شبکه ملی مد و لباس در کشور ایجاد می شود

گفت وگو با دبیر کارگروه مد و لباس وزارت ارشاد
بومی شدن جریان تولید مد و لباس موضوعی بود که چهارسال قبل از سوی رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید شد تا از این طریق شاهد ترویج مد و لباس برگرفته از پشتوانه ها و زمینه های ملی و دینی باشیم اما قطعاً دستیابی به این هدف مستلزم اتخاذ شیوه های مدیریتی مستمر است که موضوع مد و لباس را از همان مراحل ابتدایی (طرح و ایده) تا تولید و عرضه به شکل صحیح و کارشناسی شده هدایت و مدیریت کند. هر از گاهی نیز شاهد ورود پلیس به موضوع نوع پوشش و لباس شهروندان هستیم اما قطعاً این شیوه ها نه تنها در بلندمدت نتیجه ای نخواهد داشت بلکه در کوتاه مدت نیز اگر تغییری در پوشش برخی از افراد جامعه ایجاد شود، به جرات می توان گفت بخش زیادی از آن به خاطر ترس مردم از برخورد پلیس است.
بنابراین مدیریت مد و لباس جامعه باید منحصراً در دست متولیان فرهنگی کشور باشد تا علاوه بر اقدامات کوتاه مدت که بطور کارشناسی انجام می شود، اهداف میان مدت و بلندمدت را نیز مد نظر قرار دهد.
در این باره با علیرضا حسین زاده دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گفت وگو نشستیم که در زیر می خوانید:‏

سال ۱۳۸۴ مقام معظم رهبری درخصوص لزوم بومی شدن جریان تولید و اشاعه مد متناسب با هویت ملی رهنمودهایی را بیان فرمودند که منجر به وضع قانونی تحت عنوان قانون ساماندهی مد و لباس در اسفند ۱۳۸۵ شد اما چرا با گذشت قریب به سه سال از این اقدام مجلس شورای اسلامی انتظارات قانونی و ملی تحقق نیافته است؟

این سوال و بحث از چند زاویه قابل بررسی است. اول آن که به نظرم باید بپذیریم وضع قانون هرچند برای فراهم نمودن بسترهای حرکت به سمت ایجاد تحول در یک حوزه، گامی اساسی و لازم‏ است اما به تنهایی قطعاً کافی نیست. یک قانون زمانی از حد سیاهه های روی کاغذ فراتر می رود که با درک صحیح چالش ها و شناسایی دقیق مشکلات، راهکارها و راهبردهای موثر و راهگشا را پیش رو قرار دهد و ساختار اجرایی و عملیاتی کارآمد متناسب با انتظارات و اهداف را پیش بینی کند. قانون ساماندهی مد و لباس آرمان های متعالی و البته دست یافتنی را بدون پیش بینی پشتوانه های اجرایی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری وانهاده است.
تصمیماتی که می بایست برمبنای قانون اتخاذ و منشا اثر باشند فاقد ضمانت اجرا بوده و قانون نسبت به فراهم کردن امکان اختصاص ردیف اعتباری در بودجه های سالیانه برای موضوع مد و لباس غفلت نموده است. همین وضع درخصوص جایگاه تشکیلاتی و اشکالات مشابه دیگر نیز قابل مشاهده است. ثانیاً قانون خوب باید به حدی شفاف و صریح باشد تا بتوان براساس آن فرایندها را به صورت شفاف مشخص کرد تا از پدید آمدن تفسیرهای متعدد و متفاوت در مراحل اجرا که مانع از وحدت رویه و استمرار عملیات اجرایی خواهد شد جلوگیری شود. اگر این دو شرط محقق نشود مجری هر قدر هم دلسوز و مجاهد باشد اما مسیر اجرا بسیار پرچالش و حرکت بسیار کند خواهد بود و عملکردهای سلیقه ای و پرنوسان مانع از هماهنگی و استمرار در برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

یعنی به باور شما این قانون قابلیت اجرا ندارد؟!‏

بطور قطع وقتی ما از مدیریت تحول در یک حوزه ای همچون “مد” با یک شبکه جهانی طراحی تولید، تبلیغ و توزیع صحبت می کنیم، به دنبال اقدامات مقطعی و روبنایی نیستیم، بلکه نیازمند مدلی برای مدیریت هستیم که اولاً استمرار داشته باشد ثانیاً با اتصال درست تمام حلقه های آموزش، پژوهش، ترویج، ایده پردازی، طراحی، تولید، تبلیغ و عرضه، زنجیره ای از متغیرهای موثر را برای فعالیت منظم و بادوام چرخه مد که هم فرهنگی و هم اقتصادی و البته غیردولتی است، به وجود آورد. چنین اتفاقی قطعاً اتفاق یک شبه نیست بلکه جزئی از فرایند طبیعی چرخه اقتصادی کشور است که با مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز رابطه تاثیر و تاثر تنگاتنگ دارد.

