عمده واگذاریهای 91 رد دیون بود
رییس سازمان گسترش با انتقاد از روند واگذاریها عنوان کرد
عمده واگذاریهای 91 رد دیون بود
پس از یکسال تصدیگری در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و در حالی که این روزها گمانهزنیها از رسیدن کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت به وی حکایت دارد، برای اولین بار در جمع خبرنگاران حاضر شد تا در این نشست عملکرد این سازمان را تشریح کند.
غلامرضا شافعی در نشستی از خبرهای منتشره مبنی حضورش در رأس مدیریتی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: «پیشنهادی در این زمینه به من نشده است.» وی که با خنده و مزاح پاسخ خبرنگاران را میداد، گفت: «در شهر به من پیشنهادی نشده است!» و من ماندن در سازمان گسترش را ترجیح میدهم.
«انتقاد از روند واگذاریها در سال 91، انتقاد به روند پیشرفت پارس جنوبی، رد اجرای 300 طرح در 300 نقطه، مشکلات صنعت خودروسازی و…» از دیگر مواردی است که رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به آن پرداخت.
انتقادات ترکان ناروا نیست
انتقاد اکبر ترکان، کارشناس اقتصاد انرژی مبنی بر سرمایهگذاری 46میلیارد دلاری در پارس جنوبی در طول سه سال گذشته و عدم افتتاح فازهای جدید از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح و شافعی در این خصوص گفت: در زمینه پارس جنوبی لازم است به ساخت دکلهای حفاری اشاره کنیم که مهرماه دو سال پیش در کارگروهی در دولت تصویب شده است و 16دکل حفاری به این سازمان محول شد، اما ابلاغ نمیشد. بالاخره این مصوبه ابلاغ شد و در آن آمده بود که 25درصد هزینه دکلها را شرکت نفت باید تامین کند تا سازمان گسترش کار خود را آغاز کند. در آنجا گفته میشود که ما به 36 دکل حفاری نیاز داریم و الان هم از دلایل جدی عقبماندگیها که آقای ترکان هم اشاره کردند، کم داشتن دکلها است، اما شرکت نفت اظهار کرد که ما منابعی برای تخصیص نداریم، بنابراین تا زمانی که 25درصد تامین نشود، 75 درصد بقیه که از ذخیره ارزی و فاینانس چین است، قابل تحقق نخواهد بود. وی افزود: با این شرایط انتقادهاي ترکان ناروا نیست. وی همچنین با اشاره به گرایش مثبت وزیر نفت برای ساخت دکل در داخل کشور، گفت: متاسفانه منبع لازم و مقدمات فراهم نمیشود. ما در حیطه کار خود سعی کردهایم تقسیم کار کنیم و تعدادی را به شرکت مدیریت طرحهای صنعتی واگذار کردیم و بعضا بخشهای غیردولتی هم اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در مورد پارس جنوبی غالب این پروژهها نیمه تمام است و نظر کارشناسی که وجود دارد این است که اگر منابع را متمرکز کنیم، زودتر به ثمر میرسد؛ اما الان شرکت نفت به دلیل تحریمها در تخصیص منابع به این پروژه با مشکل مواجه است.
واگذاری برای رد دین نخواهد بود
وي ضمن اشاره به عملكرد اين سازمان در بخش خصوصيسازي، از واگذاري ۲۰۵ شركت زيرمجموعه اين سازمان خبر داد و مبلغ كل واگذاري هاي انجام شده از سوي ايدرو از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۲ را ۳۲۵۰ ميليارد تومان ذكر كرد و گفت: ۱۷۵۰ ميليارد تومان نيز رد دين شده است و با این شرایط مجموع رقم واگذاریها به 5 هزار میلیارد تومان میرسد.
شافعی با اشاره به اینکه سال گذشته اکثر واگذاریها به صورت رد دین بوده است، افزود: برای سال 1392 مجلس این موضوع را رد کرده است. وي رد دين را روش خوبي براي واگذاري ندانست و افزود: دولت از اين شيوه استفاده كرده و 1900 ميليارد تومان شركتهايي از ايدرو به ارگانهايي مانند بانكها، شهرداريها و سازمانهاي تامين اجتماعي رد دين كرده است.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع همچنین با اشاره به ایراداتی که در بند 1-18 اصل 44 قانون اساسی وجود دارد، افزود: در این بند از اصل 44 قانون اساسی قید شده که حق مالکیت شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار گرفتهاند، از شرکت مادر سلب و به سه وزیر واگذار شود، این در حالی است که امکان رسیدگی به شرکتها از سوی وزرا وجود ندارد و این امر موجب میشود تا کار به افراد غیرمتخصص برسد.
