اخبار فرش ماشینی

تحليل دکتر صالحي اصفهاني از افزايش نرخ ارز

دانلود نسخه دیجیتال مجله کهن

آيا دلار بيش از حد گران شده است؟
تحليل دکتر صالحي اصفهاني از افزايش نرخ ارز

نويسنده: دکتر جواد صالحي اصفهاني
مترجم: نگين خندان
برگرفته از: djavad.wordpress.com

اگر بانک مرکزي بخواهد ثبات را به بازار ارز کشور بازگرداند، لازم است نرخ فروش رسمي دلار را به شکلي منطقي و داراي چارچوب علمي تعيين کند.

ين نرخ، براساس محاسبات ساده اي که در ادامه تشريح خواهد شد، در حدود 1500 تا 1600 تومان خواهد بود. البته محاسبه پيش رو، چارچوب بسيار ساده اي دارد و قطعا اقتصاددان هاي بانک مرکزي، با دقت بيشتري خواهند توانست نرخ معقول فروش دلار براي بازگرداندن ثبات به بازار ارز را محاسبه کنند؛ اما در مجموع نرخ رسمي فروش دلار از سوي بانک مرکزي، بايد به گونه اي تعيين شود که از يک طرف کارگران ايراني بتوانند با کارگران ديگر کشورها به خصوص چين رقابت کنند و از طرف ديگر مجددا وضعيت پايدار در بازار ارز کشور حاکم شود.

تحت شرايط کنوني، وقتي وجه رايج ايران به لطف قيمت بالاي نفت، براي سال ها بيش از حد ارزش داشته (و به عبارت ديگر دلار به قيمتي پايين فروخته شده است) است، فروختن دلارهاي نفتي به قيمتي ارزان از سوي بانک مرکزي براي پايين آوردن قيمت بازار آزاد، تنها هدر دادن سرمايه اي محسوب مي شود که به همه شهروندان ايراني تعلق دارد؛ بنابراين لازم است توجه کنيم پس از آنکه تورم در ايران براي سال ها بالاتر از تورم در کشورهاي داراي مبادلات تجاري با ايران قرار داشته است، تجار متقاعد شده اند که نرخ ارز قديمي (در حدود 11000 ريال) حفظ شدني نيست و بنابراين بانک مرکزي هر چقدر هم ارز بفروشد، باز نمي تواند از تعديل و تصحيح ضروري نرخ ارز ممانعت به عمل آورد.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

بروز تلاطم ماه هاي اخير در بازار ارز تهران، باعث شد که قيمت دلار به مرز 1900 تومان برسد؛ البته براي آن دسته از متقاضيان دلار که به شبکه فروش ارز بانک مرکزي دسترسي ندارند. افزايش تدريجي قيمت دلار که از حدود يک سال پيش با حرکتي تدريجي آغاز شد و بسياري از اقتصاددان ها آن را پيش بيني کرده و به فال نيک گرفته بودند، کم کم شتاب گرفت و ظرف چندهفته از حدود 11000 ريال براي هر دلار به حدود 17000 ريال رسيد. افزايش مجدد قيمت دلار به ميزان 15 درصد در کمتر از يک هفته و سپس کاهش مجدد قيمت و ايجاد تعادل در قيمت 1900 توماني، اين پرسش را پديد آورده که آيا روند افزايش نرخ ارز بيش از حد پيش نرفته است؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد دانست نرخ صحيح مبادله ارز براي واحد پولي ايران چقدر است؛ يعني چيزي که نمي توانيد آن را در کتاب هاي درسي اقتصاد بيابيد. دو دليل کليدي وجود دارد که چرا نرخ تسويه بازار نمي تواند راهنماي خوبي براي ارزش ريال باشد: محدوديت هاي بين المللي و نيز درآمدهاي نفتي.

