تحلیل دکتر صالحی اصفهانی از افزایش نرخ ارز

آیا دلار بیش از حد گران شده است؟
تحلیل دکتر صالحی اصفهانی از افزایش نرخ ارز

نویسنده: دکتر جواد صالحی اصفهانی
مترجم: نگین خندان
برگرفته از: djavad.wordpress.com

اگر بانک مرکزی بخواهد ثبات را به بازار ارز کشور بازگرداند، لازم است نرخ فروش رسمی دلار را به شکلی منطقی و دارای چارچوب علمی تعیین کند.

ین نرخ، براساس محاسبات ساده ای که در ادامه تشریح خواهد شد، در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان خواهد بود. البته محاسبه پیش رو، چارچوب بسیار ساده ای دارد و قطعا اقتصاددان های بانک مرکزی، با دقت بیشتری خواهند توانست نرخ معقول فروش دلار برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز را محاسبه کنند؛ اما در مجموع نرخ رسمی فروش دلار از سوی بانک مرکزی، باید به گونه ای تعیین شود که از یک طرف کارگران ایرانی بتوانند با کارگران دیگر کشورها به خصوص چین رقابت کنند و از طرف دیگر مجددا وضعیت پایدار در بازار ارز کشور حاکم شود.

تحت شرایط کنونی، وقتی وجه رایج ایران به لطف قیمت بالای نفت، برای سال ها بیش از حد ارزش داشته (و به عبارت دیگر دلار به قیمتی پایین فروخته شده است) است، فروختن دلارهای نفتی به قیمتی ارزان از سوی بانک مرکزی برای پایین آوردن قیمت بازار آزاد، تنها هدر دادن سرمایه ای محسوب می شود که به همه شهروندان ایرانی تعلق دارد؛ بنابراین لازم است توجه کنیم پس از آنکه تورم در ایران برای سال ها بالاتر از تورم در کشورهای دارای مبادلات تجاری با ایران قرار داشته است، تجار متقاعد شده اند که نرخ ارز قدیمی (در حدود ۱۱۰۰۰ ریال) حفظ شدنی نیست و بنابراین بانک مرکزی هر چقدر هم ارز بفروشد، باز نمی تواند از تعدیل و تصحیح ضروری نرخ ارز ممانعت به عمل آورد.

بروز تلاطم ماه های اخیر در بازار ارز تهران، باعث شد که قیمت دلار به مرز ۱۹۰۰ تومان برسد؛ البته برای آن دسته از متقاضیان دلار که به شبکه فروش ارز بانک مرکزی دسترسی ندارند. افزایش تدریجی قیمت دلار که از حدود یک سال پیش با حرکتی تدریجی آغاز شد و بسیاری از اقتصاددان ها آن را پیش بینی کرده و به فال نیک گرفته بودند، کم کم شتاب گرفت و ظرف چندهفته از حدود ۱۱۰۰۰ ریال برای هر دلار به حدود ۱۷۰۰۰ ریال رسید. افزایش مجدد قیمت دلار به میزان ۱۵ درصد در کمتر از یک هفته و سپس کاهش مجدد قیمت و ایجاد تعادل در قیمت ۱۹۰۰ تومانی، این پرسش را پدید آورده که آیا روند افزایش نرخ ارز بیش از حد پیش نرفته است؟ برای پاسخ به این پرسش باید دانست نرخ صحیح مبادله ارز برای واحد پولی ایران چقدر است؛ یعنی چیزی که نمی توانید آن را در کتاب های درسی اقتصاد بیابید. دو دلیل کلیدی وجود دارد که چرا نرخ تسویه بازار نمی تواند راهنمای خوبی برای ارزش ریال باشد: محدودیت های بین المللی و نیز درآمدهای نفتی.

بازار ارز دوپاره؛ نتیجه تحریم های بانکی
تشدید تحریم های مالی علیه ایران و گسترش آنها به داد و ستدها با بانک مرکزی ایران، اساسا بازاری تکه تکه برای مبادلات ارزی خارجی در ایران پدید می آورند. یک بازار برای ارزهای خارجی که در حساب های متعدد به نام بانک ها، سازمان ها و شرکت های ایرانی نگه داشته می شوند و دیگری برای اسکناس های مربوط به ارز خارجی. به خاطر تحریم ها، تقاضا برای پول کاغذی جهت انجام برخی از دادوستدهای معین بالامی رود؛ یعنی دادوستدهایی که وجود دلار یا یورو در بانک های خارجی، نمی توانند نقش چندانی در آنها ایفا کنند.
بنا به گزارش های معتبر، ایران حدود ۸۰ میلیارد دلار در حساب های بانکی مختلف در سرتاسر دنیا دارد که به راحتی خرج شدنی نیستند؛ بنابراین مردم برای بیشتر داد و ستدها مجبورند دلار را به صورت اسکناس در بازار تهران خریداری کنند یا در دبی بخرند و آن را به داخل منتقل کنند. برای مثال، این روزها جهت فرستادن پول برای دخترتان در مالزی باید یک مسافر مطمئن پیدا کنید و پول را به او بسپارید؛ زیرا بانک مرکزی نمی تواند انتقال ارز انجام دهد. اینها همه از تشدید تحریم های بانکی ناشی شده اند.
در هر حال، بازار ارز نسبتا کوچک است و به همین دلیل قیمت هایش به راحتی نوسان می یابند. بخشی از افزایش ارزش نرخ ارز خارجی که در هفته های اخیر گزارش شده، احتمالابه این دلیل بوده است و سخت ترشدن تحریم ها را انعکاس می دهد. وقتی مردم بیشتری به این بازار وارد می شوند که دلار نیاز دارند ــ کارخانه های نیازمند به اقلام وارداتی، والدینی که هزینه آموزش خارج از کشور فرزندانشان را پرداخت می کنند و نظایر آن ــ قیمت می تواند به سرعت بالارود. بنابراین دو سیستم نرخ ارز که اخیرا پدیدار شده اند تا حدی به خاطر تحریم ها به وجود آمده اند و حاصل سیاست گذاری ارزی بانک مرکزی نبوده اند؛ بنابراین نباید سیستم دو نرخی ارز ناشی از سیاست های ارزی بانک مرکزی را که در سال های جنگ در ایران حاکم بوده است، با سیستم فعلی مشابه دانست. بلکه دست کم بخشی از شکاف کنونی بین نرخ های دلار در بازار ارز کشور، از آن رو است که دو نوع ارز خارجی وجود دارد: پول کاغذی و حساب های بانکی الکترونیکی. دولت کنترل اندکی بر این شکاف دارد، مگر راهی برای دور زدن تحریم ها بیابد و واردکنندگان ایرانی را قادر سازد تا از ذخایر بانکی ارز خارجی خود استفاده کنند. نمی دانیم تعادل نرخ ارز چه بود اگر تحریمی وجود نمی داشت، زیرا اندازه بازار برای ارز خارجی را نمی دانیم.

