اخبار فرش ماشینی

چشم‌انداز تورم در برنامه پنجم

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

هنگام تقدیم لایحه بودجه 89 به مجلس شورای اسلامی‌این بحث مطرح‏‎ ‎شد که “در صورت اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره‎ ‎برنامه پنجم، نرخ تورم به پایین‌تر از پنج درصد خواهد رسید‎”.
‎البته دغدغه تورم از ابتدا جدی نبود. در سال‌های ابتدایی برنامه‎ ‎چهارم، دغدغه تورم از سوی دولت، به دلیل میراث تورم پایین برنامه سوم در محدوده 10‏‎ ‎تا 12 درصد، نه تنها چندان جدی گرفته نمی‌شد، بلکه‌این بحث مطرح بود که برای کاهش‏‎ ‎نرخ بیکاری، دولت حاضر است تورم بالاتر را با آغوش باز بپذیرد. مبنای علمی‌انتخاب‎ ‎میان تورم و بیکاری، همان منحنی مشهور فیلیپس بود که البته سال‌ها است به موزه‎ ‎تاریخ علم اقتصاد پیوسته است. اقتصاددانان نسبت به خطر شعله ور شدن آتش تورم هشدار‎ ‎می‌دادند، اما توجهی به آنان نشد. دغدغه تورم زمانی جدی شد که نرخ تورم از سال 85‏‎ ‎روند صعودی به خود گرفت و در سال 87 از 25 درصد نیز فراتر رفت، در نقطه مقابل نرخ‏‎ ‎بیکاری چندان تکانی نخورد. به‌ این ترتیب، تورم با ثبت رکورد 25 درصد، توجه دولت را‏‎ ‎به سوی خویش فراخواند‎.

‎تورم یا همان به اصطلاح گرانی، چگونه پدید می‌آید؟ متاسفانه‎ ‎هنوز ‌این تفکر در میان مردم بسیار رایج است که تجار، بازرگانان و تولیدکنندگانی که‎ ‎در پی کسب سودند، با زیاده‌خواهی‌های خود، عامل اصلی گرانی هستند و بنابراین‌این‎ ‎دولت است که باید به داد مردم برسد و با کنترل کسبه و بازاریان و قیمت‌گذاری در‎ ‎بازار، جلوی گرانی را بگیرد. اما واقعیت چیز دیگری است. بر اساس مبانی علم اقتصاد،‏‎ ‎علت‌العلل تورم، افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد می‌باشد که مسوولیت کنترل آن‎ ‎به صورت مستقیم بر عهده دولت است. میلتون فریدمن، اقتصاددان شهیر، رای قاطعی درباره‎ ‎پولی بودن تورم دارد: “واقعیت اصلی‌این است که تورم همیشه و در همه جا یک پدیده‎ ‎پولی است”. در باب پول و اثرات آن بر تورم در اقتصاد‌ایران، در سال‌های برنامه‎ ‎چهارم، بحث و جدل فراوانی میان تئوریسین‌های اقتصادی دولت و کارشناسان اقتصادی‎ ‎منتقد صورت گرفت‎.

‎در سال‌های ابتدایی برنامه چهارم، تئوریسین‌های اقتصادی دولت،‎ ‎نظریه‌های پذیرفته‌شده علم اقتصاد در زمینه اقتصاد پولی و تورم را به کناری نهادند‎ ‎و با تکیه بر اقتصاد بومی، تحلیل‌های خاص و بدیعی در باب پول و تورم ارائه نمودند‎. ‎از نظر آنان نگرانی از بابت افزایش تورم به دلیل افزایش حجم پول و نقدینگی وجود‎ ‎نداشت‎.

‎بر مبنای همین تحلیل‌ها، سیاست‌های پولی و مالی دولت طراحی و‎ ‎پیگیری شد. مخارج دولت به طور مداوم افزایش یافت و منابع مالی آن از طریق فروش‎ ‎منابع ارزی حاصل از صادرات نفت به بانک مرکزی و خلق گسترده پول تامین شد‎.