منظور شما از غیردولتی بودن چرخه مد چیست؟ یعنی مخالف مدیریت دولت در این عرصه هستید؟‏

خیر! بحث من ناظر به شیوه مدیریت دولت است. منظورم این است کسانی که تصور می کنند با یک نمایشگاه یا خریداری طرح تعدادی از طراحان یا از این دست اقدامات مقطعی و روبنایی مسئله حل می شود، درک صحیح از موضوع ندارند. این اقدامات شاید برای پرکردن گزارش عملکردهای بی محتوا خوب باشد اما در بلندمدت هیچ گرهی از کار مردم نمی گشاید. بخصوص در مورد پدیده مد که پدیده ای مدام در حال نو شدن است. اگر به فکر ایجاد یک شبکه ملی از مجموعه متغیرهای موثر که ضامن استمرار یک فرایند مولد و بومی در این حوزه است نباشیم هیچ دستاورد واقعی و پایداری نخواهیم داشت.

دولت در این زمینه چه ملاحظاتی را مدنظر دارد؟

اولاً بر لزوم پرهیز از اقدامات ضربتی و مقطعی که تنها به اعوجاج بیش از پیش فضا می انجامد تاکید داشته و دارد. انتقادهایی که دولت به نحوه عملکرد پلیس در مواجهه با موضوع پوشش در جامعه داشت به همین خاطر بود. ساده پنداری مسئله منجر به مواجهه شتابزده و سطحی با آن می شود که پس از مدتی هم بدون بازدهی متوقف خواهد شد. ثانیاً تلاش می کند بستری را فراهم آورد تا با ابتکار عمل خود طراحان و تولیدکنندگان و سایر عوامل موثر در این پدیده، چرخه طراحی و تولید مد در کشور ملی شود و دولت با کمترین دخالت در فرایند اجرا توان خود را برای هدایت بخش خصوصی پیشرو و حمایت از آن در راستای سیاست های مدون و سپس نظارت بر حسن انجام امور مصروف دارد. در چنین شرایطی می توان امیدوار بود بازار پوشاک که هم اکنون توسط مافیای واردات و قاچاق مدیریت می شود در آینده ای نزدیک توسط یک شبکه ملی از طراحان و تولیدکنندگان با ذائقه ایرانی، طرح ایرانی و تولید با کیفیت ملی هدایت و مدیریت شود. فراموش نکنیم مد پدیده ای منفک از اقتصاد یا مثلاً سینما و تلویزیون ما نیست. مقابله با جریانی که یک شبکه قوی تجاری در دنیا با انواع پشتیبانی های مطالعاتی و رسانه ای (که هالیوود تنها یک نمونه از آن است) آن را هدایت و مدیریت می کند درواقع مواجهه در میدان جنگ نرم است. پیروزی واقعی زمانی است که ما به جای ساده کردن مسئله و برخورد انفعالی با آن، با هماهنگی تمام و پرهیز از اقدامات جزیره ای صرفاً دولتی، جبهه مردمی در داخل را برای مواجهه مستمر و فعال تجهیز کنیم. در این صورت به طور قطع خواهیم توانست به پشتوانه یک فرهنگ و تمدن غنی و یک شبکه پویا از نهادهای فرهنگی و اقتصادی مردمی که به جای وابستگی تام به دولت با تکیه بر مزیت های رقابتی خود به بازتولید توان و سرمایه می پردازد، مواجهه دفاعی را به یک پیشروی پایدار بدل کنیم.

راه حل های مشخص شما برای حرکت موثر در این مسیر کدامند؟

رئیس جمهور اخیراً از ضرورت یک عزم جدی برای احیای هویت ملی در زمینه طراحی و ترویج مد سخن گفتند. این موضع هم موجب شعف همه علاقه مندان به فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی شده است و به گونه ای که این شعف در اظهارات فعالان و هنرمندان این عرصه که برای پیگیری امور با دبیرخانه ارتباط برقرار می کنند مشهود است و هم موجب ایجاد نشاط و انگیزه مضاعف برای کسانی شد که از ابتدای دولت نهم به دور از هیاهو و به رغم همه فشارهای ناشی از موانع ساختاری و ناهماهنگی برخی سطوح میانی مدیریت، سرنوشت خود را با بوروکراسی عنکبوتی و سستی ها و محافظه کاری ها گره نزدند و در میان صحنه گردانی عوامل وابسته به مافیای واردات و قاچاق نگاه خود را به ظرفیت ها و استعدادهای بی بدیل و فراوان ملی و زمینه های سرشار خلاقیت در میان طراحان و تولیدکنندگان ممتاز کشور دوختند و برای شکستن انحصار مافیا به نفع فرهنگ و اقتصاد ملی لحظه ای ناامید نشدند.

