اقتصاد کشور با دو فاکتور خروج از رکود و بهبود فضای کسب و کار متحول می شود

یک کارشناس مسایل اقتصادی با تاکید بر اینکه خروج از رکود، منجر به تغییر فضای حاکم بر اقتصاد کشور خواهد شد، افزود: دولت یازدهم برای بهبود واقعی فضای اقتصادی کشور عزم جدی دارد و نشانه های آن گام هایی است که برای اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار برداشته است.

امیرحامد توفیقی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: یکی از محورهای برنامه دولت برای خروج از رکود، مجموعه سیاست های اقتصاد کلان است تا این سیاست ها در کنار بهبود فضای کسب و کار سبب تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن برای ایجاد تحرک در بخش صادرات شود.

وی بهبود فضای کسب و کار برای توسعه کلیه فعالیت های اقتصادی را تعیین کننده دانست و افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار دو سال پیش به تصویب رسید و ابلاغ شد، اما این قانون تاکنون اجرایی نشده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار طی سالهای اخیر به دغدغه اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده، افزود: این شاخص جهانی نشان دهنده شرایط اقتصادهای مختلف برای انجام فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری است اما این شاخص در ایران وضعیت مطلوبی ندارد.

وی تصریح کرد: بعد از آغاز به کار دولت یازدهم، موضوع بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفت و دستگاههای مربوطه موظف شدند، آیین نامه های لازم را تهیه کنند که ازجمله مواد آن توجه به تدوین سیاست های خروج از رکود است.

توفیقی افزود: براساس شاخصه های بهبود فضای کسب و کار، می توان امیدوار بود که فعالیت اقتصادی در ایران از جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار شود اما بهبود این شاخص ها به کاهش قوانین دست و پاگیر اداری در صدور مجوز، ثبت شرکت، تشریفات راه اندازی واحد تولیدی و امثال آن بستگی دارد.

وی با اشاره به برنامه دولت برای خروج از رکود، در سال جاری با تاکید بر رفع تنگناهای مالی، افزایش تقاضای موثر ا فرض تداوم تحریم ها، گفت: دولت قصد دارد با اجرای سیاست های خروج از رکود، فرصتی تازه را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد، فرصتی که بتواند فضای حاکم بر اقتصاد را دگرگون کرده و با ایجاد فضای تازه و امیدبخش، نرخ رشد منفی را به سمت نرخ رشد مثبت سوق دهد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با ایجاد فضای خروج از رکود در اقتصاد کشور، آرامش یه بازارها بازگشته و فعالان اقتصادی می توانند با اطمینان محاسبات اداره بنگاه های خود را انجام دهند و شاهد همکاری بیشتر شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت و در نهایت، بهبود اقتصاد کشور باشند.

وی با بیان اینکه برنامه دولت برای خروج از رکود بر رفع تنگناهای مالی، ایجاد تحرک در بخش های توسعه صادرت غیرنفتی و تسهیل صادرات بنا نهاده شده است، افزود: لازم است زمینه مناسبی برای ایجاد ارتباط بهینه بین بخش مالی و بخش واقعی برقرار شود.

توفقی با اشاره به تلاش دولت برای ایجاد مشوق های سرمایه گذاری نیز گفت: روح جهت گیری ها در خصوص مشوق های سرمایه گذاری نشان می دهد، دولت با بهبود اقتصاد می تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی شود و با اعتماد به پتانسیل مردمی، شرایط جذب سرمایه ها به کشور را با جدیت دنبال کند.

گفتنی است؛ بانک جهانی در گزارش خود در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای جهانی اعلام کرده، ایران در سال ۲۰۱۳ با ۸ پله سقوط در بین ۱۸۹ کشور حاضر در این گزارش، رتبه ۱۵۲ را به خود اختصاص داد. ایران در حالی در این رتبه بندی ۸ پله سقوط کرده که طبق گزارش بانک جهانی، ۱۱۴ دولت در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیده اند.

‘فضای کسب و کار به مجموعه عواملی اطلاق می شود که در بیرون از بنگاه وجود دارد و بر عملکرد بنگاه اثری تعیین کننده دارد.’