واحدهاي بدهکار از دريافت تسهيلات محروم شدند

صنعت در گرداب تصميمات

گروه صنعت و معدن- مسوولان دولتي يک روز وعده حمايت از واحدهاي توليدي را مي دهند و روز ديگر با امضاي تفاهم نامه اي شرايط اخذ تسهيلات را بيش از پيش سخت مي کنند.

اين بار بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي دو طرف امضاي تفاهم نامه اي هستند که بر اساس آن اعطاي تسهيلات به واحدهاي بدهکار و بدهکاران مشکوک الوصول متوقف خواهد شد. تصميم صورت گرفته در حالي است که اخيرا رييس کل بانک مرکزي از کاهش سود تسهيلات بانکي در جهت حمايت از بخش توليد خبر داده بود؛ اما کمبود نقدينگي بانک ها موجب شد تا واحدهاي توليدي عطاي سود کمتر را به لقاي آن بخشيده تا بتوانند به تسهيلات دست پيدا کنند. اينکه چرا تصميمات متناقضي براي بخش توليد از سوي مسوولان گرفته مي شود، سوالي است که براي بخش خصوصي نيز مطرح شده است.
در اين ميان، يک عضو کارگروه حمايت از توليد با اشاره به امضاي تفاهم نامه بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي اعلام کرد: اين تفاهم نامه دو هفته پيش امضا شد که بر اساس آن واحدهاي صنعتي بدهکار به سيستم بانکي، تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي از دريافت وام و تسهيلات محروم خواهند شد. آرمان خالقي در گفت وگو با «دنياي اقتصاد»، افزود: در حال حاضر مکانيزمي براي تسويه بدهي دولت به بخش خصوصي يا تهاتر آن با بدهي بخش خصوصي ديده نشده است. اما مسوولان دولتي با يک آيين نامه ابلاغي از سوي هيات دولت به سرعت براي تعيين تکليف بدهي بخش خصوصي تفاهم نامه مي بندند. اين عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه امضاي اين تفاهم نامه بر خلاف شعار حمايت از توليد است، اظهار کرد: از يک سو، در ماده 29 قانون بودجه امسال به منظور حمايت از توليد و اشتغال موضوع تقسيط بدهي واحدها به مدت پنج سال تصويب مي شود و از سوي ديگر بانک مرکزي و سازمان امور مالياتي جلوي اعطاي تسهيلات به واحدهاي بدهکار را مي گيرند. اين تصميمات عملاشرايط فعاليت واحدهاي توليدي را دشوار مي کند. خالقي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا کارگروه حمايت از توليد اين موضوع را با مسوولان مطرح کرده است، گفت: به دليل تغييرات مديريتي در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت خيلي وقت است جلسات کارگروه حمايت از توليد برگزار نشده است. اين در حالي است که جلسات کارگروه بدون توجه به تغييرات و دستور جلسات آن نيز بايد هدفمند باشد.

شرايط سخت براي توليد رقابتي
وي با بيان اينکه اتخاذ هر تصميمي بايد با در نظر گرفتن عواقب آن باشد، اظهار کرد: در حال حاضر بخش توليد بالاترين ماليات بر ارزش افزوده (5درصد) را پرداخت مي کند؛ اما با سخت ترين قوانين روبه رو است. خالقي با اشاره به تصويب قانون فضاي کسب وکار در مجلس گفت: به منظور بهبود رتبه ايران در فضاي کسب و کار، بايد شرايط رقابتي براي توليد به وجود آيد. اما با امضاي چنين تفاهم نامه هايي شرايط کسب وکار براي توليدکننده رقابتي نمي شود. اين عضو کارگروه حمايت از توليد در همين رابطه نيز به خبرگزاري «فارس»، گفته است: تاکنون واحدهاي صنعتي بدهکار با بدهي معوق و مشکوک الوصول در ليست سياه قرار مي گرفتند و از تسهيلات بانکي برخوردار نمي شدند؛ اما با تفاهم نامه جديد ممکن است واحدهايي که داراي بدهي معوق نباشند نيز به عنوان يک بدهکار معمولي از دريافت تسهيلات بانکي محروم شوند.خالقي با بيان اينکه واحدهاي داراي بدهي مشکوک الوصول از دريافت تمام خدمات محروم هستند، گفت: اين محروميت شامل واحدهاي بدهکار به سيستم بانکي که فقط چند مورد از اقساط وام آنها عقب افتاده است، نمي شد ولي براساس تفاهم نامه جديد اين واحدها نيز از دريافت وام محروم خواهند شد.
وي تاکيد کرد: به اين ترتيب ممکن است واحدي در ليست مشکوک الوصول ها قرار نداشته باشد، اما در سرفصل بدهکاران به حساب آيد و از دريافت تسهيلات محروم شود.
عضو کارگروه حمايت از توليد تصريح کرد: طبق مذاکرات وزارت صنعت و بانک مرکزي، واحدهاي صنعتي براي دريافت تسهيلات نبايد داراي بدهي مالياتي، بانکي و بيمه اي باشند و کوچک ترين اختلافي با هر يک از سازمان هاي مربوطه باعث عدم پرداخت تسهيلات و قفل شدن توليد در واحدهاي صنعتي خواهد شد.وي ادامه داد: به زودي از واحدهاي صنعتي مستقر در استان ها در مورد ميزان بدهي آنها به سيستم بانکي، تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي استعلام خواهيم کرد تا رقم جديد بدهي بخش صنعت به اين دستگاه ها مشخص شود.