نتایج این تفکر و ارتباط با فعالان مد و لباس چه بود؟‏

حاصل دو سال ارتباط نزدیک با فعالان عرصه مد و پوشاک کشور در صنعت، صنف، بازار و دانشگاه و مراکز و موسسات متعدد فرهنگی و هنری و رصد مستمر فرصت ها و چالش های موجود، ضمن گردآوردن سرمایه ای قابل اتکا از دانش و تجربه برای پیشبرد اهداف انقلاب در این حوزه، دو راهکار عملی و اجرایی است که به باور تمام کارشناسان از مجموعه های فوق الذکر که مشاور و یاری رسان دبیرخانه بوده اند، در صورت اجرای صحیح، قطعاً استقرار یک شبکه ملی برای مدیریت فرایند تولید و اشاعه مد متناسب با زیست بوم فرهنگی ایرانی اسلامی را با توجیه کاملاً اقتصادی و به پشتوانه توان طراحی، تولید و تجارت داخلی به صورت مستمر تضمین خواهد نمود.
یکی از لوازم بسیار ضروری در این مسیر تقویت ساختار مدیریتی قانون ساماندهی مد و لباس متناسب با انتظارات و اهداف آن است.
آنچه بیش از هر چیز در این یکی دو سال مانع از تحقق انتظارات و وقوع تحولات مثبت شده است، سطح نامتناسب مدیریتی و اجرایی کارگروه است که تصمیمات آن را فاقد اعتبار کرده است. طبق یکی از راهکارهای پیشنهادی که در قالب اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ارائه خواهد شد پیش بینی شده است تا با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در راس ساختار مزبور و ارتقای تصمیمات کارگروه به سطح تصمیمات هیات محترم دولت (مانند برخی کارگروه های مشابه دولت) و برخی اصلاحات شکلی دیگر این نقیصه برطرف شود.
درخصوص محتوای راهکار دوم اجازه می خواهم با توجه به حساسیت موضوع از طرح آن در این مجال پرهیز و اظهار امیدواری کنم با تداوم پشتیبانی های موثر وزرای محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور که جداً پیگیر موضوع بوده اند به یاری خدای متعال در آینده نزدیک شاهد رخدادهای خوشی در حوزه مد برای فرهنگ، اقتصاد ملی و فعالان این عرصه ها باشیم.

اخیراً سازمان میراث فرهنگی چادر و حجاب اقوام ایرانی را در فهرست میراث معنوی کشورمان به ثبت رساند، کارگروه برای حفظ این میراث در فرهنگ جاری جامعه چه برنامه ای دارد؟

اقدام ارزشمند در واقع گامی در راستای پاسداری از حریم هویت ایرانی اسلامی است و در همین رابطه با پیگیری های به عمل آمده از سوی دبیرخانه کارگروه برای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی مد و لباس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از سال گذشته تمامی لوازم اجرایی قانون حمایت از مولفان و مصنفان هنرمندان را فراهم آورده است که به موجب آن آثار ادبی و هنری از جمله آثار مربوط به طراحی لباس و سبک، ثبت و مورد حمایت حقوقی قرار می گیرند. آثار مد و لباس به عنوان اولین سری از این آثار فرصت برخورداری از حمایت های آن را به دست آورده اند و اولین اثر ثبت شده به موجب این قانون نیز که برای تیمن و تبرک این فرایند برگزیده شدند دو طرح چادر ایرانی بود که در عین حفظ اصالت ملی و جایگاه حجاب برتر به علت خلاقیت های به کار رفته در طراحی و دوخت، کاربرد آن را تسهیل نموده اند و چه بسا از آن نیز آثار دیگری برای ثبت معرفی شده اند.
همچنین سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی خود را برای ایجاد موزه ملی لباس و گردآوری تمام گنجینه های میراثی لباس ایرانی در آن، به سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده است و در صورت مساعدت همکاران محترم این سازمان تحقق این امر کمک خوبی به حفظ، معرفی و اشاعه فرهنگ بومی و ملی ایران اسلامی خواهد کرد. اما برای احیای این سرمایه های گرانسنگ فرهنگی در زندگی جاری مردم، مجموعه ای از اقدامات هماهنگ که محتوای همان راهکار دوم را تشکیل می دهند پیش بینی شده است که باید با قوت و جدیت صورت اجرایی به خود بگیرند.

