انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه پنجم بلاتکلیف ماند/ لزوم ورود مجمع تشخیص

 

 

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی با اشاره به قوانین دائمی و قوانین برنامه‌ چهارم و پنجم توسعه، گفت: نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در برنامه پنجم همچنان مراعا است و به همین مجمع تشخیص مصلحت می‌تواند برای حل این مساله اقدام کند.

حیدر مستخدمین حسینی با اشاره به نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در دوره‌های مختلف، اظهارداشت: قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ انتخاب رئیس کل بانک مرکزی را به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران قرار داده بود.

وی افزود: در قانون برنامه چهارم توسعه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین شد و قائم مقام بانک مرکزی هم به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین می‌شد.

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی ادامه داد: با توجه به عملکرد چند سال گذشته بانک مرکزی، مجلس بر آن شد تا مکانیزمی تعیین کند که رئیس کل بانک مرکزی پاسخگوی مجلس باشد؛ براساس قانون اساسی وزرا مسئول پاسخگویی در صحن علنی مجلس هستند و مقام پولی نیازی به پاسخگویی به مجلس ندارد.

وی تصریح کرد: معمولا به جای رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد در صحن حاضر می‌شد که نمی‌توانست عملکردی که مربوط به حوزه اختیارات وزارتخانه نبود را پاسخ دهد.

مستخدمین حسینی با اشاره به قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱، گفت: طبق این قانون رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شد اما پس از اجرای قانون برنامه چهارم توسعه دیگر وزیر اقتصاد نقشی در تعیین رئیس کل بانک مرکزی نداشت و به همین دلیل نمی‌توانست پاسخگوی عملکرد این نهاد باشد.

*چالش‌های نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی در قانون برنامه پنجم

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تعیین می‌شد، افزود: از ابتدای برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین می‌شد و در برنامه پنجم توسعه این سازوکار تغییر کرد.

معاون سابق پارلمانی وزارت اقتصاد و داریی گفت: پیشنهاد دولت در برنامه پنجم، استمرار قانون برنامه پنجم در نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی بود اما مجلس این بند را تغییر داد؛ در مصوبه مجلس مقرر شد رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس تعیین شود.

*انتخاب رئیس کل در برنامه پنجم توسعه مراعا باقی ماند

وی با بیان اینکه شورای نگهبان این مصوبه را خلاف قانون اساسی دانست، اظهارداشت: با پافشاری مجلس این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت که این نهاد نظر مجلس را تایید کرد اما با توجه به اهمیت مساله، مقامات ارشد کشور دستور دادند که موضوع بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: با کوتاهی دولت، مجلس و وزارت اقتصاد و دارایی وقت این موضوع همچنان مراعا باقی مانده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

*راهکارهای قانونی انتخاب مقام پولی

وی با بیان اینکه چند راهکار در این زمینه وجود دارد، گفت: اولین راهکار این است که با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس جمهور رئیس کل بانک مرکزی را به مجمع عمومی بانک مرکزی پیشنهاد دهد اما با توجه به اینکه برنامه‌های پنج ساله قوانین موقتی هستند و توسط مجلس هم تنفیذ نشده است به همین دلیل بهتر است به قانون دائمی رجوع شود.

معاون سابق پارلمانی بانک مرکزی اظهارداشت: قانون دائمی به قانون مصوب سال ۱۳۵۱ برمی‌گردد که بر اساس آن رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌شود، اگر دولت به دنبال عدم وجود شبه قانونی است وزیر اقتصاد و داریی می‌تواند فردی را به هیئت وزیران برای تصدی بانک مرکزی پیشنهاد دهد.

وی تصریح کرد: در صورت این اقدام، استقلال بانک مرکزی که از برنامه چهارم توسعه آغاز شد، زیر سوال می‌رود زیرا یکی از روش‌های استقلال بانک مرکزی، نحوه انتخاب رئیس این نهاد پولی است.

*لزوم ورود مجمع تشخیص مصلحت به قانون انتخاب رئیس کل

وی خاطرنشان کرد: انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس، دوم پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی، سوم رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران و چهارم پیشنهاد وزیر اقتصاد و تصویب هیئت وزیران چهار گزینه‌ای است که مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند درخصوص آن تصمیم‌گیری کند.

وی با بیان اینکه در این زمینه ابهام قانونی وجود دارد، افزود: در این شرایط مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند با قید فوریت تصمیم‌گیری کند تا موضوع حل و فصل شود و ابهامی در این زمینه به وجود نیاید.

مستخدمین حسینی گفت: رئیس کل بانک مرکزی جایگاه، وظایف و مسئولیت‌های مهمی دارد و علاوه جایگاه داخلی، خاستگاه بین‌المللی هم دارد و به همین دلیل بهتر است مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رفع آن وارد شود.

*بهترین گزینه پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد مجلس است

وی در پاسخ به این سوال که کدامیک از این گزینه‌ها می‌تواند موجب استقلال بیشتر بانک مرکزی شود، گفت: به نظر می‌رسد رئیس کل بانک مرکزی باید مورد سوال و پاسخگویی مجلس قرار گیرد و به همین دلیل بهتر است مقام پولی به پیشنهاد رئیس جمهور و رای اعتماد از مجلس تعیین شود.

معاون پارلمانی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی در کشورهایی مانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به مجلس پاسخگو است، افزود: در صورتی که با این روش رئیس کل بانک مرکزی تعیین شود، نمایندگان می‌توانند از رئیس کل بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف سوال کنند و در غیر این صورت سایر گزینه‌ها به نوعی از استقلال رئیس کل بانک مرکزی می‌کاهد.