نحوه اخذ ضمانت نامه بانكی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال 92
رئیس كل گمرک جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به گمركات اجرایی سراسر كشور، نحوه اخذ ضمانت نامه بانكی بابت حقوق ورودی واردات قطعی در سال 1392 را اعلام كرد.
در این بخشنامه آمده است: به استناد ماده 6 قانون امور گمركی وبه منظورتسهیل وتسریع درترخیص كالاهای وارداتی ( واردات قطعی ) وجبران كمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید كنندگان ، تجاروصاحبان كالا) اجازه داده میشود ضمن رعایت دقیق قوانین ومقررات براساس شرایط ذیل ، بابت حقوق ورودی كالای مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده یا نماینده قانونی ایشان ضمانت نامه بانكی معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرك جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند.
1-صاحب كالا ، اظهاركننده یا نماینده قانونی ایشان وحق العمل كاردر فهرست بدهكاران موضوع ماده 7 قانون امورگمركی نباشد.
2-مهلت ضمانت نامه های بانكی ماخوذه با توجه به نوع كالاهای وارده به استثنای گمركات اجرائی تهران بشرح ذیل می باشد:
الف : برای مواداولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله (CKD ) و قطعات یدكی مورد نیاز واحدهای تولیدی 6 ( شش ) ماه تعیین می شود.
ب : برای لوازم وتجهیزات پزشكی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی ، توانبخشی و انواع دارو و كالاهای اساسی شامل گندم و برنج و جو و كنجاله سویا و مرغ و گوشت و روغن ، قند و شكر ، ذرت دامی 5 ( پنج ) ماه تعیین می شود.
ج – برای ماشین آلات راهسازی ، تجهیزات كارگاهی ومعدنی ، مصالح ساختمانی ، شیرآلات ساختمانی ولوازم بهداشتی ساختمان لوازم وماشین آلات كشاورزی ، انواع آهن آلات ولوازم مهندسی 4 ( چهار ) ماه تعیین می شود.
د : برای كالاهای ساخته شده وآماده مصرف نظیر ، انواع لاستیك خودرو ، قطعات یدكی ، انواع پارچه و منسوجات بافته شده 3 ( سه ) ماه تعیین می شود.
تبصره 1:پذیرش ضمانتنامه بانكی برای كالاهای وارده مشمول اولویت دهم گروه كالاها ممنوع می باشد.
تبصره 2: چنانچه واردكننده هریك ازكالاهای مندرج درماده 2 شركت تعاونی یا شركتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ویا نماینده انحصاری یا رسمی محصولات مذكور بوده و یا از خدمات كارگزاران (حق العمل كاران ) گمركی در ترخیص و انجام تشریفات گمركی استفاده كنند و یا در فهرست فعالان اقتصادی معتبر ( تائید شده توسط گمرك ایران ) باشند با ارائه مدرك معتبر به مهلت های فوق یك ماه اضافه می شود.
تبصره 3: به منظور تنظیم حجم عملیات گمركی وترخیص كالا وهمچنین تشویق صاحبان كالا دراستفاده از امكانات سایر گمركات كشور ، درگمركات تهران صرفاً حقوق ورودی كالاهای موضوع بنـدهای الف وب مندرج درماده 2 مشمـــــــــول تسهیــلات فوق الذكر می باشند وحقوق ورودی سایر كالاها می بایستی نقداً تامین وپرداخت شود.
تبصره 4: كلیه گمركات ازپذیرش ضمانتنامه های بانكی بابت كالاهائی كه حقوق ورودی آنها كمتر از300 میلیون ریال است خودداری نمایند. (باستثنای دارو ومواد اولیه و ماشین آلات خط تولید طبق پروانه بهره برداری معتبر واحد مربوطه)
تبصره 5 : نام ضمانتنامه گذار ( مضمون عنه ) درمتن ضمانتنامه می بایست با نام صاحب كالا درمتن اظهارنامه گمركی یكسان باشد.
3-گمركات موظفند جهت اطمینان از اصالت ضمانتنامه های بانكی صادره ازكلیه بانكهای كشور موضوع راازطریق شعبه صادركننده ضمانتنامه ویا سرپرستی ذیربط شعبه مزبور بصورت كتبی استعلام وپس ازاخذ تائیدیه نسبت به تامین اظهارنامه های وارداتی اقدام کنند.
4-جهت جلوگیری از هرگونه جعل و سوء استفاده میبایست پرداخت وجه ضمانتنامه ها از طریق سیستم بانكی و باارائه فیش واریزی كه بصورت ماشینی ثبت شده باشد صورت پذیرد و از پذیرش فیش واریزی توسط نمایندگان صاحب كالا جداً خودداری شود.
5- باتوجه به اینكه مهلت های مذكور در ماده 2 بعنوان حداكثرمهلت تعیین شده است ، لذا مسئولین محترم گمركات اجرائی ضمن ابلاغ مراتب به كلیه مراجعین محترم با برنامه ریزی مناسب بنحوی اقدام كنند كه درپایان هرماه حقوق ورودی به میزان هدف گذاری شده و قابل قبولی وصول وسررسید ضمانتنامه هابنحوی تنظیم شده كه حداكثر تا سی ام بهمن ماه سال 1392وصول شود. ضمناً چنانچه هریك ازشعب بانكهاوجه ضمانت نامه های صادره رادرسررسید مقررپرداخت ننمایند، ضمن پیگیری درخصوص وصول اصل وجه وخسارت تاخیرتادیه واعلام مراتب قصورشعبه به بازرسی بانك مربوطه ، نتیجه رابه معاونت توسعه مدیریت و منابع گمرك ج . ا . ا اعلام تادرخصوص عدم پذیــرش ضمانت نامه های صادره بانك مذكور تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
تبصره – گمركات اجرائی از پانزدهم بهمن ماه به بعد مجاز به پذیرش ضمانتنامه نمی باشند.
6-گمركات موظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه های ماخوذه و تصاویر مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدی آن درسیستم متمركز وب بنیاد ضمانتنامه های بانكی اقدام کنند.
7-تمدید ضمانتنامه ها صرفاً از طریق گمرك جمهوری اسلامی ایران ، پس از تائید كمیته امور ضمانتنامه ها امكانپذیر است.
8-مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل در هر استان بعهده بالاترین مقام گمرك دراستان و در كل كشور معاونت توسعه مدیریت و منابع است.
باابلاغ این دستورالعمل، كلیه بخشنامه های مغایر قبلی درخصوص اخذ ضمانتنامه لغو می گردد.