رانت افزايش مي يابد
عبدالحميد قديمي، دبير انجمن صنفي صنايع ريخته گري ايران نيز در اين خصوص با اشاره به اينکه اجراي چنين تفاهم نامه اي افزايش رانت در کشور را به همراه خواهد داشت، مي گويد: اين نوع تفاهم نامه ها مسير اقتصادي را بيشتر از قبل رانتي مي کند و بنگاه ها براي اخذ مجوز ناچار مي شوند از مسيرهاي غيرقانوني عبور کنند. قديمي در ادامه مي گويد: امضاي چنين تفاهم نامه اي در حالي است که بانک ها نيز منابع کافي براي پرداخت تسهيلات ندارند. دبير انجمن صنفي صنايع ريخته گري ايران در پاسخ به اين سوال که با توجه به تفاهم نامه منعقد شده، از اين پس واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات بايد چه اقدامي صورت دهند، اظهار کرد: براساس تفاهم نامه منعقد شده از اين پس هر واحد توليدي که بخواهد تقاضاي وام کند، بايد برگ مفاصا از اداره مالياتي حوزه خود ارائه دهد.
به گفته قديمي، بايد ديد که اين تفاهم نامه با چه هدفي منعقد شده و آيا افزايش ماليات هدف اجراي اين تفاهم نامه است؟ يا اينکه مسوولان هدف ديگري را در اين خصوص پيگيري مي کنند.قديمي با اشاره به اينکه در صورتي که هدف افزايش ماليات باشد بايد اين نکته را مد نظر قرار داد که در حال حاضر به جاي عمق، عرض ماليات افزايش يافته که اين امر مشکلات بسياري براي واحدهاي توليدي را به همراه داشته است.دبير انجمن صنفي صنايع ريخته گري ايران معتقد است پيش از اجراي چنين تفاهم نامه اي بايد بررسي شود که چرا واحدهاي توليدي تا اين حد زمين گير شده اند که انباشت مطالبات تامين اجتماعي و دارايي را به همراه داشته است. به گفته وي، تا زماني که مشکل واحدهاي توليدي برطرف نشود اجراي چنين تفاهم نامه هايي تنها افزايش رانت را به همراه خواهد داشت.

در جلسات نبوديم، اما مطلعيم
عليرضا حائري، دبير انجمن نساجي ايران نيز در خصوص اينکه آيا انجمن نساجي در جريان چنين تصميمي قرار داشته است، مي گويد: در جلساتي که براي عقد اين تفاهم نامه برگزار شده بود، حضور نداشتيم، اما از اجراي آن مطلع بوديم.
به گفته حائري، عدم اختصاص تسهيلات به واحدهاي بدهکار بانکي پيش از اين نيز اجرا مي شد، اما با توجه به تفاهم نامه جديد از اين پس بدهکاران مالياتي نيز از دريافت تسهيلات محروم خواهند شد.دبير انجمن نساجي ايران معتقد است محروم کردن بدهکاران مالياتي در حالي است که بسياري از توليدکنندگان به ماليات در نظر گرفته شده اعتراض دارند و رسيدگي به اين اعتراض ها نيز زمان بر است؛ با اين حال تا زمان رسيدگي به شکايات، اين واحدها در رده بدهکاران مالياتي محسوب خواهند شد و به هرگونه تسهيلات بانکي دسترسي نخواهند داشت.
وي در ادامه مي گويد: وزارت صنايع از ابتداي سال جاري تاکنون چندين جلسه با واحدهاي توليدي به منظور در نظر گرفتن راه هاي جديد براي تامين منابع مالي برگزار کرده بود، اما با توجه به تفاهم نامه منعقد شده مي توان گفت که برگزاري چنين جلساتي و در نظر نگرفتن نظرات بخش توليد بدون نتيجه است.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2683 به تاريخ 18/4/91، صفحه 3 (صنعت و معدن)
□