اقامت در ترکیه با خرید خانه
اقامت در ترکیه با خرید خانه
با تغيير سياست دولت تركيه در جذب سرمايه های خارجی، نه تنها امكان …
انتقال سند به هموطنان ايرانی ميسر گرديد …بلکه سياستهای تشويقی ديگری نيز برای خريداران مسكن در تركيه تعيين گرديده است: از جمله اخذ اقامت.
تاريخچه قانون متقابليت
قانون شماره 2644 مورخه 22 نوامبر 1934: به 10 سال پس از تاريخ تحرير نخستين قانون اساس تركيه در سال 1924 ميلادي بر مي گردد. اين قانون در زمان رهبري آقاي مصطفي كمال پاشا (آتاترك) و پس از فروپاشي امپراطوري عثماني و تشكيل جمهوري تركيه در سال 1923 ميلادي ( 1302 شمسي) وضع گرديد . اين بند از قانون اساسي تركيه، دولت را مؤظف مي كرد به اتباع آن كشورهايي خدمات ارائه دهد كه كشور مذكور هم همان خدمات را به اتباع تركيه مي دهد. اخذ ويزا و حق خريد اموال غير منقول همچون زمين و ساختمان (املاك) نيز مشمول همين بند از قانون اساسي تركيه مي باشد .
كشورهای داراي اختيار خريد ملك در تركيه طبق اين قانون بشرح زير بودند:
انگلستان، ایرلند، آلمان، هلند، نروژ، سوئد، دانمارك، اتریش، سویس، بلژیك ،آمریكا، اسپانیا، ایتالیا، كانادا، لوكزامبورگ، استرالیا، فرانسه، یونان، پرتغال، لهستان، كرواسی، اسراییل، فندلاند، استونی، مجارستان و روسیه.
در زمان اعتبار اين قانون، بسياري از ايراني های مقيم اروپا و آمريكا با پاسپورت غير ايرانی خود اقدام به دريافت سند مالكيت در تركيه مينمودند ولی ايرانيان فاقد تابعيت دوگانه، محروم از اين امتياز بودند.
حذف قانون متقابليت
بر اساس نتايج همه پرسی كه براي عوض نمودن قانون اساسی تركيه در 12 سپتامبر 2010 انجام شد (سی سال پس از آخرين كودتاهاي نظامی) اين اختيار به مجلس و دولت تركيه داده شد تا ضمن بررسی مجدد مفاد قانون اساسی تغييرات مورد نظر خود را كه در جهت حفظ منافع ملی و جذب سرمايه گذاری و … مي باشد اعمال نمايند. يكسال بعد در اولين مرحله از طرح اصلاح قانون اساسی ، قانون متقابليت جهت حذف به مجلس تركيه ارائه گرديد و با حذف اين قانون كه با هدف جذب سرمايه های خارجی به تركيه انجام شد، كسانی كه دارای هر نوع پاسپورت و از هركشوری باشند، قادر شدند تا سند مالكيت بگيرند و خوشبختانه اين امتياز شامل اتباع كشور ايران نيز گرديد.
لينك هاي زير بخشي از اخبار حذف قانون متقابليت مندرج در روزنامه هاي رسمی تركيه مي باشد:
.http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1232941
اكنون با تغيير سياست دولت تركيه در جذب سرمايه های خارجی، نه تنها امكان انتقال سند به اشخاص حقيقی ايرانی ميسر گرديد بلكه سياستهاي تشويقی ديگری نيز برای خريداران مسكن در تركيه تعيين گرديده است از جمله اخذ اقامت.
شركت House Turkey با هدف ارائه خدمات به خريداران املاك علاوه بر امر خريد، در امر اخذ اقامت نيز در كنار خريداران خواهد بود و مراحل حقوقي اخذ اقامت را انجام ميدهد.
