طرح بانك مركزي براي كاهش قيمت دلار
همزمان با ادامه نوسانات قيمتي دلار در بازار آزاد، ديروز رييسكل بانك مركزي از آغاز برنامه جديد اين بانك براي كاهش فاصله قيمت رسمي و غيررسمي دلار خبر داد.
به گزارش خبرنگار همراهان نیوز به نقل از جام جم ، تا عصر ديروز هر دلار آمريكا در بازار آزاد 1911 تومان به فروش ميرسيد كه كم كردن آن از عدد 1226 تومان كه قيمت رسمي دلار در بانك مركزي است، نشان از تفاوت 685 توماني دارد.
به عبارت بهتر حباب يا فاصله كاذب قيمتي دلار دولتي و آزاد افزايش يافته و اين افزايش باعث ايجاد رانت و مفاسد فراواني در بازار ميشود.
يكي از عمدهترين اين مفاسد، اعمال نفوذ و پارتيبازي براي دسترسي به ارز دولتي براي انجام واردات كالاهاي غيرضروري است كه در ماههاي گذشته اعتراضهاي زيادي را برانگيخته است.
منتقدان ميگويند بانك مركزي بايد ارز دولتي را كه منابع و ميزان آن محدود است، صرفا به كالاهاي اساسي و ضروري تخصيص دهد، اما به خاطر گسترده بودن سيستم ثبت سفارش كالا، تنوع رديفهاي تعرفهاي و همچنين شگردهاي خاصي كه برخي افراد براي نفوذ در سيستم دولتي تخصيص ارز به كار ميبرند، عملا در بسياري موارد امكان جداسازي تخصيص ارز دولتي به كالاهاي ضروري از غيرضروري امكانپذير نشد به همين علت در سه روز گذشته بانك مركزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به محدوديت تخصيص و به نوعي سهميهبندي دلار دولتي به كالاهاي مختلف كرده و اعلام كردند از كل 10 گروه كالايي كه ماهيتا مشمول تخصيص ارز 1226 توماني قرار ميگيرند، اولويت با تخصيص ارز به دو و نهايتا سه گروه اول كالايي است و در صورت باقيماندن ارز، سهميه ارز دولتي به هفت گروه كالايي ديگر اختصاص خواهد يافت.
بانك مركزي سپس تكليف ديگر متقاضيان ارز را اين گونه مشخص كرد كه ارز خود را از بازار آزاد تهيه كنند. اين اعلام، شائبه به رسميت شناختن بازار و قيمت ارز آزاد را توسط بانك مركزي ايجاد كرد و باعث درج تيترهاي دو نرخي شدن ارز در رسانهها شد.
حال آنكه بانك مركزي رسما در اين باره اظهارنظر نكرده بود. از سوي ديگر برخي فعالان اقتصادي با يادآوري فاصله زياد ميان ارز دولتي و آزاد، استفاده بيرويه واردكنندگان كالا از ارز آزاد را باعث افزايش قيمت بسياري كالاها در بازار عنوان كرده و ضمن ابراز نگراني از آن، خواستار دخالت جدي بانك مركزي در بازار ارز و كاهش فاصله قيمتي يادشده، شدند.
برنامه جديدكاهش قيمت ارز
در پاسخ به اين نگرانيها، ديروز محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي در خبري كوتاه و بدون اشاره به خبرنگاران، از آغاز برنامه جديد اين بانك براي كاهش فاصله نرخ غيررسمي دلار با نرخ رسمي آن خبر داد.
به گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت، وي با اشاره به اينكه در حال حاضر فاصله بين نرخ غيررسمي دلار با نرخ رسمي آن منطقي نيست، اظهار كرد: بانك مركزي در حال تدوين برنامهاي براي نزديك شدن نرخ غيررسمي دلار به نرخ رسمي آن است.
وي در مورد زمان اجراي اين برنامه عنوان كرد: در حال حاضر برنامه كاهش نرخ غيررسمي دلار در جريان است و اين برنامه آغاز شده است.
رييس كل بانك مركزي همچنين با تاكيد بر اينكه هيچ نرخ ارز دوگانه يا چندگانهاي در حال حاضر در بازار ارز كشور وجود ندارد، تاكيد كرد: نظام تكنرخي در بازار ارز در جريان است.
بهمني تصريح كرد: بانك مركزي به دنبال تعديل نرخ ارز است و در اين زمينه اقدامات لازم صورت ميگيرد.
توزيع گسترده ارز در بازار
در همين حال يك مقام مسئول صنفي از آغاز توزيع گسترده دلار در بازار توسط بانك مركزي خبر داد و اعلام كرد: برخي صرافيهاي بزرگ به طور غيررسمي در جريان اين برنامه قرار گرفتهاند.
وي تصريح كرد: بانك مركزي چون ميداند با سهميهبندي ارز دولتي، مراجعات زيادي توسط واردكنندگان به بازار غيررسمي صورت خواهد گرفت، از چند روز پيش به برخي صرافيهاي بزرگ اطلاع داده آماده توزيع ارز ميان متقاضيان تجاري باشد.
وي افزود: سهميههاي ارزي جديد هم به صورت نقد و هم به صورت حواله در اختيار صرافيها قرار ميگيرد. به اين ترتيب آنان خواهند توانست به هر صورتي كه تاجر بخواهد نيازهاي ارزي آنان را برطرف كند.
وي خاطرنشان كرد: قيمت ارزهاي توزيعي بانك مركزي به قيمت توافقي و زير قيمت بازار خواهد بود، اما همين كه توزيع ارز در بازار آزاد افزايش يابد، قيمتها كاهش خواهد يافت.
به گفته اين مقام آگاه، توصيه بانك مركزي اين است كه بيشتر سهميههاي ارزي در اختيار تجار كه كارت بازرگاني با رسيد ثبت سفارش دارند، قرار گيرد به طوري كه ارز براي مصارف متفرقهاي چون پسانداز فروخته نشود.
وي افزود: پيشبيني ميشود اين برنامه بانك مركزي تا حدود زيادي باعث برآورده شدن نياز تجار با اجراي سياستهاي جديد سهميهبندي ارز دولتي بانك مركزي شده و همزمان باعث كاهش قيمتها در بازار آزاد شود.
طرح مجلس براي حذف سهميه ارز مسافرتي
در همين حال، رييس كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه سالانه بيش از 10 ميليارد دلار ارز مسافرتي از كشور خارج ميشود، درحالي كه هيچ توجيه اقتصادي براي آن وجود ندارد، از طرح مجلس براي حذف ارز مسافرتي خبر داد.
ارسلان فتحيپور در گفتوگو با مهر اظهار كرد: هنوز كار تهيه و تدوين بسته اقتصادي اين كميسيون براي ساماندهي وضع اقتصادي كشور به پايان نرسيده است، چون نياز به كار كارشناسي بيشتري دارد.
به گفته وي، در صورت تصويب اين طرح در مجلس و همچنين درصورت اجراي درست آن توسط دولت شاهد كاهش چشمگير قيمت كالاها به ويژه كالاهاي اساسي در بازار خواهيم بود.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد براي واردات كالاهاي غيرضروري ارز با نرخ مرجع در اختيار واردكنندگان گذاشت، گفت: به عنوان مثال، چه لزومي داشت كه طي يك سال گذشته برخي از واردكنندگان با استفاده از ارز دولتي در حدود 70 ميليون دلار اسباب بازي از كشور چين خريداري و به ايران وارد كنند؟
فتحيپور با اعلام اينكه يكي ديگر از موضوعاتي كه در اين بسته مطرح شده، حذف ارز مسافرتي است، گفت: متاسفانه سالانه بيش از 10 ميليارد دلار ارز مسافرتي از كشور خارج ميشود، درحالي كه هيچ توجيه اقتصادي براي آن وجود ندارد.
وي تصريح كرد: براين اساس، بايد ارائه ارز مسافرتي با نرخ دولتي در كشور متوقف شود و مسافران براي رفتن به مسافرت ارز با نرخ آزاد تهيه كنند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس همچنين در خصوص اينكه اين طرح شامل مسافران زيارتي هم ميشود، گفت: بله، اين طرح همه مسافران اعم از مسافراني كه براي تفريح يا براي تجارت يا براي زيارت به كشورهاي ديگر ميروند شامل ميشود.
انتقاد از طرح سه نرخی شدن ارز
در همين حال، مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان اینكه روشهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز داریم، از طرح مجلس درباره سه نرخی شدن ارز انتقاد كرد.
محمدرضا فرزین در گفتوگو با مهر در مورد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: صندوق توسعه ملی روشهایی را برای پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته است.
وی افزود: با این روشها سعی میكنیم كه حداقل خطر و ریسك به صندوق توسعه ملی ناشی از پرداخت منابع ریالی تحمیل شود.
وی با تاكید بر اینكه صندوق به طرحهایی كه تولیدات آنها به ارز فروخته نمیشود هم منابع ارزی پرداخت میكند، عنوان كرد: با این وجود اولویتها در پرداخت تسهیلات را مشخص كردهایم.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت درباره طرح مجلس در مورد سه نرخی شدن دلار عنوان كرد: افزایش تعداد نرخهای دلار باعث ایجاد رانت میشود و در عین حال، شفافیت در نرخ دلار را از بین میبرد.
