|
بحش اول
تهيه و تنظيم: سميه ابراهيم پور- ستاد نوآوري و شکوفايي وزرات صنايع ومعادن
کشورهاى در حال توسعه از جمله ايران، نظام دانـشگاهى و نظـام اقتـصادى بـه عنوان دو مجموعه مستقل، از بستر يگانه اى تکوين نيافتـه انـد و عـلاوه بـر آن، در فرآينـد هماهنگى کارکردى با يکديگر، يکپارچگى و انسجام پيدا نکرده اند، لذا در چنين شـرايطى جهت هر نوع سياستگزاري براى تأثيرگذارى اين دو نهاد بر يکديگر، بايد در جستجوى سازوکارها و ساختارهاى لازم براى همگرايى و پيوند آنها برآمد.
در علـم در ايـران همچـون يک ارگانيسم زنده نيست، با محيط پيرامون خود ارتبـاط نـدارد و نـسبت بـه تحـولات اجتماعى اقتصادى واکنش نشان نمى دهد و با نيازها ارتباط برقرار نمـى کند. لـذا ايـن تصور که با گسترش زيرساخت ها و فراهم کردن منابع لازم براى نظـام علمـى مي تـوان بـه توسعه رسيد، چندان درسـت نيـست. بنابراين جهـت ارتبـاط مؤثرتر بـين دانـشگاه و صـنعت بايـد راهکارهايى را جستجو کرد.
نظام آموزشى حاکم در دانشگاه هاى ايران از کشورهاى پيـشرفته صـنعتى الگـو گرفتـه و ساختارى مشابه آنها دارد، اما هماهنگى مناسبى با نيازهاى واقعى کـشور به دسـت نيامـده است. ملاک ارزيابى کيفيت تحقيقات دانشگاهى و همچنين معيـار ارتقـاء درجـه اسـاتيد، انتشار نتايج تحقيقات در مجله هاى معتبر يا ارائه در کنفرانس هـاى مهـم بـين المللـى است. بعضي از مقالات ارائه شده توسـط دانـشگاه هاى ايـران در چنـين مجـامعى، جـزء بـه روزترين دستاوردهاى علمى است و از تکنولوژى هاى کـشورهاى پيـشرفته نيـز چنـدين سال جلوتر است، به عبارت ديگر سطح علمى دانشگاه از تکنولوژى روز پيشى گرفته، اما پژوهش در جهت رفع مشکلات صنعت کشور پايه گذارى نـشده اسـت. در واقـع مـى توان گفت هدف عمده دانشگاه، پژوهش در زمينه هاى روز دنيا است و بـه نيـاز صـنعت چندان توجهى نمى شود.
از طرف ديگر، سالانه هزاران دانشجوى دکترا و کارشناسى ارشد از دانشگاه ها فارغ التحصيل مى شوند و همه آنها پايان نامه و طرح پژوهشي انجام مى دهند، اما چون بخش هاي صنعت و دولت از اين ظرفيت عظيم به خوبى استفاده نمى کنند، در نتيجه پول، زمان و انرژي پژوهشگران به هدر مي رود. لذا دولت بايد ضلع سوم مثلث توسعه علمي و اقتصادي را تکميل کند و همکاري خود را با دانشگاه ها و مراکز پژوهشي گسترش دهد. در واقع، دولت مانند يک خريدار است که سفارش طرح و پيشنهاد به دانشگاه ها مي دهد و بعد دانشگاه ها طرح اوليه را اجرا کرده، مشکل و راه حل هاي ممکن را شناسايي مي کنند و سپس مرحله اجراي طرح به بخش صنعت واگذار مي شود. در نتيجه، اين سه بازيگر اصلي صحنه توسعه همه جانبه (دانشگاه، صنعت و دولت) بايد در تمامي مراحل چرخه نوآورى و پيشرفت، از بررسى و بيان مسأله پژوهش تا حل مشکل در دانشگاه، توليد کالا و خدمات توسط بخش صنعت و بازاريابى و عرضه آن توسط دولت مشارکت کامل داشته باشند.
براي روشن شدن کيفيت ارتباط بين سه بازيگر اصلي مذکور، همين بس که در شرايطى که يک دهه از برگزارى اولين کنگره سراسرى همکارى هاى دولـت، دانشگاه، صنعت براى توسعه ملى مى گذرد، هنوز گام هاى اساسى در اين زمينـه در جهت روانسازى امور و ارائه تسهيلات لازم برداشته نشده است.
به طور کلي مفهوم دانشگاه در کشور ما مفهومى الهام گرفته از ويژگى هاى خاص بومى کـشورمان است. تعاريف و معانى، اصول اساسى آن، ساختارهاى درونى سيستم طراحى شـده بـراى دانشگاه، مديريت و بالاخره ورودى ها و خروجى هاى آن ملهم از اين شرايط است. سابقه دانشگاه در ايران از قرن نوزدهم تا به حال نشان مى دهد که بنيـان گـذاران دانـشگاه در ايران همان راهى را رفته اند که سياسـتمداران و فرهنگيـان و اقتـصاددانان جلـوه هـاى مرتبط خود را از غرب گرفته و وارد اين کشور کرده اند. دنيــاى صــنعتى و متحــول امــروز انتظــار دارد کــه دانــشگاه هــا در وهلــه نخــست، توليدکننده دانش نو باشند و در وهله دوم يافته هاى علمى قـديم و جديـد را بـه نـسل جوان انتقال دهند و سپس در وهله سوم نتايج اين يافته هاى علمى را در اختيار جامعه (دستگاه هاى اجرايى، صنعتى، کشاورزى، بازرگانى، فرهنگـى و حتـى نظـامى و…) قـرار دهند.
درباره آموزش عالى ايران و نواقص آن سخن بـسيار گفتـه شـده و نظرهـا در مـورد ايـن نواقص بسيار متنوع و متفاوت بوده است. موضوع اهم مباحثى که تاکنـون مـورد توجـه قرار گرفته است، عبارتند از: سياست تمرکز و عدم تمرکز، مراکز متعـدد تـصميم گيـرى، چگونگى استقلال دانشگاه، تقاضاى زياد براى ورود به دانشگاه ها و مراکز آمـوزش عـالى، مشکل فارغ التحصيلان بيکار، خصوصى سازى، محـدوديت هاى بودجـه، کـاهش اسـتقبال پسران در مقايسه با دختران از تحصيلات دانشگاهي. با اين حال، ايـن مـوارد، مـشکلات معمول همه نظام هاى آموزش عالى جهان است و همه اين نظام ها با چنيـن مـشکلاتي بـه نوعى دست به گريبانند و در جهت رفع يا حل آنها تلاش مى کنند.