شافعی عدم پرداخت تسهیلات از سوی شرکتهای واگذار شده را دیگر مشکل اجرای اصل 44 قانون اساسی عنوان کرده و میگوید: شرکتهای تابعه، تسهیلات را به ضمانت شرکت مادر دریافت میکنند، اما پس واگذاری از بازپرداخت تسهیلات سرباز میزنند، به همین دلیل بانکها از منابع شرکتهای مادر استفاده میکنند.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص اینکه سال گذشته چه میزان از منابع این سازمان برای پرداخت تسهیلات صرف شده افزود: تنها بانک صادرات به دلیل عدم پرداخت مطالبات شرکتهای واگذار شده، 135 میلیارد تومان از منابع سازمان را کسر کرد و سایر بانکها نیز چنین ارقامی از منابع سازمان کسر کردهاند.
«300 طرح، 300 نقطه» رای نیاورد
شافعی در مورد اجرای 300 طرح در سطح کشور گفت: سازمان گسترش براي ايجاد اشتغال در مراكز كمتر توسعه يافته، طرح ۳۰۰ طرح در ۳۰۰ نقطه را مطرح كرد و اين طرح در مجلس به بحث گذاشته شد. به گفته شافعی، طرح مذکور در راستای سفرهای استانی دولت و درخواست مردم برای راه اندازی واحد صنعتی مطرح شد. اما طرح پیشنهادی از سوی دولت پذیرفته نشد، این روند در نهایت منجر به انجام نشدن کار میشد و از سویی در دولت منابعی برای این موارد در بودجه در نظر گرفته نشد و با رایزنیهایی که انجام شد در صحن علنی مجلس پیشنهاد در نظر گرفتن منابع مطرح شد که آنجا هم از 213 نماینده، 106 نفر به اجرای آن رای دادند، اما 107 نفر رای ندادند و با اختلاف یک رای نتوانستیم در این زمینه کاری پیش ببریم.
تاثيرپذيري صنعت خودرو از محدوديتها
اگرچه شافعی از زمان حضور خود در سازمان گسترش سعی کرده تا تصدی گری این سازمان بر صنعت خودرو را کاهش دهد، اما حضور پررنگ این سازمان در این صنعت در دورههای گذشته موجب شده تا خبرنگاران همواره مشکلات این صنعت را از رييس اين سازمان جویا شوند.
رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در پاسخ به سوالی درباره صنعت خودرو گفت: نمیتوانیم بگوییم، تحریم بر صنعت خودرو اثری نداشته و نخواهد داشت و در تحریم جدید آمریکا صنعت خودرو هدف قرار گرفته است و برای صنعت قطعهسازی محرومیتهایی ایجاد کردند که چند روز دیگر شروع میشود.
وی یادآور شد: پیش از این فرانسویها تحریم را شروع کرده بودند و بعضی قطعات پژو 206 را به ایران ندادند، اگرچه اخیرا تماس گرفتند و ابراز علاقه کردند که آن قطعات را در اختیار ایران قرار دهند، اما عمدتا ما توانستهایم همان قطعات را در داخل بسازیم.
شافعی ادامه داد: در انتقال پول نیز خودروسازها از تحریمها تاثیر میپذیرند، خودروسازها در ماههای گذشته فقط توانستند با ارز آزاد خود را اداره کنند، بنابراین نمیتوان گفت تحریم بیتاثیر بوده است؛ البته خودروسازها با مشکلات دیگری نیز از جمله سرمایه در گردش مواجهند و مشکل اصلی خودروسازها نقدینگی است.
وی ادامه داد: در روزهای اخیر با اقدام مردم و امیدی که در جامعه دمیده شده، ارز تا حدی فروکش کرده که امیدواریم برای خودروسازها نیز گشایشی صورت گیرد. وی همچنین درباره کاهش تولید و این سوال که آیا تعمدی از سوی خودروسازها بوده است، گفت: خودروسازها عمدتا خود تولید را پایین نیاوردهاند؛ چرا که مدیران خودروسازی منافعشان در این است که تولید بیشتری داشته باشند.
وی گفت: خوشبختانه روند کاهنده تا حدی اصلاح شده است و به سمت بهبود تولید پیش میرود. وی ادامه داد: از دیگر نکات مثبت این است که ارزها از پستوها بیرون آمده و میتوان توقع داشت خودروسازان بتوانند بخش عمدهای از نیاز خود را به ارز تامین کنند.
وی گفت: با توجه به کاهش 20درصدی نرخ ارز انتظار میرود قیمت خودرو نیز کاهش یابد.
