سهم کارگروه مدولباس از بازار

نویسنده: کتایون مصری

«جامعه تشنه الگوهای جدید لباس است»، «جوانان جامعه نیازمند ارائه مد جدید و به روز لباس هستند»، «حمایت از مد بومی و اسلامی جزو اولویت های فرهنگی است» و… هرازچندگاهی که فعالان فرهنگی کشور در حوزه پوشاک دور هم جمع می شوند و به یاد هجمه تبلیغاتی غرب در الگوهای جدید لباس می افتند، به خاطر می آورند که کارگروهی سال ها پیش برای ساماندهی لباس و پوشاک در معاونت هنری وزارت ارشاد تشکیل شده که قرار است با همکاری سایر سازمان های فرهنگی مشکل مد لباس در عرصه بومی را حل کند، اما چرا این کارگروه گهگاه به مدد تنفس مصنوعی برنامه های مقطعی جان می گیرد و باز برای ماه ها به اغما می رود، چرا بحث اشاعه مدولباس یا برگزاری نمایشگاه های مد و مانتو روزهای معدودی از سال تیتر روزنامه ها می شود و بخشی از بودجه وزارت ارشاد را در اختیار دارد و دست آخر حتی یک اثر ماندگار از خود ندارد؟

تمام این سوالات را شاید به تازگی کبری خزعلی، دبیر شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان پاسخ داده است. به گفته او، اعضای کارگروه ساماندهی مد و لباس اعلام کرده اند هنوز بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، این کارگروه مدیریت نافذی بر وزارتخانه های عضو نداشته و این نهادها وظایف خود در عرصه ساماندهی مد و لباس را جدی تلقی نمی کنند.
طبق قانون ساماندهی مد و لباس وزیر ارشاد موظف است با همکاری چند وزارتخانه و سازمان دیگر، آیین نامه و کارگروه ویژه ای را برای اجرای این قانون ساماندهی کند. آیین نامه اجرایی پس از تهیه در سال ۸۶ به تصویب هیات دولت رسید و در سال ۸۷ با ابلاغ رئیس جمهور وارد چرخه اجرا شد. در سال ۸۸ نیز آیین نامه داخلی قانون ساماندهی مد و لباس تهیه و ابلاغ شد. این قانون از سال ۸۸ به طور کامل وارد چرخه اجرا شد و ۱۰ وزارتخانه و سازمان مسوول در این حوزه، وظایفی را عهده دار شدند.
اما متاسفانه به رغم برپایی چند نمایشگاه که در لابه لای انتقاد رسانه ها و مجلس و طراحان لباس در حد چند شوی زنده لباس رها شد، هیچ موفقیتی در رواج الگوی خاص لباس نداشته است و نه تنها تولیدکنندگان وقعی به این الگوها نمی گذارند که ارگان ها و سازمان های دولتی نیز تلاشی برای استفاده از این الگوها برای لباس فرم کارکنان خود انجام نداده اند.

گفته می شود که سال گذشته ۲ میلیارد مترمربع پارچه در کشور مصرف شد که ۵ درصد از آن سفارشی، ۴۵ درصد تولید کارخانه های داخلی و ۵۰ درصد به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است.
این امر نشان می دهد که بازار پرتقاضای لباس ایران علاوه بر ساماندهی مد به نظارت بیشتر در تولید و واردات مواد اولیه نیز نیازمند است. آیا کارگروه مدولباس توان ساماندهی چنین بازارهای سرکش و زیرزمینی را دارد؟

روزنامه جام جم، شماره ۳۳۰۰ به تاریخ ۲۴/۹/۹۰، صفحه ۲۰ (صفحه آخر)