پرونده ؛ کپی رایت فرش

مقدمه:

در توصیف نقشه و طرح های ایرانی هرچه بگوییم باز هم توصیف ابتر است. قدمت این نقشه به درازای بافت قدیمی ترین فرش جهان یعنی پازیریک است. با این حساب ما ایرانی ها مالکان معنوی طراحی فرش در جهان نیز هستیم. اصالت نقوش، رعایت اصول زیبایی شناسی، رنگ شناسی و هندسه ی ذهنی موجود در این طرح ها سبب تمایز نقشه های ایرانی از نمونه های ترک و مصری و… شده است. تنوع این نقوش به میزان تنوع قومیت ها و  باورداشت هایی است که در این بخش از جغرافیا ساکن اند.
لچک، ترنج، محرابی، شکارگاه، نقش ماهی و گلدانی همگی روایت گر گوشه ای از تاریخ و فرهنگ این مرز و بوم اند؛ محصول ذهن های خلاقی است که روح خویش را از هر گونه آلایشی شسته بودند و با تکیه بر باورها و ارزش های فرهنگی و عرفانی خود قلم به دست گرفته بودند نقشه فرش هایی را را رقم زنند که بخشی از زندگی شان بود. نقشه هایی که امروز بخش اعظمی از هویت فرهنگی و هنری ماست؛ امروز به غنای فرهنگی آن ها می بالیم  و می کوشیم حیات آن را در زندگی خود حفظ کنیم.
نقشه هایی که دست رنج و یادگاری بزرگانی چون رضا عباسی، میرک، سلطان محمد تبریزی، حسن خان و شاگردانش، رضا صانعی، دبیرالصنایع و آقا رضا وفا و… است. شاید هیچ کدام  از آن ها تصور نمی کردند روزی برسد که  نقشه فرش هایی که آن ها با خون دل کشیده و جمع آوری کرده اند امروز به راحتی با فشار کوچک دکمه یک دوربین عکاسی دیجیتال کپی و بدون هیچ زحمتی بر تار و پود فرشی سوار شود.
اما دنیای امروز این چنین است… همانطور که ماشین ها تا حد زیادی توانستند جایگزین دارهای قالی شوند، طرح های نه چندان اصیل و یا تکراری توانسته اند جایگزین خلاقیت شوند. البته در این زمانه نیز هستند افرادی که پیشه بزرگان خویش را پیش گرفته اند و از دست درازی به ذهن و دست رنج دیگران پرهیز می کنند.  شاید پدیده این روزهای دنیای فرش «طرح ربایی» باشد، همانطور که روزی «طرح آفرینی» بود.

کپی رایت؛
بهترین مانع برای دست درازی به ذهن های خلاق

حرف c برای ما شاید تنها یکی از حروف الفبای انگلیسی باشد اما در حقیقت یک نشانه قراردادی است که معنای عمیق و بزرگی را با خود به همراه دارد و آن معنا چیزی نیست جز copyright. این واژه ساده معانی متفاوتی دارد که همگی دلالت بر رعایت حقوق معنوی مولف یا صاحب اثر هنری دارد. چیزی که این روزها در کشور ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد.کم نبودند نویسندگان، هنرمندان و مخترعانی که مورد بی مهری قرار گرفتند و آثارشان توسط دیگران و به دلیل عدم پایبندی به قانون و اخلاقیات چپاول شده است.
شاید کپی رایت یا قانون حق تکثیر و یا حقوق معنوی مولف یکی از اخلاقی ترین پدیده های دنیای معاصر باشد. پدیده ای که با قانونی شدن اجتماع را ملزم به رعایت چیزی می کند که همواره در متون دینی و اخلاقی سایر ادیان به ما سفارش شده است.