مشکلات ذکر شده مختص دانشگاه است، اما در هر حال اين مشکلات به نوعي گريبانگير صنعت نيز خواهد بود. يکى از اساتيد دانشگاه معتقد است تا زمانى که بودجه دانشگاه را از فروش نفت تأمين مي کنيم، مشکل صنعت و دانشگاه حل نخواهد شد. چون دانشگاه خودش را نيازمند صنعت نمى داند و هزينه هايش را از طريق بودجه دولتى تأمين مى کند و کارى به صنعت ندارد، صنعت هم در چنين وضعيتى راه خودش را طى مى کند. در حقيقت الآن دانشگاه موظف است بر مبناى بودجه اى که از دولت مى گيرد، تعداد معينى دانشجو را بپذيرد و تربيت کند.
براي روشن تر شدن وضعيت ارتباط بين دانشگاه و صنعت، مقايسه تعداد شاغلان در صنعت در سال هاى مختلف برحسب درجه مدارک تحصيلى نشان داده شده است. کـاهش تعداد شاغلان با مدرک تحصيلى بالاتر نشانگر عدم توجه جدى صنعت به تحقيـق، نبـود تحقيقات و توسعه و سطح بسيار نازل تکنولوژى است .
مى توان گفت که آموزش و تحقيقات در دانشگاه هاى ايران، در جهت تشويق به حرکت در مرزهاى دانش مى باشد. در انتخاب محققين برتر استان ها، کارهاى صنعتى و کاربردى جايگاهى ندارند و معيارها بر مبناى مقالات و کارهاى در مرز دانش است، به عبارتي در کشورمان توان تبديل دانش به تکنولوژى را نداريم.
تحولات و تغييرات دائمـى کـسب و کـار، ظهـور تکنولوژى هـاى جديـد، قـوانين و مقـررات حکومتى، تغيير الگوهاى مصرف، الزامات آموزشى و بالا رفتن سطح اسـتانداردهـا، ضـرورت توجه جدى دانشگاه ها و مراکز علمى به رفع نياز اين بنگاه ها را اجتناب ناپذير مى نماينـد .
به نظر مى رسد وقت آن رسيده است که در کشور، صـاحبان صـنعت به عنـوان بخـشى از دلـسوزان جامعه در سياستگذارى هاى آموزشى دخالت داده شوند تا نياز و خواست آنان در برنامه هـا لحاظ گردد.
انواع همکاري دانشگاه و صنعت در ايران
روشن است که زمينه ها و راه هاي ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران محدود مي باشد. اما بعضي از زمينه هاي همکاري که هم اکنون در کشور انجام مي شود، به شرح ذيل است.
1- انجام پروژه هاي تحقيقاتي و پژوهشي مشترک بين صنعت و دانشگاه
2- ساختارهاي واسط و فصل مشترک بين صنعت و دانشگاه (پارک هاي علم و فناوري- مراکز رشد- فن بازارها و…)
3- کارآموزي براي دانشجويان
4- همايش هاي مرتبط با دانشگاه و صنعت
5- دوره هاي آموزشي
موانع ارتباط دانشگاه با صنعت در ايران
ارتباط صنعت و دانشگاه، يک ارتباط مجرد و جدا از ساير متغيرهاى وابسته به آن نيست، بلکه خود تابعى از فرآيند توسعه تکنولوژيکى هر کشور به شمار مى رود. بديهى است هر مانعى که در مسير اين توسعه قد علم کند، موجب مختل نمودن اين ارتباط خواهد شد .
در همکارى بين صنعت و دانشگاه مـوانعى نيز بر سر راه برقرارى اين ارتباط وجود دارد. اين موانع را مى توان در حالـت عمـومى بـه موانع فرهنگى، ساختارى و عملکردى تقسيم نمود کـه اکثـر کـشورها کمـابيش بـا آنهـا مواجه اند. در عين حال موانعى نيز وجود دارند که کشورهايى نظير کشور مـا بـه دليل شرايط حاکم بر صنعت و دانشگاه تجربه مى کنند .
در ذيل به توضيح مختصرى در مورد هر يک از اين موانع مى پردازيم.
موانع فرهنگى:
– اهداف و مأموريت هاى متضاد صنعت و دانشگاه
به بيان کلى مأموريت دانشگاه، ارتقاء علم و در نتيجـه ايجـاد سـود عمـومى و اجتمـاعى است، در حالى که مأموريت صنعت، سودآورى براى بخش خصوصى و سهام داران و صاحبان آن است. اين تعارض بين مأموريت ها در سطح اهداف اين دو بخـش نيـز مـشهود اسـت .دانشگاه ها نيازمند توليد نتايج علمى معتبر جهت ارتقاء اعتبار علمـى خـود هـستند. در حالى که صنعت نيازمند ارائه محصولات و خدماتى اسـت کـه بتوانـد آنها را در بـازار بـه فـروش برساند. بنابراين درجة اعتبار نتايج تحقيقات نمى تواند جاذبة چندانى براى صنعت داشته باشد، در حالى که براى دانشگاه يک نياز اساسى براى دسـتيابى بـه اهـدافش بـه حـساب مى آيد.
– تعارض منافع شامل رازدارى و حق مالکيت فکرى
تعارض اهداف مستقيماً منجر به تضاد در سياست هاى پنهان کارى دو بخـش مـى شـود .شرکت ها معمولاً اعتقاد دارند که محرمانه نگه داشتن نتـايج R&D آنهـا بهتـرين روش براى حفظ جايگاه رقابتى نوآورانة آنهاست. در حالى که دانشگاه جهت دستيابى به اعتبار و شهرت نيازمند انتشار نتايج تحقيقات است و اين امر شامل نتايج تحقيقات انجام شده در نتيجة ارتباط با صنعت نيز مى شود .
