از جمله دلايل تورم رشد نقدینگی، برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی است.

از جمله دلايل تورم رشد نقدينگي، بي انضباطي مالي و برداشت بي رويه از حساب ذخيره ارزي است . رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران از نهایی شدن گزارش بخش خصوصی درمورد تورم خبر داد وگفت: دیدگاه نمایندگان بخش خصوصی درقالب گزارشی کارشناسی شده،برای مدیران ارشد نظام ومدیران اقتصادی دولت ارایه شده وبازتاب های مثبتی به دنبال داشته است. به گزارش روابط عمومی اتاق تهران،یحیی آل اسحاق گفت:نمایندگان بخش خصوصی در اتاق تهران،تاکنون چند گزارش مهم درمورد مسائل مختلف اقتصادی کشور تهیه وتدوین کرده اند که ارایه این گزارش ها به مدیران ارشد کشور،بازتاب های مثبتی ازتوجه نظام به نظرات بخش خصوصی کشور داشته است

رئیس اتاق تهران با ارایه این مقدمه،ازارسال گزارش کارشناسی نمایندگان بخش خصوصی در مورد دلایل تورم دراقتصاد ایران به مدیران ارشد نظام ومدیران اجرایی کشور خبرداد وگفت:این گزارش که درآن به صراحت از تداوم تورم در کشور ابراز نگرانی شده است،بازتاب دیدگاه کارشناسان بخش خصوصی کشور است ،اوایل اسفندماه سال گذشته نهایی وبرای مراجع تصمیم گیری وتصمیم سازی کشور ارسال شده است.
وی افزود: طبق الزامات برنامه چهارم و انتظارات مردم از دولت، نرخ تورم باید كاهش یافته وبراساس برخی وعده ها، حتي در سال 1386 يك رقمي مي شد. این درحالی است كه درسال گذشته، نرخ تورم سير صعودي طي كرده است و بيم آن مي رود كه در سال 87 نيز سير صعودي ادامه يابد.

رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران گفت: زمانی كه تورم خارج از چارچوب برنامه و بدون كنترل رشد مي كند تعادل اقتصادي جامعه را بر هم مي زند و در ا ين وضعیت نامطلوب، زيان كنندگان اصلي اقشار كم در آمد و آسيب پذير جامعه هستند بنابراین موضوع تورم موضوعي مهم و نگراني آفرين است كه بايد با جديت آن را دنبال كرد.
یحیی آل اسحاق افزود:درگزارش تهیه شده دراتاق تهران، راهكارهاي متعددي كه بيشتر جنبه كارشناسي دارد مطرح شده است. ما نمي توانيم ادعا كنيم كه پيشنهاد ما كامل و جامع است ومعتقدیم اگر كارشناسان بيشتري روي این موضوع كار كنند مسئله پخته تر خواهد شد اما صرف نظر از خود راهكارها، اين گزارش با جامع نگري كارشناسانه خود حاوي يك پيام مهم است و آن اينكه موضوع تورم يك بيماري ريشه دار ، مزمن و بسيار تاثير گذار در اقتصاد كشور است كه داراي ابعاد مختلف بوده و نمي توان با اقدامات مقطعي با آن برخورد كرد.
وی افزود: این گزارش درپی آن است تا تفهیم کند که برخوردهاي غير حرفه اي و مقطعي نه تنها كمكي به علاج بيماري نخواهد كرد بلكه بر گستره و عمق آن خواهد افزود از اين رو پيشنهاد ما در اين گزارش، توجه جدي به ريشه ها وتوجه به نسخه های آزمایش شده علمی وتجربی اقتصاد است.
رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران بااشاره به این که حل معضلات اقتصادی تنها درسایه توجه به راهکارهای علمی وتجربی متناسب با اقتضائات کشورامکان پذیراست گفت: ما براي تدوين گزارش مربوط به تورم، عوامل متعددي را مورد توجه قرار داديم و در مورد نقش و اثر هر يك از آن ها ازكارشناسان مختلف نظر خواهي كرديم که نظر عمومي بر سه عامل افزايش شديد و بي رويه حجم نقدينگي، نبود انضباط مالي و اعمال سياست هاي انبساطي پولي براي فعاليت هاي غير مولد و يا كم بازده و برداشت از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زير بنائي،به عنوان مهم ترين عوامل تشدید تورم معطوف بوده است.

