طرح بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار

همزمان با ادامه نوسانات قیمتی دلار در بازار آزاد، دیروز رییس‌کل بانک مرکزی از آغاز برنامه جدید این بانک برای کاهش فاصله قیمت رسمی و غیررسمی دلار خبر داد.

به گزارش خبرنگار همراهان نیوز به نقل از جام جم ، تا عصر دیروز هر دلار آمریکا در بازار آزاد ۱۹۱۱ تومان به فروش می‌رسید که کم کردن آن از عدد ۱۲۲۶ تومان که قیمت رسمی دلار در بانک مرکزی است، نشان از تفاوت ۶۸۵ تومانی دارد.

به عبارت بهتر حباب یا فاصله کاذب قیمتی دلار دولتی و آزاد افزایش یافته و این افزایش باعث ایجاد رانت و مفاسد فراوانی در بازار می‌شود.

یکی از عمده‌ترین این مفاسد، اعمال نفوذ و پارتی‌بازی برای دسترسی به ارز دولتی برای انجام واردات کالاهای غیرضروری است که در ماه‌های گذشته اعتراض‌های زیادی را برانگیخته است.

منتقدان می‌گویند بانک مرکزی باید ارز دولتی را که منابع و میزان آن محدود است، صرفا به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص دهد، اما به خاطر گسترده بودن سیستم ثبت سفارش کالا، تنوع ردیف‌های تعرفه‌ای و همچنین شگردهای خاصی که برخی افراد برای نفوذ در سیستم دولتی تخصیص ارز به کار می‌برند، عملا در بسیاری موارد امکان جداسازی تخصیص ارز دولتی به کالاهای ضروری از غیرضروری امکان‌پذیر نشد به همین علت در سه روز گذشته بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به محدودیت تخصیص و به نوعی سهمیه‌بندی دلار دولتی به کالاهای مختلف کرده و اعلام کردند از کل ۱۰ گروه کالایی که ماهیتا مشمول تخصیص ارز ۱۲۲۶ تومانی قرار می‌گیرند، اولویت با تخصیص ارز به دو و نهایتا سه گروه اول کالایی است و در صورت باقیماندن ارز، سهمیه ارز دولتی به هفت گروه کالایی دیگر اختصاص خواهد یافت.

بانک مرکزی سپس تکلیف دیگر متقاضیان ارز را این گونه مشخص کرد که ارز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. این اعلام، شائبه به رسمیت شناختن بازار و قیمت ارز آزاد را توسط بانک مرکزی ایجاد کرد و باعث درج تیترهای دو نرخی شدن ارز در رسانه‌ها شد.

حال آن‌که بانک مرکزی رسما در این باره اظهارنظر نکرده بود. از سوی دیگر برخی فعالان اقتصادی با یادآوری فاصله زیاد میان ارز دولتی و‌ آزاد، استفاده بی‌رویه واردکنندگان کالا از ارز آزاد را باعث افزایش قیمت بسیاری کالاها در بازار عنوان کرده و ضمن ابراز نگرانی از آن، خواستار دخالت جدی بانک مرکزی در بازار ارز و کاهش فاصله قیمتی یادشده، شدند.

برنامه جدیدکاهش قیمت ارز

در پاسخ به این نگرانی‌ها، دیروز محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در خبری کوتاه و بدون اشاره به خبرنگاران، از آغاز برنامه جدید این بانک برای کاهش فاصله نرخ غیررسمی دلار با نرخ رسمی آن خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وی با اشاره به این‌که در حال حاضر فاصله بین نرخ غیررسمی دلار با نرخ رسمی آن منطقی نیست، اظهار کرد: بانک مرکزی در حال تدوین برنامه‌ای برای نزدیک شدن نرخ غیررسمی دلار به نرخ رسمی آن است.

وی در مورد زمان اجرای این برنامه عنوان کرد: در حال حاضر برنامه کاهش نرخ غیررسمی دلار در جریان است و این برنامه آغاز شده است.

رییس کل بانک مرکزی همچنین با تاکید بر این‌که هیچ نرخ ارز دوگانه یا چندگانه‌ای در حال حاضر در بازار ارز کشور وجود ندارد، تاکید کرد: نظام تک‌نرخی در بازار ارز در جریان است.

