منابع محدود صنعت برای تامین نقدینگی

چشم امید صنایع برای تامین بخش اعظمی از سرمایه در گردش به صندوق توسعه ملی بود که مجلسی‌ها با یک امضا این امید را برباد دادند. براساس مصوبه مجلس سهم بخش تولید و صنعت از تسهیلات صندوق توسعه ملی، 10 درصد ورودی‌های سال جاری صندوق توسعه خواهد بود؛ این در حالی است که پیش از این بر اساس قانون بودجه 91 کل کشور بنا بود 10 درصد از كل منابع صندوق توسعه ملی به بخش کشاورزی و 10 درصد نیز به بخش صنعت و معدن به صورت ریالی به بنگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی وعمومی غیردولتی به صورت تسهیلات پرداخت شود.

اقدام صورت گرفته از سوی مجلسی‌ها در حالی است که در صورت اختصاص 10درصد از کل منابع صندوق شرایط برای رفع بخش اعظمی از مشکلات واحدهای تولیدی فراهم می‌شد، اما با مصوبه جدید بخشی از ورودی‌هاي تامین منابع سرمایه درگردش تولید از میان خواهد رفت و تولیدکنندگان برای عبور از بحران باید به فکر منابع جدید باشند.

تنگ شدن سهم تولید از 10 درصد کل منابع صندوق توسعه ملی در حالی است که با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز سهم این بخش اختصاص نیافت و وعده‌های داده شده مبنی بر تخصیص تسهیلات از ابتدای سال جاری نیز مسکوت ماند تا تولید به بحرانی ترین شرایط خود نزدیک شود.

طرح مجلسی‌ها گلایه مهدی غضنفری را نیز به همراه داشت؛ به طوری که وی در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی اجرای طرح مذکور را به ضرر تولید دانست.

بروز مشکلات در بخش تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت را برآن داشته تا به طور تقريبی هر هفته نشست‌هاي هم انديشي با فعالان اقتصادي درباره مسائل توليد و تجارت، بازار و فضاي كسب و كار برگزار كند؛ به طوری که در جلسات اوليه هم انديشي روش‌هاي تامين سرمايه از موضوعات مهمي بود كه با مشاركت مسوولان دولتي و فعالان بخش خصوصي به بحث و بررسي گذاشته شد.

طرح جدید به ضرر تولید

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مشكلات توليدكنندگان و وضعيت سرمايه در گردش آنها گفت: آنها به شدت از كمبود سرمايه در گردش در رنج هستند از اول سال هم اعلام كرديم كه بايد علاوه بر سرمايه در گردشي كه بانك‌ها در اختيار تولید مي‌گذارند 40 هزار ميليارد تومان تدارك ببينيم كه بخشي بزرگي از اين اعتبار ناشي از 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي بود كه مجوز تامين آن به صورت ريال داده شده بود.

وي گفت: متاسفانه طبق مصوبه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي 10 درصد منابع صندوق توسعه ملي به 10 درصد منابع توليدي امسال تبديل شد كه بسيار محدود مي‌شود؛ درحالي كه انتظار داشتيم حداقل 8 هزار ميليارد تومان از طريق منابع صندوق تامين شود تا آن را در اختيار بانك‌ها قرار دهيم؛ به نحوي كه در تلفيق با منابع بانكي 18 هزار ميليارد تومان شود و بخشي از 40 هزار ميليارد تومان تامين شود، اما اين مصوبه تحقق اين مهم را غيرممكن مي‌سازد.

غضنفري افزود: با اين مصوبه كه هنوز به تاييد شوراي نگهبان نرسيده فقط 2 هزار ميليارد تومان نصيب توليدكنندگان مي‌شود كه فشار بر توليدكنندگان را مضاعف مي‌كند، بخش توليد انتظار دارد تا با تخصيص اعتبارات مورد نياز بخشي از فشارها را بكاهد.

محدودیت منابع برای تولید

مصوبه هفته گذشته مجلس در حالی منابع مالی بخش تولید را محدود می‌کند که یک عضو کارگروه حمایت از تولید در رابطه با دلایل آن می‌گوید: پیش از مصوبه جدید مجلس قرار بود 10درصد از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل شود و تفاهم‌نامه‌های آن نیز با تشکل‌های تولیدی امضا شده بود.

آرمان خالقی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس تحت عنوان «طرح حمایت از سرمایه‌های عمرانی تولید ملی و اصلاح قانون بودجه سال 1391 کل کشور»، گفت: با تصویب این طرح منابع مالی که قرار بود از صندوق توسعه ملی به بخش تولید تخصیص یابد، محدود شده است. وی در مورد دلیل تصویب این طرح توضیح داد: نگرانی مجلس این بود که با تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال، دولت منابع مالی را صرف هزینه‌های جاری کند. بنابراین به جای اینکه 10درصد منابع کل صندوق توسعه ملی به بخش تولید تخصیص یابد، مجلس تصمیم گرفت که 10درصد منابع مالی را که امسال در صندوق توسعه ملی ذخیره شده است، به بخش تولید تخصیص دهد. این در حالی است که منابع صندوق در سال جاری بسیار محدود بوده و به تبع آن سهم تولید نیز کاهش می‌یابد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پیش از مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که 8 هزار میلیارد تومان منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین و 8 هزار میلیارد تومان نیز از منابع بانک‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد که رقم قابل‌توجهی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بود.