– زبان و فرضيات متفاوت
تفاوت محيط هاى کارى سبب ايجاد موانع فرهنگى به شکل گـسترش تفـاوت زبـان هـا و فرضيات اساسى دو بخش مى شود . نمونه اى از اين فرضـيات متفـاوت ايـن اسـت کـه در صنعت دستيابى سريع به نتيجه به عنوان حالت مطلوب در نظر گرفته مـى شـود و ايـن حالت عموماً نتيجة يک فرايند موفق و موثر مديريت و اجراى پروژه فرض مـى گـردد . در دانشگاه فرضيات اغلب متضاد با صنعت است . در اين بخش نتـايج سـريع عمومـاً حاصـل يک مديريت پروژه عجولانه فرض مى شود و به حد کافى از اعتبار برخوردار نيست.
موانع ساختارى:
– ماهيت متفاوت کار در صنعت و دانشگاه
اولاً دانشگاه ها معمولاً متضمن انجـام تحقيقـات پايـه اى بـا اهـداف پيچيـده، پراکنـده و تئوريک هستند، در حالى که محرک R&D در صنعت اهـداف مـشخص و واضـح بـوده و بنابراين با تحقيقات کاربردى يا حتى در مرحلة طرح توسعه آغـاز مـى گـردد.
ثانياً شرکت ها عموماً به دنبال سود کوتاه مدت هـستند و پيگيـرى نتـايج کـار تحقيقـات بـه صورت ساليانه روش متداول در آنهاست. در حالى که سيکل گزارش دهى در دانشگاه بسيار بيشتر از اين بوده و از لحاظ فنى ارزش کمترى دارد.
– برداشت هاى متفاوت از محصول R&D
براى شروع و مديريت کردن يک پروژه، داشتن ايده اى صـريح در مـورد خروجـى پـروژه يکى از مهم ترين عوامل موفقيت آن به حساب مى آيد. در مقولة ارتباط صنعت و دانشگاه، عموماً تفاوت هـايى در نـوع برداشـتى کـه از محـصول R&D دارنـد، وجـود دارد. بـراى دانشگاه هر ارتقائى در سطح دانش موجود، به عنوان يک موفقيت محسوب مى شـود، ولـى در صنعت، توليد يک محصول قابل فروش کمترين چيزى است که انتظار مى رود و تنهـا يک محصول با توفيق در بازار مى تواند نتيجة اجراى يک پروژة موفـق R&D بـه شـمار آيد .
– تغييرات ساختارى و مسئوليت ها در بخش صنعت
تغيير مسئوليت ها و ساختار سازمانى در شرکت ها نيز به عنوان يک چالش مهـم مطـرح است. اين حالت خصوصاً در مواردى صدق مى کند که ارتباط با دانشگاه توسط يـک نفـر در شرکت آغاز و دنبال شده باشد .
موانع عملکردى:
– فقدان دانش طرفين از فرآيندهاى يکديگر
تفاوت اساسى در سطح عملکردى اين دو بخش در آن است کـه دانـشگاه هـا هنـوز هـم عمدتاً به صورت سازمان-هاى دولتى اداره مى شوند و بنابراين بسيار متفاوت از شرکت ها که سود محور بوده و ساختارهاى مـديريتى مشخـصى دارنـد، سـازماندهى شـده انـد. بيـشتر شرکت ها سيستم هاى تشويقى تعريف شده اى براى همسوکردن علايق کارکنان خـود بـا استراتژى ها و علايق شرکت دارند. در حالى که در دانشگاه هـا بروکراسـى بـسيار بيـشترى وجود دارد، بدون اين که مشوق مشخصى براى اساتيد و محققين وجـود داشـته باشـد. در نتيجه، فرآيند اختصاص بودجه، تعريف و اجراى کار در اين دو بخش بسيار متفاوت است .
در برقرارى ارتباط صنعت و دانشگاه، ” فقدان دانش در مـورد فرآينـدهاى طـرف مقابـل ” يک مانع اصلى به شمار مى آيد. خصوصاً در مورد تحقيقاتى که مقولة زمان در آنها حياتى است، محققين دانشگاه تمايل بسيار کمترى به صرف زمان زيادى براى تعهـد بـه مهلـت زمانى کار دارند، زيرا خودشان مستقيماً متعهد به آن نـشده و سـودى از ايـن تعهـد نيـز نمى برند .
در مواردى که نتايج مربوط به کار طرفين (صنعت و دانشگاه) روى هم تأثيرگـذار اسـت، هماهنگى کار يک فاکتور تعيين کننده محسوب مى شود. ولى اغلب در تعاملات صنعت و دانشگاه، مديريت پروژه در سطح کافى انجام نمى شود که در بيشتر موارد منجر به تأخير يا شکست پروژه مى گردد.
در تأييد اين موضوع همين کافي است که على رغم تاکيد وزارت علوم، تحقيقات و فناورى بـر توسـعه آموزش هاي بين رشته اي، تاکنون دانشگاه ها و مراکز آموزش عـالى نتوانـسته انـد گام هـاى مؤثرى در اين خـصوص بردارنـد. ريـشه ايـن امـر را بايـد در وابـستگى قابـل توجـه دانشگاه هاى دولتى به بودجه هاى دولتى دانست که بيشتر از آن که به دنبال برطـرف ساختن نيازهاى جوامع صنعتى باشد، به دنبال رفع نيارهاى سـنتى دولـت از طريـق تربيت نيروى انسانى غيرماهر است. آمارها نشان دهنده آن است که بـيش از 67% بودجـه اختصاص يافته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، تنهـا صرف دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى شده است.
بند الف ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه، صراحت دارد بر اين که: “اعتبـارات هزينـه اى از محل بودجـه عمـومى دولـت بـر اسـاس قيمـت تمـام شـده بـه دسـتگاه هاى اجرايى (وزارتخانه هاى علـوم، تحقيقـات و فناورى و بهداشـت درمـان و آمـوزش پزشـکى) اختصاص مى يابد. اعتبارات هزينه اى، تملک دارايى هاى سرمايه اى و اختصاصى ايـن مؤسسات، کمک تلقى شده و پس از پرداخت به هزينه قطعى منظور مى گردد.”
