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی که در حال واگذاری هستند یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران تبعیت نمایند.

124ـ در تبصره (5) قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 30/6/1372 بعد از عبارت « بنیاد شهید انقلاب اسلامی» عبارت « و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازکارافتادگی جانبازان حالت اشتغال، تاریخ صدور رأی ازکارافتادگی کلی توسط کمیسیون پزشکی بنیاد» اضافه می‌شود.

125ـ دولت مکلف است به عموم جانبازان و آزادگان و خانواده شهداء که دارای مسکن ناتمام و نامناسب و یا در محیط‌های اجتماعی فرهنگی نامناسب هستند و قبلاً از وامهای کمتراز سقف وام مصوب در سال 1389 استفاده کرده‌اند مابه‌التفاوت آن ‌را با همان وثیقه قبلی یا وثیقه جدید پرداخت نماید.

126ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تا پایان برنامه، مسکن جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همچنین آزادگان و فرزندان شهداء و جانبازان هفتاددرصد (70%) و بالاترفاقد مسکن را درصورتی‌که قبلاً از زمین یا مسکن دولتی استفاده نکرده‌اند تأمین نماید.

127ـ دولت موظف است واردات و صادرات را به‌گونه‌ای مدیریت نماید تا تراز تجاری غیرنفتی سال 1390 نسبت به سال 1389 حداقل ده درصد(10%) ارتقاء یابد. گزارش اقدامات انجام‌شده هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای اقتصادی، برنامه‌و بودجه و محاسبات، صنایع و معادن و کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

128ـ وزارت نیرو مکلف است جهت تأمین بخشی از کمبود نیروی برق معادل یک و نیم درصد (5/1%) از تلفات شبکه را با بهینه‌سازی و نوسازی شبکه کاهش دهد و گزارش آن را تا پایان سال به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

129ـ وزارت نیرو مکلف است نسبت به تأمین برق ارزان‌قیمت در روستاها و شهرهایی که گازرسانی به آنها توجیه اقتصادی ندارد، اقدام نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است آیین‌نامه این بند را حداکثر ظرف سه ماه تهیه و به‌تصویب وزراء نفت و نیرو برساند.

130ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود تا از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام نماید.

131ـ شرکتهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که فعالیت آنها موجب آلودگی و تخریب محیط زیست است به ویژه شرکتهای فعال در امور نفت و گاز مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلایندگی به شهرداریها و دهیاریها، اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی‌های زیست‌محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هزینه نمایند.

132ـ دعاوی راجع به حفظ بیت‌المال به‌ویژه در پرونده‌های مربوط به اراضی و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه‌درصد(50%) حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان‌قضائی و کارمندان مؤثر در دعاوی دولت مصوب 12/10/1344 از محل اعتبارات مصوب آنها و در شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است.

133ـ به‌منظور ساماندهی حمل و نقل مسافر در روستاها دولت موظف است برای کلیه روستاهای با جمعیت بیش از سیصد نفر یک دستگاه مینی‌بوس و یا ون تهیه نماید و با مدیریت و تحت نظارت فرمانداریها دراختیار دهیاریهای سراسر کشور قرار دهد. دولت موظف است برای شهرهای کوچک با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که فاقد وسایل حمل و نقل عمومی مسافر هستند برحسب نیاز و به‌ قدر کافی مینی‌بوس یا ون اختصاص دهد. اعتبار موردنیاز حکم این بند از محل اعتبار ردیف 104ـ550000 تأمین می‌شود. دولت می‌تواند حداکثر بیست درصد(20%) هزینه خودروها را از شهرداریها و دهیاریهای موضوع این بند دریافت کند.

134ـ دولت مکلف است خرما را به عنوان سبد کالای مصرف وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای دولتی و نیروهای مسلح لحاظ نماید.

135ـ ضوابط اجرائی این قانون در قالب آیین‌نامه‌ای مطابق اصل یکصد و سی‌ و هشتم (138) قانون اساسی به ‌پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

136ـ احکام این قانون فقط در سال 1390 قابل اجراء است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یکصد و سی‌ و شش بند و شصت و شش جزء و شانزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ نوزدهم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/2/1390 به تأیید شورای نگهبان رسید.