«کپی رایت» از دیروز تا امروز

سابقه و تاریخچه شکل گیری «حق تکثیر» در جهان به سال 1907 در کشور انگلستان باز می گردد. در آن زمان این قانون تحت عنوان اساسنامه حق تکثیر تصویب شد و در آن دوره تنها شامل کتاب می شد و با گذشت زمان این قانون در کنوانسیون های بین المللی مطرح و بر اساس آن چند معاهده یا کنوانسیون بین المللی به امضا رسیده است که بر اساس آن کشورهای امضاکننده متعهد به رعایت حق تکثیر آثار مولفان دیگر کشورهای عضو آن معاهده یا کنوانسیون می شوند.
چیزی به نام «حق نشر بین ‌المللی» که به صورت خودکار نوشته‌های نویسندگان را در سراسر جهان محافظت کند وجود ندارد. محافظت در مقابل استفاده در هر کشوری به قوانین ملی آن کشور بستگی دارد. با این وجود بیشتر کشورها برای آثار خارجی تحت شرایط خاص، محافظت‌هایی فراهم می‌کنند که تا حد زیادی به وسیله معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حق نشر ساده شده است. دو کنوانسیون مهم در این زمینه وجود دارند، یکی کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگری کنوانسیون جهانی حق نشر به انگلیسی:
(Universal Copyright Convention (UCC).
با این همه، کشورهایی وجود دارند که برای کارهای خارجی، محافظت حق نشر کمی ارائه می‌دهند و یا اصلاً ارائه نمی‌دهند.

کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری
کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری، که معمولاً به نام کنوانسیون برن شناخته می‌شود، یک موافقت نامه بین‌المللی در خصوص حق تکثیر است که اولین بار در شهر برن در سوئیس در سپتامبر سال ۱۸۸۶ (شهریور ۱۲۶۵ شمسی) تصویب شد.
کنوانسیون برن کشورهای امضاکننده معاهده را (که در متن معاهده به نام «کشورهای عضو اتحادیه» شناخته شده‌اند) ملزم می‌کند که آثار پدیدآورندگان سایر کشورهای امضاکننده را هم‌ چون آثار پدیدآورندگان تبعه خود مورد حمایت کپی‌رایت قرار دهد. این پدیدآورنده کسی است که دارای تابعیت یکی از کشورهای عضو باشد و اگر دارای چنین تابعیتی نیست، اثر خود را برای نخستین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر می‌کند و یا اقامتگاه وی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه است.

موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری    
موافقت نامه راجع به جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری یا موافقت نامه تریپس (به انگلیسی: Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) که به اختصار  TRIPS شناخته می‌شود. این قرارداد که بندهایی در زمینه حق تکثیر دارد، در پایان دور اروگوئه از موافقت نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت ۱۹۹۴ (به انگلیسی: General Agreement on Tariffs and Trade)  مذاکره شد.
در حدود صد سال قبل قانون ثبت علائم تجاری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید (مصوب1304) و به این ترتیب پروژه رعایت حقوق معنوی مولفان کلید خورد. در پی این اقدام و با فاصله نسبتاً طولانی در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان تحت عنوان « قانون حق تکثیر » به تصویب مجلس رسید و از آن پس به عنوان بخشی از قانون اساسی کشور قرار گرفت؛ هر چند متاسفانه تا به امروز آنگونه که باید پیگیری و رعایت نشده است و بیشتر  جنبه نمادین داشته است.
در ایران مجموعه‌ای از قوانین، قانون حق تکثیر را تشکیل می‌دهند، از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲ ٬ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی.

ایران از سال ۲۰۰۱ عضو سازمان جهانی مالکیت فکری است و تابحال تعدادی از پیمان‌های مربوط به مالکیت فکری را پذیرفته ‌است. ایران در سال ۱۳۸۰ به پیمان مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد، ولی عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقت نامه تریپس نپیوسته است. بعضی آثار ایرانی از جمله آثاری که در حال حاضر پدید می‌آیند شامل حق تکثیر در ایالات متحده نمی‌شوند و به حوزه عمومی تعلق دارند.
در سال ۱۳۹۰ پیش نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد، در این پیش‌نویس، مدت حمایت حقوق پدیدآورندگان از ۳۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است.
بنابر قوانین ثبتی در ایران پس از اینکه مخترع یا همان پدیدآورنده، محصول یا اثر انحصاری خود را پس از طی مراحل عنوان شده در قوانین مربوطه به ثبت رساند می‌بایست براساس تعرفه‌های موجود بصورت سالیانه مبلغی را بعنوان حق مالکیت در وجه سازمان ثبت واریز نمایید تا در طول این مدت حق مالکیت را در انحصار خود نگه دارد.

