اختصاص ۹ هزار ميليارد تومان به بخش صنعت تا پايان سال

رييس صندوق توسعه ملي از اختصاص ۹ هزار ميليارد تومان منابع به بخش صنعت ،معدن و كشاورزي تا پايان سال جاري خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، محمدرضا فرزينروز دوشنبه در مراسم بزرگداشت روز ملي صنعت و معدن اظهار داشت: صنعت و معدن سهم ۲۵ درصدي در توليد ناخالص ملي و ۳۶ درصدي در رشد اقتصادي كشور دارد.

وي گفت: صندوق توسعه ملي در دو سال و نيم گذشته بيش از ۵۲ ميليارد دلار منابع ارزي را به خود اختصاص داده است و در قانون بودجه امسال نيز قيد شده تا ۲۸درصد از محل فروش نفت و گاز در اختيار اين صندوق قرار گيرد كه مي تواند نقطه اتكاي توليد شود.

فرزين با بيان اين كه فرآيند تامين مالي نبايد تنها از طريق بانك ها صورت گيرد، عنوان كرد: تاكنون با ۱۸ بانك قرارداد عامليت ارزي بسته ايم كه رقم اين قرارداد به ۳۴ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار مي رسد.

رييس صندوق توسعه ملي از پذيرش ۲۱ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار پروژه ارزي از سوي اين صندوق خبرداد و گفت: اين ميزان ۸۰ هزار فرصت شغلي در حوزه صنايع بزرگ و با تكنولوژي بالا ايجاد مي كند كه ۹۰ درصد اين منابع نيز متعلق به بخش صنعت و معدن است.

وي خاطرنشان كرد: صندوق توسعه ملي ۱۲ طرح پتروشيمي با ۳.۳ ميليارد دلار،۲۰ نيروگاه با ۲.۴ ميليارد دلار،۳۱ كارخانه فولاد با ۱.۸ ميليارد دلارو ۱۷۶ طرح صنعتي با ۲.۱ ميليارد دلار را پذيرفته و تامين مالي مي كند.

وي با اشاره به قراردادهاي ريالي اين صندوق متذكر شد: اين صندوق با ۹ بانك قرارداد عامليت ريالي دارد و در مجموع ۶۱۰۰ ميليارد تومان به

پروژه هاي صنعت و معدن و كشاورزي اختصاص داده شده كه انتظار مي رود ۹۰ هزار فرصت شغلي در كشور ايجاد كند.
وي يادآور شد: امروز ۸۵ درصد منايع ريالي صندوق به سرمايه در گردش واحدها اختصاص داده مي شود.

فرزين با بيان اين كه تامين مالي در كشور ابزارهاي متفاوتي دارد كه يكي از آنها نظام بانكي و بقيه متعلق به دولت و بازار سرمايه است، تصريح كرد: براي رشد تامين مالي دربازار سرمايه حتي ممكن است در نظام مالي كشور نياز به اصلاحاتي داشته باشيم.

به گفته فرزين صندوق توسعه ملي نمي تواند تنها بازارهاي خارجي را مورد توجه قرار دهد و در دو سال گذشته تمركز اين صندوق بر تامين مالي پروژه هاي داخلي بوده است.

رييس صندوق توسعه ملي تاكيد كرد : توسعه ملي بايد براساس استراتژي توسعه صنعتي صورت گيرد و اين استراتژي بايد مشخص كند در هر استان كدام بخش ها داراي مزيت سرمايه گذاري است.