چالش‌هاي صنعت در سال 89
دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن
سرانجام سال يك هزار و سيصد و هشتاد و هشت هجري خورشيدي هم به آخر رسيد؛ سالي كه در آن، واحد‌هاي صنعتي کشور با فرازها و فرودهاي بسيار مواجه شدند و پرونده ناتمام آن همانند همه سال‌هاي قبل به سال بعد منتقل شده است.
اگر بخواهيم تحولات بنگاه‌هاي صنعتي را در سال 1388 در يك نگاه مرور كنيم، در كنار پيشرفت‌هاي به دست آمده در اين سال، بنگاه‌ها با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو بودند. شايد از بعد كلان، بنگاه‌ها در سالي که گذشت با بي‌ثباتي بيشتري نسبت به سال‌هاي گذشته مواجه شدند.
در اين سال، وجود متغير‌هاي فراوان دامنه تاثيرگذاري تحولات سياسي بر اصول بنگاهداري را افزايش داد. طبيعي است كه تلاطم‌هاي فرارو موجب فضاي چالشي‌تر در صنعت شده است. از جمله انتقادهايي كه در اين حوزه مطرح مي‌شود، جابه‌جايي‌ها و تغييرات زياد مديران صنعتي در سال 1388 بوده است. منتقدان از زواياي مختلف هم نسبت به شيوه اين جابه‌جايي‌ها و هم نسبت به كيفيت جابه‌جايي‌ها انتقاد داشتند.
در ابعاد كلان، موضوع نرخ بيكاري و ايجاد اشتغال از مهم‌ترين مسائل ديگري بوده است كه فضاي عمومي صنعت را به خود مشغول داشت. بي‌ترديد موضوع كاهش نرخ بيكاري يكي از مهم‌ترين رئوس ناتمام دفتر هشتاد و هشت است كه به سال آينده منتقل خواهد شد. هم‌اكنون يكي از مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي، به ويژه در بخش صنايع دولتي و صنايع كلان انباشت نيروي انساني با نرخ بهره‌وري پايين است. اگر بپذيريم كه موضوع بالا بودن بهاي تمام شده به عنوان يكي ديگر از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت داخلي است كه هم‌چنان در سال آينده تداوم خواهد داشت؛ افزون براين در كنار نيروي‌انساني متورم صنايع دولتي، موضوع به روز نبودن فناوري‌هاي به كار گرفته در بخش صنعت يا در بسياري موارد بي‌توجهي در واردات فناوري‌هاي روز، منجر به بالا رفتن بهاي تمام شده محصولات داخلي شده است و احتمالا خواهد شد.
از سوي ديگر، هر چند اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، هم‌اكنون در هاله‌اي از ابهام قرار دارد، اما بي‌ترديد سايه آزادسازي بهاي انرژي در سال 1389 گسترده‌تر خواهد بود. در اين وضعيت، بنگاه‌ها به ويژه بنگاه‌هايي كه از فناوري‌هاي قديمي برخوردارند، در سال آينده با مشكلات بيشتري روبه‌رو خواهند شد. در اين مسير بنگاه‌ها نمي‌توانند نسبت به مساعدت‌هاي دولت نيز خوش‌بين باشند، به سبب اين‌كه تجربه نشان داده است تنها بنگاه‌هايي مي‌توانند حضور خود را تداوم بخشند كه بتوانند بنيان توسعه خود را براساس توانمندي‌هاي درون‌زا و با اتكا به منافع ذي‌نفعان خود تنظيم كنند. همچنين در كنار عواملي كه بر بالا بودن بهاي تمام شده تاثير مي‌گذارد، بخشي از آنها متاثر از سياست‌هاي خرد بنگاه‌ها و بخشي نيز متاثر از سياست‌گذاري‌هاي كلان دولتي است، که در صورت واقعي نشدن نرخ برابري ارز، در سال آينده بازارها بيش از گذشته، در اختيار محصولات خارجي و به ويژه محصولات چيني قرار خواهد گرفت و بيش از گذشته صنعت‌گران با چالش‌هاي بازاريابي و توسعه بازارشان روبه‌رو خواهند شد.
در اين شرايط، هنر مديران و صنعت‌گران اين است كه پيشاپيش با شناخت چالش‌هاي فرارو، محيط تداوم فعاليت خود را بشناسند و از فرصت‌‌هاي موجود سال 1389 بهره بگيرند. بي‌ترديد مي‌توان در كنار همه اين چالش‌ها، فرصت‌هايي براي رشد و توسعه بيشتر پيدا كرد، اما نبايد فراموش كنيم كه توسعه پايدار مبتني بر توانمندي‌هاي دروني است. بنابراين بنگاه‌ها بيش از هر زماني بايد بر توانمندي‌هاي درون‌زاي خود اتكا كنند.
