شرط لازم برای پرداخت ۳۵ درصد منابع صندوق توسعه به صورت ریالی

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: پیشنهاد دادیم در صورتی که همه ۲۰ درصد تسهیلات ریالی در سال جاری پرداخت نشود امکان پرداخت آن در سال آینده وجود داشته باشد.

محمود دودانگه درباره پیشنهاد دولت مبنی بر پرداخت ۳۵ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بنا به لایحه بودجه سال ۹۲ گفت: دولت این پیشنهاد را در لایحه بودجه مطرح کرده، اما با توجه به اینکه چنین پیشنهادی تغییر قانون برنامه است، تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد.

او در ادامه با اشاره به اینکه طبق قانون برنامه پنجم تسهیلات صندوق باید به صورت ارزی پرداخت شود، گفت: در سال‌های ۹۰ و ۹۱ که به ترتیب بنا شد ۱۰ و ۲۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی پرداخت شود، پیشنهاد دولت با حداقل دوسوم رای نمایندگان به تصویب رسید.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به اینکه طرح‌های توسعه‌ای در کشور به تسهیلات ارزی و ریالی نیاز دارند، گفت: اینکه بخشی از تسهیلات صندوق توسعه ملی به صورت ریالی پرداخت شود، اقدام مناسبی در راستای حمایت و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری‌ها در کشور است.

دودانگه با بیان اینکه پیشنهاد ما این بود که سهم تسهیلات ریالی در سال آینده همان ۲۰ درصد باشد، افزود: مبنای فعالیت صندوق توسعه ملی، ارزی است و ممکن است افزایش سهم تسهیلات ریالی صندوق را از اهدافش دور کند.

او همچنین با بیان اینکه ۲۰ درصد تسهیلات ریالی سال جاری در حال پرداخت است، تصریح کرد: پیشنهاد دادیم در صورتی که همه سهمیه تسهیلات ریالی در سال جاری پرداخت نشود امکان پرداخت آن در سال آینده وجود داشته باشد.

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی درباره چگونگی تبدیل منابع ارزی صندوق به ریال اظهار کرد: صندوق تابع سیاست‌های پولی و ارزی کشور است و هر تصمیمی که توسط شورای پول و اعتبار گرفته شود مبنای عمل صندوق توسعه برای تبدیل منابع ارزی به ریال خواهد بود.