رئیس اتاق تهران با اشاره به این که عوامل یاد شده، مستقل از همديگر نبوده و كاملاً به هم وابسته و در هم تنيده اند،گفت:در گزارش ارائه شده ،این عوامل را تفکیک کرده ایم به این دلیل كه ما به دنبال طرح مباحث صرفاً عملي و نظري نيستيم بلكه وظيفه ما به عنوان اتاق بازرگاني رسيدن به سر نخ هاي قابل لمسي است كه بتوانيم با حركت دادن آن ها، تغييري در روند نگران كننده رشد تورم ايجاد كنيم. تغييري كه حتي اگر كوتاه مدت هم باشد فاقد آثار جنبي مخرب بوده و در راستاي درمان اساسي بيماري قرارگيرد.
وی افزود:یادآوری این نکته ضروري است كه درمان دردهاي مزمن معمولاً آسان نيست بلكه مستلزم تحمل درد و دشواري هاي طاقت فرساست . حل اساسي مشكل تورم نيز از اين قاعده مستثني نيست. اگر بخواهيم به جامعه اي با اقتصاد پويا و رفاه آفرين آن چنانكه در چشم انداز بيست ساله مطرح شده است دست يابيم چاره اي جز تحمل سختي هاي مقطعي نخواهيم داشت.
وی بااین حال تاکید کرد باید توجه داشته باشیم که فشارهای این جراحی اقتصادی به اقشارکم درآمد جامعه ودهک های پایین ازجمله دهک اول ودوم که به ترتیب 77 و71 درصد درآمدهای خودرا صرف تهیه مسکن وخوراک می کنند، آسیب نرساند.

متن کامل گزارش اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن تهران به این شرح است:  
مهمترين عوامل تاثیرگذاربر تورم
مسئله تورم كه اين روزها به عنوان يكي از مهمترين دغد‌غه‌هاي مسئولان و مردم مطرح شده، پديده‌اي است كه سالها متأثر از عوامل گوناگون داخلي و خارجي كه غالباً ريشه در ساختار تاريخي اقتصاد دولتي كشور دارد. اقتصاد دولتي متكي بر در‌آمد نفت، اقتصادي است كه در نهاد خود نزديك بيني، روزمر‌ه‌گي و سياست‌زدگي را همراه دارد. لذا هميشه واكنش‌هاي مقطعي كم اثر زودبازده‌ را بر دور‌انديشي‌ها و اقدامات اساسي كارآمد و بلند مدت ولي دشوار مرجح مي‌سازد. به همين دليل تورم به صورت يك بيماري مزمن در ساختار اقتصاد كشور ماندگار شده است و هر‌گاه كه اقدامات دولت و يا پديده‌هاي خارج از كنترل دولت زمينه تشديد اين بيماري را مساعد مي‌سازد نرخ تورم به صـورت لجام گسيخته رشـد مي‌كنـد و دور تـازه‌اي از واكنش‌هاي عمـدتاً كوتاه مـدت را تحميل مي نمايد.
برخورد اصولي با اين پديده ويرانگر مستلزم تغييرات بنيادي در ساختار اقتصادي و ايجاد تحول و دگر‌انديشي در مسئولان و تصميم‌سازان است. زيرا اتخاذ سياستهاي زودگذر و انفعالي مي‌‌تواند آثار زيانبار‌تر و ديرپا‌تري را كه همان ركود توليد ملي يا ركود تورمي است در پي داشته باشد كه علائم و شواهد نگران كننده اين تورم در بخشهاي توليدي كشور مشهود گرديده است.