به تصريح وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، اين کـه بودجـه دانـشگاه ها “کمـک” تلقـى گرديده و به هزينه قطعى گذاشته مى شود، اولاً بدين معناست که نظارت مستقيم بر مصرف بودجه دانشگاه ها اعمال نمى شود و ثانياً با توجه به کمک تلقى شدن بودجه دانشگاه ها، پاسخگويى در کم و کيف تـأمين اعتبـارات دانـشگاهى بـر عهـده مـديران دانشگاه هاست .
اين آزادى عمل در هزينه کردها، متفاوت با طرز تلقى جوامع در حال گذار بـه سـوى خصوصى است که هزينه کرد منابع مالى بايد بر اساس ميزان دقيق نيازها و با توجه به بازگشت واقعى سرمايه صورت پذيرد .دانشگاه هايى با اين نوع بودجه و طرز تلقى از منـابع عمـومى، نمى تواننـد مـديران و متخصصان مورد نياز صنعت جهـت مـديريت سيـستم-هاى اقتـصادى آزاد را تربيـت کنند.
– عدم پذيرش نتايج طرف مقابل در پروژه هاى مشترک
همچنين در هنگام انتقال يا پياده سازى نتـايج پـروژه، يکـى از مـشکلات متـداول عـدم پذيرش نتايج کار طرفين از جانب هم مى باشد .
موانع جغرافيايي:
– در برخي موارد، بعد مسافت ميان دانشگاه ها و مراکز صنعتي موجب کندي انتقال دانش بين اين دو نهاد مي-شود. در سال هاي اخير سعي شده است با ايجاد پارک هاي علم و فناوري و ديگر ساختارهاي واسطه اي، تا حدودي اين معضل را حل کنند، اما هنوز هم به نظر مي رسد اين عوامل به طور کامل مؤثر نبوده اند.
ساير موانع:
همان گونه که ذکر شد، شرايط حاکم بر صنعت و دانشگاه در کشور ما سبب شده است تا عـلاوه بر مشکلات عمومى فوق الذکر، موانع ديگرى نيز بر سر راه ارتباط صـنعت و دانـشگاه در کشور ما ايجاد شود، از آن جمله :
– وارداتى بودن هردو مقوله صنعت و دانشگاه در کشور
در کشور ما وارداتى بودن عمدة فناورى، خصوصاً در گذشته سبب عدم نياز واقعى صنعت به علم شده است و نيازهاى صنعت در واقع به امور خدماتى و تعميراتى محدود گرديـده است .
برخى عقيده دارند که دو مقوله صنعت و دانشگاه طى چند دهه گذشته همـراه بـا سـيل پديده هاى ديگر حاصل از مدرنيته که از غرب جارى مـى شـد، و نـه در اثـر يـک پديـدة درون زاى اجتماعى وارد کشور ما شده اند. بدين ترتيب در زمينـه تکنولـوژى نيـز مـا مصرف کننده هستيم و متأسفانه صنعت ما چندان در صـدد به وجـود آوردن آن نيـست و اصولاً منافع آنى آن ايجاب مى کند که تکنولوژى را از خارج وارد کند. طبيعى اسـت کـه در کشورهاى صاحب فناورى اين مشکل وجود نداشته باشد. دليلش هم ايـن اسـت کـه فناورى، تجلى علم و دانش است و اگر کشورى علمش را بـه فناورى تبـديل کنـد، هـم دانشگاه که نماينده علم است و هم صنعت که نماينده فناورى است، به صورت خودکار به هم وصل و از يکديگر منتفع مى شوند. يعنى اگر علم به فناورى تبـديل شـود و فناورى هم به توسعه علم کمک کند، سيکلى به وجود مى آيد که باعث تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه مى شود .
– نظام آموزشى غير مرتبط با نظام صنعتى کشور
عدم تطبيق عناوين دروس دانشگاهى با نيازهاى واقعى صنعت که به نوعى مى توان آن را ناشى از همان بحث وارداتى بودن اين دو مقوله دانست، سبب مـى شـود تـا عمـلاً بخـش زيادى از دانشى که در دانشگاه هاى ما تدريس مى شود، هيچ تأثيرى در کمک به نيل بـه آرمان ها و مسائل جارى صنعت نداشته باشد. واحدهاى اجبارى کارآموزى دانشجويان نيـز که نقطه اميدى جهت آشنايى دانشجويان با صنعت است، به طرز بسيار نامناسبى سـپرى مى شود و در نتيجه، فارغ التحصيل دانشگاه در مواجهه با صنعت گويا وارد دنيايى مى شـود که هيچ شناختى از آن ندارد.
به عنوان نمونه مى توان به تأثير اين مانع در مورد پروژ? پارس جنوبي اشاره نمود. در حقيقت به دليل عدم انطباق آموزش ها در دانشگاه ها و نيازهاي جامعه، متوليان اين پروژه مجبور به پرداخت هزينه هاي هنگفتي از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي متعدد براي جبران اين شکاف شدند.
علاوه بر مطالب بالا، بسيارى از رشته هاى آموزشى فاقد سطوح تحصيلات بالاتر مثل فوق ليسانس و دکترى هستند . در حوزه کارآموزى و کارورزى يا حضور دانشجويان مقـاطع کارشناسـى ارشـد و دکترى در مراکز اجرايى و سنتى مکانيسم ايده آلى وجود ندارد .همچنين در بسياري از موارد، تأسيس رشته هاى مرتبط با نيازهاى منطقه در بين دانشگاه هاى آن منطقـه بـا هماهنگى صورت نمى گيرد.
– تمايل دانشگاهيان به انجام تحقيقات پايه
تحقيقاتى که در دانشگاه هاى ما انجام مى شود، بيشتر جنبه تئوريک و پايه اى دارد تـا کاربردي. يکى از علل اين امر اين است که ارتقاى رتبه اعضاى هيـأت علمـى دانـشگاه ها بستگى به تعداد مقالات چاپ شده آنان در مجـلات علمـى بـين المللـى دارد و چنـين مقالاتى اغلب جنبه تئوريک دارند. سياست هاى وزارت علوم در جهت تشويق اساتيد به حرکت در مرزهاى دانش است، درحالى که براى کشورى مثـل ايـران، ضـرورت چيـزى غير از حرکت در مرزهاى دانش است. ما در کشور، توان تبـديل دانـش بـه تکنولـوژى را نداريم و اين معظلى است که بايد براى رفع آن اقدام نمود.
