واحدهای نیمه تمام با پیشرفت بالا در اولویت دریافت تسهیلات

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور كسب و كار گفت: در تخصیص منابع بانكی به طرح‌های صنعتی، طرح‌های باپیشرفت بالا اولویت دارند.

سید مسعود موحدی در نشست مشترك با بانك‌ها در خصوص حل مشكلات بانكی و تامین نقدینگی واحدهای تولیدی افزود: از آنجا كه سعی ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهره‌برداری رساندن هر چه سریع‌تر طرح‌ها است، بنابراین نیاز كشور و پیشرفت بالای فیزیكی طرح‌ها باید مورد توجه قرار گیرد تا تامین اعتبار شده و تكمیل شوند.

موحدی تصریح كرد : در كنار تحریم‌ها فرصت‌هایی هم برای پیدا كردن جایگزین‌های درآمدهای نفتی ایجاد شده است و اگر تامین ارز مورد نیاز تولید كشور حل شود با امكاناتی كه داریم می‌توانیم سایر مسائل را هم مدیریت كنیم.

همچنین معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برای طرح‌های دارای اولویت سرمایه‌گذاری باید منابعی از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی پیش‌بینی شود. محسن صالحی‌نیا پیشنهاد كرد بخش ارزی با عاملیت صندوق توسعه ملی و بخش ریالی به تشخیص بانك‌ها برای پرداخت آن اقدام شود. در ادامه معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح رویكرد این وزارتخانه برای سال 92 گفت: برای به حداقل رساندن وابستگی به نفت طرح استقلال ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت را آماده كردیم.

سیدعلیرضا شجاعی هدف از ارائه این طرح را برابری ارزش صادرات و واردات در این بخش با حفظ یا ارتقای حجم تجارت برشمرد و افزود: با مقایسه میزان صادرات و واردات سال 91 كسری 12 میلیارد دلاری تراز تجاری به دست می‌آید و پیش‌بینی این است كه برای جبران این تراز تجاری باید 15 میلیارد دلار مدیریت شود و دو سرفصل كاهش ارزبری و افزایش ارز آوری مورد توجه قرار بگیرد. وی ادامه داد: برای تامین منابع مورد نیاز برنامه‌های سال 92 علاوه بر 60 هزار میلیارد تومان سال گذشته، باید 60 هزار میلیارد تومان نیز به بدنه تولید كشور تزریق شود تا ارزآوری خوبی را به دنبال داشته باشد. شجاعی اضافه كرد: بر اساس برنامه راهبردی تا پایان سال 94 سالانه حداقل 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صنعتی و معدنی نیاز است.

به گفته وی، طرح‌های صنعتی با پیشرفت بیش از 80 درصد به حدود 5/5 هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارند تا بتوانند در سال 92 بهره‌برداری شوند. شجاعی اظهار كرد: بر اساس گزارش بانك مركزی 32 درصد تسهیلات بانكی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته اما اگر ضمن افزایش سهم به 42 درصد، عدد تسهیلات نیز افزایش یابد می‌توانیم نیازهای این بخش را پوشش دهیم. وی تصریح كرد : نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه برد- برد- برد است؛ یعنی بنگاه، بانك و بخش صنعت، معدن و تجارت در نهایت باید برنده باشند، بنابراین توجه به تراز ارزی در كنار تراز ریالی باید صورت بگیرد. به گفته شجاعی رویكرد این وزارتخانه در سال گذشته بیشتر صیانتی بوده و امسال این رویكرد به رویكرد توسعه‌ای و ارز آوری تبدیل شده است.