شبكه ملي مد و لباس در كشور ايجاد مي شود
گفت وگو با دبير كارگروه مد و لباس وزارت ارشاد
بومي شدن جريان توليد مد و لباس موضوعي بود كه چهارسال قبل از سوي رهبر معظم انقلاب بر آن تاكيد شد تا از اين طريق شاهد ترويج مد و لباس برگرفته از پشتوانه ها و زمينه هاي ملي و ديني باشيم اما قطعاً دستيابي به اين هدف مستلزم اتخاذ شيوه هاي مديريتي مستمر است كه موضوع مد و لباس را از همان مراحل ابتدايي (طرح و ايده) تا توليد و عرضه به شكل صحيح و كارشناسي شده هدايت و مديريت كند. هر از گاهي نيز شاهد ورود پليس به موضوع نوع پوشش و لباس شهروندان هستيم اما قطعاً اين شيوه ها نه تنها در بلندمدت نتيجه اي نخواهد داشت بلكه در كوتاه مدت نيز اگر تغييري در پوشش برخي از افراد جامعه ايجاد شود، به جرات مي توان گفت بخش زيادي از آن به خاطر ترس مردم از برخورد پليس است.
بنابراين مديريت مد و لباس جامعه بايد منحصراً در دست متوليان فرهنگي كشور باشد تا علاوه بر اقدامات كوتاه مدت كه بطور كارشناسي انجام مي شود، اهداف ميان مدت و بلندمدت را نيز مد نظر قرار دهد.
در اين باره با عليرضا حسين زاده دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به گفت وگو نشستيم كه در زير مي خوانيد:
سال 1384 مقام معظم رهبري درخصوص لزوم بومي شدن جريان توليد و اشاعه مد متناسب با هويت ملي رهنمودهايي را بيان فرمودند كه منجر به وضع قانوني تحت عنوان قانون ساماندهي مد و لباس در اسفند 1385 شد اما چرا با گذشت قريب به سه سال از اين اقدام مجلس شوراي اسلامي انتظارات قانوني و ملي تحقق نيافته است؟
اين سوال و بحث از چند زاويه قابل بررسي است. اول آن كه به نظرم بايد بپذيريم وضع قانون هرچند براي فراهم نمودن بسترهاي حركت به سمت ايجاد تحول در يك حوزه، گامي اساسي و لازم است اما به تنهايي قطعاً كافي نيست. يك قانون زماني از حد سياهه هاي روي كاغذ فراتر مي رود كه با درك صحيح چالش ها و شناسايي دقيق مشكلات، راهكارها و راهبردهاي موثر و راهگشا را پيش رو قرار دهد و ساختار اجرايي و عملياتي كارآمد متناسب با انتظارات و اهداف را پيش بيني كند. قانون ساماندهي مد و لباس آرمان هاي متعالي و البته دست يافتني را بدون پيش بيني پشتوانه هاي اجرايي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري وانهاده است.
تصميماتي كه مي بايست برمبناي قانون اتخاذ و منشا اثر باشند فاقد ضمانت اجرا بوده و قانون نسبت به فراهم كردن امكان اختصاص رديف اعتباري در بودجه هاي ساليانه براي موضوع مد و لباس غفلت نموده است. همين وضع درخصوص جايگاه تشكيلاتي و اشكالات مشابه ديگر نيز قابل مشاهده است. ثانياً قانون خوب بايد به حدي شفاف و صريح باشد تا بتوان براساس آن فرايندها را به صورت شفاف مشخص كرد تا از پديد آمدن تفسيرهاي متعدد و متفاوت در مراحل اجرا كه مانع از وحدت رويه و استمرار عمليات اجرايي خواهد شد جلوگيري شود. اگر اين دو شرط محقق نشود مجري هر قدر هم دلسوز و مجاهد باشد اما مسير اجرا بسيار پرچالش و حركت بسيار كند خواهد بود و عملكردهاي سليقه اي و پرنوسان مانع از هماهنگي و استمرار در برنامه ريزي و اجرا خواهد شد.
يعني به باور شما اين قانون قابليت اجرا ندارد؟!
بطور قطع وقتي ما از مديريت تحول در يك حوزه اي همچون “مد” با يك شبكه جهاني طراحي توليد، تبليغ و توزيع صحبت مي كنيم، به دنبال اقدامات مقطعي و روبنايي نيستيم، بلكه نيازمند مدلي براي مديريت هستيم كه اولاً استمرار داشته باشد ثانياً با اتصال درست تمام حلقه هاي آموزش، پژوهش، ترويج، ايده پردازي، طراحي، توليد، تبليغ و عرضه، زنجيره اي از متغيرهاي موثر را براي فعاليت منظم و بادوام چرخه مد كه هم فرهنگي و هم اقتصادي و البته غيردولتي است، به وجود آورد. چنين اتفاقي قطعاً اتفاق يك شبه نيست بلكه جزئي از فرايند طبيعي چرخه اقتصادي كشور است كه با مسائل فرهنگي و اجتماعي نيز رابطه تاثير و تاثر تنگاتنگ دارد.