بازار ارز دوپاره؛ نتيجه تحريم هاي بانکي
تشديد تحريم هاي مالي عليه ايران و گسترش آنها به داد و ستدها با بانک مرکزي ايران، اساسا بازاري تکه تکه براي مبادلات ارزي خارجي در ايران پديد مي آورند. يک بازار براي ارزهاي خارجي که در حساب هاي متعدد به نام بانک ها، سازمان ها و شرکت هاي ايراني نگه داشته مي شوند و ديگري براي اسکناس هاي مربوط به ارز خارجي. به خاطر تحريم ها، تقاضا براي پول کاغذي جهت انجام برخي از دادوستدهاي معين بالامي رود؛ يعني دادوستدهايي که وجود دلار يا يورو در بانک هاي خارجي، نمي توانند نقش چنداني در آنها ايفا کنند.
بنا به گزارش هاي معتبر، ايران حدود 80 ميليارد دلار در حساب هاي بانکي مختلف در سرتاسر دنيا دارد که به راحتي خرج شدني نيستند؛ بنابراين مردم براي بيشتر داد و ستدها مجبورند دلار را به صورت اسکناس در بازار تهران خريداري کنند يا در دبي بخرند و آن را به داخل منتقل کنند. براي مثال، اين روزها جهت فرستادن پول براي دخترتان در مالزي بايد يک مسافر مطمئن پيدا کنيد و پول را به او بسپاريد؛ زيرا بانک مرکزي نمي تواند انتقال ارز انجام دهد. اينها همه از تشديد تحريم هاي بانکي ناشي شده اند.
در هر حال، بازار ارز نسبتا کوچک است و به همين دليل قيمت هايش به راحتي نوسان مي يابند. بخشي از افزايش ارزش نرخ ارز خارجي که در هفته هاي اخير گزارش شده، احتمالابه اين دليل بوده است و سخت ترشدن تحريم ها را انعکاس مي دهد. وقتي مردم بيشتري به اين بازار وارد مي شوند که دلار نياز دارند ــ کارخانه هاي نيازمند به اقلام وارداتي، والديني که هزينه آموزش خارج از کشور فرزندانشان را پرداخت مي کنند و نظاير آن ــ قيمت مي تواند به سرعت بالارود. بنابراين دو سيستم نرخ ارز که اخيرا پديدار شده اند تا حدي به خاطر تحريم ها به وجود آمده اند و حاصل سياست گذاري ارزي بانک مرکزي نبوده اند؛ بنابراين نبايد سيستم دو نرخي ارز ناشي از سياست هاي ارزي بانک مرکزي را که در سال هاي جنگ در ايران حاکم بوده است، با سيستم فعلي مشابه دانست. بلکه دست کم بخشي از شکاف کنوني بين نرخ هاي دلار در بازار ارز کشور، از آن رو است که دو نوع ارز خارجي وجود دارد: پول کاغذي و حساب هاي بانکي الکترونيکي. دولت کنترل اندکي بر اين شکاف دارد، مگر راهي براي دور زدن تحريم ها بيابد و واردکنندگان ايراني را قادر سازد تا از ذخاير بانکي ارز خارجي خود استفاده کنند. نمي دانيم تعادل نرخ ارز چه بود اگر تحريمي وجود نمي داشت، زيرا اندازه بازار براي ارز خارجي را نمي دانيم.