درآمدهای نفتی و نقش آن در انحراف نرخ ارز
دومین دلیلی که تعیین نرخ ارز صحیح را دشوار می سازد، در قلب اقتصاد نفتی ایران نهفته است. در یک اقتصاد عادی، با صرف نظر از جزئیات و با نادیده گرفتن تراز ورود و خروج سرمایه خارجی، نرخ ارز، به طور تقریبی منعکس کننده نسبت دو بهره وری است: یعنی بهره وری کارگرانی که در داخل کالاهای صادراتی تولید می کنند، در نسبت با بهره وری کارگران در کشورهایی که کالاهای وارداتی به کشور ما را تولید می کنند. از آنجا که در یک اقتصاد متوازن، بهره وری در بخش صادرات نزدیک به سطح متوسط بهره وری در اقتصاد است، نرخ برابری ارز دو کشور، منعکس کننده بهره وری نسبی در دو کشور خواهد بود؛ بنابراین اگر در یک کشور تقاضا برای کالاهای واراداتی، هم زمان با افزایش در بهره وری افزایش یابد، ارزش پول آن کشور در مقایسه با ارزش پول سایر کشورها تنزل نخواهد یافت و بهره وری بالاتر می تواند از طریق رقابتی تر ساختن صادرات کشور، پرداخت هزینه برای وارادات اضافه را میسر سازد.
اما اگر صادرات کشوری غالبا نفت یا محصولات نفتی باشد، این مکانیزم دیگر کارآ نخواهد بود. برای مثال آن بخش از صادرات ایران که کاملاغیروابسته به نفت و محصولات نفتی است، کمتر از پنج درصد کل صادرات ایران را تشکیل می دهد. بخش نفتی ارزش زیادی را با کارگران نسبتا کمتری تولید می کند، گویی این کارگران نسبت به کارگران نظیر خود در بقیه اقتصاد، بهره وری بالاتری داشته باشند، اما «بهره وری» در بخش های نفتی و بخش های مربوطه (همچون پتروشیمی) به قیمت نفت بستگی دارد و نیز به اینکه دولت قصد دارد چه میزان از ذخایر خود را استخراج کند. به عبارت دیگر، به دو متغیری بستگی دارد که هیچ ربطی به متوسط بهره وری در اقتصاد کشور ندارند. قیمت جهانی نفت تحت کنترل دولت نیست، اما میزان مورد نظر دولت برای استخراج نفت (یا به عبارت دقیق تر، اینکه دولت چه میزان از درآمدهای نفتی خود را می خواهد به داخل اقتصاد تزریق کند) قطعا بر نرخ ارز تاثیر خواهد گذاشت. این واقعیت که دولت های متعلق به کشورهای صادرکننده نفت می توانند فقط با فروختن بیشتر نفت بر تعادل نرخ ارز تاثیر بگذارند، نشان می دهد که تئوری های کتاب های درسی در زمینه عرضه و تقاضای ارز، چندان به کار بررسی بازار ارز کشورهای نفت خیز نمی آیند؛ چرا که در این کشورها، نرخ ارز خارجی، تحت سلطه یک انحصارگر ــ یعنی دولت ــ است که باید بر سر میزان صادرات نفت خود و نیز نرخ مبادله ارز، به طور همزمان تصمیم گیری کند.

چگونه سطح بهینه قیمت دلار را تعیین کنیم؟
من نمی دانم چطور باید سطح بهینه ای را یافت که دولت نرخ ارز را بر مبنای آن تنظیم کند (با استخراج بیشتر یا کمتر نفت یا با تزریق بیشتر یا کمتر پول نفت به داخل اقتصاد)، اما بدون دانستن این نرخ بهینه هم، می دانم که به وضوح تا حدود چهار ماه پیش، قیمت دلار در ایران به شدت پایین تر از این سطح بهینه قرار داشت. به عبارت دیگر، رونق قیمت نفت در دهه گذشته که سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی به همراه آورد، به رغم تورم فزاینده در ایران، اجازه نداد ارزش ریال سقوط کند. در نتیجه، واردات به طور فزاینده ای ارزان شد و به تولید داخلی لطمه زد.
نمودار نشان می دهد در همان حال که به دلیل تورم بالا، سطح متوسط قیمت های ایران به سرعت افزایش می یافت (خط سبزرنگ)، اما قیمت انواع ارزهای خارجی کمابیش ثابت باقی ماند (خط قرمز) و باعث شد تا «نرخ حقیقی موثر ارز» (RER)؛ یعنی خط آبی رنگ، با افزایش مواجه شود. به بیان دیگر، شاخص قیمت مصرف کننده در ایران طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، تقریبا دو برابر شد که به منزله دو برابر شدن هزینه های تولید برای تولیدکنندگان ایرانی و نیز دو برابر شدن هزینه های زندگی برای کارگران ایرانی بوده است. در حالی که دلار تنها ۱۵ درصد گران شد و این مساله در کنار افزایش ناچیز سطح قیمت ها و تورم بسیار پایین در کشورهای طرف تجاری ایران، باعث شد تا «نرخ حقیقی ارز» (RER)، معادل ۵۰ درصد افزایش یابد. اگر این اعداد را راهنمای اصلی خود برای تصمیم گیری بر سر این مساله قرار دهیم که قیمت دلار تا چه اندازه باید افزایش یابد، همین عدد ۵۰ درصدی، تقریبا صحیح خواهد بود. پس براساس این تحلیل ساده، محدوده ۱۵۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ ریال برای قیمت هر دلار پیشنهادمی شود.

