اظهارات وزیر اقتصاد درمورد تعمدي بودن یا نبودنِ کاهش ارزش پول ملی
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نسبت مالياتها به GDP در اقتصاد ايران هفت درصد است، خاطرنشان کرد: بخشي از دلايل بروز اختلال در بازار ارز به فقدان نظام مالياتي در اين بخش برميگردد.
به گزارش ايسنا، سيد شمسالدين حسيني در مراسم افتتاح شبکه ملي سراسري سازمان مالياتي کشور با بيان اينکه طرح جامع مالياتي از سالهاي گذشته مطرح شد و در هر دورهاي بخشي از کار جلو رفت، تصريح کرد: طي نزديک به پنج سال گذشته در ستاد دولت بررسيهايي صورت گرفت تا مسائل کليدي اقتصاد که بايد بر روي آنها تمرکز شود، دستهبندي شوند که در اين راستا هدفمندسازي يارانهها و همچنين تحول در نظام مالياتي به عنوان بندهايي از طرح تحول اقتصادي مطرح شدند.
وي گفت: 30 درصد از منابع کشور در قالب يارانهها توزيع ميشود، به همين دليل بود که هدفمندسازي يارانهها به عنوان يکي از نظامات کليدي و در واقع به عنوان ماليات منفي مطرح شد.وزير امور اقتصادي و دارايي با تاکيد بر اينکه يارانه و ماليات دو روي يک سکه هستند، گفت: گزارشها حکايت از اين دارند که نسبت مالياتها به GDP هفت درصد است و اين در حالي است که در کشورهاي با ظرفيتهاي اقتصادي پايين تر از ايران اين نسبت حدود 20 درصد است.
وي با بيان اينکه با چنين نگاههايي بحث تحول مالياتي به عنوان يکي از پايههاي طرح تحول ايجاد شد، خاطرنشان کرد: همه دغدغه ما اين نيست که ماليات منبع پايدار درآمدي باشد چرا که کارکرد آن بيشتر از اين است؛ بنابراين ارتقاي نظام مالياتي يکي از اولويتهاي کليدي محسوب ميشود.سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اينکه کاهش ارزش پول ملي در پي نوسانات اخير ارزي تعمدي نيست، درباره تجديدنظر در روابط کشور با اتحاديه اروپا در واکنش به اقدامات ضد ايراني اين اتحاديه، گفت: اين اتفاق در آينده خود به خود خواهد افتاد.
بنابر اين گزارش، سيدشمس الدين حسيني در ارتباط با اينکه مطرح ميشود دولت به اهداف هدفمندي يارانه ها نرسيده است، گفت: يک موضوع قيمتهاي نسبي در داخل و ديگري قيمتهاي نسبي در خارج است. هدفمندي بايد دو بخش را پوشش ميداد که يک بخش آن قيمتهاي نسبي در داخل بود؛ مانند قيمت حاملهاي انرژي در مقايسه با هم و در مقايسه با ساير کالاها و نهاده ها که اين اثر همچنان در داخل به قوت خودش باقي بوده و در حال کار است و نرخ ارز اثر چنداني روي آن نداشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: يکي ديگر از مسائل کاهش شکاف قيمتي بين قيمت حاملهاي انرژي در داخل و خارج است و اگر نگاه نسبي به اينها داشته باشيم در برابر افزايش نرخ ارز، هنوز اثر آن به قوت خود باقي است اما بايد گفت با اتفاقاتي که افتاده، شکاف حاملهاي انرژي در داخل و خارج بيشتر شده و در مجموع آن مشکلاتي که در بخشهايي مانند بنزين که ميتوان گفت به ميزان قابل توجهي در زمينه قاچاق به خارج حل شده بود، دوباره پيدا شده و البته در بنزين مانند قبل نيست اما در نفت گاز کشش براي قاچاق وجود دارد و خود اين مسئله موردي است در موضوع اقتصاد مقاومتي و استفاده از منابع که بايد به آن فکر شود.
وي درباره برخي بحثها مبني بر کمبود ارز در مرکز مبادلات ارزي، تصريح کرد: دلار در کشور موجود است و اتفاقا بايد کمک شود که بيشتر خودش را نشان بدهد اما چيزي که در تصميمات مورد توجه است اينکه بايد الگوي تجاري با الگوي ارزي تطبيق پيدا کند.وزير امور اقتصادي و دارايي، ادامه داد: ما برخي شرکاي تجاري داريم که خريدار نفت و يا مقصد صادرات غيرنفتي کشور هستند و ما در عين حال يکسري نيازهايي داريم که امروز ميتوانيم اين نيازهاي وارداتي کشور را از همان کشورهايي که صادرات انجام ميدهيم وارد کنيم ولي به طور معمول تجار براساس سهولت در جاهايي که تاکنون کار کرده اند، ثبت سفارش انجام ميدهند.
حسيني خاطرنشان کرد: تحريمها تبديل اسعار و نقل و انتقال ارزها را دشوار کرده است، ميطلبد که ما به سمتي برويم که الگوي تجاري و مديريت ثبت سفارش و مديريت تقاضاي ارز خود را نحوه عرضه ارز انطباق بدهد.
حسيني درباره حفظ ارزش پول ملي و تاثير التهابات ارزي بر کاهش اين ارزش، گفت: من محاسبه نکردم ولي قطعا کاهش ارزش پول ملي يک پديده تعمدي نبوده و ما چيزي را که دنبال ميکنيم اين است که حفظ ارزش پول ملي انجام شود ولي آنچه که حائز اهميت است اينکه نميتوان نسبت به عدم تعادلها در اقتصاد هم بيتوجه بود.