درآمدهاي نفتي و نقش آن در انحراف نرخ ارز
دومين دليلي که تعيين نرخ ارز صحيح را دشوار مي سازد، در قلب اقتصاد نفتي ايران نهفته است. در يک اقتصاد عادي، با صرف نظر از جزئيات و با ناديده گرفتن تراز ورود و خروج سرمايه خارجي، نرخ ارز، به طور تقريبي منعکس کننده نسبت دو بهره وري است: يعني بهره وري کارگراني که در داخل کالاهاي صادراتي توليد مي کنند، در نسبت با بهره وري کارگران در کشورهايي که کالاهاي وارداتي به کشور ما را توليد مي کنند. از آنجا که در يک اقتصاد متوازن، بهره وري در بخش صادرات نزديک به سطح متوسط بهره وري در اقتصاد است، نرخ برابري ارز دو کشور، منعکس کننده بهره وري نسبي در دو کشور خواهد بود؛ بنابراين اگر در يک کشور تقاضا براي کالاهاي واراداتي، هم زمان با افزايش در بهره وري افزايش يابد، ارزش پول آن کشور در مقايسه با ارزش پول ساير کشورها تنزل نخواهد يافت و بهره وري بالاتر مي تواند از طريق رقابتي تر ساختن صادرات کشور، پرداخت هزينه براي وارادات اضافه را ميسر سازد.
اما اگر صادرات کشوري غالبا نفت يا محصولات نفتي باشد، اين مکانيزم ديگر کارآ نخواهد بود. براي مثال آن بخش از صادرات ايران که کاملاغيروابسته به نفت و محصولات نفتي است، کمتر از پنج درصد کل صادرات ايران را تشکيل مي دهد. بخش نفتي ارزش زيادي را با کارگران نسبتا کمتري توليد مي کند، گويي اين کارگران نسبت به کارگران نظير خود در بقيه اقتصاد، بهره وري بالاتري داشته باشند، اما «بهره وري» در بخش هاي نفتي و بخش هاي مربوطه (همچون پتروشيمي) به قيمت نفت بستگي دارد و نيز به اينکه دولت قصد دارد چه ميزان از ذخاير خود را استخراج کند. به عبارت ديگر، به دو متغيري بستگي دارد که هيچ ربطي به متوسط بهره وري در اقتصاد کشور ندارند. قيمت جهاني نفت تحت کنترل دولت نيست، اما ميزان مورد نظر دولت براي استخراج نفت (يا به عبارت دقيق تر، اينکه دولت چه ميزان از درآمدهاي نفتي خود را مي خواهد به داخل اقتصاد تزريق کند) قطعا بر نرخ ارز تاثير خواهد گذاشت. اين واقعيت که دولت هاي متعلق به کشورهاي صادرکننده نفت مي توانند فقط با فروختن بيشتر نفت بر تعادل نرخ ارز تاثير بگذارند، نشان مي دهد که تئوري هاي کتاب هاي درسي در زمينه عرضه و تقاضاي ارز، چندان به کار بررسي بازار ارز کشورهاي نفت خيز نمي آيند؛ چرا که در اين کشورها، نرخ ارز خارجي، تحت سلطه يک انحصارگر ــ يعني دولت ــ است که بايد بر سر ميزان صادرات نفت خود و نيز نرخ مبادله ارز، به طور همزمان تصميم گيري کند.

چگونه سطح بهينه قيمت دلار را تعيين کنيم؟
من نمي دانم چطور بايد سطح بهينه اي را يافت که دولت نرخ ارز را بر مبناي آن تنظيم کند (با استخراج بيشتر يا کمتر نفت يا با تزريق بيشتر يا کمتر پول نفت به داخل اقتصاد)، اما بدون دانستن اين نرخ بهينه هم، مي دانم که به وضوح تا حدود چهار ماه پيش، قيمت دلار در ايران به شدت پايين تر از اين سطح بهينه قرار داشت. به عبارت ديگر، رونق قيمت نفت در دهه گذشته که سالانه 80 تا 100 ميليارد دلار درآمد نفتي به همراه آورد، به رغم تورم فزاينده در ايران، اجازه نداد ارزش ريال سقوط کند. در نتيجه، واردات به طور فزاينده اي ارزان شد و به توليد داخلي لطمه زد.
نمودار نشان مي دهد در همان حال که به دليل تورم بالا، سطح متوسط قيمت هاي ايران به سرعت افزايش مي يافت (خط سبزرنگ)، اما قيمت انواع ارزهاي خارجي کمابيش ثابت باقي ماند (خط قرمز) و باعث شد تا «نرخ حقيقي موثر ارز» (RER)؛ يعني خط آبي رنگ، با افزايش مواجه شود. به بيان ديگر، شاخص قيمت مصرف کننده در ايران طي سال هاي 2005 تا 2010، تقريبا دو برابر شد که به منزله دو برابر شدن هزينه هاي توليد براي توليدکنندگان ايراني و نيز دو برابر شدن هزينه هاي زندگي براي کارگران ايراني بوده است. در حالي که دلار تنها 15 درصد گران شد و اين مساله در کنار افزايش ناچيز سطح قيمت ها و تورم بسيار پايين در کشورهاي طرف تجاري ايران، باعث شد تا «نرخ حقيقي ارز» (RER)، معادل 50 درصد افزايش يابد. اگر اين اعداد را راهنماي اصلي خود براي تصميم گيري بر سر اين مساله قرار دهيم که قيمت دلار تا چه اندازه بايد افزايش يابد، همين عدد 50 درصدي، تقريبا صحيح خواهد بود. پس براساس اين تحليل ساده، محدوده 15000 تا 16000 ريال براي قيمت هر دلار پيشنهادمي شود.