فرش؛ نقشه ای که به راحتی کپی می شود!
امروز طراحان و هنرمندان بسیاری در این کشور زیست و فعالیت می کنند که می توان آن ها را سفیران فرهنگ و هنر اصیل ایرانی در زمانه کنونی دانست. سفیرانی که هر روز ناجوانمردانه از سوی همکاران و هم صنفان خود مورد ظلم واقع می شوند. یک گروه از این هنرمندان سخت کوش، طراحان فرش اند. هر بار به دیدارشان می روی از ناملایمات روزگار قصه ای نقل می کنند. قصه ای پر درد… قصه ای که در آن فکر و ذهن و خلاقیت افراد دزدیده می شود. تا جایی که از دوستان طراح  و تولیدکننده شنیده ایم برخی از تولیدکنندگان پیش از عرضه محصول اصلی وارد عمل می شوند و طرح و نقش را بدون اطلاع شرکت تولیدکننده و طراح اثر و در واحدهای تکمیل کپی می کنند و این امر سبب ضرر اقتصادی سنگین برای تولیدکننده و تداوم جریان عدم خلاقیت در تولید و  در نهایت عدم توسعه صنعت فرش کشور است.

این روزها زمزمه هایی از کاشان پایتخت فرش ماشینی ایران مبنی بر تشکیل کانون طراحان خلاق و پاکدست به گوش می رسد. سید محمد سبطینی در این باره اذعان داشت« با تشکیل این کانون و عضویت طراحان غیر کپی کار در آن، طرح ثبت و در صورت هرگونه کپی برداری از آثار بدون اجازه مولف از فرد یا شرکت کپی کننده شکایت صورت می گیرد و عواقب این امر به عهده فرد کپی کار است ».

در لزوم این امر و اهمیت آن شکی نیست اما چرا هیچ نهاد مسئولی اعم از وزارت ارشاد و قوه قضائیه پیش از این راهکاری برای برون رفت از این معضل ارائه نکرده اند!؟ چرا در کشور ما با وجود تمام باورهای مذهبی و ارزش های اجتماعی چون رادمردی و احترام و… افراد  دست به چنین رفتارهایی می زنند!؟  و چرا  قوانین موجود نتوانسته به عنوان یک عامل بازدارنده موثر  در ارتکاب به این قبیل جرایم منجر شود؟!

بررسی مسئله کپی رایت از دید یک حقوق دان؛

قصه پر غصه
کپي رايت در ايران

مالکيت هاي معنوي يعني چه؟ چرا بايد محترم شمرده شود؟ حقوق بين الملل و قوانين ايران در اين باره چه مي گويند؟ اينها سوالاتي است که اين مقاله مي خواهد به آنها پاسخ دهد و البته ذکر نمونه اي از مصيبت هاي ناشي از بي توجهي به آن هم لازم است تا شايد موثرتر واقع شود.

چرا کپي رايت؟!
کپي‌رايت، يا به اصطلاح درست علمي حقوق مالکيت‌هاي معنوي، امروزه توانسته است به عنوان شعبه‌اي مهم از شعبه‌هاي علم حقوق خودنمايي کرده و به مثابه ضرورتي انکار ناپذير درآيد. تحول زندگي بشر، تخصصي شدن مشاغل اجتماعي، پيچيدگي روابط اقتصادي و پيشرفت‌هاي حيرت‌آور ارتباطات و فناوري از جمله عوامل رشد و ارتقاي جايگاه اين بحث است. زندگي ساده و‌ آسان انسان گذشته اين امکان را براي او پديد آورده بود که همه نيازهاي مادي خود را از راه فعاليت‌هاي ابتدايي اقتصادي فراهم آورد و از طريق «کَدّيمين» و «عَرَق جبين» روزگار خويش را بگذراند. به اين جهت و نيز از آن جهت که علم و صنعت نيز مراحل طفوليت خود را پشت ‌سر مي‌گذاشت، تلاش‌هاي علمي کمتر صورت مي‌گرفت و آنان هم که به اينگونه فعاليت‌ها دل بسته بودند، تنها به قصد اقناع وجدان و خدمت بي ‌منت به همنوعان از اوقات فراغت خويش چشم پوشيده و از ابداعات فکري يا اختراعات صنعتي انگيزه مادي در نظر نداشتند. اما قصه روزگار ما داستاني متفاوت است؛ نيازهاي مادي و سطح زندگي‌ها به شدت گسترش و ارتقا يافته است، پيشرفت علم و فناوري، تقسيم کار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريباً کسي نمي‌تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به خلاقيت‌هاي فکري، به اشتغال و کسب درآمد از مشاغل معمول نيز بينديشد.
برخلاف گذشته، اکنون آثار فکري ارزش مادي نيز پيدا کرده است و به عنوان تنها راه يا اصلي‌ترين راه تأمين نيازهاي مادي پديدآورندگان شناخته مي‌شود.

