پروژه شوراي رقابت شكست خورده است
ناگفته هاي وزير صنعت ، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه مسئله خودرو تنها قيمت گذاري نيست،گفت: پروژه شوراي رقابت شكست خورده است، من مطمئن هستم قيمت گذاري به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بازگردانده خواهد شد، ما دراين باره موضع گيري نكرديم چرا كه نمي خواستيم در مقابل دستگاهي بايستيم.
به گزارش ايرنا ، اين جمله بخشي از ناگفته هاي دكتر مهدي غضنفري در پاسخ به پرسشي درباره وضعيت خودرو، مسائل قيمت گذاري و علت ورود شوراي رقابت به اين موضوع است.
وي افزود: سال گذشته پس از آنكه وزارت صنعت، معدن و تجارت در يك مصوبه قيمت گذاري جديد خود را اعلام كرد ، هم در برخي رسانه ها و هم در دولت، رييس جمهوري در اين زمينه مخالفت كرد.
وي با اشاره به اظهارات رييس جمهوري در يكي از گفت وگوهاي تلويزيوني خود مبني براينكه اين كار را از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته و به شوراي رقابت واگذر مي كنيم تا مشكل حل شود، اظهار داشت: موضع تخصصي ما اين بود كه اين كار مشكل گشا نيست و اين وزارتخانه بهتر مي تواند مسئله را حل كند اما چون نظردكتر احمدي نژاد اعلام شد، مجلس نيز تاكيد داشت كه شوراي رقابت فشار مي آورد، كار را به ما بدهيد، به همين دليل قيمت گذاري را به شوراي رقابت واگذار كرديم.
وي ادامه داد: آنها گفتند كار انحصاري است، از همان موقع اعلام كرديم كه به مسئله خودرو اشتباه نگاه مي كنيم موضوع ما در مورد خودرو اصلا مسئله قيمت گذاري نيست بلكه آن است كه بايد به خودروسازها براي توليد بيشتر كمك شود اما متاسفانه به اين موارد توجه نشد، تيرماه سال ۹۱ با وجودي كه تخصيص ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات به خودروسازها مصوب شد اما اين مصوبه در شوراي پول و اعتبار براي هر كدام از خودروسازها نصف شد.
** خودروسازان قادر به تامين وثايق خاص وام نشدند
به گزارش شبكه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران ( شاتا)، غضنفري با بيان اينكه درخواست وثايق خاص براي دادن وام موجب شد كه خودروساز نتواند آنها را تهيه كند، افزود: مسئله خودرو به جاي حركت در مسير كارشناسي، منطقي و علمي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال مي كرد در مسيرهاي ديگري قرار گرفت، كار خودروساز و قيمت گذاري را در جاي ديگري قرار دادند، به آنها وام ندادند، اين وزارتخانه كنار گذاشته شد، ارتباط ما با قيمت گذاري خودرو قطع و شوراي رقابت نيز مسئول اين پروژه شد. از نظر اينجانب سطح وظايف شوراي رقابت بسيار بالاتر از قيمت گذاري است كه به موقع خواهم گفت.
وزير صنعت، معدن و تجارت سپس ادامه داد: اينكه شوراي رقابت چه ميزان پول داد و چه آثار زيانباري براي خودروساز داشت را هيچ وقت نتوانستيم رسانه اي كنيم چرا كه بايد ضد يك دستگاه ديگر سخن مي گفتيم كه دراين صورت به نظر مي رسيد با آن دستگاه رقابت داريم.
** ديدگاه كارشناسي وزارت صنعت، معدن وتجارت به زمين گذاشته شد
غضنفري گفت: متاسفانه ديدگاه كارشناسي زمين گذاشته، نظرات ديگر برگزيده شد و آن هم مبتني بر اين موضوع بود كه فورا قيمت خودرو ارزان خواهد شد و ۳۰ تا ۴۰ درصد كاهش پيدا مي كند، اما ما مطمئن بوديم كه هرگز نمي توانند چنين كاري را بكنند.
وي توضيح داد: درشرايطي كه نرخ ارز بالا مي رود و آثار آن در تمام كالاها واضح است از سويي باعث بالارفتن شاخص بورس مي شود كه آن را مناسب تلقي مي كنيم اما درعين حال با آوردن فشار به توليدكنندگان مي گوييم كه نبايد قيمت ها افزايش پيدا كند، اين موضوعات كاملا در تضاد با يكديگر هستند و جواب نمي دهد، چرا كه مگر مي شود همه نرخ ها متاثر از ارز بالا رود اما قيمت يك كالاي خاص كاهش يابد؟
وي افزود: هم اكنون مشاهده مي كنيد كه هيچ شرايط بهتر نشده ما از اول هم مخالف اين وضعيت بوديم و در حال حاضرنيز مي گوييم بايد به خودروساز كمك كنيم تا توليدات خود را افزايش دهد، دست از فشارهاي بي معنا و بدون پشتوانه منطقي برداريم چرا كه به زور نمي توان قيمت خودرو را كاهش داد.