بهمنی تصریح کرد: بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و در این زمینه اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

توزیع گسترده ارز در بازار

در همین حال یک مقام مسئول صنفی از آغاز توزیع گسترده دلار در بازار توسط بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد: برخی صرافی‌های بزرگ به طور غیررسمی در جریان این برنامه قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی چون می‌داند با سهمیه‌بندی ارز دولتی، مراجعات زیادی توسط واردکنندگان به بازار غیررسمی صورت خواهد گرفت، از چند روز پیش به برخی صرافی‌های بزرگ اطلاع داده آماده توزیع ارز میان متقاضیان تجاری باشد.

وی افزود: سهمیه‌های ارزی جدید هم به صورت نقد و هم به صورت حواله در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گیرد. به این ترتیب آنان خواهند توانست به هر صورتی که تاجر بخواهد نیازهای ارزی آنان را برطرف کند.

وی خاطرنشان کرد: قیمت ارزهای توزیعی بانک مرکزی به قیمت توافقی و زیر قیمت بازار خواهد بود، اما همین که توزیع ارز در بازار آزاد افزایش یابد، قیمت‌ها کاهش خواهد یافت.

به گفته این مقام آگاه، توصیه بانک مرکزی این است که بیشتر سهمیه‌های ارزی در اختیار تجار که کارت بازرگانی با رسید ثبت سفارش دارند، قرار گیرد به طوری که ارز برای مصارف متفرقه‌ای چون پس‌انداز فروخته نشود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود این برنامه بانک مرکزی تا حدود زیادی باعث برآورده شدن نیاز تجار با اجرای سیاست‌های جدید سهمیه‌بندی ارز دولتی بانک مرکزی شده و همزمان باعث کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد شود.

طرح مجلس برای حذف سهمیه ارز مسافرتی

در همین حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی از کشور خارج می‌شود، درحالی که هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد، از طرح مجلس برای حذف ارز مسافرتی خبر داد.

ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: هنوز کار تهیه و تدوین بسته اقتصادی این کمیسیون برای ساماندهی وضع اقتصادی کشور به پایان نرسیده است، چون نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

به گفته وی، در صورت تصویب این طرح در مجلس و همچنین درصورت اجرای درست آن توسط دولت شاهد کاهش چشمگیر قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار خواهیم بود.

وی با تاکید بر این‌که نباید برای واردات کالاهای غیرضروری ارز با نرخ مرجع در اختیار واردکنندگان گذاشت، گفت: به عنوان مثال، چه لزومی داشت که طی یک سال گذشته برخی از واردکنندگان با استفاده از ارز دولتی در حدود ۷۰ میلیون دلار اسباب بازی از کشور چین خریداری و به ایران وارد کنند؟

فتحی‌پور با اعلام این‌که یکی دیگر از موضوعاتی که در این بسته مطرح شده، حذف ارز مسافرتی است، گفت: متاسفانه سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز مسافرتی از کشور خارج می‌شود، درحالی که هیچ توجیه اقتصادی برای آن وجود ندارد.

وی تصریح کرد: براین اساس، باید ارائه ارز مسافرتی با نرخ دولتی در کشور متوقف شود و مسافران برای رفتن به مسافرت ارز با نرخ آزاد تهیه کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در خصوص این‌که این طرح شامل مسافران زیارتی هم می‌شود، گفت: بله، این طرح همه مسافران اعم از مسافرانی که برای تفریح یا برای تجارت یا برای زیارت به کشورهای دیگر می‌روند شامل می‌شود.

انتقاد از طرح سه نرخی شدن ارز

در همین حال، مدیرعامل صندوق توسعه ملی با بیان این‌که روش‌هایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز داریم، از طرح مجلس درباره سه نرخی شدن ارز انتقاد کرد.

محمدرضا فرزین در گفت‌وگو با مهر در مورد پوشش نوسانات نرخ ارز گفت: صندوق توسعه ملی روش‌هایی را برای پوشش نوسانات نرخ ارز در نظر گرفته است.

وی افزود: با این روش‌ها سعی می‌کنیم که حداقل خطر و ریسک به صندوق توسعه ملی ناشی از پرداخت منابع ریالی تحمیل شود.

وی با تاکید بر این‌که صندوق به طرح‌هایی که تولیدات آنها به ارز فروخته نمی‌شود هم منابع ارزی پرداخت می‌کند، عنوان کرد: با این وجود اولویت‌ها در پرداخت تسهیلات را مشخص کرده‌ایم.

سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت درباره طرح مجلس در مورد سه نرخی شدن دلار عنوان کرد: افزایش تعداد نرخ‌های دلار باعث ایجاد رانت می‌شود و در عین حال، شفافیت در نرخ دلار را از بین می‌برد.