اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها : نگرانی مردم از گرانی افزایش می‌یابد
تین نیوز: همان‌قدر که دولت مصرا اعلام می‌کند فاز دوم هدفمندی یارانهها را به زودی اجرایی می‌کند، این شبهه و حتی نگرانی در مردم ایجاد می‌شود که آیا این اقدام دولت به معنای افزایش قیمت‌هاست؟ بعد از آنکه گرانی نان به‌طور قطعی اعلام شد، زمزمه‌های گران شدن بنزین نیز که همواره مطرح بود به شکل جدی‌تری مطرح است اما شاید بتوان مصرف نان را بهینه کرد و از خودروهای جمعی عمومی برای ایاب و ذهاب استفاده کرد یا حتی از مصرف میوه‌های خارجی چشم پوشید اما مردم در سطح عامه خواهند توانست از پس هزینه دارو و درمان برآیند درحالی که تامین‌اجتماعی هنوز بدهکار داروخانه‌هاست و داروخانه‌های بسیاری از پذیرش دفترچه‌های درمانی مربوط به این سازمان خودداری می‌کنند یا حتی بسیاری از درمانگاه‌ها نیز این بیمه را پذیرش نمی‌کنند. فاز دوم هدفمندی به نظر باید با سختی بیشتری برای مردم همراه باشد زیرا این بار با موج تحریم‌ها و افزایش نرخ دلار نیز مواجه هستیم، نوسانات نرخ دلار و مشکلات صنعت داروسازی حتی در همان حدی که وزیر در رسانه‌ها اعلام می‌کند هم کافی است تا دلواپسی‌ها برای بیماران سرطانی یا خاص را به همراه داشته باشد.
پرداخت کل بدهی دولت آن هم یک‌شبه در قالب سهام بیشتر حالتی نمادین و نمایشی و سیاسی است تا دل‌خوش‌کنک برای هزاران هزار مردم مستمری‌بگیر کارگر جامانده از خدمات درمانی. انگار مردم در این روکم‌کنی‌های سیاسی و گروکشی‌های مجلس‌نشینان و دولت گم شده‌اند اگر که نخواهیم بگوییم فراموش شده‌اند!! یک روز از پرداخت بدهی دولت به تامین‌اجتماعی نگذشته که کام شیرین امیدواری در دل مردم مستمری‌بگیر رنگ می‌بازد زیرا وزیر بهداشت به ایسنا رسما اعلام می‌کند که امکان افزایش ۹ درصدی قیمت دارو و کاهش سهم مردم در هزینه درمان در فاز دوم هدفمندی یارانهها وجود دارد هر چند نوید می‌دهد که تلاش وزارتخانه، کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی است.
دکتر مرضیه وحیددستجردی گفت: در راستای تحقق قانون برنامه پنجم توسعه در جهت کاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت تلاش می‌کنیم چراکه براساس قانون سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت باید به زیر ۳۰ درصد کاهش یابد. وی ادامه داد: در هر صورت عدم فشار به جیب مردم در پرداخت هزینه‌های درمانی از جمله مهم‌ترین اهداف وزارت بهداشت است به این منظور لازم است که در بودجه سال‌جاری اعتبار مناسبی از محل درآمد ناشی از هدفمندی برای بخش سلامت در نظر گرفته شود تا بتوانیم هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی در بخش سلامت را جبران و افزایش دسترسی به خدمات را بیش از پیش برای مردم فراهم کنیم. وزیر بهداشت درباره چگونگی وضعیت افزایش قیمت دارو در سال‌جاری نیز گفت: سال گذشته قیمت دارو به‌طور متوسط حدود ۹ درصد افزایش یافت، برای سال‌جاری نیز افزایشی اینچنینی پیش‌بینی می‌شود تا به این ترتیب با تعدیل در قیمت دارو به جیب مردم فشار وارد نشود. از سوی دیگر رییس انجمن داروسازان ایران گفت: در صورتی که صندوق تامین‌اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکند، از ۲۰ اردیبهشت‌ماه به بعد در تهران هزینه داروهای بیماران تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی به‌طور نقدی دریافت شده و به این ترتیب داروها با قیمت آزاد به بیمهشدگان تامین‌اجتماعی فروخته می‌شود.
دکتر رهبر مژدهی‌آذر افزود: دستورالعمل مشخصی مبنی بر دریافت نقدی وجه داروهای بیماران تحت پوشش صندوق تامین‌اجتماعی برای کل کشور صادر نمی‌کنیم و هر استان بر اساس وضعیت خود اقدام به این کار می‌کند. تاکنون داروخانه‌های استان‌های گیلان و خراسان رضوی نیز این‌گونه عمل کرده‌اند.
وی تاکید کرد: از آبان‌ماه سال گذشته صندوق تامین‌اجتماعی مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نکرده و همین امر باعث شده است که داروخانه‌ها دچار وضعیت اقتصادی وخیمی شوند.
گفتنی است، اسفندماه سال گذشته مژدهی‌آذر هشدار داده بود که اگر صندوق‌های بیمه بدهی‌های خود به داروخانه‌ها را تا پیش از سال ۹۱ نپردازند احتمال دارد که این واحدهای صنفی به نشانه اعتراض یک روز داروهای تحت پوشش بیمه را به صورت نقدی بفروشند و بیمهشدگان را به صندوق‌های بیمه ارجاع دهند. از طرفی با توجه به اینکه سهام شرکت‌های واگذار شده دوگانه است، اداره این شرکت‌ها بیش از پیش سازمان تامین‌اجتماعی را متضرر می‌کند. در پی انتشار خبری مبنی بر پرداخت ۳۵۰ هزار میلیارد ریاد از بدهی‌های دولت به تامین‌اجتماعی در قالب واگذاری سهام برخی شرکت‌ها، یک فعال کارگری اعلام کرد: با واگذاری شرکت‌های زیانده به سازمان تامین‌اجتماعی صندوق تامین‌اجتماعی تضعیف می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه سهام شرکت‌های واگذار شده دوگانه است، اداره این شرکت‌ها بیش از پیش سازمان تامین‌اجتماعی را متضرر می‌کند.
این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند نظارت و مدیریت صحیح در سازمان تامین‌اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر میزان بدهی‌های دولت به سازمان تامین‌اجتماعی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است که در صورت سوء‌مدیریت در سازمان میزان بدهی‌ها بیش از پیش افزایش خواهد یافت. این فعال کارگری سازمان تامین‌اجتماعی را یک نهاد غیردولتی عنوان کرد و گفت: مدیرعامل سابق سازمان تامین‌اجتماعی در جلسه‌ای عنوان کرد که همچنان به بیمارستان‌های دولتی بدهکار هستند و علت آن نیز عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین‌اجتماعی است.