در يک تحقيق که توسط دفتر مرکزى ارتباط دانشگاه و صنعت انجام شده است، مشکلات موجود اساتيد دانشگاه در زمينه ارتباط با صنعت بررسى شده و نتايج ذيل به دسـت آمده است :
– بى اعتمادى صنعت به دانشگاه
عدم تطبيق خروجى تحقيقات دانشگاهى با نيازهاى صنعت دليل بى اعتمادى صنعت بـه دانشگاه مى باشد و برداشت صنعتگران از دانشگاه اين است که دانشگاه تنها بـراى جـذب منابع مالى مورد نياز تحقيقات خود مايل به برقرارى ارتباط با صنعت است و تعهـدى بـه برطرف نمودن نياز صنعت ندارد.
– فقدان مراکز هدفمند و سازمان يافته براي انتقال فناوري ها
تجرب? چند سال اخير نشان داده است که دفاتر ارتباط با صنعت، کارآيي مناسبي در برقراري اين ارتباط نداشته اند. پخـش شدن زيرساخت هاى انتقال فناورى بين دانشگاه ها و بنگاه ها و فقدان مراکزى براى انتقال نظام مند فناورى، از جمله عوامل عنوان شده براى عدم موفقيت بوده اند.
الگوهاى ارتباط صنعت و دانشگاه در کشورهاي خارجي
ارتباط دانشگاه و صنعت در محافل علمى جهان همواره به عنوان يک مسئله بين المللى مورد توجه جدى قرار گرفته است، به طورى که حتى يونسکو (سازمان علمى، آموزشى و فرهنگى ملل متحد) تاکنون چندين کنگره مهم در اين رابطه برگزار نموده است.
در جوامع امروزى، سه نهاد دانشگاه، صنعت و دولت در عين حال که استقلال خود را حفظ مى کنند، در فرآيند توسعه فناورى وارد قلمروهاى يکديگر مى شوند و بين آنها همپوشانى وظايف و مأموريت ها به وجود مى آيد. در واقع دانشگاه، صنعت و دولت تحولى را در مأموريت هاى خويش تجربه مى نمايند. دانشگاه ها علاوه بر مأموريت آموزشى و تحقيقاتى در آستانه مأموريت سوم خود يعنى مشارکت بيشتر و مستقيم در فرآيند توسعه فناورى و نوآورى تکنولوژيک قرار گرفته اند. در اين راستا بنگاه ها و شبکه هاى جديد وابسته به دانشگاه ها در حال به وجود آمدن هستند. دانشگاه ها با توجه به ظرفيت-هايى که به عنوان نهاد توليد و توزيع کننده دانش دارند و همچنين به عنوان يک کارآفرين و بنيانگذار بنگاه، نقش اساسى را در نوآورى صنعتى و توسعه فناورى ايفا مى کنند.
مطالعه و مقايسه روند ارتباط صنعت و دانشگاه در کشورهاى مختلف جهان، مسير حرکت آنها، ساز و کارهاى به کار گرفته شده و نتايج حاصل از اين ارتباط براى دستيابى به يک الگو يا الگوهاى عمومى پيوند صنعت و دانشگاه به ميزان زيادى مى تواند مورد توجه و استفاده قرار گيرد، چنان که ترکيه توانسته است با استفاده از تجارب کشورهاى اروپايى در مديريت بر ارتباط دانشگاه و صنعت از طريق همکارى با انجمن دانشگاه هاى اروپا به تجارب موفقى دست يابد. البته ذکر اين نکيته نيز لازم است که بيان عملکرد نمونه هاى موفق در کشورهاى خارجى، به منظور ارائه الگويى يکسان در داخل کشور نمى باشد، بلکه توجه به عملکرد آنها مى تواند تجارب ارزنده و مفيدى را به برنامه ريزان و رهبران مراکز صنعتى و آموزشى ارائه نمايد.
مطالعه عوامل پيشرفت جوامع صنعتى حکايت از آن دارد که تغييرات موجود، حاصل تقويت ابتکارها و خلاقيت ها از طريق همکارى و تعاون بين دانشگاه و صنعت با حمايت هاى پيوسته دولت شکل گرفته است. البته در کشورهاى توسعه يافته که داراى دانشگاه هايى با چند قرن قدمت هستند، از ابتدا رابطه بين اين دو نهاد برقرار نبوده است. در آن کشورها نيز در ابتدا دانشگاه راه خودش را مى رفت و صنعت هم راه خودش را، اما اين نياز بسيار زود احساس شد.
برنامه هاى ارتقاى روابط صنعت و دانشگاه در کشورهاى پيشرفته صنعتى بر اساس يک پيوستگى معيارها شکل گرفته-اند که غالباً با توسعه تشکيلات فناورى صنايع، براى تقويت تحقيق و توسعه صنعتى آغاز و با تجديد ساختار روابط صنايع با سازمان هاى تحقيقاتى بخش عمومى، ادامه يافته و سپس بر تأمين زمينه هاى ساختارى و سازمانى براى همکارى و پيوند دانشگاه، صنعت و مؤسسات تحقيقات دولتى متمرکز شده اند. برنامه هاى دولتى نيز در پشتيبانى از يک سرى مکانيزم هاى پيوندى و بهبود در محيط عمومى همکارى دو بخش اعمال گرديده است.
به طور کلى سابقه همکارى دانشگاه و صنعت در غرب را مى توان به سه دوره تقسيم کرد:
اولين دوره به اواخر قرن نوزدهم ميلادى برمى گردد که پژوهش به عنوان اصلى مهم در کنار آموزش قرار گرفت. با رشد اين فلسفه، دانشگاه هاى تحقيقاتى مهندسى در آلمان شکل گرفتند. اين نوع از دانشگاه ها به دليل رشد صنعت در اروپا و به خصوص در آلمان، با هدف تربيت نيروى انسانى در مهندسى و پيشرفت علوم ايجاد شدند. در اواخر آن قرن، مراکز تحقيقاتى با آزمايشگاه هاى مجهز به منظور تحقيق در صنايع برق، مکانيک و شيمى تأسيس شدند و سرمايه گذارى در اين زمينه، موجبات تسريع پيشرفت فناورى در رشته هاى تخصصى را فراهم آورد. در اثناى جنگ جهانى دوم، آزمايشگاه هاى پژوهشى در کشورهاى غربى به ويژه در آلمان، فرانسه، انگلستان و ايالات متحده به منظور پاسخگويى به نيازهاى جنگ از رشد چشمگيرى برخوردار بودند، اما توجه اندکى به نوآورى و رقابت هاى پژوهشى و توليدى مى شد.
دومين دوره همکارى دانشگاه و صنعت به پس از جنگ جهانى دوم و اوايل دهه 1970 برمى گردد. از اواسط دهه 1940 و دهه 1950، ارتباط ميان دانشگاه و صنعت با توجه به نيازهاى بازسازى خرابى هاى جنگ و بهبود قدرت نظامى، علاوه بر نوآورى و رقابت صورت گرفت. فناورى هاى جديد، نيازمندى هاى صنعت را به نيروهاى متخصص و رويکردهاى متفاوت به پژوهش هاى بنيادى و کاربردى افزايش داد. با پرتاب سفينه فضايى اسپات نيک(Sputnik) در سال 1958 توسط اتحاد جماهير شوروى، دانش به عنوان قدرتى بزرگ در پيشرفت کشور محسوب شد و ضرورت مديريت و ايجاد ارتباط و هماهنگى ميان منابع علمى و صنعتى بيش از پيش افزايش يافت. دولتمردان و سياست گذاران کشورها، به همراه مسئولان دانشگاه ها و صنعت، جايگاه ويژه اى براى مراکز علمى و پژوهشى جهت توليد، توزيع و بهبود فناورى قائل شدند.
سومين دوره همکارى دانشگاه ها و صنعت از اوايل دهه 1980 آغاز مى شود. در اوايل اين دهه اقتصاد مبتنى بر صنعت به اقتصاد مبتنى بر دانش تغيير جهت داد. صنعت هر چه بيشتر نيازمند سرمايه گذارى در پژوهش براى دستيابى به نوآورى هاى فناورى و رقابت در بازار جهانى بود. در اين دهه پژوهش هاى بنيادى و کاربردى کردن دستاوردهاى اين پژوهش ها از جايگاه ويژه اى برخوردار شد و سرمايه انسانى در مرکز ثقل اين تحول قرار گرفت. دانشگاه ها مجبور شدند به نيازهاى بازار و روش هاى مختلف جذب منابع، توجهى خاص داشته باشند. در اين ميان، صنعت يکى از نهادهاى اصلى براى بررسى نقاط قوت و ضعف سيستم هاى آموزش عالى، به ويژه دانش آموختگان، و در نهايت بازنگرى برنامه هاى علمى دانشگاه ها محسوب مى شد. در اقتصاد مبتنى بر دانش کنونى، سرمايه هاى فکرى جايگزين منابع طبيعى شده اند و دانشگاه-ها اصلى ترين منبع توليد دانش، نوآورى و خلاقيت هستند. صنايع نيز تلاش مى کنند با کمک به دانشگاه ها، از آنها براى بهبود توليدات خود بهره ببرند.
بررسى وضعيت فعلى تعامل صنعت و دانشگاه در کشورهاى جهان نشان مى دهد که امروزه در آمريکا بيش از هر کشوري در جهان، ارتباط دانشگاه با صنعت قوي است. اما در کشورى مانند مکزيک اين ارتباط ضعيف مى باشد. در کشورهاي اروپايي در مجموع، ارتباط دانشگاه با صنايع رضايت بخش است، اما استثناهايي هم وجود دارد، مثلاً در اتريش اين ارتباط ضعيف گزارش شده است. در هر يک از کشورهاى آسيايى نيز وضعيت متفاوتى وجود دارد. در مالزي، تايلند و پاکستان ارتباط دانشگاه با صنعت ضعيف و در تايوان قوي گزارش شده است. در ژاپن نيز اين ارتباط بسيار ضعيف است. در اين کشور واحدهاي توليدى و صنعتي ترجيح مي دهند که مسائل تحقيق و توسعه خود را با استفاده از منابع تخصصي خويش حل کنند. از نظر آنها بهتر است دانشگاه ها به تربيت کادر فني و محقق براي سازمان ها و صنايع بپردازند تا اين که نيروي خود را صرف تحقيق براي حل مشکلات صنعت کنند.
عوامل مؤثر در تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه در ديگر کشورها
1- همکاري صنعت و دانشگاه در تحقيق و توسعه
همکارى هاى صنعت و دانشگاه در اين بخش بر اساس اهداف پژوهش و براى مدت عمدتاً طولانى برقرار مى شود. يکى از انواع اين نوع همکارى با طرح سؤالات صنعت از دانشگاه ها و پرداخت بابت پاسخ آنها مشخص مى شود که حاصل آن هدايت جريانى از دانش از محيط علمى و پژوهشى به صنعت و جريانى از سرمايه در جهت معکوس است. اگر پژوهش، فعاليت اقتصادى اصلى شرکت ها يا صنايع نباشد، در اين صورت آنها مى توانند از منابع پژوهش بيرونى استفاده ببرند. عوامل مؤثر بر ايجاد روابط دانشگاه و صنعت در زمينه تحقيق و توسعه در کشورهاى خارجى را مى توان در قالب موارد زير بيان کرد:
• باز بودن سيستم دانشگاه ها در تحقيقات پايه اى و صنعتى
بى شک وجود قيد و بندهاى مختلف، امکان ايجاد ارتباط و تعامل مناسب را از دانشگاه هاى صنعتى با محيط بيرون خواهد گرفت.
يکي از عوامل اساسي ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با صنعت در آمريکا که بيش از هر کشوري در اين زمينه موفق عمل کرده است، باز بودن سيستم دانشگاه ها و سهم رو به رشدي است که دانشگاه ها در تحقيقات پايه اي و صنعتي به خود اختصاص داده اند. صنعت امريکا استعدادهاي تجاري قابل توجهي را در بسياري از نتايج و يافته هاي تحقيقات دانشگاهي تشخيص مي دهد. حتي باز بودن سيستم دانشگاه هاي امريکا وضعيتي را به وجود آورده است که شرکت هاي توليدي و صنعتي خارجي هم نسبت به عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه هاي آمريکا اقدام مي کنند و همين امر موجبات نگراني دولت را در اين کشور فراهم کرده که ممکن است شرکت هاي آمريکايي در مقايسه با رقباي خارجي خود که حاضرند پول بيشتري بابت تحقيق و توسعه به دانشگاه هاي آمريکا بپردازند، عقب بمانند. به طور کلي در امريکا آزادي دانشگاه ها براي انجام مشورت و رايزني و همچنين اجراي تحقيقات با صنعت، يک ويژگي مثبت بوده و هست و دولت هم به صورت هاي مختلف مستقيم و غيرمستقيم، اين روند را ترغيب و تشويق مي کند.
• حمايت مالى از پژوهش ها
حمايت هاى مالى از پروژه هاى تحقيقاتى مشترک بين صنعت و دانشگاه، به عنوان مشوقى براى تعامل هر چه بيشتر اين دو نهاد محسوب مى شود. در کشورهاى استراليا، تايلند، و ترکيه تخفيف هاى مالياتى در ازاى ارتباط آموزشى و تحقيقاتى، سرمايه گذارى در زمينه تحقيق و توسعه و مشاوره بنگاه ها با دانشگاه ها در نظر گرفته مى شود. به عنوان نمونه، در استراليا روش امتياز مالياتى 150 درصدى براى افزايش تقاضاى فعاليت هاى تحقيق و توسعه بنگاه ها با دانشگاه ها اعمال مى گردد.
در کشورهاى کانادا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، سوئد، انگلستان، آمريکا و مالزى کاهش ماليات بر درآمد و نيز امتيازات ماليات بر درآمد وجود دارد که در ازاى فعاليت هاى تحقيق و توسعه و همکارى مشترک با دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتى تحت شرايطى به بنگاه ها اعطا مى شود.
در طرح لينک در انگلستان که يک پروژه ابتکارى دولتى براى تشويق صنعت در مبادرت به انجام تحقيقات مشترک با مؤسسات و مراکز تحقيقاتى است، دولت براى اين منظور50% از کل هزينه هاى پروژه را به صورت يارانه پرداخت مى کند. در واقع هدف اين طرح پرکردن خلأ بين علوم و مهندسى و بخش صنعت است.
در کشور تايلند، اعتبارات لازم براى پروژه هاى تحقيق و توسعه اى از سوى دولت و نيز بنگاه مالى صنعتى اين کشور تأمين مى شود. همچنين اعطاى وام هاى تحقيقات و توسعه و مهندسى مرتبط با بنگاه ها نيز صورت مى گيرد.
• نياز دانشگاه ها به استفاده از منابع جديد براى تأمين بودجه
در بسيارى از دانشگاه هاى دنيا بودجه ساليانه تنها از منابع دولتى تأمين نشده و لذا دانشگاه ها مجبورند به راه هاى ديگرى از جمله ارتباط بيشتر با بخش صنعت بينديشند. در واقع اغلب دانشگاه هاى غيردولتى تنها به اتکاء منابع خود بايد به توسعه آموزش عالى بپردازند که اين امر به مصرف منطقى منابع و تلاش در جهت يافتن منابع مورد نياز خصوصاً از طريق تعامل سازنده با صنايع منجر خواهد شد که به استحکام ارتباط بين صنعت و دانشگاه منجر مى گردد.
يکي از مؤسساتي است که در زمينه تأسيس بسته هاي درآمدي متنوع موفق بوده است، دانشگاه Bogazici ترکيه مى باشد. در اين دانشگاه، فعاليت هايي که از راه هاي متفاوتي منجر به توليد درآمد مي شوند، در حدود 14% از کل بودج? دانشگاه را تأمين کرده و حتي از درآمد حاصل از شهريه ها هم بيشتر مي شود.
در اندونزى جذب دانشجويان از محيط کسب و کار به عنوان مشتريان براى کسب درآمد دانشگاه ها تلقى مى گردد. در تايلند نيز شهريه دروس اصلى و عمومى کمتر، ولى براى دوره هاى حرفه اى مرتبط به کسب و کار، نرخ بازار از بنگاه ها دريافت مى شود. همچنين در اين کشور، خدمات مشاوره اى به طور گسترده از سوى مهندسين، معماران، قضات، حسابداران و ساير افراد حرفه اى براى صنايع فراهم مى شود که اين مکانيزم بزرگترين منبع درآمد براى دانشگاه هاى اين کشور مى باشد.
در حال حاضر در آلمان که ارتباط صنعت با دانشگاه، ارتباط ريشه داري است، گسترش سيستم هاي توسعه بخش که در آن، دانشگاه ها داراي نقش مرکزي براي ايجاد صنايع جديدي (داراي فناوري عالي) در يک منطقه هستند، آغاز شده است. خدمات مشاوره اي براي کاهش آلودگي محيط زيست، انتقال فناوري، آزمايش و به کارگيري، نمونه سازي و ارائه هاي لازم، تحقيق در زمينه فناوري هاي مناسب براي صنايع موجود در آن منطقه و احداث و راه اندازي واحدهاي جديد توليدي بر حسب تقاضا از جمله همکاري هاي دانشگاه با صنعت در اين کشور است.
البته توجه به اين نکته نيز لازم است که براى يک کشور کافى نيست که تعداد قراردادها بين صنعت و دانشگاه را افزايش دهد. اين برنامهها اغلب بر منافع خاص متمرکز است و در ذات خود دستيابى به اکتشافات غيرمنتظره و اتفاقى را ناممکن مىسازند. به طور مثال در آفريقاى جنوبى، مشاوره به ندرت به توليد مقالات يا مطالعات پس از پايان تحصيل مىانجامد. مشاوره مىتواند مکمل حقوق دانشگاهى باشد و به حفظ اعضاى هيئت علمى کمک کند، اما بسيارى از مشاورهها به طور رسمى گزارش نمىشود و در نهايت به ضرر آموزش و تحقيق تمام مىشود. دانشگاهيان نيز به جاى دنبال کردن تحقيقات، براى کسب درآمد بيشتر، اغلب قراردادهاى بيشترى مىبندند. نياز صنعت به حفظ اسرار دانش تجارى، انتشار مقالات دانشگاهى را محدود مىکند و مانع از انتشار پاياننامههاى دانشجويى مىشود. در درازمدت اگر اين امکان فراهم شود که قراردادها و مشاورهها بدون بازبينى رواج پيدا کنند، تاثير مخربى بر نظام علوم کشور مىگذارند.