غضنفري تاكيد كرد: در زماني كه قيمت قطعات، لاستيك، آهن، فولاد و مس به عنوان اقلام مورد استفاده در توليد خودرو افزايش پيدا مي كند آنها هم به اين موضوع اذعان دارند، بورس با نشان دادن شاخص ها و روند افزايشي خود را جلو مي برد چگونه بايد خودروساز قيمت خود را پايين بياورد؟ آيا منطقي پشت سر اين نگاه است؟
** انتخاب گزينشي از سخنان وزير
وي همچنين به برخي اظهارات نقل شده از وي درباره خودرو طي سال گذشته توسط برخي رسانه ها انتقاد كرد و گفت: همانگونه كه در بسياري از سخنراني هاي خود درمورد وضعيت خودرو، مديريت خودرو را مورد سرزنش قرار مي دادم همزمان از وزارت اقتصاد و بانك مركزي نيز به دليل اينكه وام خودروساز را نمي دهند انتقاد مي كردم اما متاسفانه هيچ گاه قسمت دوم سخنان من پخش نمي شد و رسانه هايي كه موضع ضد خودرو داشتند فقط قسمت اول اظهارات مرا منتشر مي كردند درحالي كه اين همه نگاه من به موضوع خودرو نبود، انتخاب گزينشي سخنراني ها باعث مي شود تا مخاطب در جريان كامل نظر سخنران قرار نگيرد.
** تمهيدات صورت گرفته براي توزيع كافي كالا
وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه تمام تلاش ها برآن است كه كالاهاي مورد نياز مردم به اندازه كافي و حتي بيشتر در سطح عرضه در دسترس مردم قرار گيرد، افزود: اين اقدام مانع شكل گيري برخي رفتارهاي نادرست مي شود .
غضنفري در توضيح اظهارات خود گفت: به عنوان مثال دو هفته پيش در روز جمعه متوجه شديم كه عده اي با هماهنگي در نظر دارند نرخ مرغ را افزايش دهند، اما همكارانم بلافاصله با اطلاع از چنين رفتاري حتي روز جمعه بازار را پر از اين كالا كردند و به خوبي كنترل شد.
وي تصريح كرد: همزمان بازرسان سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز با حضور به موقع خود مانع شكل گيري چنين رفتار ناجوانمردانه اي شدند.
**هشدار به توافق هاي غيرقانوني براي افزايش قيمت
وزير صعت، معدن و تجارت درعين حال گفت: هم اكنون نيز هشدار مي دهم اگر گروهي بخواهند با هماهنگي با يكديگر و توافق غيرقانوني ميان خود قيمت ها را بالا ببرند، علاوه بر برخورد جدي، دستگاه هاي ذيربط با توزيع به موقع اين كالاها موجب شكست اين افراد خواهند شد، آنها شايد ماه مبارك رمضان سال گذشته به دلايل مشكلاتي كه كشور با آن دست به گريبان بود موفق شدند به نوعي بازار را برهم زنند، اما امسال قطعا قادر نخواهند بود.
** نمايشگاه هاي عرضه مستقيم و رهبري قيمت
وي درباره برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا كه همه ساله در فصل پاييز و آغاز مدارس، ايام سال نو و با نزديك شدن ماه مبارك رمضان برگزار مي شود، گفت: امسال نيز ۴۰۰ مركز عرضه مستقيم كالا در آستانه ماه مبارك رمضان فعاليت خود را آغاز كرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اين نمايشگاه ها كه اقلام اساسي و مورد نياز مردم را عرضه مي كنند، به مدت ۱۰ روز ادامه خواهد داشت.
غضنفري با بيان اينكه نخستين كاركرد نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا رهبري قيمت در بازار و پايين آوردن نرخ هاي مشابه آن است، گفت: تجربه برگزاري نمايشگاه ها نشان داده كه تاثير خوبي برروي بازار مي گذارند.
وي مراجعه مردم براي خريد كالا از نمايشگاه هاي عرضه مستقيم با قيمت پايين تر را ديگر كاركرد اين نمايشگاه ها برشمرد.
** تبيين وضعيت كنوني صنعت، معدن و تجارت با رييس جمهوري منتخب
غضنفري درباره ديدار با رييس جمهوري منتخب گفت: در اين ديدار گزارش كاملي از آخرين وضعيت حوزه صنعت، معدن و همچنين تجارت داخلي و خارجي ارايه شد.
وي گفت: موضوع ذخاير كالاهاي اساسي، مديريت ماه مبارك رمضان و چگونگي حجم ذخاير براي دولت بعدي از جمله بخش هايي بود كه مورد استقبال بيشتر قرار گرفت.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بيان آخرين وضعيت صنعت، توليدات، مسائل انتقال ارزو سرمايه در گردش و همچنين اقدامات انجام شده در حوزه معدن از ديگر محورهايي بود كه در اين ديدار مطرح شد.