به عنوان يكي از عوامل مهم و مؤثر در كاهش شدت اين بيماري ساختاري، مي‌توان به اجراي صحيح و بي‌درنگ سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اشاره كرد كه مستقل از چگونگي اجرا، هدف نهائي آن كوتاه كردن دست دولت از دخالت و تصدي‌گري در بخش عمده‌اي از اقتصاد و تبديل بخش خصوصي به نيروي محركه اقتصاد كشور مي‌باشد.
در يكي دو سال اخير عليرغم اظهارات و خواسته‌هاي دولت و انتظارات جامعه در كاهش نرخ تورم بويژه با هدف كمك به اقشار كم در‌آمد و آسيب‌پذير، و عليرغم كنترل‌هاي دستوري كه بر قيمت كالاها و خدمات اعمال شده است تورم مهار گسيخته بروز كرد و قيمت‌ها بويژه در كالاهاي مصرفي و ضروري مردم افزايش يافت به گونه‌اي كه فشار مضاعفي را بر همان اقشاري كه دولت قصد حمايتشان را داشت وارد كرده است.
اقدامات عمومي و ويژه‌اي كه دولت به منظور تحقق شعارهاي خير‌خواهانه‌اش انجام داده است در مجموع منجر به افزايش شديد حجم نقدينگي در اقتصاد شد. اين اقدامات و همزمان با آنها جهت‌گيري‌هاي سياسي داخلي و خارجي دولت از يك سو سبب كاهش امكانات متعارف بخش توليد در تامين منابع مالي و نقدينگي گرديد و از ديگر سو سبب ايجاد نگراني‌هائي در سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي شد و در نهايت سرمايه‌گذاري و توليد از رشد مطلوب بازماند. پي‌آمد اين اقدامات در نظام اقتصاد كشور افزايش نقدينگي و همزمان كاهش نسبي توليد داخلي بود كه حاصلي جز افزايش سطح عمومي قيمت‌ها نمي‌توانست داشته باشد. حتي اقدام دولت به واردات كالاهاي مورد نياز مردم نيز نتوانست جهت حركت قيمت‌ها را چندان تغيير دهد. اكنون اگر اقداماتي اصلاحي تدارك نشود آثار سوء اين وضعيت در آينده روزافزون و شكاف سرمايه‌گذاري و توليد از ميزان مطلوب و پيش‌بيني شده در برنامه‌ها بيشتر خواهد شد.

براين اساس توجه به مهار نقدينگي موجود در اولويت اقدامات قرار خواهد گرفت و ضروري است كه تمامي اقدامات و برنامه‌‌هاي دولت در راستاي مهار نقدينگي به گونه‌اي كه كمترين آثار سوء جنبي را داشته باشد ساماندهي گردد.
در اين راستا فوري‌ترين اقدام ممكن هدايت نقدينگي موجود از سرگرداني و مصرف، به مجراي توليد است. جذب نقدينگي در مجراي توليد سبب مي‌شود كه اولاً تاخير زماني در مصرف ايجاد كند. ثانياً پيش از دامن زدن به مصرف، كالا و خدماتي را در سمت عرضه به بازار بيافزايد تا گردش نقدينگي به افزايش قيمت‌ها منجر نگردد. در عين حال موجبات امنيت شغلي و افزايش اشتغال مولد كه فقدان آنها عامل اصلي اعمال فشار بر اقشار كم در‌آمد و آسيب‌پذير است را از راه تحكيم و تقويت توليد داخلي فراهم سازد . علي رغم اهميت و نقش عمده حجم نقدينگي در تورم فعلي توجه به ساير عوامل اثر گذار نيز يك ضرورت است كه فهرست‌وار مورد اشاره قرار گرفته است.

از ميان فهرست عواملي كه در افزايش نرخ تورم در دوره‌هاي اخير مؤثر شناخته شده‌اند سه عامل زير از اهميت و اثر‌گذاري بيشتري برخوردار بوده‌اند:

1.افزايش شديد و بي‌رويه حجم نقدينگي. (پيوست يك)
2.عدم وجود انضباط مالي و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي براي فعاليتهاي غير مولد و يا كم بازده.
3.برداشت‌ از حساب ذخيره ارزي براي مصارف غير زير بنائي دولتي.
موارد فوق‌ به يكديگر مرتبط هستند و رابطه علت و معلولي دارند بنابراين در بررسي مسئله تورم اولويت قطعي موضوع نقدينگي است، بخصوص از آن جهت كه افزايش حجم نقدينگي منجر به افزايش نرخ رشد مورد انتظار در سرمايه‌گذاري و توليد نگرديده است. ساير عوامل نيز، متعاقب موضوع نقدينگي مورد اشاره قرار خواهند گرفت.
الف- نقدينگي:
براي برخورد باموضوع نقدينگي سه رويكرد زير پيشنهاد مي‌شود:
1.جلوگيري فوري از افزايش بي‌رويه حجم نقدينگي.
2.جذب نقدينگي مخرب موجود.
3.هدايت نقدينگي به فعاليتهاي مولد.