‎نرخ رشد نقدینگی در سال 84، 35 درصد، در سال 85، 40 درصد و در‏‎ ‎سال 86 حدود 28 درصد بوده است. به دنبال اوج گرفتن رشد حجم نقدینگی، طبق پیش‌بینی‏‎ ‎نظریات علم اقتصاد مرسوم، نرخ تورم نیز با یک سال تاخیر روند صعودی خود را آغاز‎ ‎نمود و از 12 درصد در سال 84، به حدود 13 درصد در سال 85، 18 درصد در سال 86 و در‏‎ ‎نهایت به فراتر از 25 درصد در سال 87 رسید. پس از آن بود که سیاست‌گذاران درصدد‏‎ ‎مهار تورم برآمدند. تئوریسین‌های اقتصادی دولت با مشاهده اوج‌گیری تورم، ناچار به‎ ‎پذیرش پولی بودن تورم شدند و اذعان نمودند که “تورم با شعار، حرف، نصیحت یا تهدید‎ ‎پایین نمی‌آید‎”.

‎پس از آن و در سال 87، برای مهار تورم، سیاست مهار پولی از سوی‎ ‎بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. نرخ رشد نقدینگی به حدود 15 درصد در سال 87‏‎ ‎کاهش یافت. بنا بر نظریه پولی تورم در علم اقتصاد، نرخ تورم می‌بایست با یک تاخیر‎ ‎زمانی کاهش یابد و البته نرخ تورم از ابتدای سال 88، تاکنون روند نزولی به خود‎ ‎گرفته است، اتخاذ سیاست مهار پولی، به ناگزیر رکود اقتصادی را در پی داشته است. اما‎ ‎مساله ‌‌اینجا است که برای درمان تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد ‌ایران، از تداوم‎ ‎مهار پولی با وجود همه هزینه‌های آن راه گریزی نیست؛ رکود هزینه‌ سیاست‌ اشتباه‎ ‎دولت در مورد پول است که اقتصاد ایران باید آن را بپردازد‏‎.
‎اما همان‌طور که پیش بینی می‌شد، سیاست مهار پولی دوامی ‌چندان‎ ‎نیافت. در تازه‌ترین گزارش‌ها، نرخ رشد نقدینگی در شهریور 88 نسبت به شهریور 87، به‎ ‎‏27‌‏‎ ‎درصد افزایش یافته است و ‌این یعنی رویگردانی از سیاست

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

مهار پولی‎.
‎در چنین شرایطی،‌ این بحث مطرح شده است که “در صورت اجرای درست‎ ‎قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، در کمتر از نیمی از دوره برنامه پنجم، نرخ تورم به‎ ‎پایین‌تر از 5 درصد خواهد رسید”. باید تاکید نمود که در بحث تورم، اجرای قانون‏‎ ‎هدفمند کردن یارانه‌ها، با وجود اثرات مهم ‌و متضادی که بر تورم باقی خواهد گذارد،‎ ‎یک بحث حاشیه‌ای است. اساس بحث‌این است که بر مبنای نظریات علم اقتصاد و تجربه‎ ‎تاریخی اقتصاد‌ایران، مهم‌ترین و اساسی‌ترین الزام جهت دستیابی به تورم 5 درصدی در‏‎ ‎برنامه پنجم، اتخاذ سیاست مهار پولی از سوی دولت است. براساس رابطه مقداری پول در‎ ‎نظریه اقتصادی، با فرض رشد اقتصادی خوشبینانه حدود 6 تا 8 درصدی در برنامه پنجم،‏‎ ‎جهت دستیابی به نرخ تورم 5 درصدی، دولت ملزم به مهار نرخ رشد حجم نقدینگی در محدوده‏‎ ‎‏13‏‎ ‎تا 15 درصد می‌باشد‏‎.

‎آیا پایبندی به چنین الزامی، در لایحه برنامه پنجم توسعه تدارک‎ ‎دیده شده است؟ نگاهی گذرا به لایحه برنامه پنجم توسعه کشور نشان می‌دهد که دستیابی‎ ‎به چنین هدفی، احتمالا دور از دسترس خواهد بود. در برنامه توسعه‌ای که اساسا از‎ ‎الزام کنترل و مهار رشد حجم پول در اقتصاد ‌ایران بحثی به میان نیامده است و به‎ ‎علاوه، واژه تورم تنها یک بار و آن هم در تبصره بند (ب) ماده 131، در‌این عبارت طرح‎ ‎شده است: “الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم، از‎ ‎ابتدای برنامه ملغی الاثر خواهد بود”، چگونه می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم به‎ ‎پنج درصد برسد؟ جای تاکید نیست که زمان به مانند گذشته، به سرعت سپری خواهد گشت؛‏‎ ‎البته هنگامی‌که برنامه پنجم توسعه به پایان راه خود رسید، می‌توان به روشنی و به‎ ‎دور از هیچ شائبه‌ای درباره نرخ تورم در برنامه پنجم قضاوت نمود‎.

‎حمید زمان‌زاده

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا