سرمقاله اردیبهشت ۹۳ / تولید و اما و اگرهای ۹۳!

رشد تولید ناخالص داخلی و کاهش تورم در ایران

موسسه تحقیقاتی بیزنس مونیتور اینترنشنال (BMI) در آخرین گزارش خود از ایران، پیش بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با منفی ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ به مثبت ۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ صعود خواهد کرد در حالیکه تورم قیمت مصرف کننده در همین مدت از ۲۷ به ۲۲ درصد کاهش پیدا میکند.

این موسسه در گزارش خود به تاثیر مثبت بهبود روابط ایران با غرب بر اقتصاد کشور اشاره کرد با این همه خاطرنشان کرد ابهام در مورد نتایج مذاکرات بر سر برنامه هستهای ایران، مخاطرات برای دورنمای اقتصادی کشور را بالا نگه داشته است. این موسسه تحقیقاتی به دلیل بهبود وضعیت، نرخ مورد پیش بینی برای رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۱۵ را مورد بازبینی قرار داد و به ۲.۹ درصد افزایش داد و نرخ تورم مصرف کننده را ۱۶ درصد پیش بینی کرد.

طبق برآورد بیزنس مونیتور، رقم تولید ناخالص داخلی ایران از ۴۶۴.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۵۷۲.۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.  بهبود روابط ایران با غرب به همراه اصلاحات اقتصادی کلان کمک میکند اقتصاد کشور به رشد بازگردد و دورنمای صادرات و اعتماد تجاری و مصرفی بهبود پیدا کند.

با این همه در این گزارش خاطرنشان شده با وجود بهبودهای حاصل شده، ریال ایران همچنان نسبت به تحولات مربوط مذاکرات هسته ای در ماههای آینده حساس خواهد ماند.

از دیگر شاخصهای اقتصادی کشور، تراز بودجه به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی، از منفی ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به منفی ۱.۱ درصد در سال ۲۰۱۴ و منفی ۰.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ بهبود پیدا میکند.

همچنین تراز حساب جاری در مقایسه با ۴.۹ درصد در سال ۲۰۱۳، تغییر چندانی نخواهد کرد و ۴.۸ درصد در سال ۲۰۱۴ خواهد بود اما در سال ۲۰۱۵ به ۳.۴ درصد صعود میکند.

اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته اسیر مناسبات سیاسی- فرهنگی- اجتماعی ای بوده است که بجز دوره های کوتاهی نتوانسته است خود را از سلطه نهاد های ضد توسعه رها کند. در یکصد سال گذشته افزایش درآمد های نفتی موجب رونق ظاهری اقتصاد، افزایش اشتغال و درآمد های عمومی همراه با یک فساد ملایم ناشی از شیوه توزیع درآمد های نفتی بوده است.

اگر مهمترین چالش دولت یازدهم در عرصه خارجی را برنامه هسته ای ایران بدانیم، مهمترین چالش دولت حسن روحانی در داخل، اقتصاد لرزانی است که در دولت نهم و دهم روزهای دشواری را تجربه کرد.

پس از گذشت نزدیک به یک سال از عمر دولت یازدهم برخی از شاخصهای اقتصاد کشور مثل نرخ تورم علائم بهبودی از خود بروز داده است. اما برخی دیگر سر جای خود مانده اند و تکان نمی خورند.  اما به نظر میرسد اگر دولت انضباط مالی را ادامه دهد، تورم کاهش پیدا می کند و رشد قیمت کالاهای اساسی کمتر می شود.

اکنون این پرسش در مطرح است که آیا همه این کاستی ها در سال ۱۳۹۳ مرتفع خواهند شد یا نه؟ و اینکه تولید  تا چه زمانی اسیر اما و اگرهای اقتصاد خواهد بود؟ آیا تولید نیمه جان ما آنقدر توان دارد که تا حل شدن همه این دشواری ها زنده بماند و یا از پا خواهد افتاد؟ اگر رکود تورمی ادامه پیدا کند برخی از بنگاه های تولیدی از گردونه تولید بیرون می روند. آنهایی که می مانند می خواهند هزینه های تولیدی را از مصرف کننده بگیرند و به همین دلیل قیمت کالاهای اساسی هم افزایش پیدا خواهد کرد. به هرحال دولت باید بداند که هنوز هم تولیدکنندگان ایرانی در همه صنایع به خصوص صنعت کهن نساجی چشم انتظار بهبود هستند و به تدبیر دولت، امید بسته اند. جای بسی خوشحالی است که با روی کار آمدن دولت جدید حداقل کورسوی  امیدی به آینده در دل تولید کنندگان به وجود آمده است. باید صبر کرد و دید این امیدواری چقدر به حقیقت می پیوندد.

امیدوار چنانم که کار بسته برآید         وصال چون به سر آمد فراق هم به سر آید

سردبیر

منبع: شماره ۲۳ مجله کهن

تلفن اشتراک : ۷۷۲۴۵۷۸۰-۰۲۱