منظور شما از غيردولتي بودن چرخه مد چيست؟ يعني مخالف مديريت دولت در اين عرصه هستيد؟
خير! بحث من ناظر به شيوه مديريت دولت است. منظورم اين است كساني كه تصور مي كنند با يك نمايشگاه يا خريداري طرح تعدادي از طراحان يا از اين دست اقدامات مقطعي و روبنايي مسئله حل مي شود، درك صحيح از موضوع ندارند. اين اقدامات شايد براي پركردن گزارش عملكردهاي بي محتوا خوب باشد اما در بلندمدت هيچ گرهي از كار مردم نمي گشايد. بخصوص در مورد پديده مد كه پديده اي مدام در حال نو شدن است. اگر به فكر ايجاد يك شبكه ملي از مجموعه متغيرهاي موثر كه ضامن استمرار يك فرايند مولد و بومي در اين حوزه است نباشيم هيچ دستاورد واقعي و پايداري نخواهيم داشت.
دولت در اين زمينه چه ملاحظاتي را مدنظر دارد؟
اولاً بر لزوم پرهيز از اقدامات ضربتي و مقطعي كه تنها به اعوجاج بيش از پيش فضا مي انجامد تاكيد داشته و دارد. انتقادهايي كه دولت به نحوه عملكرد پليس در مواجهه با موضوع پوشش در جامعه داشت به همين خاطر بود. ساده پنداري مسئله منجر به مواجهه شتابزده و سطحي با آن مي شود كه پس از مدتي هم بدون بازدهي متوقف خواهد شد. ثانياً تلاش مي كند بستري را فراهم آورد تا با ابتكار عمل خود طراحان و توليدكنندگان و ساير عوامل موثر در اين پديده، چرخه طراحي و توليد مد در كشور ملي شود و دولت با كمترين دخالت در فرايند اجرا توان خود را براي هدايت بخش خصوصي پيشرو و حمايت از آن در راستاي سياست هاي مدون و سپس نظارت بر حسن انجام امور مصروف دارد. در چنين شرايطي مي توان اميدوار بود بازار پوشاك كه هم اكنون توسط مافياي واردات و قاچاق مديريت مي شود در آينده اي نزديك توسط يك شبكه ملي از طراحان و توليدكنندگان با ذائقه ايراني، طرح ايراني و توليد با كيفيت ملي هدايت و مديريت شود. فراموش نكنيم مد پديده اي منفك از اقتصاد يا مثلاً سينما و تلويزيون ما نيست. مقابله با جرياني كه يك شبكه قوي تجاري در دنيا با انواع پشتيباني هاي مطالعاتي و رسانه اي (كه هاليوود تنها يك نمونه از آن است) آن را هدايت و مديريت مي كند درواقع مواجهه در ميدان جنگ نرم است. پيروزي واقعي زماني است كه ما به جاي ساده كردن مسئله و برخورد انفعالي با آن، با هماهنگي تمام و پرهيز از اقدامات جزيره اي صرفاً دولتي، جبهه مردمي در داخل را براي مواجهه مستمر و فعال تجهيز كنيم. در اين صورت به طور قطع خواهيم توانست به پشتوانه يك فرهنگ و تمدن غني و يك شبكه پويا از نهادهاي فرهنگي و اقتصادي مردمي كه به جاي وابستگي تام به دولت با تكيه بر مزيت هاي رقابتي خود به بازتوليد توان و سرمايه مي پردازد، مواجهه دفاعي را به يك پيشروي پايدار بدل كنيم.
راه حل هاي مشخص شما براي حركت موثر در اين مسير كدامند؟
رئيس جمهور اخيراً از ضرورت يك عزم جدي براي احياي هويت ملي در زمينه طراحي و ترويج مد سخن گفتند. اين موضع هم موجب شعف همه علاقه مندان به فرهنگ و تمدن ايراني اسلامي شده است و به گونه اي كه اين شعف در اظهارات فعالان و هنرمندان اين عرصه كه براي پيگيري امور با دبيرخانه ارتباط برقرار مي كنند مشهود است و هم موجب ايجاد نشاط و انگيزه مضاعف براي كساني شد كه از ابتداي دولت نهم به دور از هياهو و به رغم همه فشارهاي ناشي از موانع ساختاري و ناهماهنگي برخي سطوح مياني مديريت، سرنوشت خود را با بوروكراسي عنكبوتي و سستي ها و محافظه كاري ها گره نزدند و در ميان صحنه گرداني عوامل وابسته به مافياي واردات و قاچاق نگاه خود را به ظرفيت ها و استعدادهاي بي بديل و فراوان ملي و زمينه هاي سرشار خلاقيت در ميان طراحان و توليدكنندگان ممتاز كشور دوختند و براي شكستن انحصار مافيا به نفع فرهنگ و اقتصاد ملي لحظه اي نااميد نشدند.