آقای رئیس جمهور اشاره ای به لزوم ایجاد رشته های طراحی لباس داشتند. در این زمینه آیا اقدامی شده است؟

بله، این ضرورت کاملاً احساس می شود. محتوای آموزشی دوره های تحصیلی موجود در کشور غیربومی است و فارغ التحصیلان این دوره ها کمتر فرصت پیدا می کنند با شناخت مختصات زیست بوم فرهنگی و جغرافیایی ایران و تنوع اقلیم و سنت های مناطق مختلف آن ظرفیت های فراوان موجود را به صورت علمی و هنری آشکار کنند و اثری مبتکرانه متناسب با شرایط امروزین جامعه که هم ذائقه مصرف کننده، و هم ملاحظات عرفی و فرهنگی او را تامین کنند، خلق کنند.
البته گاه استعداد و هنر تحسین برانگیز بسیاری از طراحان ما این خلارا پر کرده است اما در عین حال وجود این نقیصه آسیب های خود را کم و بیش آشکار می کند. به گونه ای که عمده طراحان ما امروز انرژی خود را صرف طراحی لباس میهمانی و اصطلاحاً لباس شب می کنند! به همین خاطر تدوین محتوای آموزشی جامعه و برآمده از ادبیات، مبانی و منابع بومی، یک نیاز جدی این حوزه است که قبل از ایجاد هر دوره جدید باید در دستور کار قرار گیرد. این موضوع در دبیرخانه در دست اقدام است و به موازات آن ایجاد دوره های کاربردی و آموزش های تکمیلی برای طراحان، تولیدکنندگان و طبقات مختلف درگیر در چرخه مد از ایده پردازی تا بازار با همکاری دانشگاه جامع علمی- کاربردی از سال گذشته آغاز شده و در جریان است. همچنین درصدد هستیم با ایجاد دوره تحصیلات تکمیلی و گرایش های تخصصی در مقطع کارشناسی ارشد (که در حال حاضر در کشور وجود ندارد) و دوره های هنرآموزی هم از ظرفیت دانش آموختگان دوره های کارشناسی متناسب با اقتضائات جامعه اسلامی ایران استفاده کنیم و هم زمینه پرورش استعدادهای نوین هنرجویان هنرستان های هنرهای زیبا را به گونه ای که پاسخگوی نیاز کشور باشند فراهم آوریم.
باز در همین راستا بیست و هشتم دی ماه هم در نشستی که با حضور رئیس و اساتید و پژوهشگران دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان داشتیم توافق کردیم حداکثر ظرف مدت یک ماه گروه طراحی لباس و مد این دانشگاه تاسیس و فعال شود و برخی نیازهای پژوهشی دبیرخانه نیز به این مجموعه تخصصی سفارش شود.

در مجموع تاکنون در جریان مد با چه مسائلی مواجه بوده ایم؟‏

این مسائل و جریانات بطور خلاصه عبارتند از:‏
۱- مدیریت بازار توسط مافیای واردات و قاچاق؛ ۲- کارشکنی عناصر وابسته به آنها در برخی نهادها و اتحادیه ها که حامی وضع موجود هستند و برای حفظ منافع خود به زیان منافع ملی در مقابل هر تحولی سنگ اندازی می کنند؛ ۳- سستی و کاهلی سطوح میانی مدیریت که با عافیت طلبی و محافظه کاری خود موجب فرسایشی شدن فرایند تحول شده اند و اجرای برنامه ریزی های دبیرخانه برای هدایت ظرفیت ها و استعدادهای فراوان مردمی در راستای اهداف را به تاخیر انداخته اند. اما در حال حاضر باتوجه به زمینه مساعد فراهم آمده به واسطه دستور رئیس جمهور برای یک عزم جدی و ارتباطات بسیار گسترده دبیرخانه با بدنه جامعه طراحان و تولیدکنندگان و صاحبان طرح ها و ایده های نو که همگی در یک چیز مشترکند و آن اراده و همت عالی برای رونق بخشیدن بر یک فضای کاملاً ملی برای صحنه گردانی جریان مد در کشور است و راهکارهایی که عرض کردم حجت بر همه تمام است و اکنون فقط موعد اجراست.‏
منبع : روزنامه ایران