هشدار نسبت به سوءاستفاده از بورس ارز
منابع ارزی در ماههای اخیر به فراوانی سالهای گذشته نیست. از طرف دیگر به دلیل پایین نگه داشتن نرخ آن در سالهای قبل همچنان تقاضا برای دریافت ارز بالا است که این موجب شده در یک سال گذشته میان عرضه و تقاضا در بازار ارز تقابل به وجود آید. مسوولان بانک مركزی و دولت در تلاش برای به تعادل رساندن این دو هستند و در تازهترین برنامهها، اقدام به راه اندازی بورس ارز کردهاند.
این کار نیز واکنش فعالان از جمله رییس اتاق بازرگانی تهران را به دنبال آورده است. یحیی آلاسحاق در عین حال که از این تصمیم جدید ارزی حمایت میکند، اما در عین حال نسبت به برخی سوءاستفادههای احتمالی هشدار میدهد. او معتقد است که از يكسو نگاه سیاسی به بازار ارز، سم است و از سوی دیگر ممکن است افرادی در تلاش برای سوءاستفاده از بازار در حال نوسان ارز و تصمیمهای متعاقب آن باشند. او با این اوصاف تاکید کرده است که شرایط فعلی جامعه نیازمند مدیرانی با سابقه، غیرسیاسی و شجاع است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در گفتوگویی با «ایلنا» به تشريح تصميم دولت مبني بر راهاندازي بورس ارز پرداخته و از اين رويكرد به عنوان يك الزام در شرايط اقتصادي امروز كشور ياد ميكند. به گفته يحييآلاسحاق، نرخ ارز امروز از جمله مسائل اقتصادي كشور محسوب ميشود كه بايد به نحوي مناسب ساماندهي شود؛ چراكه هرگونه تلاطم در اين حوزه و عدمثبات در بازار ارز، كل اقتصاد را به تلاطم واميدارد. او با تاكيد بر ابعاد ملي مساله ارز در اقتصاد كشور، ميگويد: امروز با توجه به ابعاد ملي اين موضوع، بايد به جاي خردهگيري از يكديگر به سراغ يافتن راه حل برويم. نبايد انگشت روي نقاط ضعف گذاشت و تنها به دنبال يافتن مقصر بود. آلاسحاق با تاکید بر اينكه در مرحله نخست بايد به دنبال آن بود كه عرضه و تقاضاي ارز از چه ناحيههايي صورت ميگيرد، به تشريح طرف عرضه ارز در كشور پرداخت و افزود: بخشي از عرضه ارز در كشور توسط دولت صورت ميگيرد. دولت بايد براي تامين منابع مالي مورد نياز خود، بخشي از درآمد حاصل از فروش نفت را به گونهاي تبديل به ريال كند كه براي اين امر اقدام به عرضه ارز در بازار ميكند. يكي ديگر از عرضهكنندگان ارز را بنگاههاي دولتي، نيمهدولتي و خصوصي تشكيل ميدهند كه براي تبديل ارز خود به ريال وارد بازار ميشوند. بنا به گفته او بخشي از ارز نيز توسط افرادي كه خارج از كشور بوده و ايران را بازار خوبي براي مبادلات خود ديدهاند، اقدام به نقل و انتقالات ارزي ميكنند. براين اساس از كانالهاي مختلفي ارز در بازار كشور عرضه ميشود. آلاسحاق در ادامه به طرف ديگر اين بازار يعني كفه تقاضا ميپردازد و در اين مورد ميگويد: در طرف تقاضا نيز گروههاي مختلفي از جمله يكسري واردكنندگان توليدكنندگان داخلي قرار دارند كه براي واردات كالاي نهايي و مصرفي يا مواد اوليه و قطعات، وارد بازار ارز به عنوان متقاضي ميشوند. گروههاي ديگري نيز هستند كه با هدف سفر، خروج داراييهاي خود از كشور و تبديل داراييهايشان به ارز براي حفظ ارزش آن، متقاضي اين كالا هستند.
سيستم ارز شناور مديريت شده بهترين گزينه براي كنترل بازار ارز
او با تاکید بر اينكه عرضهكنندگان و متقاضيان مختلفي در بازار وجود دارد، عنوان ميكند: با اين وجود، وضعيت اقتصادي كشور ما به گونهاي نيست كه اجازه داده شود عرضه و تقاضا قيمت ارز را در بازار تعيين كند. به عبارتي ما نميتوانيم به واسطه شرايط خاص اقتصادمان، اجازه دهيم كه بازار آزاد تعيينكننده قيمت ارز در بازار كشورمان باشد. به اعتقاد رييس اتاق بازرگاني تهران، قيمت ارز در اقتصادي ميتواند توسط سيستم عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعيين شود كه منابع ارزي به هر ميزان وجود داشته باشد. به عبارتي براي اين امر بايد به قدري ارز داشته باشيم كه بتوان براي هر ميزان تقاضا در بازار، ارز تامين كرد كه اين امر با توجه به منابع محدود و نيازهاي نامحدود ارزي كشورمان، امكانپذير نيست. او ميگويد: بايد توجه داشت كه تعيين نرخ ارز به صورت دستوري امكان پذير نيست. براين اساس بهترين گزينه در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور، تعيين نرخ ارز به صورت شناور مديريت شده است كه به تبع آن ميتوان ارز را به سمت تك نرخي شدن سوق داد. امروز با توجه به اقتضائات كشور، بخشي از ارز در دست دولت است كه در اين خصوص دولت بايد به نحوي خاص اين ارز را مديريت كند تا گروهي از كالاها از جمله كالاهاي اساسي و دارو تحتالشعاع نوسانات ارزي قرار نگيرند.