.خالقی افزود: اما در شرایط فعلی و گرانی مواد اولیه، مصوبه اخیر در کاهش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تاثیر می‌گذارد.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، گفت: امیدواریم که مجلس راه دیگری را برای افزایش منابع مالی واحدهای تولیدی در نظر بگیرد. خالقی در ادامه یکی دیگر از موارد تصویب شده در مصوبه اخیر مجلس را تهاتر بدهی دولت دانست و گفت: پیش از این قرار بود بدهی دولت به پیمانکاران و کارفرمایان از طریق فروش سهام و املاک دولتی تهاتر شود، اما در طرح جدید مجلس تهاتر حذف شد و تصویب شد که درآمدهای حاصل از فروش سهام و املاک به خزانه واریز شود. این در حالی است که اگر قید «محل مصرف» در بحث تهاتر لحاظ می‌شد، نگرانی نمایندگان مجلس در مورد نحوه تهاتر اموال با بدهی‌ها نیز برطرف می‌شد.

ارز اولویت اول نشست

بروز مشکل در تخصیص ارز به واحدهای تولید موجب شد تا جلسات اخیر این وزارتخانه به موضوع ارز و چگونگي استفاده از ارز حاصل از صادرات نيز اختصاص پیدا کند؛ به طوری که وزير صنعت، معدن و تجارت در این نشست از نهايي شدن طرح بخش خصوصي براي مشاركت بيشتر در تامين ارز توليد در آينده‌اي نزديك خبرداد.

به گفته غضنفري، دراين جلسه جمعي از تشكل‌ها از جمله اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تهران، خانه صنعت، معدن و تجارت، مدل‌هاي‌ پيشنهادي خود را براي استفاده از ارز صادركنندگان ارائه كردند.

وي تاكيد كرد: دولت در آستانه تصميمي است كه چگونگي مشاركت ارز صادر كنندگان درچرخه اقتصادي را نهايي كند.

وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه براي ما ديدگاه بخش خصوصي به ويژه تشكل‌ها در مورد نحوه ارائه ارز به توليد بسيار مهم بود، افزود: همان طور كه در روز ملي صادرات عنوان كردم، خوشبختانه اين امر با استقبال صادركنندگان مواجه شد.

اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که صادرکنندگان با تخصیص ارز با نرخ مصوب از سوی دولت موافق نبوده و تمایلی به شکل‌گیری دوباره پیمان‌سپاری ارزی که از دهه 70 در کشور شروع شده بود، ندارند و اجرای این طرح را به ضرر صادرکنندگان می‌دانند. با این حال مسوولان سعی دارند تا ارز حاصل از صادرات را از طریق اتاق مبادله ارز در اختیار تولید قرار دهند اقدامی که به گفته صادرکنندگان در صورت در نظر گرفتن راهکاری برای عبور از پیمان سپاری قابل اجرا خواهد بود. در این خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز هفته گذشته وعده داد تا در نشست مشترک سازمان توسعه تجارت با تشکل‌های صادراتی، برای گذر از پیمان‌سپاری ارزی سازوکار جدیدی در نظر گرفته شود، اما هنوز سازوکار جدید به صادرکنندگان ابلاغ نشده است.

غضنفري در ادامه گفت: در حال حاضر نيز بخشي از واردات كشور با ارز صادركنندگان تامين مي‌شود؛ به اين معنا كه ممكن است صادركنندگاني به تنهايي اقدام به واردات كالا كنند يا ارز را به همكار خود ارائه كنند، بنابراين اين رويه يعني استفاده از ارز صادركنندگان در گذشته در حوزه واردات كشور وجود داشته است.

وي با بيان اينكه مسائل كنوني كشور باعث شده تا موضوع ارز صادركنندگان از اهميت بيشتري برخوردار باشد، افزود: خوشبختانه امسال فضا براي صادركنندگان بسيار خوب است، هرچند كه افزايش قيمت ارز تبعات زيادي براي توليد و تجارت دارد، اما صادركنندگان همواره به دنبال افزايش نرخ ارز بودند و درحال حاضر نيز آماده هستند تا با توجه به شرايط پيش آمده به تامين ارز كمك كنند.

بررسی عرضه ارز صادراتی به مرکز مبادلات

عضو کارگروه حمایت از تولید نیز از بررسی موضوع عرضه ارز صادراتی در مرکز مبادلات ارزی در جلسه شورای عالی صادرات خبر داد و گفت: بحث‌هایی در مورد اینکه صادرکنندگان ارز خود را در مرکز مبادلات عرضه کنند مطرح است که در این مورد در جلسه شورای عالی صادرات بحث و طی 10 روز آینده تصمیم‌گیری نهایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی از نظر صادرکنندگان اگر قیمت ارز بالا باشد صرفه بیشتری برای آنها خواهد داشت و ریال بالاتری نصیبشان می‌شود، اما برای واردکننده هرچقدر نرخ ارز پایین‌تر باشد، صرفه بیشتر است که باید این دو مساله را با یکدیگر بسنجیم.

خالقی ادامه داد: قیمت ارز باید مطابق با مصالح کشور مشخص شود و ببینیم اگر نرخ ارز بالا رود چه کمکی به تولیدات صادراتی خواهد شد یا چه ضرری از این محل به کل صنعت وارد می‌شود که این مساله در شورای عالی صادرات بررسی خواهد شد.