ويژگي دوران ما!
از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روزافزون وسايل ارتباطي، اين سرمايه‌ها را در معرض خطرهاي بزرگ قرار داده است. با پيدايش صنعت چاپ در اواخر قرن پانزدهم ميلادي، سوء‌ استفاده از کتاب و نوشته‌هاي علمي سهولت و سرعت زيادي پيدا کرد و به همين جهت گفتگو پيرامون «حق مؤلف» طولاني‌ترين پيشينه را در ميان مباحث مربوط به حقوق مالکيت‌هاي معنوي داراست.
در دوران ما ديگر نمي‌توان از حبس و حفظ اطلاعات سخن گفت، در يک لحظه مي‌توان محصول عمري تلاشِ فکري افراد را جابه‌جا کرد يا هزاران جلد کتاب بي‌نظير را در لوحي فشرده انتقال داد. پيشرفت‌هاي رايانه‌اي، حتي محرمانه‌ترين و شخصي‌ترين اطلاعات را در معرض دستيابي ديگران قرار داده است و پيچيده‌ترين روش‌ها نيز نتوانسته است از آن جلوگيري کند.

وضعيت حقوقي درجهان
حقوقدانان و قانونگذاران نيز به سهم خود تلاش کرده اند تا دين خويش در اين عرصه را با توسعه هر چه بيشتر مباحث مربوط به ((حقوق مالکيت هاي معنوي)) ادا نمايند. از اين رو، دوران کنوني شاهد گسترش و توسعه مباحث مربوط به حقوق مالکيت‌هاي فکري است. افزون بر اينکه ديگر کمتر کشوري فاقد قوانين‌ ملي براي حمايت از اين حقوق است، بازنگري در کنوانسيون‌هاي متعدد جهاني مربوط نيز در دستور کار مجامع حقوقي قرار دارد و تلاش مي‌شود تا ضمن اصلاح، تکميل و به روز کردن اين مقررات، الحاق دولت‌ها به آن آسان‌تر گردد.
تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي WIPO يا همان وايپو (World Intelectual Property Organiztion) که در سال 1974 ميلادي به عنوان يکي از سازمان‌هاي تخصصي سازمان ملل متحد شناخته شد، با هدف «پيشبرد حمايت مالکيت معنوي در سراسر جهان از طريق همکاري در ميان کشورها در صورت اقتضاء با همکاري هر سازمان بين‌المللي ديگر» در همين راستا صورت گرفته است (بند 1 ماده 3 کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت معنوي). اين سازمان وظيفه دارد تا «ارتقاء توسعه تدابير پيش‌بيني شده براي تسهيل حمايت مؤثر از مالکيت معنوي در سراسر جهان و هماهنگي قوانين ملي در اين زمينه» را دنبال کند (بند 1 ماده 4 همان).

وضعيت حقوقي در ايران
شايد نخستين قانون گزاري رسمي، اما ضمني، درباره حق مؤلف در کشور ما به سال 1304 باز گردد. در آن تاريخ بودکه«قانون مجازات عمومي» به تصويب کميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي (و نه خود مجلس) رسيد.
طبق ماده 245 آن قانون «هر کس تصنيف يا تأليف ديگري را، اعم از کتاب و رساله و نقشه و تصوير و غيره، بدون اجازة مصنف يا مؤلف يا کسي که حق تأليف را از مصنف يا مؤلف تحصيل نموده است کلاً يا بعضاً يا شخصاً يا به توسط ديگري به طبع برساند به تأديه غرامت از پنجاه الي پانصد تومان محکوم خواهد شد. مجازات فوق مقرر است ولو اين که مرتکب تصرفات جزئيه هم در تصنيف يا تأليف که بدون اجازه به طبع رسانده است نموده باشد و معلوم شود که تصرفات مزبور فقط براي حفظ ظاهر و فرار از تعقيب است.»
توجه قانون مجازت عمومي به حفظ حقوق پديد‌آورندگان تا آنجا بود که حتي براي فروشندگان آثار غيرقانوني نيز مسئوليت جزايي در نظر گرفته بود. بر همين اساس ماده 247 تاکيد مي‌کرد : «هر کس کتاب يا ساير اشياء مذکوره در ماده 245 را با علم و اطلاع بفروشد يا به معرض فروش در آورد يا به خاک ايران وارد کند به تأديه غرامت از 25 الي 200 تومان محکوم خواهد شد.»
ماده 248 نيز شبيه همين مسئوليت را براي متصديان چاپ و نشر تعيين کرده بود. دقت نظر و سخت‌گيري مقنن در برخورد با متجاوزان به حقوق نويسندگان از متن مواد ياد شده، خصوصاً ميزان جريمه و مجازات مقرر براي آن زمان، به خوبي آشکار است.

