دو بخشنامه بانك مركزی، دو گل به خودی!
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد با انتقاد شدید از دو بخشنامه اخیر بانك مركزی درباره محدود شدن ارائه خدمات بانكی به بدهكاران واحدهای صنعتی گفت: صدور چنین بخشنامههایی از سوی بانك مركزی در سال حمایت از تولید ملی عجیب بوده و این بخشنامهها در نهایت فعالیت واحدهای تولیدی و مدیریت آنها را مختل میكند.
احمد آزادمرد در این باره توضیح داد: بانك مركزی در سال جاری بخشنامههای زیادی در رابطه با تصیمات شورای پول و اعتبار به بانكهای كشور داشته و دستورالعملهایی را به آنان ابلاغ كرده است اما در بین بخشنامههای صادره، دو بخشنامه جالب توجه بوده كه به نظرم من دو “گل به خودی” بوده است.
وی افزود: اولین بخشنامه بر پایه مصوبه دوم خرداد شورای پول و اعتبار بوده و طی 10 ماده از سوی بانك مركزی جهت اجرا به بانكها كشور ابلاغ شده است. طبق این بخشنامه افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چك برگشتی یا بدهی غیرجاری به بانكها یا موسسات اعتباری غیربانكی ممنوع شده و همچنین تحویل دسته چك به اشخاص دارای سابقه چك برگشتی و بدهی غیرجاری به بانكها یا موسسات اعتباری غیربانكی نیز منموع شده است.
وی گفت: همچنین طبق این بخشنامه دارنده چك در صورت داشتن چك برگشتی در مورد هر برگ چك برگشتی به مدت هفت سال از دریافت دسته چك جدید محروم خواهد شد و این محرومیت تا آنجا پیش رفته كه افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی را منوط به احراز شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره حتی شخص حقیقی كه به نمایندگی شخصی حقوقی مجاز به امضا بوده، كرده است و جالبتر اینكه تمامی بانكها و موسسات اعتباری غیربانكی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته چك، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانتنامه و ارائه خدمات بانكی الكترونیكی به دارندگان سابقه چك برگشتی ممنوع كرده است.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه كرد: بانك مركزی در بخشنامه دیگری به بانكها اعلام كرده كه اشخاص حقیقی و حقوقی كه بدهی مالیاتی دارند، در صورتی میتوانند از تسهیلات بانكی استفاده كنند كه اشخاص حقیقی بیش از 50 میلیون تومان و اشخاص حقوقی بیش از 150 میلیون تومان بدهی مالیاتی نداشته باشند.
وی گفت: بانك مركزی با این ادعا بخشنامه اولی را به بانكها ابلاغ كرده كه در سال گذشته، 31 هزار میلیارد تومان چك برگشتی وجود داشته و برای كاهش این آمار دست به كار شده و مقررات سختگیرانهای را به بانكها ابلاغ كرده است. نكته قابل تاملی كه بانك مركزی به آن اشاره كرده این است كه شورای پول و اعتبار پس از دو سال كار كارشناسی و اخذ نظر و پیشنهادات مراجع ذیربط و همچنین پیشكسوتان و صاحبنظران دستورالعمل حساب جاری را تدوین كرده است.
آزادمرد گفت: اما در این توجیه هیچ اشارهای به این اصل مهم نكرده كه آیا در نظرخواهی و آگاهی از نظرات بخش خصوصی در این مدت دو سال تلاشی كرده است؟ و آیا برای این شورا نظرخواهی از بخش خصوصی اولویتی داشته است؟
این فعال صنعتی گفت: آیا در سال تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی صدور اینگونه بخشنامه كه اولی آن در آذر ماه به اجرا گذاشته خواهد شد، حمایت از تولید است؟ یا كند كردن چرخهای تولید كه هماكنون به سختی میچرخد؟
وی در عین حال گفت: البته ما طرفدار صدور چك بلامحل نیستیم، بلكه اعتقاد داریم چك برگشتی داریم تا چك برگشتی و هر چك برگشتی متعلق به افراد كلاهبردار و بدحساب نیست و از سوی دیگر معتقدیم كمتر و یا به ندرت میتوان شركتی را یافت كه یا چك برگشتی نداشته و یا بدهی مالیاتی او از سقف تعیین شده بیشتر نباشد.
وی تصریح كرد: حال وضعیت شركتهایی كه در قالب این بخشنامه قرار میگیرند را در نظر بگیرید. نه میتوانند دسته چك داشته باشند و نه میتوانند از تسهیلات استفاده كنند، به چه روزی خواهند افتاد. مگر نه اینكه شركتها از تعدادی افراد حقیقی به وجود میآیند و هر شخصی كه وارد شركتی میشود، دارای پیشینه یكسانی با سایر سهامداران نیست و افرادی كه با رای سهامداران به سمت مدیران شركت انتخاب میشوند علاوه بر انجام وظیفه در سمتهای پذیرفته شده در شركت دارای زندگی شخصی و خصوصی هستند كه ممكن است به دلیل تعدد حساب در بانكهای مختلف یا سفر خارج از كشور و یا اختلاف حساب با طرف مقابل خویش و داشتن حساب پشتیبان در بانك و واگذاری چك در شهر دیگر و درخواست وصول اینترنتی و یا به هر دلیل دیگری كه قصد صاحب حساب جاری بدحسابی نباشد، برگه شود. در این صورت نه تنها آن فرد به مدت هفت سال نمیتواند دسته چك بگیرد و او را در زندگی روزمره شخصی با مشكلاتی روبرو میكند، بلكه كار شركتی را هم كه او در پشت هیئت مدیره یا مدیرعامل آن قرار گرفته، معطل میكند.
دبیر انجمن مدیران صنایع و معادن استان یزد اضافه كرد: نكته قابل توجه دیگری كه در بند شش بخشنامه نخست به بانكها ابلاغ شده این است كه بانكها میتوانند اطلاعات مربوط به چكهای برگشتن را از طریق سامانهای در دسترس همگان قرار دهند كه این خود باعث منزوی شدن افرادی میشود كه دارای اعتبار و وجه اجتماعی هستند، اما بناخواسته چك آنها به برگه عدم موجودی الصاق شده است.