* براي جلوگيري از افزايش بي‌‌رويه نقدينگي اقدامات زير پيشنهاد مي‌شود:
1.عدم استفاده از حساب ذخيره ارزي توسط دولت براي كارهاي غير زير‌بنائي. *
* براي تامين و تدراك كالاهاي اساسي كه ذخيره‌سازي استراتژيك آنها ضرورت دارد شركتهاي دولتي مربوطه كمبود منابع خود را در كوتاه مدت از تسهيلات گردشي حساب ذخيره ارزي (تنخواه ارزي) تامين نمايند و در ميان مدت با افزايش سرمايه و عرضه سهام خود به بخش خصوصي منابع مالي مورد نياز را تامين كنند.
2.تدوين بودجه هاي سالانه با رويكرد انقباضي كامل از بعد هزينه و مصرف. **

**نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي از شاخصهاي اندازه‌گيري اندازه دولت به شمار مي‌رود. براساس جهت‌گيري برنامه چهارم كاهش مستمر اين نسبت مورد توجه قرار گرفته است، بنحوي كه با كاهش سالانه 2 درصد، در سال پاياني برنامه 10 درصد كمتر از ميزان آن در سال پايه (سال 83) برسد ولي براساس برآوردهاي مقدماتي اين نسبت كه در سال 83 معادل 80 درصد بوده نه تنها كاهش نيافته بلكه در سال 85 به حدود 94 درصد رسيده و برآورد مي‌شود در سالهاي 86و87 (با توجه به لايحه بودجه سال 87) نيز اين نسبت بهبود نيابد.
3.عدم انجام سرمايه‌گذاري دولتي در شركت‌هائي كه طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي بايد خصوصي شوند و انجام سرمايه‌گذاريهاي ضروري و توسعه اي در اين موارد صرفاً با مشاركت بخش خصوصي.
4.انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي با باز‌پرداخت در سر رسيد و عدم تزريق منابع مالي حاصله به دستگاهها و فعاليتهاي دولتي.

__ براي جذب نقدينگي مخرب موجود:
1.تحكيم و تبليغ امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي
2.تبليغ و ترويج فرهنگ توليد و صادرات.
3.آزادسازي قيمت سوخت (حذف يارانه سوخت) و ايجاد ظرفيت و آمادگي لازم براي تحمل شوك جديدي كه به سيستم وارد خواهد كرد.
4.عدم دخالت دولت در تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي و مسئوليتهاي بانك مركزي.
5.حذف يارانه‌هاي عمومي و پرداخت هدفمند يارانه مناسب به اقشار آسيب پذير.
6.عرضه هر چه بيشتر سهام شركت‌هاي دولتي با دادن تخفيف‌هاي جذاب به خريداران خصوصي.
7.توسعه بخش خصوصي از طريق اجراي درست سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي.

__ براي هدايت نقدينگي به مسيرهاي مناسب‌تر:

1.پرداخت سريع بدهيهاي دستگاههاي دولتي به بنگاهاي اقتصادي بخش خصوصي. ***
***دستگاههاي دولتي نسبت به صدور تائيديه مطالبات شركتهاي خصوصي سريعاً اقدام نمايند تا اين دسته از شركتها بتوانند به پشتوانه آن از اعتبارات بانكي استفاده نمايند و حد اعتباري آنها در صورت لزوم تا زمان تسويه آن افزايش يافته و بدهي آنها به سيستم بانكي متناسباً استمهال شود. همچنين در بودجه سالانه تامين و پرداخت اين مـطالبات مـنظور شـود و يا از طـريق واگـذاري سهـام شـركت‌هاي دولـتي با قـدرت نقـدشـوندگي بـالا و يا فـروش سهـام ساير شركت‌هاي دولتي پرداخت گردد. ضمناً ضروري است رسيدگي شود چرا اين دستگاهها بدهي‌هاي خود را به موقع پرداخت ننموده‌اند. قاعدتاً بايد در بودجه‌هاي عمراني از قبل پيش‌بيني و به موقع تخصيص و پرداخت مي‌شده است.

2.افزايش حد اعتبارات بانكي شركتهاي توليدي در بخش خصوصي حداقل به ميزان 50% اعتبار فعلي و البته با نظارت بيشتر براي تامين و تدارك نيازمندي‌هاي توليد.
3.باز پرداخت سريع بدهي شركت‌هاي دولتي به بانكها از طريق فروش دارائي‌هاي غير مولد و صرفه‌جوئي در هزينه ها .
4.باز تعريف طرح‌هاي زود بازده: بايد توجه داشت كه زود بازده‌ترين سرمايه‌گذاري‌ها، تامين مالي واحدها و طرحهاي موجود داراي توجيه اقتصادي است كه بلحاظ كمبود نقدينگي با ركود مواجه گرديده‌اند اعم از اينكه اين واحدها و طرحها بزرگ، متوسط و يا كوچك باشند.
5.هدايت منابع بانكي در جهت افزايش سهم كلي بخش توليد و برقراري مشوق‌هاي كار آمد به بانك‌هائي كه طرح‌هاي توليدي موفق را تأمين مالي و حمايت كرده‌اند.
6.تخصيص بيشترين اعتبارات عمراني به طرح‌هاي زيربنائي با اولويت راه‌، راه‌آهن، هواپيمائي و تمركز جدي بر روي تكميل طرح‌هاي ترابري.
7.عدم دخالت دولت در امر قيمت‌گذاري كالا‌ و خدمات به استثناي انحصارات طبيعي.

