|
بررسي و تحليل چالش هاي تحقيقات، توسعه نيروي انساني و واردات در ميزگردي با حضور هادي غنيمي فرد، مسعود شفيعي و بهروز فروتن نويسنده: يوسف ناصري
تحقيق و توسعه فعاليت خلاقانه اي است كه بر مبنايي سازمان يافته به منظور افزايش مقدار دانش انسان، فرهنگ و جامعه و استفاده از اين حجم دانش در ايجاد كاربردهاي نو انجام مي شود. بودجه تحقيقات هر كشور نشان مي دهد كه آن كشور تا چه حد مايل است به منافع درازمدت خود توجه كند و آن را بر منافع كوتاه مدت ترجيح دهد. كشورهاي توسعه يافته و پيشرو در تحقيقات، بخش قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي اسمي خود را صرف انجام تحقيقات و تحقيق و توسعه مي كنند. در سال 2006 ميلادي ايالات متحده با 343 ميليارد دلار، اتحاديه اروپا با 231 ميليارد دلار، ژاپن با 130 ميليارد دلار و چين با 115 ميليارد دلار از توليد ناخالص داخلي خود را صرف تحقيق كردند. در اين سال ايالات متحده و ژاپن به ترتيب 6/2 و 2/3 درصد از توليد ناخالص داخلي خود را به اين مقوله اختصاص داده اند. در ايران نيز طبق قانون برنامه چهارم توسعه 888-1384) مقرر شده در سال 1387 ، حداقل 5/ 1 درصد و در سال پاياني اين برنامه – 1388 – حداقل 2 درصد از توليد ناخالص داخلي كشور به تحقيق و توسعه پيدا اختصاص يابد. اما در عمل چنين موضوعي تحقق نيافته و در سال 1385 حداكثر 45/0 درصد از توليد ناخالص داخلي صرف تحقيقات شده است. لازم به ذكر است كه توليد ناخالص داخلي ايالات متحده، تركيه و ايران در سال 2007 به ترتيب برابر بود با 13800 ميليارد دلار، 663 ميليارد دلار و 294 ميليارد دلار. بنابراين اگر قانون برنامه بخواهد اجرا شود و اگر توليد ناخالص داخلي ايران در سال آينده در همين حد بماند بايد از 294 ميليارد دلار توليد ناخالص ايران رقمي در حد 8/5 ميليارد دلار به پژوهش اختصاص يابد كه چنين نيست. ميزگرد حاضر مسائل مرتبط با چند مقوله محوري تحقيقات، توسعه نيروي انساني و واردات را به بحث مي گذارد كه ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارند. در اين ميزگرد دكتر هادي غنيمي فرد (اقتصاددان و رئيس خانه صنعت و معدن ايران)، دكتر مسعود شفيعي (استاد دانشگاه، دبير كميته دائمي كنگره ارتباط صنعت و دانشگاه و دبير جمعيت پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه) و بهروز فروتن (فعال اقتصادي و كارشناس ارشد مديريت بازرگاني) حضور داشتند و چالش ها و موانع ايران درباره دستيابي به اقتصاد و جامعه دانايي محور مورد بحث قرار گرفت. ماحصل اين ميزگرد تقديم خوانندگان محترم روزنامه مي شود.
در سند چشم انداز 20 ساله توسعه كشور 14033-1384) بر تقويت توان علمي و اتكاي مديريت توسعه كشور بر دانايي محوري تاكيد شده است. در قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه كشور 888-1384) به عنوان اولين برنامه پنج ساله توسعه در قالب سند چشم انداز 20 ساله كشور، موضوع اختصاص يافتن حداقل دو درصد از توليد ناخالص داخلي ايران در سال آخر برنامه چهارم توسعه به تحقيقات به طور صريح ذكر شده است. در عمل كمتر از نيم درصد از توليد ناخالص داخلي كشور ما صرف فعاليت هاي تحقيق و توسعه مي شود. در حالي كه كشورهاي توسعه يافته حداقل 2 درصد از توليد ناخالص خود را صرف تحقيق مي كنند. عمده صادرات ما شامل فروش مواد خام و اوليه همچون نفت خام است و فقط چند درصد از كل صادرات ما كالاهاي مبتني بر تكنولوژي هاي سطح بالاو پيشرفته است. اگر وضع فعلي را آسيب شناسي كنيم، آيا در وهله اول مشكل ما ناشي از اين است كه همين تحقيقات انجام شده را نمي توانيم به صورت كاربردي به كار ببريم؟
غنيمي فرد: ما به عنوان خانه صنعت و معدن، تمام تفكرمان اقتصادي و در سايه تفكر اقتصادي و تعالي كشور در جهت توليد ملي است. من از اين منظر به اين موضوع توجه مي كنم و معتقدم دليل عقب افتادگي هاي ما اين است كه دموكراسي در كشور ما جايگاه قابل توجهي ندارد. اما اينكه مي گوييد چرا برنامه چهارم توسعه با شكست روبه رو شده، فقط گروهي خاص و هيات دولت نيستند كه بايد برنامه را به نتيجه برسانند. به نظر من تمام ملت ايران بايد اين برنامه را قبول داشته باشند و بخواهند اين برنامه اجرا شود.
يك نكته ديگر هم اين است كه ما بايد مفاهيم را به خوبي تجزيه و تحليل كنيم. يكي از مصاديق دانايي محوري اين است كه وقتي مي گوييم فلان درصد از توليد ناخالص داخلي صرف تحقيق و توسعه شود، در گام بعد، بايد تحقق اين موضوع را مطالبه كنيم. يعني وقتي برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي براساس راي اكثريت تصويب مي شود، مجريان برنامه بايد آن را اجرا كنند و من و شما چنين اهداف تعريف شده اي را مطالبه كنيم. اما وقتي مطالبه نمي شود معنايش اين است كه اين موضوع را درك نكرده ايم و نمي دانيم اختصاص دادن دو درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيقات به چه معنا و مفهوم است.
توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1386 بالغ بر 262 هزار ميليارد تومان (حدود 290 ميليارد دلار) بوده است. به نظرتان در اين زمينه نياز به فرهنگ سازي داريم و بايد توضيح مفصل داده شود كه چرا نياز هست كه دو درصد از اين توليد اخالص بايد صرف تحقيقات شود؟
غنيمي فرد: بايد اول مردم را با محتواي اسناد توسعه كشور آشنا كنيم. ما الان سند چشم انداز 20 ساله كشور را داريم و گفته ايم در 20 سال آينده مقام اول علمي و اقتصادي منطقه را كسب مي كنيم. كشور ما وقتي مي تواند به اين موفقيت مهم دست يابد كه تمام مردم ايران دقيقا از نظر فرهنگي بدانند ماليات دادن به چه معنا است، تامين اجتماعي چه مفهومي دارد و تعاون به چه درد مي خورد. تمام اين مطالب را بايد به صورت مورد به مورد براي همه ازجمله براي بچه كلاس اول ابتدايي تا آن كسي كه در سال آخر مقطع دكتري تحصيل مي كند، توضيح بدهيم و همه آنها متوجه شوند كه در كجا قرار داريم. وقتي ما همه اين مطالب مهم را به صورت دقيق توضيح داديم مي توانيم اميدوار باشيم كه آدم هاي بافرهنگي تربيت كرده ايم و چنين آدم هايي ماليات خودشان را نيز به موقع پرداخت مي كنند.
در حال حاضر كه اين نوع فرهنگ سازي ها نشده، بايد اول اين تفاهم را به وجود بياوريم كه مثلااگر 3 ميليارد دلار بودجه تحقيقات تعيين كرده ايم اين رقم فقط پول خرج كردن نيست. ما بايد توضيح دهيم كه اختصاص دادن اين بودجه با چه هدفي انجام مي شود و مستلزم انجام چه فعاليت هايي است.
واقعا اگر مي دانيم يك نفر اين پول را مي خواهد دريافت كند و كاري انجام ندهد، نبايد هيچ پولي به او بدهيم. اگر هم اين فرد، پولي را گرفت و كاري انجام نداد بايد تنبيه شود. اما در كشور ما هر كس بودجه را اضافه بياورد و به خزانه برگرداند مورد تشويق قرار مي گيرد. در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته دنيا مي گويند بودجه، برنامه زمان بندي شده است و اگر كسي، بودجه قانوني را خرج نكرده باشد و به اصطلاح اضافه بياورد او را تنبيه مي كنند. در اين كشورها به چنين آدمي مي گويند به چه دليل برنامه مملكت را لنگ گذاشتي و بودجه را طبق قانون خرج نكردي.
فروتن: هيچ موفقيتي بي جهت و بدون انگيزه به دست نمي آيد. بر اين اساس مي توانم بگويم موفقيت كشورهاي توسعه يافته هم به صورت اتفاقي رخ نداده است. اين كشورها حدود 2 تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي خودشان را صرف تحقيق مي كنند. ما براي انجام هر فعاليتي نياز به آمار صحيح داريم ولي متاسفانه آمار و فعاليت هايي همچون تحقيق و توسعه و پژوهش فرزند مظلوم اقتصاد است. در كشور ما شايد حداكثر نيم درصد از توليد ناخالص داخلي كشور صرف انجام تحقيقات شود. اين رقم در آلمان در حد 5/2 درصد است. بر اين پايه مي توان گفت كه اين كشورها بالاترين سهم تحقيق و توسعه در جهان را از آن خود كرده اند.
كشوري مثل آلمان كه حدود 2 هزار ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي دارد و 5/2 درصد آن را صرف تحقيقات مي كند مي داند به چه علت چنين پولي به اين بخش تخصيص مي دهد. متاسفانه در كشور ما اين طور جا افتاده كه كار تحقيق و توسعه مخصوص دانشگاه است و نه كل جامعه. در صورتي كه همه افراد جامعه در هر كجا كه زندگي مي كنند به نوعي بايد اهل تحقيق و توسعه باشند و تحقيقات انجام بدهند. هم اكنون تعداد 140 مركز تحقيقاتي در وزارت علوم ثبت شده كه 80 واحد آن دولتي است و بقيه آنها به بخش غيردولتي تعلق دارد و فقط اين واحدها مشغول تحقيق و پژوهش هستند. همچنين در حال حاضر در ايران حدود 76 هزار واحد توليدي و صنعتي داريم كه فقط 1500 واحد از اين واحدهاي توليدي، داراي واحد تحقيق و توسعه هستند. يعني به طور متوسط از هر 50 واحد توليدي و صنعتي كشور فقط يك واحد داراي مركز تحقيق و توسعه است. به همين دليل است كه رقمي بيش از نيم درصد از توليد ناخالص داخلي را صرف تحقيقات نمي كنيم يا ارگان ها و نهادهاي دولتي، بخشي از بودجه تحقيقات خود را به خزانه برمي گردانند. لازم است كه بگويم تحقيقات يك امر پيوسته فرهنگي و بنيادي است. تحقيقات فقط اين نيست كه در يك مركز تحقيقاتي يا در دانشگاه انجام شود. اما در ايران، حوزه تحقيقات بسيار محدود است و تحقيقات كاربردي در كشور ما ضعيف است. در نتيجه فارغالتحصيلان دانشگاه ها ديگر به دانشگاه برنمي گردند، تحقيقات انجام شده در داخل قفسه هاي كتابخانه ها خاك مي خورد و اين تحقيقات در صحنه و كارزار صنعت و توليد وارد نمي شود.
در ضمن اعتقادي هم به انجام تحقيقات كاربردي و پيشرفته وجود ندارد. ما وقتي آمار كشورمان را با كشورهاي ديگر مقايسه مي كنيم به نكات قابل تامل زيادي برخورد مي كنيم. براي مثال سهم بودجه تحقيقات در آفريقا در سال هاي اخير حدودا 7 برابر شده است و تايوان هم رقمي در حد 6 ميليارد در سال صرف تحقيقات مي كند. فرق ما از نظر فرهنگي با جوامع توسعه يافته اين است كه ما كار تحقيقات و پژوهش و آمار را هزينه مي دانيم ولي آنها، آن را عين سرمايه و ارزش ملي مي دانند. آنها با اين ديد به پژوهش نگاه مي كنند و بي جهت نيست كه قبل از تاسيس يك كارخانه توليدي ابتدا كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي آن را انجام مي دهند. به نظر من حلقه مفقوده ما در پيشرفت اقتصادي و توليد و صنعت چيزي جز حلقه مفقوده، آمار و تحقيق نيست.
