چشم انداز «خوب» براي اقتصاد ايران در سال 1387

به دليل قيمت‌هاي بالاي نفت، رشد منطقه‌اي و سياست‌هاي برانگيزنده قوي، ايران در طي سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي را تجربه كرده است.رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران براي سال 1385 بالغ بر 2/6 درصد بوده است كه اين رقم در سال بعد از آن به 6/6 درصد رسيده است.
توليد ناخالص داخلي غيرنفتي ايران در اين سال 3/7 درصد گزارش شده است. تقاضاي بالاي داخلي و حمايت دولت از بخش غيرنفتي علت رشد قابل توجه توليد ناخالص داخلي غيرنفتي عنوان شده است. توليد ناخالص داخلي نفتي ايران در سال 1386 نيز يك درصد رشد داشته است كه سرمايه‌گذاري ناكافي علت اين رشد اندك محسوب مي‌شود.

نرخ بيكاري در 12 ماه منتهي به دسامبر 2007 نيز كاهش يافت و به 8/9 درصد رسيد.

موقعيت مالي ايران در سال 1386 در حد قابل توجهي تقويت شده است. تراز حساب‌هاي جاري ايران از 2/9 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1385 به 10 درصد در سال 1386 افزايش يافت.
ذخاير ناخالص ارزي ايران نيز در مارس 2008 به 82 ميليارد دلار رسيد و ديون خارجي ايران در اين زمان به 9 درصد توليد ناخالص داخلي كاهش يافت.
تورم از 8/16 درصد در آوريل 2007 به 2/24 درصد در آوريل 2008 افزايش يافت. افزايش تورم تاحدي ناشي از فشارهاي تقاضا در داخل بوده است. افزايش قيمت‌ كالاهاي وارداتي نيز عامل ديگر در اين زمينه محسوب مي‌شود.
در حالي كه سياست‌هاي انبساطي تا حدودي در سال 1386 كاهش يافت همچنان بودجه باعث رشد تقاضاي داخلي شده است. كسري مالي بخش غير نفتي ايران از 21 درصد جي دي پي در سال 1385 به 17 درصد در سال 1386 كاهش يافته است. سهميه بندي كردن بنزين و كاهش هزينه‌هاي جاري و كاهش پرداخت اعتبارات بانكي از جمله دلايل اين كاهش عنوان شده است. در عين حال هزينه‌هاي بودجه‌اي در سال 1386 تقريبا 15 درصد افزايش يافت.

رشد نقدينگي در سال 1386 در حد بالايي باقي ماند. رشد نقدينگي در اين سال 6/28 درصد اعلام شده است كه نسبت به رقم 2/39 درصدي سال قبل بسيار كمتر است. كاهش نرخ سود بانكي، فشار بر بانك‌هاي تجاري براي ارايه اعتبارات بانكي و عملكرد بانك مركزي به رشد نقدينگي در ايران كمك كرده است. در حالي كه قوانين مربوط به نظارت و سرپرستي بانك‌ها بهتر شده است برخي از بانك‌هاي دولتي همچنان با كمبود سرمايه مواجه هستند.
پيشرفت ايران در زمينه انجام اصلاحات ساختاري خوب و بد بوده است. با اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين روند افزايش يارانه‌ها مهار شده است و مديريت بخش مالياتي كشور مدرنيزه شده است.
همچنين طرح خصوصي‌سازي در كشور به اجرا گذاشته شده است اما به دليل فقدان سرمايه‌گذاران خصوصي بسياري از شركت‌هاي دولتي توسط شركت‌هاي نيمه دولتي خريداري شده‌اند. همچنين ضعف محيط تجاري مانع توسعه بخش خصوصي و ايجاد اشتغال است.

دورنماي رشد اقتصادي ايران براي سال 1387 مناسب است. اما با توجه به سياست‌هاي كنوني انتظار مي‌رود تورم افزايش يابد. رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران براي اين سال 7/5 درصد پيش‌بيني شده است. مازاد حساب‌هاي جاري ايران نيز بدون تغيير در حد 9 تا 10 درصد توليد ناخالص داخلي باقي مي‌ماند. اين در شرايطي است كه پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در سطح بالايي نسبت به 1386 باقي بماند. كسري مالي غيرنفتي ايران از 17 درصد توليد ناخالص داخلي در سال قبل به 5/18 درصد در سال جاري مي‌رسد. اين امر به همراه ادامه سياست‌هاي پولي كنوني باعث مي‌شود تا تورم به 25 درصد در آينده نزديك برسد.
صندوق بين المللي پول 4/5/87