غضنفري با اشاره به اينكه اين جلسه بسيار خوب بود، گفت: در واقع اين جلسه تبيين وضعيتي بود كه صنعت، معدن و تجارت داشت تا تحويل دولت و وزير بعدي شود.
وي اظهار داشت: درباره وضعيت ذخاير كالاهاي اساسي قرار شد نشست مشتركي ميان يكي از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت و يكي از مشاوران حجت الاسلام والمسلمين روحاني برگزار شود و روز تحويل دولت موضوع تنظيم بازار و گزارشات آن به يكي از افراد مورد اعتماد رييس جمهوري منتقل گردد.
** كاهش و افزايش نرخ ارز شمشيري دو لبه
وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشي ديگر درباره يكي از اظهارات خود طي سال گذشته مبني براينكه بايد با ارز يكهزار توماني خداحافظي كنيم، گفت: ارز ارزان و گران مزايا و معايبي براي اقتصاد ايران دارد، اما با توجه به اينكه درآمدهاي ارزي كشور درسال گذشته به نصف رسيده بود بنابراين امكان محاسبه ارز با يك هزار تومان ميسر نشد به همين دليل موضوع خداحافظي با ارز يك هزار توماني را مطرح كردم.
وي ادامه داد: نرخ بالاي ارز براي هر كشوري به معناي آن است كه مي تواند صادرات بيشتري داشته باشد در مقابل كالاي وارداتي گران تر تمام مي شود، خارجي ها كمتر مي توانند كالاي خود را به مقصد ارسال كنند و بدون رقابت بازار بكر و دست نخورده ايجاد مي شود.
غضنفري با بيان اينكه شرايط سال گذشته باعث شد تا بسياري از توليدكنندگان داخلي در حوزه هايي چون لوازم خانگي و مبلمان بازار از دست رفته خود را مجددا به دست آورند، گفت:اقتصاد در مسير جديدي قرار گرفت به نحوي كه توليدات داخلي قدرت شكوفايي دارد.
وي ادامه داد: اين را هم بايد درنظر بگيريم كه افزايش نرخ ارز سبب گراني كالا و پايين آمدن توان مردم ضعيف جامعه مي شود در چنين وضعيتي دولت با مداخله خود مخصوصا درباره تامين كالاهاي اساسي بايد امكان خريد را براي مردم فراهم كند.
وزير صنعت، معدن و تجارت با تصريح براينكه افزايش و كاهش نرخ ارز به مانند شمشير دو لبه اي است كه در عين داشتن محاسن خاص خود معايبي نيز دارد، اظهار داشت: در هر حال كشورها در مواقعي پول ملي خود را پنج تا ۱۰ درصد كاهش مي دهند.
وي افزود: بالارفتن ناگهاني نرخ ارز نيز شوك هاي خاص خود را به دنبال دارد كه كه مي تواند مخرب باشد .
** ضرورت بقاي مركز مبادلات ارزي
غضنفري در پاسخ به پرسشي ديگر مبني براينكه معاون رييس جمهوري موضوع وداع با ارز مرجع را مطرح كرده، دراين صورت سرنوشت مركز مبادلات ارزي چه خواهد شد؟ گفت: اين مركز براي ارز مرجع راه اندازي نشده بود بلكه هدف ايجاد آن مبادله ارز توسط صادركنندگان و متقاضيان بود.
وي ادامه داد: در بودجه ۹۲ ارز تك نرخي است و درآمدها نيز از همان محل سال هاي قبل محقق مي شود اما مركز مبادله محلي براي تبادل ارز دارندگان آن همچون بانك مركزي، پتروشيمي و نفت و متقاضيان است.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح كرد: ارز ارزان را بايد به متقاضياني كه در اولويت هستند اختصاص دهيم و اين باعث مي شود كه نياز به محلي به نام مركز مبادلات ارزي داشته باشيم.
** تلاش هاي موفق با اجراي فاز نخست هدفمندي
غضنفري معتقد است: اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه ها در سال هايي كه وي وزير بازرگاني بود يكي از موفقيت هاي دولت محسوب مي شود.
وي در پاسخ به پرسشي درباره موفقيت هاي حاصله درسال هاي اخير عنوان كرد: به نظرم تلاش هاي انجام شده درباره مديريت بازار و جلوگيري از فشارهاي ناشي از افزايش نرخ حامل هاي انرژي بسيار خوب بود، همچنين وزارت صنعت ، معدن و تجارت اقدامات خوبي براي مديريت وضعيت موجود با توجه به آشفتگي ارز و وضعيت بازارو ايجاد مركز مبادلات ارزي انجام داد.