• کاربردى کردن پروژه هاى دانشجويى
در بسيارى از کشورهاي غربي از جمله در فرانسه شرکت ها، به خصوص شرکت هاي کوچک، سازمان ها، نهادهاي دولتي و خصوصي، طرح هاي پژوهشي خود را در قالب پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکترا به دانشجويان واگذار مى نمايند؛ حتي در برخي موارد، طرح هاي پژوهشي و نياز شرکت ها در غالب طرح هاي کارورزي به دانشجويان ارشد و دکترا واگذار مي شود تا دانشجو در محيط خود شرکت يا سازمان، برنامه يا مشکل آن را برآورده نمايد و 30% حقوق پايه به کارورزان داده مي شود.
دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي PNG در گين? نو برنام? جديدي با نام M.Tech را آغاز کرده است که انتظار مي رود همکاري مهندسان با صنعت را تسهيل کند. اين برنامه ترکيبي از کار بر روي مباحث تدريس شده و پايان-نامه است. موضوع پايان نامه ها مي بايست بر پاي? مشکلات صنعتي باشد. دوره تدريس فشرده بيش از 3 هفته در هر ترم طول مي کشد و تکاليف و جواب هاي آنها نيز در ادام? ترم خواهد بود.
• اعطاى مدرک معتبر در مقابل کار تحقيقاتى دانشجويان در صنعت
در اغلب کشورهاى صنعتى، به فعاليت هاى تحقيقاتى که دانشجويان در صنعت انجام مىدهند، مدارک معتبرى داده مىشود که معادل مدارک دانشگاهى است. اين روند عاملى در جهت ايجاد انگيزه براى کارهاى صنعتى دانشجويان مىباشد و در نهايت منجر به ايجاد يک رابطة نزديک بين صنعت و دانشگاه مىشود. به عنوان مثال:
– در انگلستان شورايى به نام شوراى ملى اعطاى مدارک دانشگاهى (بالاترين مرجع) در رابطه با دورههاى مهندسى وجود دارد. اين شورا مدارک آن دسته از دانشجويان را که در مدت تحصيل خود شش ماه به صورت تئورى در دانشگاه و شش ماه در صنعت و يا لااقل در طول تحصيل، يک سال در صنعت کار کرده باشند، تأييد مىکند.
– IPA (موسسة تکنولوژى توليد و اتوماسيون آلمان) بزرگترين مؤسسة وابسته به بنياد فرانهوفر گسل شافت (FHG) آلمان است. اين مؤسسه هر چند يک موسسة خدمات تکنولوژى است، ولى از بعضى جهات همانند دانشگاه عمل مىکند. اين مؤسسه داراى شمار زيادى دانشجو (600 نفر) در مقاطع دکترا و سطوح پايينتر مىباشد که پروژههاى IPA را انجام مىدهند. پروژههاى تحقيقاتى IPA بر نيازهاى صنعتى تأکيد دارند و دانشجويانى که در اين پروژههاى تحقيقاتى فعاليت دارند، مدارک معتبر دانشگاهى دريافت مىکنند. در سال 1992 هفت تن از اعضاى IPA به خاطر فعاليتشان در اين مرکز به دريافت مدرک دکترا نائل شدند.
– در ژاپن مبناى ظرفيت پژوهشگران دورههاى عالى، فقط شمار دانشجويان اين دوره نيست. بسيارى از فارغالتحصيلان رشتههاى علوم پايه و مهندسى پس از اينکه دانشگاه را ترک مىکنند و به محل خدمت مىروند، با استادان خود در ارتباط هستند. آنها وقتى طرح تحقيقاتى را در محل کار خود تهيه کردند، مىتوانند با همکارى و راهنمايى استاد خود روى آن کار کنند و پس از تکميل و عرضة آن به دانشگاه موفق به اخذ مدارج عالى شوند. بر اساس آمار موجود در سال 1984، 60% از مدارج دکتراى رشتههاى علوم پايه و مهندسى از اين طريق به دانشجويان اعطا شده است.
مشخص نمودن اولويت هاى تحقيقاتى و آينده پژوهى توسط صنعت و دانشگاه
در کشورهاى پيشرفته و يا کشورهايى که داراى موفقيت ها و پيشرفت هاى بزرگ صنعتى در جهان هستند، همکارى هاى علمى و پژوهشى بين دانشگاه و صنعت، داراى ساختار و نظام قانونمند و رسمى مى باشند که اين امر مسير را براى چنين همکارى هايى هموارتر مى نمايد.
در انگلستان، استراليا، تايلند، و ترکيه نظام تحقيقاتى شفاف و اولويت هاى تحقيقاتى با برنامه هاى آينده پژوهى تعيين مىشود. در اين راستا کشور تايلند اقدام به ايجاد مرکز آينده پژوهى با همکارى کشورهاى سازمان همکارى اقتصادى آسيا و اقيانوسيه نموده است. دولت کره نيز در ژانويه 1999، انجمن ملىS&T (علوم و تکنولوژى) را زير نظر رئيس جمهور اين کشور با هدف دسته بندى اولويت هاى پژوهشى جهت تخصيص بودجه به فعاليت هاىS&T، هماهنگ و اثربخش کردن سياست هاى ملى S&T تأسيس نمود.
•احياى نگرش نوآورى در دانشگاه ها و صنعت
با احياى نگرش نوآورى در دانشگاه همراه با حمايت از طرح هاى تحقيقاتى مى توان تعامل بين دانشگاه و صنعت را نزديک تر و اثربخش تر نمود .دانش اساس قابليت توليد، ظرفيت نوآورى و دارايى راهبردى هر بنگاهى است که به آن در مقابل رقباى داخلى و بين المللى مزيت رقابتى مى بخشد.
در اندونزى قانون سيستم ملى نوآورى براى افزايش تعامل بازيگران اصلى (که صنعت و دانشگاه از جمله آنها هستند) به تصويب رسيده است و مراکز ابداع و نوآورى در دانشگاه ها نيز ايجاد شده است.
|
