مروج حسینی: استقبال مشروط صنعتگران از كاهش نرخ سود تسهیلات
تصمیم تازه شورای پول و اعتبار مبنیبر كاهش ۴درصدی نرخ سود تسهیلات بانكی بحثهای متعددی را در میان اهالی صنعت برانگیخته است. اغلب فعالان عرصه تولید اگرچه این كاهش را مثبت ارزیابی میكنند اما امیدوارند این نوع اقدامات تنها نوشته روی كاغذی باقی نماند و هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد.
محمد مروجحسینی رییس انجمن صنایع نساجی ایران درباره كاهش ۴درصدی نرخ سود تسهیلات به «تعادل» میگوید: این نوع تصمیمگیریها از سوی شورای پول و اعتبار و بانك مركزی قدمی مثبت برای بهبود چرخه اقتصاد كشور ارزیابی میشود، اما امیدواریم كه این نوع تصمیمها به مرحله اجرا برسد و تنها در حد شعار كاغذی باقی نماند. مروجحسینی میافزاید: متاسفانه در چند سال اخیر بانكها هیچ خدماتی را به واحدهای تولیدی ارایه نكردند، حتی برخی از این بانكها عملا از دستورات بانك مركزی سرپیچی كرده و قوانین را آن طور كه باید و شاید اجرایی نكردهاند. به عنوان مثال برخی از بانكها از تخصیص تسهیلات به واحدهای تولیدی ممانعت میكنند و برخی دیگر نیز نرخ سود تسهیلات را افزونبر قیمت مصوب اخذ میكنند، در نتیجه این نوع ناهماهنگی باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی شده است. وی ادامه میدهد: كاهش نرخ سود بانكی و در پی آن كاهش نرخ سود تسهیلات (وام) پیشنهاد خوبی است كه از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم در حال پیگیری است. امیدواریم كه مسوولان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنیبر توسعه رشد اقتصاد كشور به كمك محصولات غیرنفتی شتافته و موانع پیشروی آن را در سال ۹۴ برطرف كنند تا با تكمیل زنجیره تولید بتوانیم گامی را به سوی افزایش صادرات محور تولید برداریم.
به گفته رییس انجمن صنایع نساجی ایران، در این سالها با توجه به عدم دسترسی به مواد اولیه و ركود حاكم بر اقتصاد قیمت تمامشده محصولات سیر صعودی را به خود گرفته است. بنابراین كاهش ۲ یا ۴درصدی سود یا تسهیلات بانكی مسكنی برای واحدهای تولیدی نخواهد بود چراكه سود عملیاتی واحدهای صنعتی ناچیز است و این واحدها توان پرداخت این میزان حجم وام را نخواهند داشت.
مروجحسینی معتقد است: این اقدام دولت به عنوان پیشبرد اهداف سیاسی و توسعه رشد اقتصاد به طوری كه متداوم باشد، در آینده گامی مثبت تلقی میشود اما امیدواریم كه كاهش نرخ سود یا تسهیلات بانكی هم پای نرخ تورم كاهش یابد تا شاهد تحولات عظیمی در بخش تولیدی كشور باشیم. رییس انجمن صنایع نساجی ایران اظهار میكند: ما به عنوان بخشی از فعالان اقتصادی این كشور از گزارشهای بانك مركزی گله و شكایت داریم، چراكه سال گذشته این ارگان دولتی اعلام كرد ۳۲۰هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی تسهیلات ارایه شده این در حالی است كه ۶۰درصد مبلغ مذكور تمدید بدهكاری بود؛ یعنی بانكها كمكی را به مشتریان خود ارایه و آن را به اسم تسهیلات به صنعتگران در گزارشهای عملكردی خود درج كرده اند!
گامی رو به جلو
در همین حال، مهدی پورقاضی عضو اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «تعادل» درباره كاهش ۴درصدی نرخ سود تسهیلات بانكی و تاثیر آن به چرخه تولید میگوید: اگرچه در زمینه خدماتدهی بانكها با سایر كشورها فاصله داریم اما این میزان كاهش نرخ سود و در پی آن نرخ تسهیلات بانكی یك قدم رو به جلو است و در نهایت نیز به نفع تولید تلقی میشود.