ما نياز داريم كه به تحقيق و توسعه اهميت بدهيم و بايد فرهنگ سازي كنيم و اين موضوع مهم را بومي سازي كنيم كه تحقيق در همه جا لازم است و فقط مربوط به دانشگاه نيست. در يك سوپرماركت هم مي توانند تحقيق و توسعه داشته باشند و هيچ اشكالي ندارد. ما اگر در بخش كشاورزي هم تحقيق و توسعه داشته باشيم مي توانيم ميزان ضايعات محصولات كشاورزي ازجمله در بخش ميوه را به حداقل برسانيم. بنابراين بايد به اين باور برسيم كه تحقيق و توسعه در همه جا لازم است و با انجام تحقيقات مي توانيم كاري كنيم كه سرمايه هاي ملي ما به هدر نرود.
در عين حال يك دانشجو يا پژوهشگر بايد انگيزه داشته باشد تا كار تحقيقي انجام دهد. در كشورهاي ديگر اگر دانشجويان كار پژوهشي و تحقيقي انجام مي دهند مطمئن هستند كه هم زندگي شان تامين است و هم مي توانند از راه درست پول پس انداز كنند. در كشور ما بودجه هاي دولتي تحقيقات را در اختيار يك عده خاص مي گذارند و اين عده خاص به طور جدي پيگير فعاليت هاي تحقيقاتي نيستند.
شفيعي: موضوع مهمي كه ما بايد درباره آن صحبت كنيم اين است كه بايد الگوي توسعه كشور ما، چه نوع الگويي باشد. ما اگر علت اصلي مشكلات خودمان را پيدا كنيم، بخش عمده اي از مساله حل مي شود. نكته مهم درباره اينكه چرا كشورهاي توسعه يافته چند درصدي از توليد ناخالص داخلي شان را صرف تحقيقات مي كنند، اين است كه در اين كشورها ارتباط تنگاتنگي بين صنعت و دانشگاه وجود دارد. در اين كشورها علم تبديل به فناوري مي شود. يعني اگر پول براي تحقيقات صرف مي كنند، اين پول منجر به افزايش علم مي شود و علم بيشتر به فناوري بالاتر تبديل مي شود. يعني يك رابطه دوطرفه بين تحقيقات و فناوري وجود دارد. درنهايت نتيجه كار هم در خدمات بهتر و درآمد بالاتر خودش را نشان مي دهد. در اين حالت است كه هر اندازه توليد ناخالص داخلي شان بالاتر رود فناوري هم جايگاه بهتري دارد. پولي هم كه صرف تحقيق و توسعه مي شود، باعث افزايش توليد ناخالص داخلي آنها مي شود.
به همين علت اين دو مقوله همديگر را تغذيه مي كنند و اگر بودجه تحقيق بالاتر برود، توليد بالامي رود و اگر هم توليد بالاتر برود، بودجه تحقيقات نيز بيشتر مي شود.
يك مساله عمده ما اين است كه بخش زيادي از بودجه مملكت از طريق فروش و درآمدهاي نفتي است. وقتي كه قيمت نفت بالامي رود به سرعت توليد ناخالص داخلي ما افزايش پيدا مي كند ولي فناوري ما ارتقا پيدا نمي كند. در نتيجه صنعت و سازمان هاي دولتي ما اعتقادي به تحقيقات ندارند. وقتي هم اعتقاد نداشته باشند، تحقيق هم انجام نمي دهند. علاوه بر اين مورد، ما مشكل عدم ثبات مديريتي در كشور داريم. اين نوع بي ثباتي باعث مي شود كارهاي تحقيقاتي ادامه نداشته باشد. الان طبق قانون يك درصد، بايد هر ساله يك درصد بودجه اعتباري شركت ها و سازمان هاي دولتي در اختيار تحقيقات قرار بگيرد. مشخص هم كرده اند كه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، متولي هزينه كردن اين مقدار بودجه تحقيقاتي باشد. چند روز قبل آقاي سالار عاملي معاون مقام معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري گفتند طبق بودجه سال 1387، بنا بوده كه 1400 ميليارد تومان در اختيار ما قرار بگيرد ولي از آنجا كه تعدادي از شركت هاي دولتي، خصوصي سازي شده اند كل بودجه اي كه در اختيار ما قرار خواهد گرفت، معادل 750 ميليارد تومان است.
اين تغيير و تحول اتفاق افتاده و نيمي از بودجه هايي كه قرار بوده در اختيار اين معاونت قرار بگيرد، از اختيار آن خارج شده است. از طرف ديگر هم در برخي تكنولوژي ها، اگر چرخه تحقيق كامل نشود، به نتيجه نمي رسيم. براي مثال در حوزه فناوري هاي نوين مثل نانوتكنولوژي ايران، وزارتخانه هاي بهداشت، كشاورزي، علوم، نيرو و سازمان محيط زيست مسوول و درگير كار هستند. براي موفقيت در اين عرصه، نياز به هماهنگي اين وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي داريم.
به طور خلاصه مي توانم بگويم كه در كشور ما اعتقاد واقعي براي انجام كار تحقيقاتي وجود ندارد. مثلادر دانشگاه ها هر ساله در 3 ماهه آخر سال، حداقل 30 تا 40 درصد از بودجه هايي كه بايد صرف تحقيقات شود وجود خارجي ندارند و درواقع اين مقدار از بودجه هاي تحقيقاتي را خرج هزينه هاي عمراني و اجرايي و تدريس مي كنند. در حالي كه مقامات ژاپني بعد از شكست نظامي ژاپن از آمريكا، به طور جدي به سمت تحقيقات رو آوردند و با وجود اينكه غذاي كافي در اختيار نداشتند بخش زيادي از بودجه خود را صرف انجام تحقيقات كردند. اين نوع برخورد ژاپني ها نشان مي دهد كه آنها به اهميت تحقيقات پي برده اند و به آن اعتقاد دارند.
فروتن: اگر ژاپني ها سراغ تحقيقات رفته اند به خاطر اين بوده كه آن را سرمايه اصلي دانسته اند. علاوه بر اين من اعتقاد دارم نيروي انساني ما نياز به محيط و فضاي آرام دارد وگرنه حتي اگر بودجه تحقيقات هم به پژوهشگران داده شود، آن را جزو مصارف و هزينه تلقي مي كنند و صرف امور تحقيقي و كاربردي نمي كنند. در حالي كه ميدان كاربرد تحقيقات ما بايد در صحنه اقتصاد باشد اما همانطور كه گفتم در عمل فقط 1500 واحد از كل 76 هزار واحد صنعتي كشور، واحدي به نام مركز تحقيق و توسعه دارند.
اين وضع بغرنج به چه شكل بر نيروي انساني متخصص و دانشگاهي ما تاثير منفي مي گذارد و موجب اختلال در توسعه نيروي انساني و آموزش آنها مي شود؟
فروتن: يك پژوهشگر و دانشجو مي تواند سرمايه ملي را تقويت كند. موثر بودن اين نوع افراد بستگي به اين دارد كه پول لازم و ابزار تحقيقاتي و آزمايشگاهي و كتاب هاي مختلف را در اختيارشان بگذاريم و آنها بدانند كه زندگي شان تامين است و سرمايه آينده شان تامين مي شود وگرنه يك دانشجو بعد از فارغالتحصيل شدن، دنبال يك كار تجاري زودبازده مي رود. دليلي ندارد كه يك نفر سراغ كاري برود و به سرعت ثروتمند شود و بتواند زندگي اش را تامين كند و يك نفر ديگر به كار تحقيقات بپردازد و به اصطلاح دود چراغ بخورد و سختي بكشد.
البته مشكل ما فقط به دوره دانشگاه و بعد از آن محدود نمي شود. فرهنگ سازي در مورد اهميت تحقيقات بايد از دوران قبل از دبستان و در خانواده ها شروع شود. ما متاسفانه اجازه نمي دهيم كه بچه ها سوال كنند و به سوال آنها به درستي جواب نمي دهيم. در حالي كه ما بايد اجازه بدهيم كه بچه ها سوال كنند و بايد آنها را در فرآيند فكري آزاد بگذاريم. ما اگر بچه ها را از نظر فكري عقيم كنيم وقتي كه بزرگ شوند جسارت سوال كردن و پژوهش از آنها سلب مي شود.
در جامعه هم بايد كار تحقيقاتي، داراي ارزش باشد و بايد بدانيم با كار موقتي به جايي نمي رسيم. در كشورهاي پيشرفته، تحقيقات جايگاه خود را پيدا كرده است و باعث افزايش درآمد آنها مي شود. اما اين موضوع در ايران شناخته شده نيست و فكر مي كنيم تحقيقات، هزينه است. تغيير اين نگرش با فعاليت سازنده رسانه هاي مختلف از جمله صدا و سيما و روزنامه ها امكان پذير است. مردم ما بايد با كار تحقيقات آشنا شوند و با كلمه پژوهش، احساس غريبي نكنند. يعني نبايد فكر كنيم كه حتما بايد يك درجه از مدارك دانشگاهي را داشته باشيم تا تحقيق انجام بدهيم. به نظر من، هر انساني كه نفس مي كشد حق تحقيق و پژوهش و حق پيشرفت در كارش را دارد.
غنيمي فرد: من اول راجع به دانشگاه بگويم كه در اين خصوص يك اشتباه اساسي داريم. بخش عمده برنامه هاي دانشگاه هاي ما اقتباس شده است و نياز كشور ما در اين برنامه ها در نظر گرفته نشده است. البته در مواردي مثل رشته هاي پزشكي، حقوق و مهندسي راه و ساختمان كه به نيازهاي جامعه توجه شده، بازدهي شان نسبتا قابل دفاع است. اما در رشته هاي ديگر، مطالب تدريس شده ترجمه اي است و تاريخ مصرف آنها گذشته است. در حالي كه وظيفه دانشگاه اين نيست كه ترجمه هاي قديمي را تدريس كند. بر اين اساس است كه اعتقاد دارم ما تفاهم جدي، نه در مورد توسعه اقتصادي و توسعه انساني داريم و نه در مورد توسعه سياسي.
در عين حال بايد توجه داشت كه كل بودجه تحقيقات نبايد از سوي دولت و بخش دولتي تامين شود. يك كارخانه تا وقتي احساس نكند تحقيقات باعث سودآوري مي شود حتي اگر دولت همه زندگي اش را صرف تحقيقات كند فايده ندارد. چون اين كارخانه، واحدي توليدي است كه بايد از نتيجه تحقيقات استفاده كند.
علاوه بر اين مشكل، به موضوع رقابت هم بايد اشاره كنم. وقتي در يك جامعه رقابت بين كارخانه ها وجود داشته باشد، تحقيقات رونق مي گيرد و صاحبان و مديران كارخانه ها و واحدهاي توليدي سراغ پژوهشگران مي روند و مي گويند بياييد براي ما تحقيق كنيد. چون مي بينند كارخانه هاي رقيب با استفاده از نتايج تحقيق، سود برده اند، در نتيجه اينها هم تلاش مي كنند محققان را جذب كنند. آن وقت بازار تحقيقات رونق پيدا مي كند.
آيا تمركز واحدهاي توليدي بخش خصوصي بر حفظ و بقاي كوتاه مدت خود، باعث شده به امور درازمدت از جمله پيشبرد تحقيقات بي توجهي كنند؟
فروتن: يك مشكل واحدهاي توليدي ما اين است كه نگرش سيستمي ندارند. اگر كارها براساس سيستم و اصول خاصي باشد، بود يا نبود يك نفر، باعث تعطيلي كارها نمي شود. كار تحقيقات، تعطيل بردار نيست و تحقيقات، متعلق به ملت و براي ملت است.
در حال حاضر حدود 80 درصد از اقتصاد ايران، دولتي است. اگر تخصيص دادن 2 درصد از توليد ناخالص داخلي به تحقيق، ما را به توسعه مي رساند و دانايي محوري تحقق پيدا مي كند، چرا مفاد قانون رعايت نمي شود. يعني چرا دولت و مجلس تصميمي نمي گيرند كه سهم دولت از آن دو درصد با رشدي فزاينده در بودجه بيايد و سپس در عمل تحقق يابد و نه اينكه در حد زير نيم درصد متوقف شود؟
شفيعي: ما مي گوييم دودرصد از توليد ناخالص داخلي كشور به تحقيق اختصاص يابد. اما وقتي قيمت نفت بالاو پايين مي شود، توليد ناخالص داخلي نيز عوض مي شود. ممكن است در اول سال بگوييم 200 ميليارد دلار توليد ناخالص داريم ولي بعد با كاهش قيمت نفت، مي بينيم توليد ناخالص داخلي 50 ميليارد دلار پايين مي آيد. با اين حال امكان دارد به گونه اي بودجه تحقيقات را در نظر بگيريم كه تغيير پيدا نكند. يعني مي شود حداقلي براي انجام تحقيقات اعلام كنيم و تغييرات قيمت نفت هم، تاثيري روي بودجه تحقيقات نداشته باشد.
فروتن: ما افزايش قيمت نفت هم داشته ايم ولي هيچ وقت افزايش بودجه تحقيقاتي رخ نداده و همان اندازه بوده است.
شفيعي: به هر حال اگر مي گوييم تاكيد قانون برنامه چهارم توسعه در مورد بودجه تحقيقات عملي شود، اول بايد رقم نهايي را مشخص كنيم. در مجموع هم، مي دانيم كه بودجه تحقيقات كشور ما در سطحي بسيار پايين است و بودجه تحقيقات ما نه تنها به دو درصد نرسيده بلكه به يك درصد توليد ناخالص داخلي هم نرسيده است. مسوولان دولتي نيز به اين واقعيت اشاره مي كنند. من گفتم كه در اين زمينه باور و اعتقاد وجود ندارد. وقتي هم كسري بودجه اتفاق مي افتد اگر بودجه تحقيقات را كم كنند حادثه اي رخ نمي دهد اما اگر اين كسري بودجه را از طريق حقوق كارمندان جبران كنند، اتفاقاتي مي افتد يعني راحت ترين كار اين است كه از بودجه تحقيقات بردارند. وقتي هم مي گويند حقوق كارمندان را افزايش دهيد، بعد مي گويند مثلادانشگاه اين افزايش حقوق را به نحوي كه خودش مي داند از هر جايي خواست تامين كند. در چنين شرايطي مسوولان دولتي مي آيند بودجه هاي تحقيقاتي را كاهش مي دهند و در ظاهر، مساله تامين افزايش حقوق كارمندان را حل مي كنند.
لازم مي دانم به نكته ديگري هم اشاره كنم. ما حتي اگر 2 درصد توليد ناخالص داخلي را بخواهيم صرف تحقيقات كنيم، بايد بدانيم كه چگونه اين بودجه را مي خواهيم مصرف كنيم. چون اگر به شيوه درستي اين منابع را خرج نكنيم، تعريف مساله به هم مي خورد.
من فكر مي كنم تا زماني كه بودجه تحقيقاتي از درآمدهاي نفتي تامين مي شود، همين وضع را داريم. به نظر مي رسد كه ما بايد <نظام ملي تحقيقات> را داشته باشيم و جايگاه ها مشخص شود. در آن حالت، اتفاقات مثبتي رخ مي دهد. براي مثال چند سال قبل سازمان مديريت و برنامه ريزي پيشنهاد كرد 60 درصد از هزينه تحقيقات هر پروژه را كه به درد صنعت بخورد دولت بپردازد و صنعت هم 40 درصد هزينه باقيمانده را پرداخت كند. اين پيشنهاد تصويب شد و مدتي به اجرا درآمد. صنعت هم استقبال كرد. چون مي ديد بيش از نيمي از هزينه تحقيق را دولت مي پردازد.
وزارت صنايع هم سال ها قبل طرحي را به اجرا درآورد كه جالب بود. در اين طرح شركت ها و كارخانه ها مي توانستند نيروهاي فارغالتحصيل را به مدت 11 ماه استخدام كنند و پرداخت حقوق اين افراد به عهده وزارت صنايع بود. آن شركت ها بعد از 11 ماه، افراد كارآمد را جذب كردند و اگر نمي خواستند بيرون مي كردند. اين طرح باعث شد كه رقابت سالمي به وجود بيايد و شركت ها با پول دولت، توانستند كارآموزي مجاني فارغالتحصيلان را عملي كنند و فارغالتحصيلان نيز احساس مسووليت كنند. مطابق آماري كه منتشر شد اغلب كارآموزان هم استخدام شدند. اما تا زماني كه فرضا يك استاد دانشگاه احساس كند تحت هر شرايطي حقوقش را دريافت مي كند، او ضرورتي نمي بيند طرح تحقيقاتي براي صنعت انجام دهد.
غنيمي فرد: اصولادر فرهنگ دولتي، تعريفي از تحقيقات وجود ندارد. ما اول بايد به تعريف مشخصي در مورد تحقيقات برسيم و بگويند حق داري چه مقدار بودجه خرج تحقيقات كني. الان كسي كه بودجه تحقيقات دستش هست، مي ترسد آن پول را خرج كند به خاطر اينكه بعدا، حسابرس ديوان محاسبات مجلس از او در مورد خرج كردن آن بودجه سوال مي كند. ممكن است از او بپرسند چرا پول را در فلان زمينه خرج كرده است و امكان دارد كار آن فرد به زندان بكشد.
اينكه گفته اند 2 درصد توليد ناخالص داخلي صرف تحقيقات شود از همان اول ضابطه نداشته است و كسي هم به اين موضوع تخصيص بودجه اهميت نمي دهد.
فروتن: كشورهاي ديگر كه اين كار را كرده اند بدون ضابطه نبوده است. كشورهاي پيشرفته بين 2 تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي شان را صرف تحقيقات مي كنند.
غنيمي فرد: در كشورهاي پيشرفته، شركت هاي جنرال موتورز و جنرال الكتريك هم بودجه اي براي تحقيقات دارند ولي ما فقط مي گوييم اختصاص اين بودجه به عهده دولت است و دولت بايد پول تحقيقات را بدهد.
فروتن: در آن كشورها مجموعه دولت و بخش خصوصي بين 2 تا 5 درصد از توليد ناخالص داخلي را به تحقيقات اختصاص مي دهند. مشكل ما در وهله اول تنها مشكل كمبود بودجه تحقيقاتي نيست، بلكه نحوه خرج كردن آن هم براي ما دردسرساز است. يعني نظارت كردن بر انجام تحقيق، معضل بزرگي براي ما است. ما چون نمي دانيم چگونه خرج كنيم، بودجه تحقيقات را خرج نمي كنيم و اگر خرج كنيم، فردا بايد پاسخ بدهيم.
در وضع فعلي، صنايع داخلي اين انتقاد را به دانشگاه هاي ما وارد مي كنند كه نمي توانند نيروي انساني مورد نياز صنعت را تربيت كنند. دانشگاه ها نيز مي گويند صنعت، دچار ديد كوتاه مدت شده و اگر نياز به فناوري يا تجهيزات جديدي دارد به جاي سفارش دادن به دانشگاه، به سرعت به واردات آن از خارج از كشور اقدام مي كند. آيا واقعا دولت و شركت هاي دولتي و شركت هاي بخش خصوصي، همه دچار معضل كوتاه مدت نگري هستند و از توجه به امور درازمدت و آماده سازي بسترهاي دانايي محوري و اقتصاد و جامعه مبتني بر دانايي محوري غافلند؟
غنيمي فرد: به نظر من اول صنعت وجود داشته و بعد دانشگاه ايجاد شده است. يعني دانشگاه محلي است كه تحقيقات صنايع را جمع آوري و مدون كرده است. دانشگاه فقط نتيجه كارهاي انجام شده را تدوين مي كند. اين دانشگاهي به صنعتگر مي گويد من فرمول هايي را خوانده ام و ارتباط بعضي چيزها را مي دانم و ممكن است بتوانم به تو كمك كنم. ما اصلااين موضوع را درك نكرده ايم و همه ما؛ چه مقامات رده بالاو چه مردم عادي تصور مي كنند دانشگاه جايي است كه مسائل صنعتي به آن نازل مي شود و دانشگاه هم مي آيد آن را به صنايع ابلاغ مي كند.
فروتن: هم دانشگاه راست مي گويد و هم صنعت. دانشگاه ما تحقيقات كاربردي انجام نمي دهد چون علمش قديمه است. صنعت ما مي خواهد به روز باشد و كار روز را مي خواهد و ضمنا روزنگر هم شده است. متاسفانه صنعت ما با وجود مشكلات اقتصادي، روزنگر هم شده و نمي داند كه بايد از نان شب خود بزند و به تحقيقات بپردازد.
در اينجا مثالي ذكر مي كنم. تا چند سال قبل، حفاري براي چاه هاي نفت تا هزار متر جايز بود. الان مي گويند تا 12 هزار متر هم امكان حفر چاه نفت وجود دارد. در اين حالت آن علم اوليه ديگر به درد نمي خورد. اگر صنعت ما در دنياي امروز مي خواهد به روز باشد بايد علم روز را داشته باشد. به اين ترتيب دانشگاه نمي تواند به صنعت كمك كند.
غنيمي فرد: به نظر من در اين حالت دانشگاه رفته از تجربيات صنعت نفت استفاده كرده و فهميده است كه تا عمق 12 هزار متر هم مي توان چاه زد.
فروتن: پژوهشگري كه نتيجه گرفته مي توان تا 12 هزار متر چاه حفر كرد، يك دانش اوليه از دانشگاه گرفته است. بنابراين او اطلاعات خود را به روز كرده است. اما در حال حاضر دانشگاه ما به روز نيست ولي صنعت ما مي خواهد به روز شود. در اينجا بايد پل ارتباطي باشد تا صنعت و دانشگاه، همديگر را باور كنند. يعني دانشگاه و صنعت بايد باور كنند كه مي توانند ياور همديگر باشند. اگر صنعت احساس نكند كه دانشگاه مي تواند به او كمك كند به سمت او نمي رود. در ضمن، دانشگاه هم محل كسب مدرك نيست؛ دانشگاه محل تعامل انديشه ها و رفع نيازهاي جامعه و صنعت است. اما نگاه ما به دانشگاه و محقق به اين صورت نيست. دانشجويي در دانشگاه كشاورزي كرج در مورد گوجه فرنگي در حال تحقيق بوده است. بعدازظهر سرايدار دانشگاه به اين دانشجو گفته دانشگاه تعطيل شده و به من گفته اند كسي نبايد در دانشگاه باشد. آن دانشجو هم گفته بود كه من بايد شب در دانشگاه بمانم و در مورد تاثير تابش نور ماه بر گوجهفرنگي تحقيق كنم و اثر آن را بررسي كنم. اما آن سرايدار، گفته بود دانشگاه تعطيل شده است. آن سرايدار و مسوولي كه به او دستور داده است نمي داند كه نبايد اين حرف را به آن محقق جوان بزند. محقق جوان ما بايد دلگرم باشد و براي اين دلگرم بودن، بايد زندگي اش هم تامين باشد و به امنيت خاطر نيز نياز دارد.
شفيعي: به نظر من دانشگاه و صنعت مثل دو جزيره مجزا هستند و اصلانمي شود آنها را در هم ادغام كرد. دانشگاه بايد تحقيقاتش را انجام دهد كه جايگاهش بالاتر برود. صنعت هم بايد نتيجه تحقيقاتش را نگه دارد تا رقيب او به اين نتيجه دسترسي پيدا نكند. با اين حال دانشگاه و صنعت هر دو توليد دارند. توليد دانشگاه، فارغالتحصيل است و صنعت هم كالاتوليد مي كند و كالايعني پول. صنعت مي داند كه اگر كالايي را قشنگ تر بسازد ميزان فروش آن كالابالامي رود و در نتيجه درآمدش افزايش پيدا مي كند.
در اين حالت بايد ارتباط صنعت و دانشگاه را برقرار كرد. ايجاد اين ارتباط نيازمند حلقه واسط است. حلقه واسط، يعني پارك هاي فناوري، مراكز رشد، قطب هاي علمي كشور و انجمن هاي علمي كشور. ما نبايد توقع داشته باشيم دانشگاه تحقيقاتي انجام دهد كه نتيجه آن به درد صنعت بخورد. به همين دليل دانشگاه، تحقيقات بنيادي انجام مي دهد و حلقه هاي واسط بين دانشگاه و صنعت موظفند نقش ميانجي بين اين دو نهاد را بازي كنند. دانشگاه اصلابراي اين كار ساخته نشده است. صنعت هم نمي تواند دنبال اين باشد كه از تحقيقات دانشگاه استفاده كند.
در اينجا نقش نظام تحقيقات و سوبسيدهايي كه دولت بايد بدهد، برجسته مي شود. حكومت از طريق بودجه تحقيقات، قانون و آيين نامه و لايحه مي تواند نقش موثري داشته باشد. البته اگر 2 درصد از توليد ناخالص داخلي به سرعت صرف تحقيقات شود بالاخره فايده دارد ولي اثربخشي بالايي ندارد. نظام ملي تحقيقات مي تواند فعاليت ها را به صورت سيستماتيك پيش ببرد و همه اجزا را با هم هماهنگ كند وگرنه اهداف صنعت و دانشگاه يكي نيست.
كل صادرات غيرنفتي ايران در سال 1386 بالغ بر 21 ميليارد دلار (با احتساب 7/5 ميليارد صادرات ميعانات گازي) بود كه در سال 1387 بنا به برآوردها تا حد 15 ميليارد دلار پايين مي آيد. اما تركيه به عنوان يكي از رقباي ايران در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله كشورمان صادرات غيرنفتي خود را از 25 ميليارد دلار در سال 2000 به 5/110 ميليارد دلار در سال 2007 رساند. واردات غيرنفتي (به غير از قاچاق) ايران در سال 1386 تا حد 3/48 ميليارد دلار افزايش يافت. واردات اين سال حدود 32 درصد بيش از ظرفيت پيش بيني شده در برنامه چهارم توسعه در مورد واردات سال 1386 بود. آيا با اين حجم سنگين واردات كشور ما، امكان اين هست كه تحقيقات در كشورمان نهادينه شود؟
غنيمي فرد: واردات كالاهايي كه ما خودمان در داخل كشور قادر به ساخت آن هستيم، باعث مي شود ريشه تحقيقات، اشتغال و توليد ملي را بخشكانيم. روزي ما مي توانيم روي پاي خود بايستيم و تحقيقات ما فايده دارد كه قدرت توليد كالارا با اتكا به فعاليت محققان ايراني داشته باشيم، سعي كنيم كيفيت آنها را هر چه بيشتر بالاببريم و آنها را بيش از پيش جهاني كنيم تا قابل رقابت با كالاهاي توليدي كشورهاي ديگر باشد وگرنه هر آدمي مي تواند درآمدهاي نفتي را از جايي بردارد و خرج واردات كند. كشورهاي خارجي هم به چنين آدمي كه كالاهاي آنها را خريداري كرده است، احترام مي گذارند اما كسي كه بتواند از اين امكان استفاده و صنايع ملي را تقويت كند تا خودمان صاحب قدرت شويم، كار ارزشمندي انجام داده است.
فروتن: ما بايد به تحقيقات اهميت بدهيم. تا تحقيقات ما كاربردي يا تجاري نشود مشكل اقتصادي مملكت حل نمي شود. امروزه هم كه قيمت نفت دچار نوسان شديد شده،
ارزش تحقيقات دارد خودش را نشان مي دهد.
واردات حتي اگر ضروري باشد حالت مسكن دارد. ما بايد دنبال درمان باشيم وگرنه به مصرف كننده كالاهاي خارجي تبديل مي شويم. كشورهاي ديگر تحقيقات مختلف انجام مي دهند و بررسي مي كنند كه به چه شكل مي توانند بر ما نفوذ پيدا كنند. ما نيز مي توانيم تحقيقات بازاريابي داشته باشيم و ببينيم چگونه مي توانيم در بازارهاي كشورهاي ديگر حضور پيدا كنيم. به هر جهت، ورود كالاهاي خارجي، نشان از ضعف توليد داخلي است و اين وضع نشان از ناكافي بودن تحقيقات ما است. در مجموع بايد معيار معيني مابين ورود و خروج كالاداشته باشيم و بايد بين واردات و صادرات توازن اقتصادي وجود داشته باشد. درواقع صادرات و واردات يك شير دوطرفه است. در عين اينكه ما نمي توانيم درهاي كشور را روي كالاهاي خارجي ببنديم اما بايد تدابيري بينديشيم كه كشور ما از كالاهاي خارجي انباشته نشود. چون واردات بي رويه، باعث مصرف زدگي ما مي شود و توليد و تحقيقات ما عقيم خواهد شد. البته واردات ماشين آلاتي كه ما نداريم مي تواند براي ما ارزش افزوده ايجاد كند و منجر به توانمندي منابع داخلي ما شود. به نظر من بسياري از كالاهاي وارداتي، ضروري نيست. براي مثال وقتي مي توانيم رب گوجه توليد كنيم و محصولات سردرختي و جاليزي داريم، حق نيست كه از كشورهاي ديگر كمپوت و كنسرو وارد كنيم. همچنين ما الان كارخانه هاي نساجي متعددي داريم كه محصولاتي با كيفيت عالي توليد مي كنند و پنبه توليدي خيلي خوبي داريم. اما متاسفانه پنبه وارد مي كنيم. به نظر من، ما نخواستيم ارزش افزوده صنعت نساجي را كه پنبه داخلي پشتيبانش هست، درك كنيم و حتي نخ و پارچه و مواد غذايي را از خارج از كشور وارد مي كنيم. ما اگر در صنايع الكترونيك نتوانيم موفق باشيم چندان مهم نيست چون به تكنولوژي آن دست نيافته ايم. اما اگر امكانات طبيعي ما كه شامل منابع كشاورزي و معادن است، عقيم بماند گناه كرده ايم.
واردات بي رويه به يك جامعه، فقط رفاه صوري و آني ايجاد مي كند ولي تداوم واردات در نهايت منجر به توقف توليد و كار تحقيقاتي مي شود. به اعتقاد من، كشور ما زماني مي تواند توليدكننده واقعي شود كه قوانين توليدي برازنده توليدكننده باشد. در دنياي اقتصادي، تقدس در درجه اول براي واحدهاي توليدي است و بعد براي واحدهاي بازرگاني. اما در كشور ما چنين باوري وجود ندارد.
شفيعي: ما شايد احساس كنيم فلان محصول را از خارج وارد كنيم ارزان تر باشد. اما واردات به ظاهر به نفع ما است در باطن به ضرر ما تمام خواهد شد. يعني در درازمدت با واردات كالا، بيشتر صدمه مي بينيم. درخصوص واردات و صادرات بايد ارتباطي معقول و حالت بهينه اي پيدا كرد. در زماني كه از خارج كالاوارد مي كنيم بايد صنايع داخلي را نيز تقويت كنيم. من اعتقاد دارم اگر واردات يك محصول مثل برنج اروگوئه اي را داريم بايد در مقابل زمينه اي فراهم شود كه برنج شمال ايران هم به خارج صادر شود. اصلادر جامعه جهاني بايد دادوستد داشته باشيم تا ديگران هم به ما وابسته شوند. البته بحث واردات و صادرات، مقوله پيچيده اي است. در برخي موارد ممكن است واردات، مفيد باشد ولي هميشه اين طور نيست. براي مثال، ما پرتقال مصري را وارد كرديم. قيمت پرتقال در داخل كشور كه تا 1500 تومان بالارفته بود، با واردات پرتقال مصري، تا مرز 1200 تومان پايين آمد. در اين زمينه در يك دوره كوتاه موفق بوده ايم ولي در درازمدت ضرر كرده ايم. چون توليدكننده پرتقال در داخل كشور، سراغ كارهاي ديگر رفته و از توليد پرتقال دست كشيده است. الان پرتقال مصري در ايران به حد 2500 تومان رسيده است.
به اين كار، دامپينگ مي گويند. چين هم خيلي از اين كارها مي كند. يعني اول اجناس را به قيمت ارزان وارد يك بازار مي كنند و بعد كه توليدكنندگان داخلي كشور هدف، ورشكسته شدند، چيني ها همان اجناس را با قيمت بالاتر مي فروشند.
يكي از استادان دانشگاه تهران بعد از اخذ مدرك دكتري در ايالات متحده مدتي در اداره ملي هوانوردي و فضايي آمريكا (ناسا) مشغول به كار شده بود. اين استاد تعريف مي كرد كه سازمان مذكور پول تحقيقات را بدون گرفتن چك و سند در اختيار وي قرار داده و حتي وي تعجب كرده بود كه چطور ممكن است تا اين حد به يك پژوهشگر اعتماد كنند. به نظر شما اگر چنين اعتمادي نسبت به پژوهشگران ايراني در داخل كشور به وجود بيايد، آيا اين نوع اعتماد مي تواند كارساز شود و به توسعه تحقيقات در كشور كمك كرده و دانايي محوري به تدريج تحقق يابد؟
غنيمي فرد: يكي از ريزه كاري ها اين است كه آنها به افراد قابل اعتماد، اعتماد مي كنند. ما نيز بايد به اين نوع افراد، اعتماد كنيم و پول بدهيم تا تحقيقات كنند.
شفيعي: من حدود 9 سال در ايالات متحده اقامت داشتم. اما ايراني ها در خارج از كشور، يك جور رفتار مي كنند و در كشور خودشان يك جور ديگر. اعتماد هم يك شبه به وجود نمي آيد. در خارج از كشور، بيخودي پول به كسي نمي دهند. هر كسي كه تعهد مي دهد بايد به تعهد خودش پايبند بماند. از اين نظر شايد بتوانيم بگوييم كه اصلابحث اعتماد مطرح نيست. در آنجا، سازمان و سيستم حرف اول و آخر را مي زند. زماني كه سيستم به يك پژوهشگر نياز نداشته باشد ديگر به او كاري ندارند. ممكن است در كشورهاي ديگر به راحتي پول به پژوهشگر بدهند ولي بعد اگر مشكل پيدا كند، آن شخص بايد جوابگو باشد. به هر حال بودجه تحقيقات، سرمايه گذاري است. يعني اگر پول براي تحقيقات مي دهيم بايد فكر كنيم كه اين پول را دور مي ريزيم اما بايد اميدوار باشيم كه از 10 يا 100 پروژه تحقيقاتي، يك پروژه به نتيجه مطلوب مي رسد و محققان ما نيز تجربه پيدا مي كنند.
رئيس دانشگاه ام آي تي آمريكا )MIT( در سخنراني روز فارغالتحصيل شدن هزار دانشجوي دكتري گفته بود من به شما افتخار مي كنم ولي 999 تا از تزهاي شما را در سطل آشغال مي ريزند. فقط چون نمي دانم كدام تزها را دور مي ريزند مجبورم شما هزار نفر را تربيت كنم تا يكي از شما به درد بخورد.
به اعتقاد من، ما بايد در ايران نيز بودجه تحقيقات را به عنوان سرمايه به حساب بياوريم. اگر بخواهند پول تحقيقات به محقق بدهند ولي بعدا از اين محقق سوال كنند كه چرا اين پول را در فلان مورد خرج كرده، اين كار فايده ندارد و تحقيقات در كشور ما نهادينه نمي شود.
فروتن: به نظر من بايد باور به تحقيق و پژوهش را در كشور به وجود بياورم و كار تحقيقاتي از هرگونه پاسخگويي معاف باشد. چون اين نوع پاسخ دادن منجر به بازدارندگي در انجام تحقيقات مي شود. مهم نيست كه يك محقق، جواب مثبت بگيرد يا منفي. مهم اين است كه اين محقق، جواب بگيرد. محقق دنبال جواب مي رود چه مثبت باشد چه منفي. براي محقق هر دو جواب، ارزشمند است.
آن نوع برخورد با محققان فقط محدود به ناسا نيست. در كشورهاي پيشرفته بودجه مراكز علمي و پژوهشي و پژوهشگران، بودجه هاي آزاد است. ما نيز بايد به منظور پيشرفت كار علمي، براي محقق آزادي انديشه و فكر قائل باشيم. ضمنا اگر كسي وارد كار پژوهش و تحقيق مي شود بايد به معناي واقعي به آن اعتقاد داشته باشد و به راستي تحقيق انجام دهد. يعني صرفا به اسم تحقيقات پول نمي دهيم بلكه شخصي كه پول تحقيقات مي گيرد، بايد واقعا در عمل تحقيقات انجام دهد. اساسا پليس، قاضي، معلم، استاد و پژوهشگر نبايد در تنگناي مسائل پولي قرار بگيرند. همه اينها هر چقدر هزينه شان باشد بايد قابل تامين باشد. براي اينكه اينها مي خواهند جامعه شان در سلامت نفس كاملي سير كند. يك پليس هم بايد تا حدي رفاه داشته باشد كه بتواند براي امنيت جامعه اش به مسائل خودش فكر نكند. يك قاضي بايد آنقدر فارغ از مسائل شخصي باشد كه بتواند در كار قضاوت، داوري درست انجام دهد. يك استاد و پژوهشگر و معلم نيز بايد فرآيند فكري اش آنقدر آزاد باشد كه تا حد امكان دانش كسب كند.
|