نتايج اين تفكر و ارتباط با فعالان مد و لباس چه بود؟
حاصل دو سال ارتباط نزديك با فعالان عرصه مد و پوشاك كشور در صنعت، صنف، بازار و دانشگاه و مراكز و موسسات متعدد فرهنگي و هنري و رصد مستمر فرصت ها و چالش هاي موجود، ضمن گردآوردن سرمايه اي قابل اتكا از دانش و تجربه براي پيشبرد اهداف انقلاب در اين حوزه، دو راهكار عملي و اجرايي است كه به باور تمام كارشناسان از مجموعه هاي فوق الذكر كه مشاور و ياري رسان دبيرخانه بوده اند، در صورت اجراي صحيح، قطعاً استقرار يك شبكه ملي براي مديريت فرايند توليد و اشاعه مد متناسب با زيست بوم فرهنگي ايراني اسلامي را با توجيه كاملاً اقتصادي و به پشتوانه توان طراحي، توليد و تجارت داخلي به صورت مستمر تضمين خواهد نمود.
يكي از لوازم بسيار ضروري در اين مسير تقويت ساختار مديريتي قانون ساماندهي مد و لباس متناسب با انتظارات و اهداف آن است.
آنچه بيش از هر چيز در اين يكي دو سال مانع از تحقق انتظارات و وقوع تحولات مثبت شده است، سطح نامتناسب مديريتي و اجرايي كارگروه است كه تصميمات آن را فاقد اعتبار كرده است. طبق يكي از راهكارهاي پيشنهادي كه در قالب اصلاحيه آئين نامه اجرايي قانون ارائه خواهد شد پيش بيني شده است تا با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در راس ساختار مزبور و ارتقاي تصميمات كارگروه به سطح تصميمات هيات محترم دولت (مانند برخي كارگروه هاي مشابه دولت) و برخي اصلاحات شكلي ديگر اين نقيصه برطرف شود.
درخصوص محتواي راهكار دوم اجازه مي خواهم با توجه به حساسيت موضوع از طرح آن در اين مجال پرهيز و اظهار اميدواري كنم با تداوم پشتيباني هاي موثر وزراي محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور كه جداً پيگير موضوع بوده اند به ياري خداي متعال در آينده نزديك شاهد رخدادهاي خوشي در حوزه مد براي فرهنگ، اقتصاد ملي و فعالان اين عرصه ها باشيم.
اخيراً سازمان ميراث فرهنگي چادر و حجاب اقوام ايراني را در فهرست ميراث معنوي كشورمان به ثبت رساند، كارگروه براي حفظ اين ميراث در فرهنگ جاري جامعه چه برنامه اي دارد؟
اقدام ارزشمند در واقع گامي در راستاي پاسداري از حريم هويت ايراني اسلامي است و در همين رابطه با پيگيري هاي به عمل آمده از سوي دبيرخانه كارگروه براي اجراي ماده 4 قانون ساماندهي مد و لباس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از سال گذشته تمامي لوازم اجرايي قانون حمايت از مولفان و مصنفان هنرمندان را فراهم آورده است كه به موجب آن آثار ادبي و هنري از جمله آثار مربوط به طراحي لباس و سبك، ثبت و مورد حمايت حقوقي قرار مي گيرند. آثار مد و لباس به عنوان اولين سري از اين آثار فرصت برخورداري از حمايت هاي آن را به دست آورده اند و اولين اثر ثبت شده به موجب اين قانون نيز كه براي تيمن و تبرك اين فرايند برگزيده شدند دو طرح چادر ايراني بود كه در عين حفظ اصالت ملي و جايگاه حجاب برتر به علت خلاقيت هاي به كار رفته در طراحي و دوخت، كاربرد آن را تسهيل نموده اند و چه بسا از آن نيز آثار ديگري براي ثبت معرفي شده اند.
