راهكارهاي مقابله با بحران مالي جهاني
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
مديركل برنامه ريزي سازمان توسعه تجارت تشريح كرد: تاثيرات محتمل بحران مالي جهان در تجارت ايران شامل كاهش درآمدهاي نفتي، كاهش ارزش صادرات به دليل كاهش قيمت نفت و در نتيجه كاهش قيمت محصولات پتروشيمي و كاهش ارزش صادرات محصولات فلزي به دليل كاهش بهاي فلزات است.
محمدرضا ايزديان با بيان اين مطلب در خصوص بحران مالي و اقتصادي جهاني و تاثيرات آن بر اقتصاد كشورمان اظهار داشت: بحران مالي و اقتصادي جهان را مي توان در چهار محور دامنه بحران، نوع و ماهيت بحران، حوزه جغرافيايي و زمان و پايداري بحران بررسي كرد.
وي افزود: در بررسي دامنه بحران مي توان به ريشه هاي بحران در حوزه واقعي اقتصاد كه شامل جنگ عراق و افغانستان و علائم ركود در اقتصاد آمريكا در اوايل قرن حاضر و رسوخ آن به حوزه هاي مالي و بازارهاي سرمايه اي است، اشاره كرد.مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت گفت: در بررسي نوع و ماهيت بحران مي توان به اينكه اين بحران جزء بحران هاي مربوط به ادوار تجاري (دوره هاي رونق و ركود) است يا خير و مسائلي نظير سوء مديريت، فساد و زياده طلبي پرداخت.ايزديان در مقايسه مشخصات تجارت خارجي ايران و ارتباط آن با بحران مالي و اقتصادي جهاني گفت: بخش اعظم صادرات ايران نفت است و صادرات غيرنفتي در سال هاي اخير رشد قابل توجهي داشته و تا حدود 20درصد از كل صادرات ايران ارتقا پيدا كرده است.
در زمينه واردات نيز بخش اعظم واردات ايران يعني 80 تا 90 درصد، شامل مواد اوليه و واسطه اي بوده از سوي ديگر در سال هاي اخير واردات كالاهاي مصرفي اندكي رشد داشته است. وي افزود: تركيب ساختار صادرات غيرنفتي ايران شامل محصولات و ميعانات گازي، پتروشيمي، محصولات فلزي و آهن آلات، فرش، پسته، زغفران، خاويار، خرما و محصولات صنعتي و معدني و كشاورزي شامل پوشاك، مصالح ساختماني و ميوه و تره بار است و تركيب ساختار واردات ايران مربوط به ماشين آلات سرمايه اي، اقلام واسطه اي (ckd)، آهن آلات، مواد شيميايي، برخي اقلام مصرفي با دوام نظير خودرو و cbu و لوازم خانگي است. مديركل برنامه ريزي تجاري سازمان توسعه تجارت گفت: مقاصد صادراتي نفت عمدتا كشورهاي اروپايي و جنوب شرقي آسيا، ميعانات گازي عمدتا جنوب و شرق آسيا و پتروشيمي عمدتا جنوب و شرق آسيا است. محصولات صنعتي نيز عمدتا به كشورهاي اروپايي و برخي بازارهاي جديد در آمريكا و ساير محصولات به بازارهاي پيراموني كشور صادر مي شود. همچنين مبادي وارداتي ماشين آلات و اقلام سرمايه اي عمدتا كشورهاي اروپايي، چين، كره و ژاپن است و نهاده هاي واسطه اي نيز از كشورهاي اروپايي، جنوب و شرق آسيا و مواد اوليه از كشورهاي آسيايي وارد مي شود
وي در تشريح پيامدهاي درجه اول بحران اخير جهاني گفت: پيامدهاي اصلي بحران اخير شامل كاهش شديد ارزش سهام در اغلب بورس هاي اصلي جهاني و مراكز بحراني، كاهش اعتماد مصرف كننده در آمريكا، علائم ركود در اقتصادهاي آمريكايي و اروپايي و كاهش نرخ رشد اقتصادي مراكز اصلي بحران است.
ايزديان در تشريح پيامدهاي درجه دوم بحران اظهار داشت: پيامدهاي درجه دوم بحران شامل كاهش ارزش سهام در كشورهاي عربي، كاهش تقاضاي جهاني نفت و كاهش قيمت نفت، كاهش قيمت هاي جهاني كالاها نظير فلزات و پتروشيمي، كاهش تقاضاي كالاهاي مصرفي كه به صورت كند و تدريجي آغاز شده است و كاهش شديد سفته بازي و معاملات كاغذي در كالاها است.
وي افزود: پيامد هاي درجه سوم شامل كاهش نرخ رشد امور زيربنايي و عمراني كشورهاي عربي، كاهش نرخ رشد اقتصادهاي نوظهور جنوب و شرق آسيا و كاهش نرخ رشد اقتصادي كشورهاي اروپايي تا پايان سال 2009 است.وي افزود: درصورت كارآيي نظام توزيع، بحران مي تواند باعث كاهش قيمت فلزات شيميايي وارداتي و تاثير مثبت آن بر قيمت تمام شده در داخل كشور باشد؛ چرا كه بنگاه هاي اقتصادي ما اتكاي زيادي به نهاده هاي واسطه اي و اوليه دارند. ايزديان گفت: براي مقابله با بحران هاي مالي و اقتصادي جهان بايد برنامه ريزي مناسبي در توسعه جدي تر صادرات غيرنفتي به ويژه كالاها با تمركز بيشتر بر بازارهاي پيراموني داشته باشيم.
وي افزود: طراحي مجدد ديپلماسي تجاري و اقتصادي، به دنبال بحران، بررسي وضعيت تامين منابع مالي، ارزيابي وضعيت سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال هاي آتي، تغييرات الگوهاي سرمايه گذاري و جذب منابع مالي آزاد مي تواند راهكارهايي باشد تا بتوانيم تاثيرات اين بحران ها را در تجارت خارجي خود به حداقل برسانيم.