وی ادامه داد: در سال۹۴ انتظار میرود نرخ سپردههای بانكی به میزان نرخ تورم كاهش یابد. براساس آمارها نرخ تورم بین ۱۵ تا ۱۷درصد نمایانگر و این بدین معنی است كه نرخ سپرده نیز از ۲۰درصد كاهش یابد و هموزن تورم حركت كند.
پورقاضی با اشاره به سیاستگذاریهای اعمال شده از سوی شورای پول و اعتبار میگوید: امیدواریم این نوع تصمیمگیریها به صورت مقطعی رها نشود و این میزان كاهش به صورت تدریجی ادامهدار باشد، اما باید گفت كه این نوع سیاستهای اتخاذ شده منجر به ایجاد انحصار میشود، یعنی بانكهای (خصوصی- دولتی) از چرخه رقابتپذیری فاصله گرفته و این خود عاملی برای برهم زدن فضای كسب و كار است. به گفته عضو اتاق بازرگانی ایران، انتظار میرود این نوع سیاستهای اعمال شده در طول بازه زمانی مشخصی یعنی هر دو ماه یكبار با كاهش نرخ سود یا تسهیلات بانكی منجر شود تا با آسیبشناسیهای لازم بتوانیم معضلات صنعتگران را مرتفع كنیم. معضلاتی كه برخی از آنها به نظام بانكی كشور مرتبط هستند.
دست بانكها خالی است
محمدحسین برخوردار رییس مجمع واردات نیز درباره كاهش نرخ سود و نرخ تسهیلات بانكی میگوید: قطعا كاهش سود تسهیلات بانكی در چرخش فعالیتهای تولیدی اثرگذار است اما تا به امروز، فعالان اقتصادی همچنان چشم انتظار هستند تا خدمات بانكی را آسانتر از گذشته به مردم و صاحبان سرمایه ارایه شود، در واقع رفع قوانین دستوپاگیر بانكی از اهمیت بالاتری نسبت به كاهش نرخ سود یا نرخ تسهیلات برخوردار است.
برخوردار ادامه میدهد: بانكها در چند سال اخیر با اخذ سند از صنعتگران و صاحبان سرمایه مشكلات عدیدهیی ایجاد كردهاند، به هرحال عدهیی از این وضعیت راضی نیستند چراكه معتقدند هیچ سرمایهیی درگردش در بانكها موجود نیست و تا زمانی كه نقدینگی در بانكها موجود نیست، چطور میتوانند حتی با كاهش سود از این میزان تسهیلات استفاده كنند. رییس مجمع واردات معتقد است، كاهش نرخ سودبانكی معضلاتی را چون روی آوردن سرمایهگذاران به بازار طلا و مسكن را افزایش میدهد و این سهم دوباره قسمت صاحبان سرمایه مولد كشور نمیشود چراكه درحال حاضر صنعت كشور وضعیت نابسامانی را سپری میكند و برای اخذ وام منابع كافی در دسترس صنعتگران وجود ندارد.
اثر اندك كاهش 4 درصدی سود تسهیلات
درهمین حال، ابوالحسن خلیلی، دبیرخانه صنعت ایران درباره كلیات كاهش نرخ سود و تسهیلاتی بانكی و اثر آن در صنعت به «تعادل» میگوید: در شرایطی كه حركتهای تولید صنعت گران كند و آهسته است، اما این كاهش اندك سود تسهیلات بههمراه دیگر تسهیلات ارزانقیمت میتواند عاملی برای به حركت درآمدن چرخه تولید باشد. به گفته وی، درحال حاضر منابع بانكها در شرایط انقباضی قرار دارد و زمانی میتوانیم این حركت دولت را اثرگذار بپنداریم كه همزمان امیدی برای ارایه تسهیلات جدید به بنگاهها وجود داشته باشد. در غیر این صورت، بدون وجود این احتمال، حركتهای مورچهوار برای كاهش 2 یا 4درصدی نرخ و تسهیلات بانكی اثر شگرفی را برای اقتصاد برجای نخواهد گذاشت. ابوالحسنی تصریح میكند: با ایجاد فضای رقابتی بانكها نیز همانند دیگر آیتمها باید در زمینه سود تسهیلات همانند به سمت رقابتپذیربودن حركت كنند كه امیدواریم تیم اقتصادی دولت یازدهم در این رابطه سیاستهایی را اعمال كند تا در عرصه اقتصاد بتوانیم رو به جلو حركت كنیم.
