واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالا در اولویت دریافت تسهیلات

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور کسب و کار گفت: در تخصیص منابع بانکی به طرح‌های صنعتی، طرح‌های باپیشرفت بالا اولویت دارند.

سید مسعود موحدی در نشست مشترک با بانک‌ها در خصوص حل مشکلات بانکی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: از آنجا که سعی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رساندن هر چه سریع‌تر طرح‌ها است، بنابراین نیاز کشور و پیشرفت بالای فیزیکی طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تکمیل شوند.

موحدی تصریح کرد : در کنار تحریم‌ها فرصت‌هایی هم برای پیدا کردن جایگزین‌های درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید کشور حل شود با امکاناتی که داریم می‌توانیم سایر مسائل را هم مدیریت کنیم.

همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای طرح‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شود. محسن صالحی‌نیا پیشنهاد کرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانک‌ها برای پرداخت آن اقدام شود. در ادامه معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح رویکرد این وزارتخانه برای سال ۹۲ گفت: برای به حداقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده کردیم.

سیدعلیرضا شجاعی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقایسه میزان صادرات و واردات سال ۹۱ کسری ۱۲ میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می‌آید و پیش‌بینی این است که برای جبران این تراز تجاری باید ۱۵ میلیارد دلار مدیریت شود و دو سرفصل کاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه‌های سال ۹۲ علاوه بر ۶۰ هزار میلیارد تومان سال گذشته، باید ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید کشور تزریق شود تا ارزآوری خوبی را به دنبال داشته باشد. شجاعی اضافه کرد: بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال ۹۴ سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.

به گفته وی، طرح‌های صنعتی با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد به حدود ۵/۵ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا بتوانند در سال ۹۲ بهره‌برداری شوند. شجاعی اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی ۳۲ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به ۴۲ درصد، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد می‌توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم. وی تصریح کرد : نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است؛ یعنی بنگاه، بانک و بخش صنعت، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند، بنابراین توجه به تراز ارزی در کنار تراز ریالی باید صورت بگیرد. به گفته شجاعی رویکرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویکرد به رویکرد توسعه‌ای و ارز آوری تبدیل شده است.