لزوم مديريت غيرسياسي و قدرتمند در بازار ارز
آلاسحاق در ادامه با تاكيد بر لزوم ساماندهي بازار ارز عنوان ميكند: امروز بدون شك براي كنترل شرايط نوسانی بازار ارز نيازمند يك فرماندهي مقتدر هستيم كه قدرت تصميمگيري داشته باشد. به عبارتي نيازمند يك مركز مديريت غيرسياسي و حرفهاي هستيم كه با يك نگاه ملي و اقتصادي اقدام به مديريت بازار كند. در حال حاضر داشتن اين نهاد غيرسياسي و قدرتمند نه تنها يك نياز، بلكه يك ضرورت در اقتصاد كشور است.
او با اشاره به اينكه اين موضوع يك مساله چندجانبه است كه عوامل ايجاد عرضه و تقاضا در آن نقش كليدي دارند، افزود: در اين خصوص نيازمند هماهنگي و همراهي بيشتر دستگاههاي مرتبط هستيم. به عنوان مثال اگر بخشهايي از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت با بانك مركزي در مورد چگونگي ايجاد تقاضا با يكديگر هماهنگي نداشته باشند، حتما با مشكل مواجه خواهيم شد؛ به طوريكه وزارت صنعت مجوز براي تخصيص منابع ارزي را بدهد اما بانك مركزي در پرداخت اين منابع محدوديت داشته باشد، در كفه تقاضا با چالش روبهرو ميشويم. به گفته او، اگر ميان بخشهاي مرتبط هماهنگي وجود نداشته باشد، قدرت مانور در اين حوزه از دست ميرود. بر مبناي اين امر علاوه بر لزوم وجود يك مركز فرماندهي توانمند، بايد همخوانياي ميان نهادهاي تصميمگير وجود داشته باشد. آلاسحاق يكي از مشكلات امروز كشور را عدمهماهنگي ميان برخي نهادهاي تصميمگير دانست و گفت: نهاد تصميمگير بايد حوزه جامعي باشد كه دستگاههاي مرتبط بتوانند بهروز در آن همراهي داشته باشند.
دستگاههاي مختلف هماهنگ باشند
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با تاکید بر اينكه نيازمند ايجاد يك انضباط در اين حوزه هستيم، تصريح كرد: ما نيازمند وجود نهادي هستيم تا علاوه بر ايجاد هماهنگي و انضباط در ميان دستگاههاي مرتبط، اجراي مديريت را نيز در دست بگيرد. به عبارتي بايد نهادي همچون بورس ارز راهاندازي شود كه با يك ديد غيرسياسي و حرفهاي بازار را مديريت كند.به گفته آلاسحاق، اگر به واسطه راهاندازي بورس، فضايي فراهم شود كه هر ميزان تقاضا به اين بازار سوق داده شود، بازار به هم ميريزد. در اين خصوص بايد نظارتي اعمال شود كه با چنين شرايطي مواجه نشويم. از سوي ديگر اگر هماهنگيهاي لازم ميان دستگاههاي مرتبط وجود نداشته باشد، ناهماهنگيها به آشفتگي بازار دامن خواهد زد.
بورس ارز مدیر ترسو نمیخواهد
رييس اتاق بازرگاني تهران با تاکید بر اينكه راهاندازي بورس ارز و كنترل بازار از اين طريق كاري شدني است، گفت: با توجه به سابقه حضور 30 ساله خود در بدنه اقتصاد كشور، ميگويم كه راهاندازي اين بورس كاري شدني است كه البته منوط به وجود الزاماتي است. از جمله اين الزامات، توجه به منافع ملي و حياتي كشور در اين حوزه است، بدون شك داشتن نگاه سياسي در اين بخش سم است. او افزود: در صورتي كه هر كس، حتي دولت بخواهد از اين فضا براي تامين ريال مورد نياز خود بهره جويد، با عواقب خطرناكي مواجه خواهيم شد. از سوي ديگر ممكن است برخي تصور كنند كه فرصتي ايجاد شده تا با استفاده از نوسانات ارزي در آن، سودهاي بزرگي كسب كنند و براين اساس با هدف سفتهبازي وارد بازار شوند، بدون شك اين مساله اهداف را از تحقق باز ميدارد.
آلاسحاق متذكر شد: بايد به راهاندازي بورس ارز با نگاه ملي و در سطح كلان نگاه شود. اين حوزه جاي دعواها و رويكردهاي مختلف سياسي نيست. يكي از الزامات راهاندازي اين بورس، جذب نيروهاي حرفهاي و باسابقه در بخش مربوطه است. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در پايان خاطرنشان كرد: از سوي ديگر بايد به مديران اجرايي اين سياست، اجازه تصميم داد. مديران انتخاب شده براي اين بخش بايد داراي قدرت ريسكپذيري باشند. بدون شك افراد واداده و مديران ترسو نميتوانند مديريت كارهايي اينچنيني را بر عهده گيرند. راهاندازي بورس ارز نيازمند فراهم كردن فضاي جرات و تصميمگيري است.