با اين حال بديهي است که وضع اين چند ماده نمي‌توانست پاسخگوي نيازهاي رو به رشد جامعه باشد. به همين دليل فکر تدوين و تصويب قانوني جداگانه و مستقل مورد استقبال قرار گرفت و سرانجام لايحه‌اي از طرف وزارت فرهنگ و هنر تقديم مجلس شوراي ملي شد که در سال بعد به تصويب رسيد. اين قانون با نام «قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان» مشتمل بر سي و سه ماده و سه تبصره، در جلسه يازدهم دي ماه 1348 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
دومين قانون مستقل در اين زمينه نيز با نام «قانون ترجمه و تکثير کتب و نشريات و آثار صوتي» طي 12 ماده و در تاريخ 6 دي ماه 1352به تصويب مجلس شوراي ملي آن زمان رسيده است. هدف اصلي اين قانون جلوگيري از سوء استفاده‌هايي بود که در خصوص نسخه‌برداري يا ضبط يا تکثير کتب و نشريات و بويژه آثار صوتي صورت مي‌گرفت و به نوعي تکميل قانون پيشين و تأکيد بر بخش‌هايي از آن بود.

گام مهم بعدي، پس ازپيروزي انقلاب، را بايد تصويب «قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي» در تاريخ 4/10/1379دانست. اين قانون که به تعبيري نخستين مصوبه مجلس شوراي اسلامي در زمينه مالکيت‌هاي ادبي و هنري بود و به تأييد شوراي نگهبان هم رسيد، طي 17 ماده مقررات جامعي را در اين مورد وضع کرد.
پس از آن الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به «کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت‌هاي معنوي» اقدام مهم ديگري است که بايد از آن ياد کرد. اين الحاق که در تاريخ 4/7/1380 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، نشانه‌اي از تمايل نظام حقوقي ايران براي همگام شدن با تحولات جهاني در عرصه حمايت از مالکيت‌هاي معنوي است. همچنين «قانون تجارت الکترونيکي» مصوب 17/10/1382 حاوي مقررات جديد و با اهميتي در اين حوزه است.