ب- ديگر اقدامات ضروري
1.خوداري مسئولان از انجام اقدامات موردي و حساب نشده در برخورد با تورم.
2.انجام اقدامات سياسي براي محدود شدن دامنه تحريم‌ها و جلوگيري از آثار تحريم بويژه تحريم‌هاي بانكي و مالي.
3.انجام اقدام‌هاي لازم براي كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي با بازارهاي خارجي.
4.جلب مشاركت اتاق بازرگاني در تصميم‌گيرهاي دولتي.
5.بازپرداخت اقساط وامهاي دريافت شده واحدهاي توليدي از حساب ذخيره ارزي با نرخ تسعير زمان پرداخت بانك به فروشنده.
6.توسعه و تحكيم هر چه بيشتر روابط خارجي از بعد اقتصادي.
7.عدم افزايش انتظارات مردم با شعارها و وعده‌هاي غير‌قابل اجرا.

8.اعتماد‌سازي در بخش خصوصي از طريق فراهم سازي فضاي مناسب كسب و كار.
9.تبليغ و دادن مشوق‌هاي كارساز براي افزايش بهره‌وري.
10.مديريت نرخ برابري اسعار بر مبناي سبدي از ارزهاي معتبر.
11.كاهش سود بازرگاني كالاهاي واسطه‌اي و مواد اوليه توليد.
12.مقيد كردن دولت به اجراي بودجه مصوب و بازخواست جدي در صورت انحراف.
13.حمايت از ساخت مسكن و توسعه كاربرد فناوري‌هاي جديد در جهت كاهش قيمت تمام شده.
14.انجام اقدامات جدي براي آزاد‌سازي فضاي كسب و كار.
15.استفاده هر چه بيشتر از فناوري اطلاعات براي شفاف‌سازي، تسريع و كم هزينه كردن كارها و حذف عمليات كاغذي.
16.عدم جابجائي ارقام بودجه‌ عمومي به زيان اعتبارات عمراني.
17.تخصيص بودجه عمراني به طرح‌ها با رعايت اولويت‌هاي اقتصادي.

توضيح اجمالي در مورد نقدينگي
لکن در اين سال ها رشد نقدينگي حاصل از اعمال سياست هاي مالي مستمراً انبساطي با بهره‌مندي ازدرآمدهاي نفتي و با هدف تأمين سرمايه لازم براي تكميل پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام و آغاز پروژه‌هاي جديد ضمن اينكه رشد اقتصادي نسبتاً بالائي را درپی داشت سبب افزايش حجم نقدينگي گرديد. رشد نقدينگي از هدف ترسيم شده در برنامه بسيار بالاتر بود. بطوريكه عمل كرد رشد آن طي سال هاي برنامه سوم حدود 29 درصد در مقايسه با هدف 9/16 درصد قرار گرفت.حتي در آن زمان نيز رشد بالاي نقدينگي اين نگراني را برای سياستگزاران و دولتمردان ايجاد کرده بود كه در ميان مدت و بلند مدت رشد نقدينگي بالا به رشد تورم منجر خواهد شد.
متأسفانه علی رغم اين نگرانی ها، تداوم روند سياست هاي انبساطي مالي از سال 1383 به بعد باعث رشد نقدينگي بيشتر از سال هاي گذشته شد بطوری که در سالهاي 83 تا 85 نرخ رشد به ترتيب 2/30 ، 3/34 و 4/39 درصد را تجربه نمود.