جمع بندي
تصحيح و تعديل اخير نرخ ارز در بازار ارز ايران، ديرهنگام رخ داده و نتيجه طبيعي استفاده از دلارهاي نفتي براي ثابت نگه داشتن قيمت دلار در سال هاي اخير محسوب مي شود. به اين ترتيب ثابت نگه داشتن نرخ ارز در کنار افزايش سطح هزينه هاي توليدکنندگان و نيز کارگران در سال هاي اخير، موجب کاهش سطح توليد و افزايش محسوس بيکاري در بخش هايي مثل نساجي شده است. از طرف ديگر، به دليل پايين بودن تحرک نيروي کار در اقتصاد ايران، کارگران تحرک اندکي بين بخش هاي توليدي مختلف دارند و در نتيجه بروز لطمه به بخش هايي مانند نساجي، افزايش نرخ بيکاري در کشور را تشديد کرده است.
در هر حال، افزايش قيمت دلار در ماه هاي اخير، تنها يکي از قسمت هاي اين فرآيند تصحيح و تعديل خواهد بود. با سقوط ريال اين دو نيرو به حرکت مي افتند: نخست، نيروي خوب (حفاظت بيشتر از رقابت با کالاهاي خارجي) و نيروي بد (واردات پرهزينه براي صنعت و کشاورزي). براي پاسخ دقيق تر به سوالي که در آغاز اين نوشته مطرح کردم ــ آيا دلار بيش از حد گران شده است؟ ــ بايد بدانيم کدام يک از دو نيروي يادشده نيرومندتر هستند.

دکتر جواد صالحي اصفهاني در يک نگاه:
اخذ دکتراي اقتصاد از دانشگاه «هاروارد» و سابقه طولاني تدريس و پژوهش به عنوان پروفسور اقتصاد در دانشگاه «ويرجينياتک» آمريکا، بخشي از سوابق آکادميک دکتر جواد صالحي اصفهاني محسوب مي شود؛ سوابقي که ايشان را به چهره اي آشنا براي بسياري از اقتصاددانان ايراني تبديل نموده است.
علاوه بر اين ، دکتر صالحي سابقه تدريس در دانشگاه هاي آکسفورد و پنسيلوانيا، عضويت در موسسات پژوهشي معتبر اقتصادي همچون «بروکينگز» (Brookings)، عضويت در دو موسسه تخصصي بررسي اقتصاد کشورهاي خاورميانه و از همه مهم تر نگارش مقالات متعدد در زمينه اقتصاد ايران و کشورهاي خاورميانه را نيز در کارنامه خود دارد. دکتر صالحي اصفهاني، با وجود سال ها اقامت در خارج از کشور، همواره مسائل اقتصادي ايران را با دغدغه تمام دنبال نموده و همکاري مستمري با مراکز پژوهشي مختلف ايراني داشته است. اوج دغدغه مندي ايشان در زمينه مسائل اقتصادي ايران را مي توان با مراجعه به وبلاگ تخصصي ايشان دريافت؛ وبلاگي به نام Tyranny of numbers که به صورت تخصصي به تجزيه و تحليل مسائل اقتصادي مختلف ايران، با تمرکز بر مقولات فقر، توزيع درآمد، اشتغال و آموزش مي پردازد.

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2588 به تاريخ 8/12/90، صفحه 29 (انديشه اقتصاد)

————————————————————————————

این مطلب را نیز بخوانید
پیشنهاد سردبیر : نقشه های فرش ماشینی چگونه طراحی می شوند؟

————————————————————————————
تحریریه مجله نساجی کهن
ارسال مقالات و ترجمه جهت انتشار در سایت : info@kohanjournal.com

فرم ثبت نام سریع

جهت دریافت آخرین اخبار و رویدادهای نساجی و فرش ماشینی ایران و جهان در فرم زیر ثبت نام کنید
[instagram-feed]

اشتراک رایگان سالانه مجله کهن

جهت دریافت اشتراک رایگان سالانه مجله نساجی و فرش ماشینی کهن در فرم زیر ثبت نام کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا