قانون جدید امور گمركی سبب تسهیل تجارت می شود
علی معقولی معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران و دبیر كارگروه تدوین آئیننامه اجرایی قانونی جدید گمرك گفت: عمده مشكلات قانونی در ترخیص كالا كه بایستی بر اساس قانون رفع میشد تا حد امكان در قانون جدید امور گمركی مورد نظر قرار گرفته و در خصوص تسهیل در رویههای گمركی، ارزشگذاری و… نكات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
علی معقولی در مورد روند بررسی، مطالعه، تهیه و تصویب آئیننامه جدید گفت: بلافاصله پس از تصویب قانون امور گمركی، با حكم ریاست كل گمرك، كارگروه مربوط به تدوین آئیننامه اجرایی به ریاست معاون فنی و امور گمركی و عضویت سایر معاونان گمرك ایران و مدیران ستادی با دبیری اینجانب تشكیل شد و پس از برگزاری جلسات مداوم كه سه ماه به طول انجامید، در نهایت پیشنویس اولیه تهیه و جهت اعلام نظر به گمركات اجرایی ابلاغ گردید.
وی افزود: پس از وصول نظرات گمركات كه در حدود یكهزار و پانصد پیشنهاد در خصوص موارد مختلف بود، همه نظرات ارسالی مورد مطالعه قرار گرفت و مواردی كه با قانون و سایر مواد آئیننامه مغایرت نداشت و امكان درج آنها در آئیننامه بود، لحاظ شد. سپس با توجه به تكالیف قانون امور گمركی، بر اساس ماده 9 و تبصره مادههای 51 و 53 جلسات مربوطه با وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و كشاورزی ایران برگزار و پیشنویس مربوطه تهیه شد.
معقولی اظهار داشت: در ادامه، پیشنویس تهیهشده برای بررسی نهایی آئیننامه به كارگروه مصوب دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال و پس از بررسی در كارگروه فوق، جهت بررسی نهایی به دبیرخانه دولت ارسال گردید كه بعد از بررسی در این دبیرخانه، به امضای معاون اول ریاستجمهوری رسید.
وی در پاسخ به این سئوال كه در تدوین آئیننامه جدید تا چه اندازه از مباحث و مواد آئیننامه سابق استفاده شده است، اظهار داشت: از مجموع 221 ماده آئیننامه اجرایی قانون امور گمركی، 81 ماده حدود 37 درصد كاملا جدید بوده و بر اساس مقتضیات تجاری و جدیدترین استانداردهای اظهار، ترخیص و پس از ترخیص تدوین و تصویب شده است. همچنین 67 ماده حدود 30 درصد برخی از مواد قانون امور گمركی و اجرایی سابق با اصلاحات عبارتی كلی در راستای افزایش تسهیل و دقت در ترخیص تدوین و تصویب شده است. 73 ماده حدود 33 درصد از مواد آئیننامه جدید نیز از مواد قانون امور گمركی و آئیننامه اجرایی مربوطه، به دلیل دارا بودن مبنای حقوقی و عملیاتی قوی با اصلاحات عبارتی و بهروز شدن تدوین و تصویب شد.
معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرگ در مورد مهمترین ویژگیهای آئیننامه اجرایی جدید گفت: آنچه كه در زمان تدوین و پیگیری تصویب آئیننامه، مورد نظر گمرك ایران و تیم مربوطه بوده، تسهیل در ترخیص كالا هم زمان با افزایش دقت در ترخیص، استفاده از استانداردهای جدید در رویههای گمركی، تشریفات گمركی و … بوده است.
وی درخصوص میزان اثربخشی آئیننامه اجرایی جدید برای رفع مشكلات و نارساییها در فعالیتهای گمرك گفت: عمده مشكلات قانونی در ترخیص كالا كه بایستی براساس قانون رفع میشد تا حد امكان در قانون جدید امور گمركی مورد نظر قرار گرفته و با توجه به اینكه آئیننامه اجرایی در راستای اجرای قانون امور گمركی است، تا حد امكان در خصوص تسهیل در رویههای گمركی، ارزشگذاری و… نكات و موارد موردنظر لحاظ شده است.
معقولی در پاسخ به این سئوال كه این آئیننامه در بحث عملیات گمركی چه تسهیلات و امكاناتی را برای صاحبان كالا و تجار و بازرگانان پیشبینی كرده است، اظهار داشت: بر اساس ماده 5 آئیننامه اجرایی، گمرك میتواند از فناوریهای نوین در تشریفات گمركی استفاده نماید. همچنین در مبحث ارزشگذاری و قواعد مبدأ مواردی دیده شده كه در نهایت میتواند به نفع تجار و بازرگانان واقعی باشد. در مبحث ورود موقت، ورود موقت برای پردازش، انبارهای اختصاصی و كالاهای عبوری نیز مواردی تدوین و تصویب شده كه تسهیلات لازم را تا حد امكان برای تجار و بازرگانان مهیا میسازد.
وی در مورد چگونگی استفاده از فنون اطلاعات و فناوریهای نوین براساس آئیننامه جدید گفت: بر اساس تبصره ماده 9 قانون امور گمركی، وزارت امور اقتصادی و دارایی گمرك ایران موظف شده بود با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به تهیه آئیننامه گمرك الكترونیك اقدام نماید و در مراحل تدوین و پیگیری آئیننامه نزدیك به 11 ماده جهت اجرای گمرك الكترونیك پیشبینی شده بود كه در نهایت تصویب نشد و مقرر گردید، این امر در آئیننامه جداگانه و اختصاصی پیشبینی شود اما با پیگیری مستمر گمرك جمهوری اسلامی ایران در ماده 5 صرفا یك ماده در خصوص فناوری اطلاعات ذكر گردید كه در صورت ایجاد زیرساختها، گمرك در تشریفات گمركی از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده نماید. ضمن اینكه در خصوص ضمانت اجرایی بر اساس تبصره ماده 5 آئیننامه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ملزم به ایجاد زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی امن میباشد و گمرك جمهوری اسلامی ایران اقدامات اولیه و پیگیری مربوطه را در این خصوص آغاز نموده است.
معقولی در مورد اینكه آئیننامه جدید چه تدابیر و توصیههایی برای استفاده بیشتر گمرك ایران از تجارب سازمانهای بینالمللی بخصوص سازمان جهانی گمرك در مبحث تسهیلات و خدمات گمركی پیشبینی كرده است، اظهار داشت: در مبحث قواعد مبدأ، تشریح و توضیح بیشتر موضوع باعث شفافیت و امكان ارائه خدمات بهتر شده است. تنوع در ارائه تضامین به انتخاب اظهاركننده نیز یكی از موارد مهم تسهیلاتی آئیننامه میباشد. در موضوع فرماندهی واحد موضوع ماده 12 قانون امور گمركی طی 6 بند در ماده 8 آئیننامه سعی شده كه با هماهنگی در تنظیم ساعات كار، ایام حضور، بازدید و نمونهگیری و در نهایت پاسخگویی گامی مهم در جهت تسهیلات و خدمات گمركی برداشته شود.
دبیر كارگروه تدوین آئیننامه اجرایی قانون جدید امور گمركی در پاسخ به این سئوال كه در بحث ارزشگذاری كالا در گمرك، بین آئیننامه جدید و سابق چه تفاوتی وجود دارد، تصریح كرد: در قانون و آئیننامه اجرایی سابق صرفا سه ماده درخصوص ارزشگذاری وجود داشت، اما با توجه به ذكر سه ماده در قانون جدید امور گمركی و 14 ماده در آئیننامه اجرایی جدید، عملا سه ماده به 17 ماده اضافه شده و شاهد تفاوتهای شاخصی از جمله ارزشگذاری بر اساس كالای مثل، كالای مشابه، كالای از همان نوع یا طبقه، همچنین همزمانی، سطح تجاری، نرمافزارهای تجاری، افراد مرتبط، روشهای انعطافی و… هستیم.
معقولی در مورد اینكه با توجه به تغییرات وسیع در زمینه تولیدات كالا در سطح جهانی، آیا در بحث قواعد مبدأ نكته تازهای در آئیننامه اجرایی تصویب شده است، گفت: به جرأت میتوان یكی از اصلیترین شاخصههای آئیننامه اجرایی جدید را بحث قواعد مبدأ دانست كه طی 14 ماده، كاملا جدید، شرایط تعیین كشور مبدأ كالا، ضابطه تغییر اساسی، گواهی اسنادی مبدأ كالا و… مشخص گردیده و بر اساس مواد فوق بسیاری از اختلافات گمركی با خدمات گیرندگان در خصوص تعیین مبدا كالا، ارزشگذاری، تخفیفات ترجیحی و… برطرف خواهد شد.
وی در مورد چگونگی تعیین تكلیف قاچاق و تخلفات گمركی در آئیننامه اجرایی جدید اظهار داشت: همانگونه كه تمام كارشناسان حقوقی و گمركی اطلاع دارند، مباحث قاچاق گمركی و مجازاتهای مربوطه، نیازمند قانون میباشد كه به این دلیل عمده موارد مربوطه در قانون امور گمركی پیشبینی گردیده و در آئیننامه اجرایی 6 ماده در راستای قانون و در جهت شفافسازی و اجرایی شدن مواد قانونی ذكر گردیده است، اما عمده تغییر اساسی در قانون، رخ داده و موارد قاچاق گمركی شفافتر شده و همچنین جرایم مربوط به تأخیرها بر اساس ماده 109 قانون به صورت منطقی و بازدارنده به تصویب رسیده است.
معاون مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك در خصوص اینكه آئیننامه اجرایی جدید تا چه اندازه با طرح جامع گمرك نوین همخوانی و همسویی دارد و تا چه حد میتواند به اجرای این طرح كمك كند، افزود: همانگونه كه قبلا نیز در چندین مرحله اعلام گردید، در قانون و آئیننامه جدید تلاش شده تا از دو محور در جهت اجرای طرح جامع گمرك نوین اقدام شود. اول اینكه با پیشبینی مواد قانونی از جمله مواد 9 و 11 زیرساختها و متون قانونی مربوط به ایجاد گمرك الكترونیك و همچنین استفاده از شیوههای مدیریت خطر، بازرسیهای منظم یا اتفاقی، به كارگیری تجهیزات و شیوههای نوین بازرسی و… و دوم در مواردی مانند اظهاركننده، اظهار الكترونیكی و… در خصوص ترخیص الكترونیكی به صورت صریح و شفاف بخشهایی از گمرك نوین ذكر شده است.