نرخ تورم نيز طي اين سالها به ترتيب 2/15‌، 1/12 و 6/13 درصد رسيد. و با اين روند افزايشي، تورم در 12 ماهه منتهي به آذر ماه سال 1386 در مقايسه با دوره مشابه سال قبل به 2/17 درصد رسيد. حتی نرخ تورم در آذر ماه 86 نسبت به آذر ماه 85 به 4/ 19درصد رسيد و نگراني روز افزون نيز همچنان وجود دارد كه در سايه تداوم رشد نقدينگی بي‌رويه ، افزايش نرخ تورم ادامه داشته باشد.
رشد نقدينگي در سال جاري مانند سال هاي اخير بصورت نگران كننده‌اي در حال افزايش بوده است، بطوريكه در مهر سال 86 نسبت به مهر سال 85 به 3/37 درصد رسيدهاست. به علت محدوديت‌هاي ابزاري براي اعمال سياست پولي توسط بانك مركزي جهت مهار تورم، نگراني هاي بيشتر و احتمال تحريك انتظارات تورمي در اذهان تداعي مي‌گردد. چنين وضعيتي با اهداف ترسيم شده در سنـد چشم‌انداز 20 سـاله

كشور و بطور مشخص با اهداف برنامه چهارم سازگار نمي‌باشد . تداوم رشد بالای نرخ تورم پيامد‌ها و اثرات سوء رفاهي برای اقشار آسيب پذير داشته و تضعيف قدرت خريد پول ملي را بهمراه خواهد داشت.
بدون شك عدم اصلاح نگرش در استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي. تصوير نگران كننده‌تري را مي‌تواند در آينده سبب شود. برداشت‌هاي مداوم از حساب ذخيره‌ ارزي بر وابستگي درآمدهاي بودجه به در‌آمدهاي نفتي و عملاً بر آسيب‌پذيري اقتصاد از ناحيه در‌آمدهاي نفتي افزوده است. از سوي ديگر، اضافه برداشت بانك هاي دولتي از بانك مركزي در اثر سياست هاي بودجه ای و حاشيه بودجه‌اي در كنار برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزی، وضعيت بسيار دشواري را ايجاد كرده است. از آنجاكه توان بانك مركزي براي مهار رشد نقدينگي بسيار محدود مي‌باشد، بعيد نيست كه تداوم اين وضعيت موجب رشد نقدينگي به حدي بالاتر از 40 درصد در سال جاري برسد كه بنوبه خود تورم بيشتر در سال آتي را درپی خواهد داشت.

انباشت مطالبات سررسيد گذشته و معوق بانك ها در واكنش به سياست هاي دولت ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي نامتناسب با افزايش قدرت تجهيز منابع و توان اعطاء تسهيلات بانكها و اجبار بانك هاي دولتي بر اعطاي تسهيلات بانكي با شرايط بسيار سهل‌تر و توجه كمتر به توجيه اقتصادي طرح هاي زود بازده وضعيت را پيچيده‌تر نموده است.

ميزان برداشت هاي بودجه‌اي از طريق متمم‌هاي بودجه طي سالهاي 83و84و85 به ترتيب 7513، 9682،7617 ميليون دلار بوده و در 6 ماهه اول سال 86 به 8785 ميليون دلار رسيده است. اينگونه برداشت هاي بي‌رويه عمدتاً به افزايش خالص دارائيهاي خارجي بانك مركزي به عنوان يكي از اجزاي پايه پولي منجر گرديده و نهايتاً موجب رشد نقدينگي در طي اين سال ها شده است. متأسفانه، آنچه كه از بررسي هاي مقدماتي لايحه بودجه سال 87 حاصل شده است نشان می دهدکه روند مشابه سالهاي گذشته در سال 87 نيز ادامه خواهد داشت.
جهت تبيين وابستگي در‌آمدهاي بودجه عمومي كشور به درآمدهاي نفتي از شاخص نسبت بهره‌مندي از درآمد نفت به كل منابع درآمد بودجه مي‌توان استفاده كرد. بطوريكه متوسط عمل كرد اين شاخص در طول سال هاي برنامه سوم 28/60 درصد در برابر متوسط مصوب قوانين بودجه سنواتي 38/53 درصد بوده است. متوسط وضعيت اين شاخص در سالهاي 84و85 به ترتيب عمل كرد و مصوب 15/66 درصد و 85/56 درصد بوده است.
بالاخره، در اين ميان به فعاليت هاي پولی و اعتباري نظارت نشده مؤسسات اعتباري (قوامين، مهر، انصار …) از يكطرف و مؤسسات اعتباري تعاوني و صندوق هاي قرض‌الحسنه از جانب ديگر بايد اشاره شود كه عملاً تضعيف سياست هاي پولي بانك مركزي را در پي داشته است