جمع بندی
تصحیح و تعدیل اخیر نرخ ارز در بازار ارز ایران، دیرهنگام رخ داده و نتیجه طبیعی استفاده از دلارهای نفتی برای ثابت نگه داشتن قیمت دلار در سال های اخیر محسوب می شود. به این ترتیب ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کنار افزایش سطح هزینه های تولیدکنندگان و نیز کارگران در سال های اخیر، موجب کاهش سطح تولید و افزایش محسوس بیکاری در بخش هایی مثل نساجی شده است. از طرف دیگر، به دلیل پایین بودن تحرک نیروی کار در اقتصاد ایران، کارگران تحرک اندکی بین بخش های تولیدی مختلف دارند و در نتیجه بروز لطمه به بخش هایی مانند نساجی، افزایش نرخ بیکاری در کشور را تشدید کرده است.
در هر حال، افزایش قیمت دلار در ماه های اخیر، تنها یکی از قسمت های این فرآیند تصحیح و تعدیل خواهد بود. با سقوط ریال این دو نیرو به حرکت می افتند: نخست، نیروی خوب (حفاظت بیشتر از رقابت با کالاهای خارجی) و نیروی بد (واردات پرهزینه برای صنعت و کشاورزی). برای پاسخ دقیق تر به سوالی که در آغاز این نوشته مطرح کردم ــ آیا دلار بیش از حد گران شده است؟ ــ باید بدانیم کدام یک از دو نیروی یادشده نیرومندتر هستند.

دکتر جواد صالحی اصفهانی در یک نگاه:
اخذ دکترای اقتصاد از دانشگاه «هاروارد» و سابقه طولانی تدریس و پژوهش به عنوان پروفسور اقتصاد در دانشگاه «ویرجینیاتک» آمریکا، بخشی از سوابق آکادمیک دکتر جواد صالحی اصفهانی محسوب می شود؛ سوابقی که ایشان را به چهره ای آشنا برای بسیاری از اقتصاددانان ایرانی تبدیل نموده است.
علاوه بر این ، دکتر صالحی سابقه تدریس در دانشگاه های آکسفورد و پنسیلوانیا، عضویت در موسسات پژوهشی معتبر اقتصادی همچون «بروکینگز» (Brookings)، عضویت در دو موسسه تخصصی بررسی اقتصاد کشورهای خاورمیانه و از همه مهم تر نگارش مقالات متعدد در زمینه اقتصاد ایران و کشورهای خاورمیانه را نیز در کارنامه خود دارد. دکتر صالحی اصفهانی، با وجود سال ها اقامت در خارج از کشور، همواره مسائل اقتصادی ایران را با دغدغه تمام دنبال نموده و همکاری مستمری با مراکز پژوهشی مختلف ایرانی داشته است. اوج دغدغه مندی ایشان در زمینه مسائل اقتصادی ایران را می توان با مراجعه به وبلاگ تخصصی ایشان دریافت؛ وبلاگی به نام Tyranny of numbers که به صورت تخصصی به تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی مختلف ایران، با تمرکز بر مقولات فقر، توزیع درآمد، اشتغال و آموزش می پردازد.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره ۲۵۸۸ به تاریخ ۸/۱۲/۹۰، صفحه ۲۹ (اندیشه اقتصاد)

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : نقشه های فرش ماشینی چگونه طراحی می شوند؟

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com