همچنين سال گذشته وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آمادگي خود را براي ايجاد موزه ملي لباس و گردآوري تمام گنجينه هاي ميراثي لباس ايراني در آن، به سازمان ميراث فرهنگي اعلام كرده است و در صورت مساعدت همكاران محترم اين سازمان تحقق اين امر كمك خوبي به حفظ، معرفي و اشاعه فرهنگ بومي و ملي ايران اسلامي خواهد كرد. اما براي احياي اين سرمايه هاي گرانسنگ فرهنگي در زندگي جاري مردم، مجموعه اي از اقدامات هماهنگ كه محتواي همان راهكار دوم را تشكيل مي دهند پيش بيني شده است كه بايد با قوت و جديت صورت اجرايي به خود بگيرند.
آقاي رئيس جمهور اشاره اي به لزوم ايجاد رشته هاي طراحي لباس داشتند. در اين زمينه آيا اقدامي شده است؟
بله، اين ضرورت كاملاً احساس مي شود. محتواي آموزشي دوره هاي تحصيلي موجود در كشور غيربومي است و فارغ التحصيلان اين دوره ها كمتر فرصت پيدا مي كنند با شناخت مختصات زيست بوم فرهنگي و جغرافيايي ايران و تنوع اقليم و سنت هاي مناطق مختلف آن ظرفيت هاي فراوان موجود را به صورت علمي و هنري آشكار كنند و اثري مبتكرانه متناسب با شرايط امروزين جامعه كه هم ذائقه مصرف كننده، و هم ملاحظات عرفي و فرهنگي او را تامين كنند، خلق كنند.
البته گاه استعداد و هنر تحسين برانگيز بسياري از طراحان ما اين خلارا پر كرده است اما در عين حال وجود اين نقيصه آسيب هاي خود را كم و بيش آشكار مي كند. به گونه اي كه عمده طراحان ما امروز انرژي خود را صرف طراحي لباس ميهماني و اصطلاحاً لباس شب مي كنند! به همين خاطر تدوين محتواي آموزشي جامعه و برآمده از ادبيات، مباني و منابع بومي، يك نياز جدي اين حوزه است كه قبل از ايجاد هر دوره جديد بايد در دستور كار قرار گيرد. اين موضوع در دبيرخانه در دست اقدام است و به موازات آن ايجاد دوره هاي كاربردي و آموزش هاي تكميلي براي طراحان، توليدكنندگان و طبقات مختلف درگير در چرخه مد از ايده پردازي تا بازار با همكاري دانشگاه جامع علمي- كاربردي از سال گذشته آغاز شده و در جريان است. همچنين درصدد هستيم با ايجاد دوره تحصيلات تكميلي و گرايش هاي تخصصي در مقطع كارشناسي ارشد (كه در حال حاضر در كشور وجود ندارد) و دوره هاي هنرآموزي هم از ظرفيت دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي متناسب با اقتضائات جامعه اسلامي ايران استفاده كنيم و هم زمينه پرورش استعدادهاي نوين هنرجويان هنرستان هاي هنرهاي زيبا را به گونه اي كه پاسخگوي نياز كشور باشند فراهم آوريم.
باز در همين راستا بيست و هشتم دي ماه هم در نشستي كه با حضور رئيس و اساتيد و پژوهشگران دانشكده نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان داشتيم توافق كرديم حداكثر ظرف مدت يك ماه گروه طراحي لباس و مد اين دانشگاه تاسيس و فعال شود و برخي نيازهاي پژوهشي دبيرخانه نيز به اين مجموعه تخصصي سفارش شود.
در مجموع تاكنون در جريان مد با چه مسائلي مواجه بوده ايم؟
اين مسائل و جريانات بطور خلاصه عبارتند از:
1- مديريت بازار توسط مافياي واردات و قاچاق؛ 2- كارشكني عناصر وابسته به آنها در برخي نهادها و اتحاديه ها كه حامي وضع موجود هستند و براي حفظ منافع خود به زيان منافع ملي در مقابل هر تحولي سنگ اندازي مي كنند؛ 3- سستي و كاهلي سطوح مياني مديريت كه با عافيت طلبي و محافظه كاري خود موجب فرسايشي شدن فرايند تحول شده اند و اجراي برنامه ريزي هاي دبيرخانه براي هدايت ظرفيت ها و استعدادهاي فراوان مردمي در راستاي اهداف را به تاخير انداخته اند. اما در حال حاضر باتوجه به زمينه مساعد فراهم آمده به واسطه دستور رئيس جمهور براي يك عزم جدي و ارتباطات بسيار گسترده دبيرخانه با بدنه جامعه طراحان و توليدكنندگان و صاحبان طرح ها و ايده هاي نو كه همگي در يك چيز مشتركند و آن اراده و همت عالي براي رونق بخشيدن بر يك فضاي كاملاً ملي براي صحنه گرداني جريان مد در كشور است و راهكارهايي كه عرض كردم حجت بر همه تمام است و اكنون فقط موعد اجراست.
منبع : روزنامه ايران