وضعيت فقهي
با پيروزي انقلاب اسلامي، اجراي قوانين قبلي با يک شبهه شرعي دچار مشکل شد و برخي دادگاهها با استناد به فتوايي از امام خميني (ره) در کتاب تحريرالوسيله از صدور حکم بر مبناي قوانين موضوعه خودداري مي‌کردند. اين وضعيت آکنده از ابهام و ترديد به رغم همه انتقادها ادامه يافت؛ تا اينکه پس از پايان جنگ تحميلي، اندک اندک چگونگي حمايت از حقوق ناشي از آثار ادبي و هنري به مسأله‌اي جدّي براي پديد‌آورندگان، دادگاهها و نظام حقوقي کشور تبديل شد. گذشته از نقدهاي علمي و رايج شدن انديشة توجه به حقوق مالکيت‌هاي فکري، نامه وزير وقت فرهنگ و ارشاد اسلامي به رياست وقت قوه قضائيه را بايد تحولي مثبت و آشکار در اين مسير دانست. اين نامه با اشاره به اهميت موضوع، در خصوص ابهام حقوقي و تکليف فقهي مسأله چاره‌جويي کرده و پاسخي مثبت دريافت نمود.
مکاتبه بالا که توأماً در برداندة توجيه شرعي و توصيه براي حمايت از حقوق مالکيت‌هاي ادبي و هنري بود، علاوه بر فراهم ساختن زمينه صدور آراي قضايي، راهگشاي طرح مباحثي شد که در نهايت به تصويب قوانين فوق الذکر انجاميد. بنابراين شناسايي حقوق و مالکيت هاي معنوي در کشور ما دچار معضل فقهي نيست. اولاً همه ترديدهاي فقهي تنها درخصوص حقوق مادي ناشي از اينگونه مالکيت ها است واحدي از فقيهان در لزوم رعايت حقوق معنوي ترديد نکرده است. ثانياً حتي در مورد حقوق مادي هم ممکن است بر اساس احکام اوليه به مشروعيت آنها حکم کرد؛ چنانکه اکثر فقها و مراجع تقليد کنوني چنين کرده اند. ثالثاً و بر فرض عدم پذيرش موضوع، ضرورت و مصلحت کنوني، حداقل در قلمرو حقوق داخلي، رعايت آن را اجتناب ناپذير ساخته است. حاکم شرعي نيز مي تواند با استفاده از اختيارات خود دايره اين الزام را توسعه دهد.
خوشبختانه فتواي موافق مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي دامت برکاته، راه را هموارتر از گذشته ساخته است. بنابراين شايسته است ضمن باز نگري و به روز سازي قوانين مربوط به مالکيت هاي معنوي، نسبت به فرهنگ سازي و اعمال ضمانت اجراهاي مناسب اقدام قاطع و فوري به عمل آيد.

اقدامي لازم ولي ناکافي
درهمين راستا در روزهاي ششم و هفتم ارديبهشت ماه سال جاري، «همايش حمايت از حقوق مالکيت هاي ادبي و هنري» ازسوي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي برگزارشد. کار لازمي بود و بسياري از علاقه مندان به اين موضوع در آن شرکت کرده و آراي خود را مطرح کردند. بنده هم بنا به حسن ظن و دعوت مسئولان مربوط به عنوان رئيس پانل و يکي از سخنرانان روز اول مقاله خود را تحت عنوان «حقوق مالکيت هاي معنوي در فقه اماميه؛ با تاکيد بر تجربه قانونگذاري در ايران» ارائه کردم که خبر آن در رسانه هاي مختلف منتشر گرديد.
پس از آن همايش يکي از دوستان اهل فرهنگ به مطايبه گفت: به جاي اين حرفها، اگر مي تواني از حق خودت دفاع کن!» ؛اشاره اوبه نمونه هاي متعددي بودکه در مورد آثار خود من سراغ داشت و انصافاً برخي ازآنها هشدار دهنده است و اگر حمل بر امور شخصي نمي شد، ذکرآنهاجالب توجه بود. امانه من و نه آثار من موضوعيت ندارد؛ اين يک بيماري خطرناک و مُسري است که خيلي جدي تر از اين بايد به فکر درمان آن باشيم. اين بيماري موجب ضعف و بي انگيزه شدن پديدآورندگان آثار و جرات سارقان ادبي شده است؛ به گونه اي که برخي صنايع مرتبط، مانند سينما را به حالت رکود و احتضار کشانده است و ما تقريباً همه روزه شاهد انتشار اخباري در مورد نقض حقوق مالکيت هاي معنوي در رسانه ها هستيم. بدتر آنکه گاه و بي گاه نام برخي مشاهيرو صاحب منصبان نيز در اين زمينه به گوش مي رسد. من نمي دانم که آن حرف و حديث ها تا چه اندازه درست است. اماممکن است کساني باورکنندکه الناس علي دين ملوکهم! باقي ماندن اين پرونده هادرپرده ابهام آثار نامطلوب زيادي برجاخواهدگذاشت. درآن همايش گفتم که دراين زمينه بيش ازآنکه دچارخلا قانوني باشيم،نيازمندفرهنگ سازي هستيم؛فرهنگي که سرقت ادبي راحداقل به اندازه دزدي مادي زشت ومستوجب مجازات بداند.
دکتر محسن اسماعیلی،حقوقدان

تهیه و تنظیم: شیما شعاعی

منبع: شماره 28 مجله کهن

تلفن اشتراک: 77949402-021